ولایت فقیه و غیر شیعیان

ولايت فقيه در دين اسلام وارد است آيا گوش دادن به او بر غير مسلمانان هم واجب است؟ چرا فقط شيعه ها ولي فقيه دارند؟ مگر كشور رئيس جمهور ندارد پس چرا ولي فقيه انتخاب مي شود؟

با سلام به شما دانشجوي گرامي از اين‌که اين مرکز را براي بيان نظرات خود انتخاب نموده‌ايد قدردانيم. در پاسخ به پرسشهاي فوق گفتني است : الف . آيا لازم است اهل سنت از ولى‏فقيه در همه امور تبعيت كنند؟ يكم. به طور مسلم در احكام فردى - فقهى، كسى آنان را ملزم به پيروى از ولى فقيه نمى‏داند؛ بلكه الزام در ناحيه مسائل اجتماعى و حكومتى است. اين امرى اجتناب‏ناپذير است؛ زيرا در هر جامعه‏اى، وحدت رويه لازم است و بدون آن آنارشيسم و هرج و مرج پديد مى‏آيد. ازاين‏رو نه تنها اهل تسنن؛ بلكه غير مسلمانان نيز در حكومت اسلامى، بايد قوانين و هنجارهاى اجتماعى اسلام را بپذيرند؛ مگر دايره خاصى از امور كه قابل استثنا است. دوّم. فقهاى برجسته اهل تسنن، پيروى از علماى شيعه و تقليد از آنان در احكام را جايز مى‏دانند؛ به عنوان نمونه مى‏توان به فتواى شيخ محمود شلتوت (رئيس جامع الازهر مصر) توجه كرد كه در آن به حقانيت تشيع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دينى از مذهب شيعه، براى همه فرقه‏ها مسلمين جايز دانسته شده است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: شلتوت، علامه محمود، سيرى در تعاليم اسلام، ترجمه دكتر سيدخليل خليليان. سوّم. همه فقهاى اهل تسنن، اطاعت از حاكم مسلمان را واجب مى‏دانند؛ بويژه اگر او فقيه عادل و با تقوا باشد.براى آگاهى بيشتر ر.ك: صفى‏زاده، دكتر فاروق، ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت. ب. با وجود رئيس جمهور و شوراى نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامى را چگونه توجيه مى‏كنيد؟ رهبرى هر جامعه‏اى، متناسب با ارزش‏ها، آرمان‏ها و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه، تعيين مى‏شود. در نظام اسلامى با توجه به ماهيت دينى آن، شرايط چندى لازم است كه مهم‏ترين آنها عبارت است از: يك. صلاحيت علمى كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود. دو. صلاحيت اخلاقى؛ يعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزش‏هاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، هواپرستى، خودخواهى و دنياطلبى كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مى‏شود. سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت و تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزى است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مى‏شود. بنابراين اگر قرار باشد «ولى فقيه» در رأس نظام نباشد، يكى از دو كار بايد انجام گيرد: 1. رئيس جمهور داراى همه صلاحيت‏هاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار داده‏ايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايى پررنگ‏تر كرده‏ايم. 2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مى‏آيد: 1-2. رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد. 2-2. رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود. افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژه‏هاى ديگرى نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسأله يكى از مشكلات نظام‏هاى مبتنى بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراى نگهبان نيز به تنهايى براى تضمين اسلاميت نظام كافى نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبرى به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شوراى نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى، چنين مشكلى پديد نمى‏آيد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى. ج. در مقابل خطاهاى ولى فقيه چه مكانيسمى وجود دارد؟ و از چه راههايى مى‏توان بر ولايت فقيه نظارت كرد؟ نظارت بر ولايت فقيه از راه‏هاى زير امكان‏پذير است: 1. انتخاب نمايندگان لايق براى مجلس خبرگان رهبرى كه وظيفه قانونى تعيين رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند. 2. انتخاب افراد شايسته براى مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت (مانند انتخاب نمايندگان مجلس شورا و رياست جمهورى). 3. نقد و بررسى و انتقادهايى كه از طريق مجارى قانونى در سطح عموم مردم يا خصوص مسؤولان ارائه مى‏شود (مانند آنچه در رسانه‏ها و وسايل ارتباط جمعى، ديوان عدالت ادارى، دفتر مقام معظم رهبرى و... ارائه و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس نظارت مى‏شود). 