نیابت مقام معظم رهبری از جانب امام زمان

چرا به آقاي خامنه اي نايب امام زمان مي گويند؟ ايا ما بايد طرف دار رهبري باشيم يا شخص رهبري؟

دانشجوي گرامي ضمن تشکر از انعکاس سوالات و ديدگاههاي خود به اين مرکز ، اهتمام شما شناخت صحيح مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي قابل تقدير و احترام است . به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتني است:

ولايت فقيه تداوم ولايت رسول الله(ص) و معصومين (ع) است . اثبات اين موضوع با مراجعه به ادله عقلي و نقلي متعددي که در زمينه ولايت فقيه وجود دارد امکان پذير است بر اساس اين دلايل فقيه واجد شرايط (يعني جامع صلاحيت هاي علمي ،اخلاقي و مديريتي) از سوي پيامبر گرامي اسلام(ص) و معصومين(ع) به عنوان نائب آن بزرگواران جهت اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، منصوب گرديده و داراي ولايت است و محدوده ولايت و اختيارات حکومتي ولي فقيه همانند اختيارات حکومتي معصومين (ع) مي‏باشد . (ر.ک : http://www.velayatfagih.porsemani.ir/)
در زمان حاضر نيز
مقام معظم رهبري مجتهدي جامع الشرايط و مورد تائيد ساير مجتهدان و جامعه اسلامي مي باشد لذا نائب امام زمان (عج) بوده و اطاعت از دستورات ايشان واجب است .
بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه و عدل و تدبیر است ، یعنی شخصیّت حقوقی فقیه است که بر مردم حکومت می کند نه شخصیّت حقیقی او . و به تعبیر دیگر حکم خداست که بر مردم حکومت می کند نه شخص فقیه .
در حقيقت جايگاه شرعى و شخصيت حقوقى او، منصوب و مرتبط با وحى الهى است. لذا در روایات اهل بیت علیهم السّلام ردّ حکم فقیه ردّ حکم خدا و موجب شرک به خدا دانسته شده . ( وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 99 ) مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايد:

•« تعبير «ذوب در ولايت» را غالباً مخالفان شماها - کساني که مي‏خواهند نکته‏گيري کنند و مضموني بگويند - به کار مي‏برند؛ والّا بنده اين حرف را از آدمهاي حسابي کمتر شنيده‏ام. بنده نمي‏فهمم معناي ذوب در ولايت را. ذوب در ولايت يعني چه؟ بايد ذوب در اسلام شد. خود ولايت هم ذوب در اسلام است. روزي که شهيد صدر گفت «در امام خميني ذوب شويد؛ همچنان‏که او در اسلام ذوب شده است»، تنها شاخص صحت راه، شخص امام بود؛ نه قانون اساسي بود، نه جمهوري اسلامي بود، نه نظامي بود، نه دستگاهي بود. در صحنه‏ي آشفته‏ي هويها و جريانها و خطوط مختلف، يک قامتِ برافراشته و يک علمِ سرافراز وجود داشت و او امام بود؛ شهيد صدر مي‏گفت در او ذوب شويد. راست هم مي‏گفت؛ ذوب در امام، ذوب در اسلام بود. امروز اين‏طوري نيست. ذوب در رهبري، ذوب در شخص است؛ اين اصلاً معنا ندارد. رهبري مگر کيست؟ رهبري هم بايد ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. احترام رهبري در سايه‏ي اين است که او ذوب در اسلام و ذوب در همين هدفها بشود؛ پايش را يک قدم کج بگذارد، ساقط مي‏شود. هيچ‏کس در شخص و در جهت ذوب نمي‏شود؛ در آن هدفها بايد ذوب شد؛ در اسلام بايد ذوب شد؛ در اهداف والاي اسلامي - که خداي متعال براي ما معين کرده - بايد ذوب شد» • (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي‏در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‏ي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ۱۳۸۳/۰۳/۲۷به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي)
در ادامه به بررسي تفصيلي مباحث فوق مي پردازيم:

