-قاطعيت رهبري- رهبري و مشکلات-

چرا قاطعيتي که بر رهبر جامعه اسلامي لازم است در رهبر ما ديده نمي شود يا اگر هست، چرا اثر ندارد؟ آمار بالاي قاچاق، فساد اقتصادي در اکثريت ادارات و ارگانها، بي تدبيري برخي از تصميمات رئيس جمهور و ديگران

دانشجوي گرامي اهتمام شما نسبت به اصلاح جامعه و تحقق هر چه بيشتر ارزشهاي اسلامي در بخشهاي مختلف نظام قابل تقدير و ستايش است . هرچند برررسي موضوعات فوق از ظرفيت يک نامه خارج است اما در اينجا تلاش مي نمائيم براي شروع گفتگو با شما دوست گرامي تا حدودي برخي ابهامات شما را با تکيه بر سخنان مقام معظم رهبري پاسخ دهيم . در اين راستا توجه به چند نکته حائز اهميت مي باشد :
نكته اول اينكه ؛ نگاهي گذرا به موضع گيريها وبرخورد هاي مقام معظم رهبري با مسائل مختلف كشور ، به خوبي گوياي قاطعيت و صراحت ايشان در مواجهه با اين امور است ولي نكته اي كه لازم است مورد توجه قرار بگيرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضيات زمان و مصالح كشور و مردم در موضع گيريهاي رهبر است و نبايد انتظار داشت كه رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح كشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد كنند چه اينكه در برخي موارد برخورد قاطع با يك مساله نه تنها به حل آن نمي انجامد كه ممكن است پيامدهاي منفي براي كشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح كشور و جامعه باشد و از آنجا كه مهمترين مساله براي رهبري نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي و مصالح كشور و مردم است گاهي برخي مصالح ايجاب مي كند كه در برابر برخي اقدامات با ملاحظه ودرايت بيشتري اقدام شود . چنانکه ايشان در پاسخ به اين سوال که چرا با مسؤولان رده‏بالايي كه در زمينه‏ي فعاليت اقتصادي دچار فساد شده‏اند، يا با مفاسد اقتصادي برخورد قاطع نمي‏كنند، برخورد لازم نمي‏شود؟ و چرا شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي‏گيرد؟ مي فرمايد: «اين‏كه بگوييد با كساني كه دچار فساد شده‏اند، برخورد قاطع نمي‏شود، اين را قبول ندارم؛ نه، برخورد مي‏شود. اين‏كه بگوييد با كساني‏كه قاطع برخورد نمي‏كنند، چرا برخورد نمي‏شود، جواب اين است كه با كساني‏كه قاطع برخورد نمي‏كنند، چگونه برخورد كنيم؟ برخورد لازم همين است كه تذكر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم؛ اما شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي‏گيرد. يك وقت اين انتظار وجود دارد كه مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان كس را گرفتيم، پدر فلان كس را درآورديم، فلان كس اين فساد را كرده؛ اين درست نيست و برخلاف سياست اعلام شده‏ي ماست؛ ما گفتيم اصلاً نگوييد. در مواردي هم كه اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعيت موافق نبودم. اين تصميم را بر اساس محاسبه گرفتيم و اين محاسبه هم حكيمانه است و بر اين اساس نيست كه چيزي لاپوشي و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمي‏خواهم ملاحظه‏ي كسي را بكنم؛ منتها فكر نمي‏كنم تا چيزي قطعي و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهميتش ثابت نشده، محاكمه نشده و روي آن قضاوتي نيست، بايد سرِ زبانها بيفتد و مطرح شود. هر كس اين كار را بكند، بنده موافق نيستم؛ چه مطبوعاتي‏ها، چه راديو و تلويزيون و چه ديگران؛ اما آمارِ كارشان را بيان كنند؛ آن هم در صورتي كه اسم افراد آورده نشود. اين را من به شما عرض بكنم: يك نفر جرمي مي‏كند، آدم خيلي بدي هم هست، بايد هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام كرديم، با اين اعلان، چند نفر مجازات مي‏شوند؟ پسر و دختر او هم كه در مدرسه يا دانشگاه درس مي‏خوانند و در محله‏ي خود رفت و آمد دارند، مجازات مي‏شوند. اين كار چه لزومي دارد؟ بگذاريد مجرم زندان برود و في‏الجمله گفته شود اين كار انجام گرفته؛ ديگر چه لزومي دارد ما بچه‏ي دبستاني، دبيرستاني و دانشگاهي‏اش را هم - كه هيچ گناهي ندارند - مجازات كنيم؟ مگر وقتي كه اجبار باشد؛ يعني زماني‏كه وضعيت به گونه‏يي است كه غير از اين امكان ندارد، آن‏جا چاره‏يي نيست؛ اما تا هنگامي كه مي‏شود اعلان نكرد، با اين‏طور كارها خيلي موافق نيستم.» مقام معظم رهبري هموراه به مسئولان مختلف كشور تذكرات لازم را داده اند و هيچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سكوت نكرده اند و هميشه با ارشادات خود مسئولان كشور را راهنمايي نموده اند كه پاره اي از اين تذكرات و نصايح به اطلاع عموم مردم مي رسد و برخي از آنها نيز براي جلوگيري از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمي رسد. ايشان در باره سوالي در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جايي كه جاي تذكر است تذكر مي دهم ، اما تذكر به شخص چيزي نيست كه از تلويزيون پخش شود آن مقدار كه شما مي بينيد بنده در سخنرانيها ، نماز جمعه و در ديدار با هيات دولت تذكر مي دهم و نصيحت مي كنم _ كه در خبرها پخش مي شود _ چند برابرش را گاهي با زبانهاي بسيار تلخ در جلسات خصوصي به مسئولان مي گويم ، ليكن بنا نيست كه هر چه به مسئولان تذكر مي دهيم و مي گوييم يا تلخي نشان مي دهيم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف اين است كه آن شخص راهنمايي شود كه خيلي از اوقات اثر مي كند و گاهي هم اثر نمي كند و بعد مي بينيد آن شخص مي رود.(بيانات مقام معظم رهبري در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 22/2/1382، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهاي دانشجويان با مقام معظم رهبري ، قم :نشر معارف ، ص 194) همچنين ايشان در رابطه با عملکرد و نقش قوق قضائيه در زمينه مفاسد اقتصادي مي فرمايد : «بنده در پرونده‏هاي مفاسد اقتصادي معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليكن معتقد به سرعت و قاطعيت در كار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگي و عجله تفاوت ميكند. ... آن چيزي كه من بالخصوص بر روي آن امروز مناسب ميدانم در كنار مطالبي كه گفتم، تكيه كنم، مسئله‏ي تعقيب مفاسد اقتصادي است. مفاسد اقتصادي را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‏يابي نشود، قواي مختلف كشور دست به دست هم ندهند براي خشك كردن ريشه‏ي اين كار، ضربه و خطرش براي كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادي، مفاسد فرهنگي را هم با خود مي‏آورد، مفاسد اخلاقي را هم مي‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادي يكي از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاي آنها را سست ميكند. بسياري از اين موارد و قضاياي مفاسد اقتصادي كه به طور مشخص گزارش شده و براي ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادي براي پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادي از عناصري را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصري كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمني هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‏طلبي و پول را به جان اينها مي‏اندازد، همه هم طاقت نمي‏آورند، مجذوب ميشوند، ميلغزند؛ اين يكي از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادي است.
مفاسد اقتصادي در جامعه سرمايه‏گذاري‏هاي درست و سالم را معوق ميكند. بنده در آن نامه‏اي كه در سال 1380 - همين ارديبهشت كه گذشت، هفت سال از آن نامه ميگذرد - خطاب به رؤساي محترم سه قوه نوشتم، اين موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادي مانع فعاليت اقتصادي سالم است، نوميد كننده‏ي عناصر مؤمني است كه ميخواهند فعاليت اقتصادي خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيماري عظيم است؛ مثل وبائي كه در جامعه مي‏آيد، مثل بيماري‏هاي واگيري است كه تا مي‏آيد، همه‏ي دستگاهها - قوه‏ي مجريه، قوه‏ي مقننه، قوه‏ي قضائيه - به حركت مي‏افتند كه جلويش را بگيرند.
