اهداف حکومت در اسلام و ضرورت ولایت فقیه

ارتباط و لزوم ولايت فقيه و اهداف حکومت دراسلام را تبيين فرمائيد؟

اساسى‏ترين اهداف و كارويژه‏هاى نظام‏هاى غيردينى عبارت است از: تأمين بهداشت، آموزش عمومي، امنيت، رفاه و توسعه مادى. همه اين امور در بهترين وضعيت در راستاي تأمين نيازهاي ناظر به بعد حيواني انسان سامان مي يابد و تلاش براى ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان مغفول است.
در مقابل«حكومت دينى» وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و«من» عالى آدمى و موانع رشد و كمال«انسانيت» مبارزه كند، و به آباداني دنيا ناظر به سعادت اخروي همت گمارد.
با توجه به تعاليم عاليه قرآن مي توان گفت مهم‏ترين فلسفه و کارويژه هاي دولت ديني عبارت است از:

الف. هدايت انسان‏ها به سوى پروردگار و بندگى او كه تنها راه تكامل بشر است: « كسانى كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كارهاى ناپسند بازمى‏دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خدا است».[i]
ب. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّه رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..».[ii].
ج. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى آنان از نادانى و جهل: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَه وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ»[iii].
د. آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: «... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ..»..[iv]
هـ . برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ..»..[v]
و. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن؛ اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و....[vi]

ولايت فقيه در فقه شيعه
بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق فقيهان شيعه است. مرحوم نراقى (1245 ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».[i]
ابن ادريس حلى از فقهاى قرن ششم هجرى مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».[ii]
صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى‏فرمايد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين‏عليهم السلام را نفهميده است».[iii]
امام خمينى‏رحمه الله نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد..».[iv]
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى در اين زمينه فرموده است: «ولايت فقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».[v]
برخي از ديگر فقيهان برجسته و نامداري که اين مسأله پرداخته‏اند عبارتند از:
شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبي، محقق كركى، محقق حلى، مقدس اردبيلى، حسينى عاملى، ميرفتاح مراغى، شيخ انصارى، حاج آقا رضا همدانى، سيد بحرالعلوم، آيت‏الله‏بروجردى و...
نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه عمرى به درازاى اصل اسلام و فقه شيعه دارد.[vi]
دلايل ولايت فقيه‏
امام خمينى‏(ره) بر آنند كه مسأله «ولايت فقيه» امرى كاملاً بديهى و از امورى است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مى‏انجامد. در عين حال عالمان ديني از گذشته‏هاى دور همواره بر آن استدلال كرده و مبانى آن را استوار نموده‏اند؛ چنان‏كه مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام نوزده دليل نقلى بر آن ذكر كرده است. در مجموع دلايلى كه بر ولايت فقيه اقامه مى‏شود به سه دسته كلى تقسيم‏پذير است: (1) دلايل عقلى صرف؛ (2) ادله نقلى محض؛ (3) ادله تركيب يافته از مقدمات عقلى و نقلى[vii].
آنچه در پيشينه ولايت فقيه از منظر قرآن و سنت بيان شد همه دلايلي بر ولايت فقيه مي باشند. در عين حال به نظر مي رسد روشن ترين دليل بر لزوم ولايت فقيه سرشت حكومت دينى است. اين مساله را با توجه به مقدمات زير مي توان دريافت:
1. حكومت اسلامى، ماهيتاً حكومتى است كه«دين» ولايت و سرپرستى آن را بر عهده دارد و در آن قانون و هنجارهاى دينى ملاك عمل باشد. قرآن در اين باره ميفرمايد: «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»[viii]
2. مقتضاي سرشت قانونى - الهي حكومت دينى، اين است که كسى در رأس آن قرار ‏گيرد که- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه - از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
الف. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى، در برخورد با مسائل گوناگون سياسي و اجتماعي (فقاهت).
ب. التزام و پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت)، دورى از دنياپرستى، هواخواهى و ديگر اوصاف نکوهيده (تقوا).
آنچه بر اساس تحليل عقلي گفته شد، در روايات فراواني نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. برخي از اين روايات در بحث از سيره سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) گذشت.
از آنچه گذشت روشن مي شود که حکومت ديني ولايت ديانت است و ولايت فقيه ولايت فقاهت.
از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟
در اين رابطه ادله عقلي متعددي وجود دارد. يكي از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كساني و با چه خصوصياتي بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست.
2. وجود يك سري ويژگي‏ها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلي اين است كه براي ابتدايي‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوي افراد ذي‏صلاح با ويژگي‏هاي خاصي بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعي كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مي‏زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي‏يابد.
در فرض دوم يك سري ضوابط و ويژگي‏هاي عام هست كه هر عقل سليمي وجود آنها را بايسته و لازم مي‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسي و اجتماعي، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براي رهبري يك جامعه كافي است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايي مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مكتبي آن است. از همين جاست كه انديشه‏هاي سياسي مختلفي بروز نموده و پاسخ‏هاي متفاوتي در پاسخ به پرسش‏هاي فوق ارائه مي‏شود كه نظام‏هاي سياسي خاصي، مبتني بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مي‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامي، نظامي مبتني بر احكام و ارزش‏هاي الهي است و در آن: جست و جوي سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاي الهي، مشخص شده است.
شرايط رهبري‏
كسي كه در رأس چنين حكومتي قرار مي‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براي رهبري يك جامعه بايد از دو ويژگي ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقي و احكام و هنجارهاي الهي و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلي در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاي‏بندي به احكام الهي (عدالت) و دوري از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستي و هواخواهي (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه»؛ابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحراني، تحف‏العقول، ص 242. يعني، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهي پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفي مي‏كند:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
بنابراين لزوم عقلي ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت ديني و اهداف و كارويژه‏هاي آن روشن مي‏شود. و به خوبي آشكار مي‏شود كه عقل برهاني نه تنها با ولايت فقيه سازگاري دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلي متعددي بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجي و حاكميت اصلح است.

اصل تنزل تدريجي‏
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براي تأمين نيازمندي‏هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال مشروعيت مي‏يابد.
3. خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‏شود؛ يعني، با توجه به ابدي بودن احكام اسلامي، از راه عقل كشف مي‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.
كسي كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطي مي‏باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعي است. بنابراين او بايد رهبري جامعه را عهده‏دار شود و حكومت را به سوي اهداف مطلوب سوق دهد.




[i] نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
[ii] ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
[iii] جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
[iv] امام خمينى‏رحمه الله، ولايت فقيه، صص 113 - 112.
[v]«ولاية الفقيه فى قيادة المجتمع و ادارة المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامة ...» اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه. .
[vi] جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: محسن الاراکی، نظریه الحکم فی الاسلام، ص139-230.
[vii] جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: حمیدرضا شاکرین، حکومت دینی، پرسش 16.
[viii] مائده (5)، آيه 44.




[i] «اَلَّذينَ اِنْ مكَّنَّاهم فِى‏الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّكوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ» حج (22)، آيه 41.
[ii] نحل (16)، آيه 36.
[iii] جمعه (62)، آيه 2.
[iv] اعراف (7)، آيه 157.
[v] حديد (57)، آيه 25.
[vi] مائده (5)، آيه 44. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100140100)