4. اعتراضاتى كه پس از به ثمر نرسيدن انتقادها از مجارى اوليه صورت مى‏گيرد. موضوعى كه در سؤال آمده، در فرهنگ دينى ما با عنوان «نصيحت به زمامداران» مطرح شده است و پيشينه طولانى دارد. اين تعبير از زمان پيامبراكرم(ص) در «حجه‏الوداع» مرسوم شد و پس از آن نيز از سوى آن حضرت و ائمه اطهار(ع) با همين عنوان ارائه گرديد. امام صادق(ع) فرمود: «پيامبر اكرم(ص) در مسجد خيف [در منا] براى مردم خطبه خواند و فرمود: سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلمانى با آن خيانت نكند: خالص كردن عمل براى خدا، خيرخواهى (نصيحت) پيشوايان مسلمين و همراه بودن با جماعت». حضرت امير(ع) نيز در اين باره مى‏فرمايد: «از گفتن حق يا رأى زدن (مشورت) در عدالت باز نايستيد».اصول كافى، ج 1، ص 403 و 404. امام خمينى(ره) در اين باره فرمود: «شما و ما موظفيم كه در تمام امورى كه مربوط به دستگاه‏هاى اجرايى است، امر به معروف كنيم»صحيفه نور، ج 13، ص 244. و «همه‏مان مسؤوليم، نه مسؤول براى كار خودمان، مسؤول كارهاى ديگران هم هستيم «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته». همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند. مسؤوليت من هم گردن شما است. مسؤوليت شما هم گردن من است. بايد نهى از منكر بكنيد، امر به معروف بكنيد» و «اگر يكى‏تان كارى بكند و ديگرى ساكت باشد او هم مسؤول است».همان، ج 8، ص 47 و 60. از ديدگاه اسلام نصيحت و انتقاد خيرخواهانه به حاكمان، وظيفه مردم و حق حاكم معرفى شده است. حضرت امير(ع) مى‏فرمايد: «و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعه والنصيحه فى المشهد والمغيب والاجابه حين ادعوكم والطاعه حين امركم»؛ «اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و نهان و آشكارا حق خيرخواهى را ادا نماييد و زمانى كه شما را براى كارى دعوت مى‏كنم، اجابت كنيد و زمانى كه امر مى‏كنم، اطاعت نماييد».نهج‏البلاغه، خطبه 34. چگونگى نصيحت‏ 1. بايد نخست حق و عدل را شناخت؛ امام على(ع) فرمود: «فلا تكفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل»؛ «از گفتن حق يا رأى زدن در عدالت باز نايستيد». 2. نبايد از اتهام‏ها و سوء ظن‏ها ترسيد؛ حضرت امير(ع) در نصيحت عثمان آن قدر كوشيد، با آنكه مى‏دانست مورد سوء ظن قرار مى‏گيرد. از اين رو در نامه خود به معاويه مى‏نويسد: «[اين گفتار من دليل بر آن ]نيست كه از اينكه به عثمان بر -اثر بدعت‏هايى كه از او آشكار مى‏شد عيب‏جويى مى‏كردم. اگر ارشاد و راهنمايى من نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده‏اى كه هيچ گناهى ندارد و كسى كه بسيار پند دهد، تهمت و بدگمانى به دست آورد. ليكن من نمى‏خواهم مگر اصلاح، آن سان كه توانايى دارم. توفيقى ندارم مگر به كمك و يارى خدا. به او توكل و اعتماد مى‏كنم و بازگشت من به سوى او است».همان، نامه 28. 3. بايد در نصيحت كردن امين بود و حقايق را گفت؛ قرآن از زبان حضرت هود نقل مى‏كند كه: (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّى وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ)؛اعراف (7)، آيه 68. «پيام‏هاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم و براى شما خيرخواهى امينم». 4. بايد در نصيحت و انتقاد كردن نيت را پاك كرد و قصد اصلاح داشت تا نصيحت مؤثر افتد؛ قرآن از قول شعيب مى‏گويد: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ)؛هود (11)، آيه 88. «جز اصلاح به اندازه توانايى‏ام نمى‏خواهم». حضرت على(ع) فرمود: «مناصحك مشفق عليك محسن اليك ناظر فى عواقبك مستدرك فوارطك»؛ «كسى كه تو را نصيحت مى‏كند، دلسوز تو است، به تو خوبى مى‏كند، به عواقب كار تو مى‏انديشد و كاستى‏هايت را جبران مى‏كند». امام رغررالحكم، 9839.احل(ره) نيز فرمود: «انتقاد براى ساختن، براى اصلاح امور لازم است»صحيفه نور، ج 14، ص 236. 5. بايد حرمت حاكم اسلامى حفظ شود؛ در اسلام با اينكه حق نصيحت، انتقاد، تحقيق و بررسى مردم نسبت به زمامدار پذيرفته شده است؛ در عين حال از حفظ حرمت رهبرى در جامعه غفلت نگشته است. حضرت على(ع) در دستورات خود به مالك اشتر مى‏فرمايد: «فمن لاتبطره الكرامه فيجترى‏ء بها عليك فى خلاف لك بحفرةِ ملاء»؛ «كسى را برگزين كه مقام و بزرگوارى او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علنى با تو در ميان مردم باشد».نهج‏البلاغه، عهدنامه مالك اشتر. اصل كوچك نكردن پيشوايان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمى است كه نبايد در نصيحت و انتقاد فراموش شود. امام رضا(ع) درباره علت حرمت فرار از جنگ، امورى از جمله استخفاف پيشوايان عادل را مطرح مى‏كند: «خدا فرار از جنگ را حرام كرد؛ زيرا در فرار از جنگ سبك كردن دين، كوچك كردن پيامبران و امامان عادل و ترك يارى ايشان در برابر دشمنان‏شان است كه باعث جرأت دشمنان بر مسلمين مى‏شود».وسائل‏الشيعه، ج 11، ص 66. 