البته نقش قوه‏ي قضائيه در اين مورد نقش بارزي است؛ ما سفارشهاي متناسب با قوه‏ي مجريه را مكرر در مكرر به آنها گفتيم، تذكر داديم، از آنها مطالبه كرديم؛ او به جاي خود محفوظ، اما شما برادران و خواهراني كه اينجا تشريف داريد و مربوط به قوه‏ي قضائيه هستيد، بدانيد سهم قوه‏ي قضائيه در مقابله‏ي با مفاسد اقتصادي سهم بسيار سنگين و مهمي است.
پيشگيري از وقوع مفسده هم به عهده‏ي قوه قضائيه است. به قانون اساسي مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكي از وظائف قوه‏ي قضائيه در قانون اساسي همين پيشگيري است. خوب، پيشگيري ابزارهاي لازم خودش را دارد، دستگاههاي متناسب خودش را دارد. پيشگيري با استفاده‏ي از ضابطين قضائي هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاي امنيتي، از جمله دستگاههاي اطلاعاتي. از همه‏ي اينها بايد در پيشگيري استفاده شود. در داخل كشور اسلامي يك سوءاستفاده‏چي، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومي كشور كه متعلق به همه‏ي قشرهاست - با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفي كه در كشور هست - سوءاستفاده كند و بي‏حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود. معلوم است كه اين حركت در قوه‏ي قضائيه و قوه‏ي مجريه و قوه‏ي مقننه - هر كدام در حد خودشان - عكس‏العمل ايجاد ميكند؛ آرام نمي‏نشينند، ساكت نمي‏نشينند. بعضي‏ها موضوع را خلط ميكنند، خراب ميكنند؛ مثل همين قضايائي كه توي افواه اين اواخر به وجود آمد؛ اينها خراب كردنِ اصل قضيه است؛ اينها منحرف كردنِ اصل مطلوب است. يك جور اين است، يك جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار كردن و تلفن كردن و واسطه شدن و اعمال قدرت كردن و توي رودربايستي افراد را گير انداختن و اينهاست. بايد با همه‏ي اينها مقابله شود. اين يكي از كارهاي بزرگ است.
اين نامه‏ي ما، مطالبه‏ي ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولين قواي سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاي مسئول، خداي نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهائي را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاي بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد.
به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه اين كارهاي بزرگ انجام بگيرد، كه بايد بگيرد - كما اينكه خوشبختانه در اين چند سال، خوب كارهائي هم شده است، پيشرفت هم كرده‏ايم؛ منتها به آنچه كه انجام گرفته است، قانع نيستيم. وقتي فاصله‏ي خودمان را با وضعي كه مطلوب است، انسان ملاحظه ميكند، مي‏بينيد كه هنوز بايد خيلي حركت كنيم؛ خيلي بايد بدويم - آن وقت آن مقصودي كه عرض كرديم، حاصل خواهد شد؛ يعني دستگاه قضائي كشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم كه از همه‏ي قشرها ممكن است باشند، تبديل خواهد شد، كه تا كسي به كسي ظلم كرد يا خواست ظلم بكند، آن كسي كه مورد تعدي قرار گرفته است، به خود دلخوشي ميدهد كه من ميروم سراغ قوه‏ي قضائيه و رفع ظلم ميكنم. اين حالت بايد به وجود بيايد. شما نگاه كنيد ببينيد اين حالت امروز در جامعه هست يا نيست. اگر نيست، بدانيد كه بايد برويد سراغش و اين را تأمين كنيد» (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي‏ در ديدار مسئولان قضائي كشور(۱۳۸۷/۰۴/۰۵ )

نکته دوم ؛نبايد اينگونه تصور كرد كه مشکلات کشور خصوصاً ريشه کن نمودن مفاسد و بسترهاي آن تنها با قاطعيت و برخورد دستوري حل مي شود زيرا در کنار آن لازم است که ساختارهاي حقوقي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي لازم و بسترها و زمينه هاي مناسب براي انجام مسئوليتها فراهم شود و روند اجراي آن طي شود.توضيح اينکه : در ريشه‏يابي مشکلات جامعه, مي‏توان از رهيافت‏هاي متعددي استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تک عاملي که ريشه همه مشکلات را ناشي از يک عامل (مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور) مي‏داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‏هاي مورد نياز و به دور از هياهوهاي سياسي و... به بررسي ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص مي‏كند (كدامين رهيافت درست‏تر و طبيعي‏تر مي‏نمايد). جامعه‏اي مانند جامعة ما از صحنه هاي مختلف داراي مشكل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاريخي و مشکلات عظيمي که از نظر ساختار اقتصادي [تک محصولي بودن آن وضعيت وخيم صنعت، کشاورزي و...] و ساختار سياسي، فرهنگي و اداري از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشي از جنگ و خسارات عظيم آن (بالغ بر 1000 ميليارد دلار، معادل هزينة 70 سال کشور) و محاصره‏هاي بين المللي، مشکلات ناشي از دوران سازندگي, معضلات ناشي از ساختار ناسالم اداري، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرايي، تجمل پرستي و... البته هر چند مديريت قوي و کارآمد و عاري از سوء استفاده و فساد در بخش‏هاي مختلف آن مي‏تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندي‏هاي اساسي جامعه نقش مؤثري داشته باشد؛ ولي با توجّه به دخالت متغيرهاي ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشکل اساسي، مديريت رهبري و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست؛ بلکه فراتر از آن است. مشكلات و نا بساماني‌هاي موجود در كشور علت‏ها و ريشه‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و حل كردن و رويارويي با آنها نيز به عوامل متنوعي بستگي دارد.

