حکم حکومتی

در تعارض حکم حکومتی حاکم شرع با حکم و مرجع تقلید، تقدم با کیست؟ لطفا آدرس جواب خود از کدام کتاب و کدام صفحه را نیز بیان کنید.

حكم ولي فقيه در مسائل حكومتي بر آراي ديگر فقيهان مقدّم است وهمه فقها بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه مزاحمت با ولي‏فقيه در حوزه «مسائل حكومتي» جايز نيست . امام خميني، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 ؛ آيت الله جوادي، ولايت فقيه، ص 47؛ عروه الوثقي، مساله 57،باب اجتهاد و تقليد؛معرفت،جامعه مدني، ص 163؛مهوري، مرجعيت و رهبري ،فصلنامه حكومت اسلامي ش 16؛قاضي‏زاده، انديشه‏هاي فقهي و سياسي امام خميني، ص 32؛ آيت الله مصباح يزدي ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ص120؛ پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني؛ استفتائات ، ولايت فقيه پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي و... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100138581)