6. انتقاد در فضا و شرايط مناسب؛ چه بسا نصيحتى كه اگر با الفاظ خاصى و در فضاى ناسالمى گفته شود، نه تنها اثر نمى‏كند؛ بلكه آثار سوء دارد. پزشكى كه براى درمان بيمار، شربتى تجويز مى‏كند؛ اگر آن را در ظرف آلوده‏اى بريزيد، بيمار از خوردن آن ابا مى‏كند و چه بسا آلودگى آن به ضرر بيمار باشد و يا ظرف آبى را كه به تشنه‏اى مى‏دهند، اگر آلوده باشد، مقبول او نمى‏افتد. 7. طى مجارى قانونى؛ در قانون اساسى، اصل 173 درباره ديوان عدالت ادارى آمده است: «به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر قوه قضاييه تشكيل مى‏گردد». دفتر مقام معظم رهبرى نيز پذيراى هرگونه شكايت و انتقاد است. 8. انتقاد در غير از دستور خداوند امكان‏پذير است؛ البته احكام ثابت الهى قابل مشورت و تغيير نيست؛ حتى درباره آيه (وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ)؛ آل عمران (3)، آيه 159. كه در زمان رسول‏اللَّه نازل شد، همه مفسران گفته‏اند: مشورت در غير احكام ثابت الهى بوده است. پس نحوه اجراى احكام الهى مشورت‏پذير است؛ اما خود احكام لازم‏الاجراست. از همين رو نمى‏توان در مواردى كه به حكم روشن الهى عمل مى‏شود انتقاد نمود. د. حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟ مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند: 1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند. 2. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند. 3. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند. 4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند. 5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند. مخالفت در هر يك از صورت‏هاى يادشده، دو گونه متصور است: يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛ يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را انكار مى‏كند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛ «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملى؛ اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد. در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى. در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند. مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى‏شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم. بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222. ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11. پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185. هـ. توتاليتر يعنى چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ توتاليتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوى «توتال» به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم‏هاى استبدادى گفته مى‏شود كه كليه شئون جامعه را -از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژى سياسى خويش، هدايت مى‏كنند. از اين نوع رژيم‏ها در تاريخ معاصر، مى‏توان حكومت‏هاى فاشيستى هيتلر و موسولينى و نظام‏هاى حاكم بر كشورهاى كمونيستى را نام برد.ر.ك: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياسى، ص 359. ويژگى‏هاى نظام توتاليتر را مى‏توان چنين نام برد: 1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليت‏هاى اقتصادى و اجتماعى؛ 2. قدرت در دست اعضاى حزب واحدى است كه همه افراد از آن تبعيت مى‏كنند؛ 3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛ 4. توسل به زور و خشونت براى سركوب مخالفان؛ 5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادى فرد و...)؛ 6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت. آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامى و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالى كه: يكم. همه نظام‏هاى سياسى با تفاوت‏هاى چشمگيرى كه دارند، در مواردى مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكسانى متفاوت است. دوّم. اسلام در مسائل اجتماعى -بر خلاف دولت‏هاى توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مى‏كند كه همه نيازمندى‏هاى جامعه، حتى نيازهاى غيرضرورى را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‏دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيرى است كه در جامعه پديد مى‏آيد و بايستگى دخالت را در تأمين بخشى از نيازهاى جامعه نمايان مى‏سازد. در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندى‏هاى جامعه، داوطلبانه از سوى خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستى و افزون‏طلبى افراد و گروه‏هايى، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مى‏شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه‏كارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى، تصميمات لازم را براى جلوگيرى از تخلّفات اتخاذ كند. اين راهى متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه متمركز دولتى و سپردن عمده فعاليت‏هاى اجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتى، هزينه و بودجه سنگينى است كه بر دولت تحميل مى‏گردد و براى جامعه مشكل آفرين است. از طرف ديگر اسلام در پى آن است كه در بدو امر، انسان‏ها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود -و نه از طريق زور و فشار به خودسازى و انجام دادن كارهاى نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتى ارزش مى‏يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثير معنوى و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايى تحقق نخواهد يافت؛ مگر اينكه مصلحت اجتماعى، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چاره‏اى جز اعمال دخالت دولت نيست.براى آگاهى بيشتر ر.ك: قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى‏سياسى امام خمينى، ص 143. و. عصمت امامان(ع) در اختيارات حکومتي آنها چه نقشي دارد؟ و اگر مقام عصمت لازمه حکومت است پس چگونه در زمان غيبت به غير معصوم اعتماد کنيم؟ برخورداري از عصمت لازمه اختيارات حکومتي نيست اما در عين حال بايد توجه داشت عصمت پيامبر گرامي اسلام (ص) و امامان (ع) در اختيارات حکومتي آنان نقش مهمي ايفا مي نمايد زيرا اين ويژگي موجب مي شود در تصدي رهبري جامعه ، با وجود معصوم ، نوبت به غير معصوم نرسد . توضيح آنکه ، ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير . قرآن مجيد نيز مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: ««وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ؛ برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» (توبه، آيه 71) و «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض ؛ همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند» (انفال، آيه 72).از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. زيرا بهترين فرد براي اجراي احکام وقوانين اسلام کسي است که در سه مورد ايده ال باشد؛ بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري باشد، که هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد. در اصطلاح،چنين خصوصيتي عصمت نام دارد،برترين مصداق معصوم، رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) است که در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه هاي اسلامي معصوم است. به عقيده ماشيعيان، پس از پيامبراکرم(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) قراردارند که داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي رسد. پيشوايان معصوم عليهم السلام به دليل برخورداري از عصمت و علم بي پايان و بينش بسيار قوي - كه آنها را از انسانهاي عادي ممتاز مي سازد - به بهترين وجه ممكن توانايي عهده داري هر سه منصب افتاء، قضاوت و حكومت را دارند . در حقيقت اعطاي اين ولايت و رهبري سياسي به معصوم نيز به جهت افضليت معصوم از ديگران بوده نه به جهت عصمت ايشان وگرنه(اگر ملاك حكومت، عصمت مي بود) ائمه خود، امور را به نايبان خاص يا عام که معصوم نبودند تفويض نمي فرمودند؛ چنان كه مؤيد اين معنا، نصب بسياري افراد براي امارت يا قضاوت و... توسط نبي اكرم(ص) و اميرمؤمنان(ع) است.
در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيز ولي فقيه جامع الشرايط كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را عهده دار مي گردد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) است. در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
بنابراين ديدگاه « هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولى فقيه). و اين اختيارات چيزى بيش از اختيارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتى فاقد آن اختيارات نمى‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خمينى، ص 55).
حضرت امام خمينى(ره) در توضيح اين نظريه مى‏افزايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر» (همان، ص 56).
نتيجه آنکه برخورداري ولي فقيه جامع الشرايط از اختيارات حکومتي لازم براي اداره جامعه اسلامي ، نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتبارى) است و ربطى به مقامات تكوينى ائمه(ع) كه متكى بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولى از آن گريزى نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولى‏فقيه گرفته شود مصالح اجتماعى مسليمن ‏بر زمين خواهد ماند. افزون بر آن ساز و كارهايى براى رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامى وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلى است. پرسشگر محترم ضمن آرزوی موفقیت ، همچنان آماده پاسخگويي به ساير سوالات شما مي باشيم. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100140371)