همان گونه كه غيبت به دو مرحله صغرا و كبرا تقسيم مي شود، نيابت نيز به خاص و عام تقسيم مي شود؛ يعني، نيابت خاصه در غيبت صغرا و نيابت عامه در غيبت كبراست.
امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف، در زمان غيبت صغرا اشخاص معيني را نايب خود قرار داده بود و آنها را به اسم و رسم معرفي نموده و هر يك را به وسيله نايب پيش از خود به مردم شناسانده بود.
اما در نيابت عامه، براساس يك ملاك و معيار كلي كه خود امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف معين فرموده، هر فردي كه آن ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد، نايب امام عجل الله تعالي فرجه الشريف رهبر جامعه خواهد بود؛ پس اين مقام و نيابت توسط خود حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف به عالمان واجد شرايط داده شده است.(1)
شيخ طوسي عجل الله تعالي فرجه الشريف شيخ صدوق و شيخ طبرسي از اسحاق بن عمار نقل كرده اند كه مولاي ما حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ( درباره وظيفه شيعيان در زمان غيبت ) فرموده است: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم؛ در حوادث و رخدادهايي كه واقع مي شود، به روايت كنندگان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم ».
طبرسي نيز در كتاب الاحتجاج، از امام صادق عليه السلام چنين نقل كرده است: « و اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاء فللعوام ان يقلدوه؛ هر يك از فقها كه مراقب نفسش و نگهبان دينش و مخالف هوا و هوسش و مطيع فرمان مولايش ( ائمه عليهم السلام ) باشد، بر عوام لازم است كه از او تقليد كنند ».
بدين ترتيب امور مسلمين در زمان غيبت كبرا به دست ولي فقيه سپرده شده است. منصب فتوا، قضاوت و حكم براي فقيهان گذشته، توسط ائمه معصومين عليهم السلام جعل شده بود، ولي رسميت مرجعيت و زعامت فقهاي اسلام از اين تاريخ پديد آمد و تا ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت( مسعود پورسيدآقايي، تاريخ عصر غيبت ، ص 47 – 45، چاپ دوم: 1383.)

بنابراين، حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران،‌ در اين برهه از زمان، نايب عام امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف هستند كه فقهاي ديگر ( مجلس خبرگان ) ايشان را ولي فقيه دانسته و به عهده دارند، زيرا اسلام، مسلمانان را در زمان غيبت كبرا بي سرپرست نگذاشته و مردم را به اطاعت از فقها ملزم كرده است.
براي اثبات اين مطلب بايد شرايط و ويژگى‏هاى لازم براى نيابت از معصومين(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقيق، مورد شناسايى قرار داد. شرايطى كه در متون و منابع اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته، عبارت است از: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. در مرحله بعد نوبت به تطبيق هر يك از اين شرايط بر رهبر معظم انقلاب مى‏رسد. در اينجا به صورت خلاصه به پاره‏اى از ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى حضرت آيت‏اللّه خامنه‏اى براى احراز منصب رهبرى نظام، به نيابت از امام زمان(عج) اشاره شود: يك. صلاحيت علمى‏ يكم. اجتهاد آيت‏اللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصديق شده بوده است. دوّم. همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى‏دانند. سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -كه در آن بسيارى از فضلا شركت كرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند. دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم) صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان -از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند. سه. توانايى‏هاى شخصى‏ در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است. يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند. دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدى داشت. مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر پيشينه مديريتى ايشان -در شوراى انقلاب، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى به خوبى قابل اثبات است. آخرين مرحله‏اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است: 1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيت الله خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسأله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد. 2. تأكيد امام خمينى(ره) بر شايستگى آيت‏الله خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شايسته رهبرى است».

تکميل مطالب فوق را در قالب چند پرسش بررسي مي نمائيم :
پرسش: كسى كه اشتباه مى‏كند و معصوم نيست، چگونه مى‏تواند ولايت داشته باشد؟
جواب:
ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.

خطای ولی فقیه:
ازآن جای که براساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم ازجمله رهبر در برابر قانون مساوی می باشند؛ رسیدگی به جرایم رهبر؛ کیفیت اثبات آن وسایرمراحل دادرسی همانند رسیدگی به جرایم مردم عادی توسط محاکم خواهد بود. البته براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقيه واجد الشرايط به عنوان ولى‏فقيه، در طول دوران رهبرى نيز وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرايط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانكه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان نيز آمده، به هيچ وجه نظارتى «كنترلى و پارلمانى و استيضاح» نمى‏باشد، بلكه صرفا يك «نظارت تشخيصى» است؛ يعنى صرفا در محدوده‏اى است كه خبرگان بايد - مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى - به منظور تداوم بقاى شرايط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند.
مجلس خبرگان، به منظور انجام‏دادن وظيفه نظارتى خويش بر بقاء شرايط رهبرى، از ميان اعضاى خود هيئتى را مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى‏نمايند. ماده يكم آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان. كه به «كميسيون تحقيق» معروف است؛ اعضاى آن ‏بايد فراغت كافى براى انجام ‏دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر، نمى‏توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز به روش بيان شده در اين آيين‏نامه نيست. اين كميسيون وظيفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده‏ى قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد و با اشراف بركارهاى رهبرى، سخنرانى‏ها، موضع‏گيرى‏ها، عزل و نصب‏ها و كارهاى ديگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى‏كنند به طور غيررسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى‏دهد .
در ماده 16 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مى‏تواند در هر اجلاسيه‏اى از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى‏كنند، جهت استماع گزارش فعاليت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاى واصله تحقيق و در صورتى كه لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نمايد مطابق ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «اين كميسيون [تحقيق‏] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند».. و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش‏ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز دراين‏باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن‏ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه خواستار مى‏شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را ارائه داده بودند،در ميان مى‏گذارد و درباره آن‏ها توضيح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت‏رئيسه مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق‏العاده كنند، هيئت‏رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى‏باشد. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود بركنار مى‏شود. جلسه‏هاى هيئت تحقيق هم مستمر است؛ يعنى در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند (ر. ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آيت اللَّه ابراهيم امينى، و گفت و گو با آيت اللَّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى ش 8.)