نكته سوم ؛ قانون اساسي چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: 1. تعيين سياست‏هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 110 ) بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل كلي كشور و سياست گذاري‏هاي كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاي لازم را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند. بيانات مقام معظم رهبري به خوبي بيانگر اين موضوع است: «عده‏اي سعي مي‏كنند ولايت فقيه را به معناي حكومت مطلقه فردي معرفي كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه -طبق قانون اساسي ما نافي مسؤوليت‏هاي اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاي مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است. اين اساسي‏ترين و محوري‏ترين مفهوم و معناي «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضي از اول انقلاب اين را مي‏خواستند و ترويج مي‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايي در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويي مسؤوليت‏هاي خود باشند.... در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاي گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسداري و ديده باني حركت كلي نظام به سمت هدف‏هاي آرماني و عالي‏اش، مهمترين و اساسي‏ترين نقش ولايت فقيه است».سخنراني در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.
مقام معظم رهبري در رابطه با انتصاب مديران و مسئولاني که قانون بر عهده رهبري گذاشته با نهايت دقت و بررسي تلاش مي نمايند تا شايسته ترين افراد واجد شرايط و داراي تجربه که از بيشترين صلاحيت و توانمندي برخوردارند را انتخاب نمايد و ضمن ترسيم و تبيين سياست هاي کلي نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را رائه مي نمايد . چنانکه ايشان در اين زمينه مي فرمايد : « يكي از اين اعتراضها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي ميگويند اگر چنانچه صدا و سيما را نقد كنيم، بر خلاف رهبري مطلبي گفته‏ايم؛ چرا؟ چون رهبري رئيس صدا و سيما را معين ميكند! اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به هيچ‏كس اعتراض نكند؛ چون رئيس قوه‏ي قضائيه را هم رهبري انتخاب ميكند، رئيس جمهور هم بعد از انتخابات، تنفيذ رهبري دارد؛ ميگويد نصب كردم. پس بايد به هيچ‏كس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا و سيما را رهبري اداره نميكند؛ اين معلوم باشد. صدا و سيما را رئيس صدا و سيما اداره ميكند. و رهبري هم در موارد زيادي اعتراضهائي دارد. همين اعتراضهائي كه شما داريد، بعضي‏هايش يا خيلي‏هايش، اعتراضهاي ما هم هست. احتمالاً اعتراضهاي ديگري هم هست كه چون براي من از جوانب مختلف گزارش مي‏آورند - با اينكه خود من ممكن است به قدر شما تماشاچي تلويزيون يا گوش‏كننده‏ي راديو نباشم - اطلاعاتم زياد است. از وضع صدا و سيما اعتراضهائي هم ميكنيم، اشكالاتي هم ميكنيم، گاهي با آنها دعوا هم ميكنيم. بالاخره آنها هم يك ضرورتهائي دارند و جواب ميدهند؛ گاهي جوابشان درست است، گاهي هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سيما مطلقاً به رهبري منتقل نميشود. شما حق داريد انتقاد كنيد؛ هيچ اشكالي ندارد.» (۱۳۸۷/۰۷/۰۷ ديدار جمعي از نخبگان علمي و دانشجويان دانشگاه‏ها)

