ولایت فقیه و قوانین ثابت و متغیر

ارتباط ولي فقيه با دو دسته قوانين ثابت و متغير دراسلام، چگونه برقرارمي شود؟

ازديدگاه اسلامي, قوانين بردو گونه است: قوانين ثابت ومتغيّر.
قوانين ثابت: (شامل احكام اولي وثانوي) به قوانيني گفته ميشود كه قيد زمان ومكان ندارد وتا ابد ثابت وغيرقابل تغييراست وهيچ كس حق تصرّف درآنها را ندارد. اين بخش ازقوانين به دو قسمت تقسيم مي گردد: قسمت اوّل مستقيماً از سوي باري تعالي وضع ميشود وقسمت ديگر قوانيني است كه بلا واسطه از سوي خدا تشريع و تعيين نگرديده, بلكه خداي متعال, حق وضع و تشريع آنها را به پيامبرگرامي اسلام(ص) و ساير معصومان سلام الله عليهم اجمعين اعطا كرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است. قوانين متغيّر: به احكام و قوانيني گفته مي شود كه تابع زمان و مكان است. اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي ولي امر وضع مي گردد. به اين قوانين اصطلاحاً (احكام حكومتي) يا (احكام ولايتي) و يا (احكام سلطانّيه) مي گويند.(پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقي مصباح يزدي)
امروزه بيشتر اين احکام از سوي مجلس شوراي اسلامي وضع مي شود. معيار درستي اين احکام آن است که با شرع مغاير نباشد و فقهاي شوراي نگهبان به نيابت از ولي فقيه در مورد اين عدم مغايرت نظر مي دهند. اما سطح ديگري از احکام حکومتي هم داريم که بر اساس مصلحت عمومي به تصويب مي رسد و آن مواردي است که اگر مغاير با شريعت يا قانون اساسي بود به مجمع تشخيص مصلحت نظام عرضه مي شود و اگر مصلحت عمومي ايجاب کرد آن حکم مقدم مي شود و به تصويب مي رسد. بنابراين ولايت فقيه در عرصه قوانين متغير از طريق صدور حکم حکومتي ، قوانين مجلس و نظارت بر آنها از طريق فقهاي شوراي نگهبان و هم مجمع تشخيص مصلحت ايفاي نقش مي کند.
توضيحات بيشتر
اسلام، آخرين دين الهي است[1] و شريعت آسماني ديگري پس از آن نخواهد آمد. قرآن تصريح دارد که: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولي فرستاده خدا و خاتم پيامبران است‏»[2] پيامبر گرامي اسلام(ص) خطاب به علي(ع) فرمود: «جايگاه تو نسبت به من، همانند جايگاه هارون نسبت به موسي است، جزآن که بعد از من پيامبري وجود ندارد». [3]
از همين باب است که قرآن کريم، پيامي براي همۀ اعصار و زمانها است، نه فقط براي دورۀ نزول آن. انسانها در همۀ دورانها و مکانها، مورد خطاب قرآنند و اين کتاب براي آنان، هدايتگر و قابل فهم و برداشت است. اين کتاب، راهنمايي جاودان در عرصۀ موضوعات گوناگون معارف، دانشها، انسان شناسي و مسائل متفاوت ديگري است که خاص يک مقطع زماني نيست. برخي از رموز خاتميت و پايندگي دين اسلام عبارت است از:
(1) در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعي انسان­ها؛
(2) اهميت بخشيدن به عقل و خرد بشري؛
(3) هماهنگي قوانين و نظام ارزشي و رفتاري آن با فطرت انساني؛
(4) داشتن قوانين ثابت براي احتياجات ثابت و دائم بشر، و قوانين متغير براي اوضاع و احوال متغير وي. [4]
نيازمندي‏هاي بشر بر دو گونه است:
1. نيازمندي­هاي اولي: اين گونه نيازها ناشي از طبيعت فردي و اجتماعي انسان است؛ اين نيازمندي‏ها يا فردي است يا اجتماعي.
2. نيازمندي­هاي ثانوي: اين نوع نيازها از نيازهاي اولي ناشي مي‏شوند; مانند نياز به انواع وسايل زندگي که در هر عصري دگرگون مي­شود زيرا کيفيت زندگي در هر عصري با عصر ديگر متفاوت است. نيازمندي‏هاي اولي بشر مربوط به طبيعت بشر است، ولي نيازهاي ثانوي انسان به کيفيت زندگي فردي و اجتماعي او بر مي‏گردد. [5] در نگرش ديني، وضع کنندۀ قوانين شرع، تحول و تطور زندگي و نيازهاي بشري را مورد توجه قرار داده و به فراخور نيازهاي اولي و ثانوي، قوانين ثابت، متغير و انعطاف­پذير وضع کرده است تا در همۀ زمانها و مکانها قابل اجراء و دست يافتني باشد و اين امر با عنصري به نام اجتهاد انجام مي­پذيرد که در ادامه به برخي از ظرفيتهاي آن اشاره خواهيم کرد.
معرفت اجتهادي