سوال : اختيارات ولى فقيه با اينكه ارتباط با وحى ندارد، چگونه قابل توضيح است؟
پاسخ :
براى روشن شدن اين موضوع، لازم است به صورت مختصر، اين نكته بررسى شود كه اصولاً هدف از ارتباط با وحى و عالم غيب چيست و اين ارتباط چه كار ويژه مهمى را بر عهده دارد؟ در پاسخ مى‏توان به دو هدف عمده اشاره كرد:
يكم. پيامبر(ص) از طريق وحى و ارتباط با ماوراى طبيعت، بر حقايق و معارف دينى واقف مى‏شود. و بدون آنكه در اين دريافت دچار خطا و يا ترديدى شود، راه صحيح زندگى و اصول و قوانين الهى را در ابعاد مختلف زندگى انسانى به كار بسته و با ابلاغ و اجراى آنها موجبات هدايت و رستگارى جامعه بشرى را به وجود مى‏آورد.
دوّم. پيامبر(ص) از طريق وحى، داراى ولايت و مشروعيت الهى و سياسى در هدايت و رهبرى جامعه براى خود و جانشينان خود است. آيات زير بر اين مسأله دلالت دارند:
الف. (النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).احزاب (33)، آيه 6.
ب. (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...).مائده (5)، آيه 67.
پ. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...).نساء (4)، آيه 59.
با انقطاع وحى نيز هيچ گونه خللى در اصل اين مسأله وارد نمى‏شود؛ زيرا ارتباط با غيب، اعم از ارتباط بى‏واسطه و يا با واسطه است. در زمان حاضر نيز فقيه جامع شرايط -با توجه به ادله متعدد نقلى و عقلى به صورت عام منصوب از سوى امامان معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص) مى‏باشد؛ هر چند خود مستقيماً با وحى ارتباط ندارد (همان طور كه امامان معصوم(ع) نيز با وحى ارتباط نداشتند)؛ ولى جايگاه شرعى و شخصيت حقوقى او، منصوب و مرتبط با وحى الهى است.

پرسش : پيرامون شناخت رهبري توسط خبرگان و امکان اشتباه انان توضيح دهيد؟
پاسخ :
شناخت ولي فقيه جامع الشرايط و اطاعت از او در جهت رهبري جامعه اسلامي وتحقق آموزه ها و احکام اسلامي خصوصاً در شرايطي که زمينه هاي تشکيل حکومت اسلامي فراهم باشد ، امري واجب است . و در صورتي که فقيه جامع الشرايط برتر از ميان مجتهدان يک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان ديني مراجعه نمود . توضيح اينکه :
يکم . بر اساس آموزه هاي اسلامي شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهي در هر عصري بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: «من مات و هو لايعرف امامه، مات ميتةً جاهليه » يعني هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، مانند كسي است كه در دوره جاهليت (قبل از اسلام) مرده باشد.( ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمينه زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن نظير آيات: «إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آيه 55) ؛ «النَّبِي أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، (نساء (4)، آيه 59). و دلايل قطعى عقيده داردمنشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على(عليه‏السلام) نيز از سوى پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»؛ مائده (5)، آيه 67.، در روز عيد غدير به مقام‏امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معين - نظير مالك اشتر از سوى امام على(عليه‏السلام) - را براى اداره برخى شهرها يا ايالت‏ها منصوب كردند. يا اينکه امام مهدي (عج) چهار نائب را براي رهبري شيعيان در دوران غيبت صغري منصوب نمودند . بنابراين تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهي به نصوصي است که از خدا و پيامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسيده است. و همچنين شناخت نائبان خاص آنها نيز مبتني بر نص مي باشد .البته امکان دستيابي به اين نصوص همواره براي افراد حقيقت جوئي که در صدد شناخت امام و حاکم الهي جامعه خويش بوده اند وجود داشته و با کمي تحقيق به اين شناخت مي رسيدند . هر چند برخي افراد نيز علي رغم وجود دلايل آشکار و قطعي نظير دلايل متعددي که در زمينه ولايت امام علي (ع) وجود داشت به دليل پيروي از تعصبات جاهلي و هواهاي نفساني از مسير حق و حقيقت منحرف مي گرديدند .

