-قرارداد 1975 الجزایر-ايران عراق-جنگ تحميلي-سياست خارجي-

در مورد عهدنامه 1975 توضيح دهيد؟

جهت آگاهي کامل از اين موضوع ابتدا به بررسي وقايع و شرايط منجر به انعقاد اين قرار داد و عملکردهاي عراق و ايران پس از آن پرداخته وسپس متن کامل آن ارائه مي گردد:

يکم . شرایط زمانی انعقاد قرارداد 1975 الجزایر :

انعقاد قرارداد مرزی 1975 میان دولت های ایران و عراق بدون شک محصول تغییر و تحولات پدید آمده در روابط دو کشور، طی سال های قبل از انعقاد این قرار داد است . روند شکل گیری و علل سوق یافتن تحولات به سوی توافق مرزی دو کشور را می توان از زمان روی کارآمدن بعثی ها در عراق پی گیری کرد . در سال 1968 اعضای حزب بعث عراق با انجام یک کودتا علیه دولت عارف، حکومت را در بغداد به دست گرفتند . بعثی ها که با تکیه بر ناسیونالیسم عربی و ایده های چپگرایانه روی کارآمده بودند، از طرفی سودای به دست آوردن رهبریت جهان عرب را در سر می پروراندند و از طرف دیگر حکومت شاه ایران را اردوگاه غرب در منطقه دیده، به مقابله با آن پرداختند . بدین ترتیب اختلافات تاریخی دو کشور که تا آن زمان بیشتر حول و حوش مسایل مرزی دور می زد، به وادی ایدئولوژیکی نیز کشیده شد .

در چنین شرایطی دولت ایران در اعتراض به قرارداد 1937 که مرز دو کشور در اروند رود را ساحل ایران تعیین کرده بود، خواستار اعمال خط تالوگ - خط قابل کشتیرانی رودخانه - در قراردادهای مرزی دو کشور شد . در مقابل عراقی ها بر حفظ اصول قرارداد 1937 تاکید داشتند . در چنین اوضاع و احوالی عراقی ها در بهار سال 1348 سفیر ایران را در بغداد به وزارت امور خارجه احضار کرده، به وی اطلاع دادند که حاکمیت عراق بر اروند رود غیرقابل تردید است و ایرانی ها برای احترام گذاشتن به حاکمیت عراق بر این آبراه، ضروری است که پرچم کشتی های خود را در این آبراه پایین بیاورند . این درخواست عراقی ها در حالی صورت می گرفت که آنها در گذشته و طبق قراردادهای 1848 ارز روم - ایران و عثمانی و عهدنامه مرزی 1937 اصل آزادی کشتیرانی در آبراه را پذیرفته بودند و طبق ماده 4 قرارداد 1937 طرفین حق استفاده برابر از اروند رود را داشتند . در چنین شرایطی ایران با قاطعیت عهدنامه مرزی 1937 میان دو کشور را به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی عراق، باطل اعلام کرده و با بالا گرفتن اختلافات دو کشور، اقدامات خصمانه علیه یکدیگر را تشدید کردند و در سال 1350 روابط سیاسی با یکدیگر را تا حد دفتر حافظ منافع کاهش دادند و دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران در بغداد و افغانستان به عنوان حافظ منافع عراق در ایران معرفی شد .

پس از این مسایل، به دنبال یک دوره کوتاه مدت آرامش در روابط طرفین در سال 1352، برخوردهای مرزی میان بغداد و تهران اواخر این سال بار دیگر از سرگرفته شد و سرانجام با پادرمیانی سازمان ملل، میان نیروهای طرفین آتس بس برقرار گردید .

سرانجام پس از ناکامی تلاش های سازمان ملل برای حل اختلافات دو کشور، طی دیدار غیرمترقبه صدام حسین و شاه ایران در الجزایر در جریان کنفرانس اوپک و با پادرمیانی هواداری «برمدین » رییس جمهور وقت الجزایر، طرفین به توافق هایی دست یافتند، که بعدها اساس و بنیاد توافق رسمی دو کشور قرار گرفت . به دنبال این دیدار، سران دو کشور یک اعلامیه چهار ماده ای منتشر کردند که مفاد آن بدین قرار بود:

1 . تقسیم مرزهای آبی بر اساس خط کشتیرانی;

2 . تعیین مرزهای دو کشور;

3 . همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران;

4 . تفکیک ناپذیری توافقات فوق و تلاش برای پیدا کردن یک راه حل کلی;

پس از این ملاقات، وزیران خارجه دو کشور در زمستان 1352 در تهران با یکدیگر ملاقات کرده، عهدنامه مرزی دو کشور در تاریخ 23 خرداد 1354 (1975) سرانجام به امضا رسید .

علل امضا و انعقاد قرارداد مرزی 1975 الجزایر
اگر قرارداد مرزی 1975 الجزایر را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که انعقاد این قرارداد ناشی از برخی عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی بوده است . از نقطه نظر تاثیر عوامل بین المللی بر انعقاد قرارداد مرزی 1975 الجزایر میان ایران و عراق باید گفت که این قرارداد تابعی از شرایط جهانی نیمه دهه 1970 و روابط دو ابرقدرت جهانی شوروی و امریکا بود . در حالتی که دو کشور شوروی و امریکا به خطرات جنگ اتمی با یکدیگر واقف شده بودند، از بالا رفتن اختلافات میان هم پیمانان منطقه ای خود نظیر ایران و عراق نگران بوده، می خواستند از تشدید چنین بحران هایی جلوگیری کنند; زیرا به عقیده آنها اگر این اختلافات از کنترل خارج می شد، ممکن بود دو ابرقدرت وارد یک جنگ ناخواسته با یکدیگر شوند . از نقطه نظر عوامل منطقه ای می توان گفت که شاه ایران اصولا تمایلی به این که نشان دهد دولت توسعه طلبی است نداشت و سعی می کرد روابط خود را با اعراب حاشیه خلیج فارس و عراق بهبود ببخشد . شاه در این اندیشه بود که بهبود روابط با عراق سر فصل بهبود روابط با سایر اعراب است .