يکي از پشتوانه­هاي خاتميت دين اسلام آن است که انسان مي­تواند با لحاظ مقتضيات زماني به فهم روزآمد و اصيل از آموزه­هاي فقهي دين دست يابد؛ در غير اين صورت، اساس خاتميت و دستورهاي دين براي همۀ زمانها و مکانها، زير سئوال خواهد رفت.
اجتهاد، تلاشي روشمند و عقلي براي به کف آوردن حجت در مسائل ديني، متناسب با زمانها و مکانهاي مختلف است. اجتهاد به عنوان يک روش بومي و اصيل به مراجعه کنندۀ متن دين توان مي­دهد تا بتواند در فرايندي اصيل و سنجيده، آموزه­هاي آن را بفهمد، از فهم التقاطي، ترکيبي و ناسره، دور شود و در عين حال فهمي روزآمد و پويا از دين ارائه کند. اجتهاد در اسلام، مجال و تمهيدي بوده است هوشيارانه، براي كشف و تطبيق اصول كلي و ثابت دين بر موارد جزئي و متغير، برحسب موقعيتهاي زماني و مكاني، به نحوي كه ثبات حكم و تغيير پذيري واقعيت، توأمان ملحوظ گردد.
امروزه فهم دين ميان دو جريان افراطي و تفريطي گرفتار آمده است. جريان‌ افراطي اصالت را به زمان و پديدارهاي زمانه مي­دهد و دين را در خدمت آن مي­خواهد که لازمۀ آن، نسبيت، عصري‌ و سيال‌ شدن‌ فهم‌ است. در طرف ديگر، جريان تفريطي است که متحجرانه هر گونه دگرگوني در برداشت از منابع ديني را ممنوع مي­پندارد و هيچ تحولي را بر نمي­تابد. جريان اول در ميان برخي نوانديشان وجود دارد که منجر به «فهم التقاطي» مي­شود و جريان دوم در ميان گروههاي متحجر. نتيجۀ هر دو نگرش نبود فهم اصيل و روزآمد از دين است که به مرور زمان، منجر به از ميان رفتن گوهر دين و ناکارآمدانگاري آن مي­شود.
در مقابل دو جريان فوق، جريان اصيل و اعتدالي اجتهاد قرار دارد که روشي در راستاي فهم اصيل، روزآمد و کارآمد از دين است. در اين روش هيچ يک از روزآمدي و اصالت، فداي ديگري نمي­شود. وفاداري‌ به‌ عنصر «اجتهاد» به فهم روشمند و ضابطه­مند دين مي­انجامد، اين فهم روشمند در برابر فهم آزاد و غير روشمند است که اساس و پايۀ همۀ انحرافها و کج­انديشي‏ها است.
يكي از پيامدهاي اجتهاد، رجوع مکلف به مجتهد زنده است، «علت آن است كه مسلمين هر روز با مسايل جديد در زندگي خودشان روبه رو مي‏شوند و نمي‏دانند تكليفشان در اين مسايل چيست. فقهاء زنده و زنده فكري لازم است كه به اين حاجت بزرگ پاسخ دهند. در يكي از اخبار اجتهاد و تقليد آمده: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا»[6] حوادث واقعه همان مسايل جديد است كه دوره به دوره و قرن به قرن و سال به سال پيش مي‏آيد». [7] اساسا رمز اجتهاد در تطبيق دستورات کلي با مسايل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعي بايد توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغيير مي­کند و بالتبع حکم آنها عوض مي­شود. [8]

حکم حکومتي و ويژگي هاي آن:
«احكام حكومتي» تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83_85)در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و ... ، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد:
«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614_670).
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) مي فرمايد: «حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند... همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 170_171)





[1]. در ادامه، بحث خاتمیت و دلایل آن خواهد آمد.
[2]. احزاب،40: « مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ»
[3]. «أنتَ مِنّي بِمَنزلةِ هارُونَ مِنْ مُوسى إلاّ اَنَّه لا نبىَّ مِن بَعدي» صحیح ترمذى، ج 2ص301؛ یا متقی هندی: « كنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال»، ج 12،ص 1155
[4]. مرتضى مطهرى: «مجموعه آثار»،ج3،همان،صص 174 - 173 و ص 191
[5]. ر. ک: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار،ج 3،انتشارات صدرا،چهاردهم آبان 1380،ص 183 ـ 184.
[6] صدوق: کمال الدین و تمام النعمه، قم: مسسه النشر الاسلامی لجماعه المدرسین، ج 2، ص 516.
. مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 120، تهران: صدرا، پنجم، 1368.
همان، ص121. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100140100)