سوم . در مورد دوران غيبت معصومين نيز براساس آموزه‏هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوى خمينى، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏شود. بديهى است امام(عليه‏السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مى‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى‏ اَيدى‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
همانگونه که از اين نصوص عام مشخص است ؛ براي شناخت ولي فقيه در عصر غيبت بايد سراغ مجتهدان جامع الشرايطي رفت که داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي مذکور در روايات معصومين (ع) باشند .
از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) منصوب گرديده‏اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمى‏باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرى‏هاى متعدد و ولايت‏هاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده و نمى‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى‏تر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.

چهارم . شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‏هاى منطقه‏اى و جهانى مبتنى بر آموزه‏هاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‏اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى‏كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى‏آيد، بلكه از توان افراد تحصيل‏كرده‏اى كه از اطلاعات لازم دراين‏باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است از اين رو شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آن‏ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى‏نمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‏اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى‏واسطه مردم اعمال مى‏شود؛ نظير پذيرش رهبرى بى‏بديل امام خمينى(رحمه‏الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعين و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مى‏باشند ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكان‏پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه‏الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‏گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگى‏هاى آن، به مراتب از رهبرى كم‏تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين..
پنجم . بر اين اساس تشخيص فقيه واجد الشرايط به عنوان ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که به نمايندگي از مردم به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند . اما در صورتي که مشخص شود در اين مجلس در تعيين رهبري اشتباه کرده وظيفه چيست؟
پاسخ - اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است :
يكم. از منظر حقوقي
اشتباه خبرگان در تعيين رهبري هرچند با توجه به سازكارهاي دقيق و مطمئني كه در اين زمينه در نظر گرفته شده و اعمال مي گردد ، بسيار نادر است ؛ اما در عين حال براي آن موارد نادر نيز راهكار حقوقي و قانوني لازم به صراحت در اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسي پيش‏بيني شده است: در قسمتي از اين اصل چنين آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد». بر اين اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسي را كه داراي شرايط نبوده است، به رهبري انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، سريعا رهبر از مقام خود بركنار مي‏شود.و ديگر هيچ گونه مسئوليت و اختياري در اين زمينه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مباني ديني
بر اساس مباني فقهي و آموزه هاي اسلامي ، مسأله كشف فرد اصلح و شناسايي برترين فقيه واجد شرايط رهبري ، مانند كشف احكام الهي است كه اگر فقيهي حداكثر توان خود را بر اساس مباني فقهي و اصولي ، به كار گرفت و درباره مسأله‏اي فتوا داد و پس از مدتي دريافت كه اشتباه كرده است ؛ بنابر قاعده « للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد» اجر تلاش خويش را مي‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردي هم كه برگشت‏پذير باشد، براي جبران آن‏ها اقدام مي‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاري است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعيين رهبر نيز در صورتي كه آنان نهايت تلاش خويش را براي تشخيص مصداق اصلح و فقيه برتر واجد شرايط به كار گرفته باشند، در پيشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتي مأجور مي باشند. و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براي رهبري به مردم معرفي‏مي‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيري درباره احكام صادر شده از سوي فرد پيشين، بر عهده ولي فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضا شدني، بازگردانده مي‏شود. مگراينكه در مقام عمل، موارد برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگري پيدا كرده باشند يا موانعي در انجام دادن آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوي و طبق نظر ولي فقيه جديد اجرا كرد. و بالاخره با توجه به اين‏كه بسياري از مجتهداني كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‏اند، حتي اگر فرض اشتباهي هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردي فاسق يا غير مجتهد را به رهبري انتخاب كنند.



براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1- كاظم قاضى زاده، انديشه‏هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى(ره)، ص 190 2- جوادى آملى، ولايت فقيه 3- محمدجوادى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 221 4- نبى‏الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى، ص 153 5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى 6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى 7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى 8- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى 9- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى 10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى 11- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد 12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت 13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى 14- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت 15- عباس كعبى، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380 16- امام خمينى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55 17- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) 18- سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380. 19 . مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، نشر معارف .

دوست عزیز در پایان بار دیگر از اینکه با این مرکز تماس گرفته اید تشکر نموده و در صورتی که باز هم ابهامی باقي مانده باشد با مکاتبه مجدد با این مرکز و بیان نقاط ابهام می توانیم در خدمت شما باشیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100140375)