عراقی ها نیز بی میل به توافق با تهران نبودند . بغداد در حالی که از مشکل مرزی با سوریه در مورد تقسیم آب فرات رنج می برد و رژیم مارکسیستی حافظ اسد نیز به تقابل با دولت بعثی بغداد برخاسته بود، سعی داشت مشکل مرزهای شرقی خود را با ایران حل کند تا مجبور به مقابله با دو دشمن در دو جبهه نباشد .

از نظر مسایل داخلی، مسئله کردها نقش بسیار مهمی در انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بازی کرد . شاه که کردهای عراقی را برای بدست آوردن امتیاز از بغداد، حمایت تسلیحاتی و مالی می کرد، پس از آن که احساس کرد به مقصود دست یافته و عراق را تحت فشار قرار داده است، از حمایت آنها دست کشید .

از سوی دیگر، در حالی که بزرگ ترین و جدی ترین مخالف شاه، حضرت امام (ره) در عراق به سر می برد، وی نمی توانست افزایش تماس و ارتباط مذهبیون ایرانی مخالف رژیم مستقر در عراق را با داخل کشور بپذیرد . به همین دلیل شاه از نظر داخلی به شدت نیازمند آن بود که مساعدت بغداد را برای تحت نظر قراردادن مخالفان خود در نجف و سایر شهرهای مذهبی عراق به دست آورد .

چرا عراقی ها قرارداد الجزایر در سال 1359 را باطل اعلام کردند؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 عراقی ها که به زعم خود قرارداد مرزی 1975 الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بودند، درصدد لغو این قرارداد برآمدند . اگرچه عراقی ها برای اثبات این مسئله بعدها به سمت مطرح کردن دلایل حقوقی و جغرافیایی و . . . روی آوردند، اما بر همگان آشکار بود که برداشت عراقی ها از موقعیت سیاسی - نظامی ایران در سال های اولیه بعد از انقلاب، باعث تحریک آنها و اخذ این تصمیم شده بود . در حالی که ارتش ایران بعد از انقلاب، سازماندهی خود را از دست داده بود و نیروهای متعهد و با ایمان هنوز بدرستی در چهارچوب سازمانی ارتش جای نگرفته بودند و نیروهای مردمی نظیر بسیج و سپاه نیز هنوز از آموزش های کافی و تجربیات جنگی برخوردار نبودند، عراقی ها به این باور رسیدند که بهترین موقعیت برای توسعه طلبی ارضی در لوای ادعاهای به اصطلاح حقوقی و تاریخی فرا رسیده است . در چنین حالتی عراقی ها با باطل اعلام کردن عهدنامه مرزی 1975 و نقض منشور ملل متحد حمله همه جانبه به خاک ایران را آغاز کردند .

دلایل عراقی برای لغو قرارداد 1975 الجزایر به قرار زیر بوده است:

1 . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران;

2 . ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران;

3 . ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران;

4 . نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی;

5 . دفاع مشروع;

6 . عربی بودن اروند رود .

چگونه عراقی ها به پذیرش مجدد قرارداد 1975 تن دادند؟
پس از لغو یک جانبه قرارداد 1975 مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال 1359 و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، الت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه های جنگ ایران و عراق در سال 1367 برقرار بود . بعد از برقراری آتش بس علی رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی 1975 قطعنامه 598 سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد 1975 الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود . در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به کویت یورش برده این کشور را تصرف کرد . حمله عراق به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف آرایی کنند .

در این که چرا صدام در سال 1990 بار دیگر عهدنامه مرزی 1975 را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم ترین این دلایل را باید ارزیابی صدام از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد . صدام در حالی کویت را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک 20 درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر جهان عرب را در شرف تحقق می دید .

از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی سابقه غربی ها و علی الخصوص امریکا به منطقه روبرو بود . در چنین شرایطی ارزیابی صدام بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با ایران خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر ایران نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای کویت و مقابله با ارتش های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش های متحدین تحت رهبری امریکا بکشاند . برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته، قرارداد 1975 را بار دیگر به رسمیت بشناسد .

بدین ترتیب عراق با پذیرش قرارداد 1975، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند . اما تحولات به گونه ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد . شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد 1975 از سوی عراق هنوز هم از بن بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی ها باشد .

ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975
دو محور مورد تاکید ایران برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با عراق اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت » و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین کننده در روابط آینده ایران و عراق است .

در مقابل، عراق تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود . دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین المللی یا شورای امنیت و قدرت های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از صدام امکان تحقق آن اندک است .

قدرت هایی نظیر امریکا، اکنون که رژیم عراق با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران حمایت نمی کنند . با این وجود، منافع ملی ایران در پی گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است . ایران بدون آن که در بحران های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است . بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است . (بحران عراق و قرارداد الجزایر، پگاه حوزه ، امید حاتمی، یازدهم آبان 1381، شماره 73)

دوم. متن کامل قرارداد الجزایر
متن کامل قرارداد الجزایر که در سال 1975 بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، بدين شرح است:
متن قرارداد


شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به الاختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:
از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.
از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1
طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.

ماده 2
طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده 3
طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4
طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده 5
در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6
1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خوددارى هر ي
ک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7
اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده 8
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.
اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 20/100139291)