نکته چهارم ؛ اصل وجود برخي معضلات در دستگاه عظيم و با اهميت قوه قضائيه امري غير انکار بوده که حتي رياست محترم اين قوه بارها بر وجود اين معضلات و لزوم اصلاح و مقابله جدي و اساسي با آن تأکيد داشته و دارند . البته علاوه بر واقعيت فوق بايد به برخي واقعيت هاي ديگرکه منجر به کند شدن روند اصلاحات در قوه قضائيه گرديده توجه داشت نظير اينکه در حال حاضر سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي‌شود که حاصل ساختارهاي و سياست هاي نامناسب اقتصادي ، سياسي ، حقوقي ، اجتماعي و فرهنگي است که در حقيقت اين موضوع ناشي از ناکارآمدي ساير قوا و دستگاههاي کشور بوده که هزينه ها و بار آن به دوش قوه قضائيه مي باشد . همچنين با اينکه بسياري از اقدامات قوه قضائيه نيازمند تصويب قانوني لوايح ارائه شده از سوي اين قوه به مجلس است که به دليل فرايند طولاني قانونگذاري برخي از اين لوايح (نظير لايحه جرم زدايي ، لايحه شوراهاي حل اختلاف‏ و ...) به مدت چندين سال معطل مي ماند . يکي ديگر از اين ناهماهنگي ها مربوط به ناکافي بودن بودجه اين قوه جهت انجام برنامه هاي جديد و اصلاحي خويش است ونظير چنين مشکلاتي در عدم مجوز به قوه قضائيه براي استخدام نيروي انساني لازم از کارمند گرفته تا قاضي وجود دارد و..(ر.ک : عليزاده و تشريح مـشكلات مالي قوه قضائيه ، ايسنا ، ۲۳ آذر ۱۳۸۶)
که با تمام اين مشکلات و کاستيها تحولات اساسي با هدف تغيير اصلاحات در سيستم قضايي و کارآمدي هرچه بيشتر آن انجام شده نظير ايجاد معاونت توسعه قضايي، احياي دادسراها و مستقل کردن معاونت آموزشي قوه قضائيه و برخي هسته هاي توسعه گرا ديگر در نظام قضايي ، تدوين برنامه پنج ساله توسعه قضايي، تدوين سياست هاي حبس زدايي، قضا زاديي تلاش براي تلاش براي جايگزين کردن مجازات هاي ديگر به جاي زندان ، ايجاد شوراي حل اختلاف، ايجاد ستاد حفاظت اجتماعي، دادسري الکترونيکي و تاکيد بر تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و... که در مقايسه با دوره هاي گذشته اين سياست ها و برنامه ها بي سابقه بوده است - هرچند نسبت به حجم عظيم مطالبات و نيازهاي جامعه کافي به نظر نمي رسد- اجراي مکانيزاسيون قضايي در سال هاي اخير موجب افزايش توانمندي و قدرت مديران، افزايش سرعت و دقت عمل در رسيدگي به پرونده ها، نظارت هاي گوناگون در رسيدگي، جلوگيري از بسياري از مفاسد و دست بردن به پرونده ها، تشخيص آسيب و افزايش شفافيت در اطلاع رساني به مردم مي شود . از ديدگاه رئيس قوه قضائيه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با شيوه هاي خاص خودش قاطعانه باشد.و نبايد به گونه اي باشد كه به اقتصاد و اجراي اصل 44 قانون اساسي ضربه بزند. بلكه بايد با تعقل ، تفكر، بكارگيري روش هاي اقتصادي و همچنين با هدف مقابله با محروميت اجتماعي صورت گيرد.

نکته پنجم ؛ و بالآخره اينکه اجراي عدالت و اصلاح جامعه از مفاسد از مهم ترين و در عين حال سخت ترين وظايف نظام اسلامي است که شديداً نيازمند مشارکت مردمي است ؛ در قرآن كريم به طور صريح تائكيد شده است كه « خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند. » (ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (رعد/ 11). حتي اقامه قسط و عدل در جامعه كه يكي از اهداف اصلي بعثت انبيائ بشمار مي رود، به عهده مردم گذاشته شده است يعني مردم خودشان به صورت خودجوش ، مجري قسط و عدل باشند. آيه الله مكارم شيرازي ، تفسير نمونه ، ج 23، چاپ دوازدهم ، ص 372، در تفسير آيه ي : »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«، (حديد / 25)
اسلام براي حفظ و تداوم مشاركت سياسي - اجتماعي مسلمانان و پرهيز از بي تفاوتي آنان ، دو مكانيسم پيشرفته و كم نظير »امر به معروف و نهي از منكر« و »النصيحه لائمه المسلمين « را به عنوان يك واجب ، ضامن حضور هميشگي آنان در صحنه هاي اجتماعي ، قرار داده است . بر اساس اصل »امر به معروف و نهي از منكر«، مسلمانان موظفند كه يكديگر را به همه خوبي ها، امر و تشويق كنند و از منكرات و بدي ها باز دارند، و اين مكانيسم از جامعيت خوبي برخوردار است ، چه اين كه ، »امر به معروف « نقش موتور محرك اجتماع را ايفا مي كند و »نهي از منكر« هم نقش ترمز و بازدارندگي را بر عهده دارد، بنابراين امر به معروف و نهي از منكر هم جنبه ي سازندگي دارد و هم جنبه ي انتقادي ، و به همين دليل از جمله قوانين جامع ، مدرن و پيش برنده است . به راستي اگر همين يك اصل در جامعه به خوبي اجرا مي شد آيا هيچ حكم تعطيل شده و بر زمين مانده اي در جامعه ي اسلامي قابل تصور بود؟ اسلام علاوه بر امر به معروف و نهي از منكر، مكانيسم ديگري را با عنوان »النصيحه لائمه المسلمين « مطرح كرده است كه اتفاقا خود معصومين (ع ) به مردم آموختند كه از حق خويش در نصيحت و نظارت بر كار فرمانروايان استفاده كنند. يكي از معاني »نصيحت « خيرخواهي است و در اينجا منظور، خيرخواهي رهبران و كارگزاران جامعه و تمام كساني است كه امور عمومي جامعه را بر عهده دارند، يعني نظارت مستمر بر عملكرد كارگزاران در نظام اسلامي موجب مي شود كه آنان همواره در مسير حق گام بردارند و از مفاسد قدرت دور بمانند و در دام قدرت طلبي و فساد گرفتار نشوند، و اين رفتار از سوي مردم ، نوعي نصيحت و خيرخواهي نسبت به مسوئولان و حاكمان است . با توجه به مطالب ياد شده ، ديگر جاي ترديد نمي ماند كه يك انسان متعهد و مسلمان بايد نسبت به حوادث پيراموني خويش ، حساس بوده و رفتار ديگران (اعم از افراد عادي جامعه و كارگزاران ) را به دقت زير ذره بين نظارت متعهدانه خويش قرار دهد. و به طور كلي بايد عنصري فعال و تأثيرگذار در جامعه باشد و همواره در عرصه هاي گوناگون جامعه (سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و...) مشاركت داشته و از عزلت ، انزوا و بي تفاوتي پرهيز داشته باشد. و البته مشكلاتي بوده و هست كه گاهي يأس آور نيز مي باشد اما بايد با توكل بر خدا، عزم را جزم كرد و به كمك ديگران به جنگ مشكلات رفت و گام اول در يك جنگ ، جنگ با نااميدي است كه نااميدي ، جبهه ي مقدم دشمن در مقابل اهل حق است . براي مديريت بحران و عبور از بحران هاي موجود بايد راه هاي منطقي و معقول را در پيش گرفت و خود را از كمند احساسات و سرخوردگي رهانيد. البته براي دسترسي به اهداف بزرگ بايد با كمك ديگران و با دو عنصر »امر به معروف و نهي از منكر« و »نصيحت كارگزاران « و نظارت مستمر بر كار افراد جامعه و كارگزاران ، دورنماي جالبي از جامعه اسلامي را ترسيم كرد. دوست عزيز، شما هم در برخورد با انبوه مشكلات ، مأيوس نشويد و با توكل بر خداي بزرگ و توسل به ائمه معصومين (ع )، تلاش نمائيد تا بيش از پيش در عرصه هاي مختلف جامعه مشاركت داشته و تأثيرگذار باشيد. همچنان منتظر ديدگاهها و نظرات شما مي باشيم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100139291)