عصمت ولي فقيه-رهبري و تفكيك قوا

معتقديم حكومت ولي فقيه انشعاب حكومت رسول الله است. در حالي كه پيامبر معصوم بود و ولي فقيه نه. آيا نظر رهبري در برخي مسايل مثل همكاري بيشتر مجلس در انتخاب وزيران و ... دخالت در امور كشور و استبداد نيست

پرسش فوق را به صورت دقيق تر ب در قالب دو پرسش بررسي مي نمائيم :
يکم . كسي كه اشتباه مي‏كند و معصوم نيست، چگونه مي‏تواند ولايت داشته باشد؟
ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و ....
قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مي‏فرمايد: «برخي از مؤمنان بر ديگري ولايت دارند»[1] يا: «همانا كساني كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كساني كه آنان را پناه داده و ياري كردند، برخي بر بعضي ديگر ولايت دارند». [2]
از سوي ديگر يكي از اقسام ولايت «زعامت و رهبري سياسي» است. اكنون اين سؤال پديد مي‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مي‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگري، حق حكم‏راني و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مي‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسي كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبري برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صحّه مي‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني، سياسي و اجتماعي، بطلان آن روشن است. كسي كه مرتكب چنين خطاهايي بشود، داراي شايستگي رهبري نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاي پيچيده و كارشناختي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود، حكم مي‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي‏خورد و ولي فقيه هم يكي از آراي متفاوت را بر مي‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردي، چاره‏اي جز اين نيست كه يك رأي ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعي و سياسي نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مي‏شود. ضمن آنكه از نظر فكري، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاي سياسي اين گونه عمل مي‏شود و از آن گريزي نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفي نمي‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأي مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتني است امامان‏عليهم السلام مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعي خداوند مي‏باشند. لازمه چنين چيزي مسلماً عصمت است؛ در حالي كه مجتهد و ولي‏فقيه حجت ظاهري است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مي‏باشد.




[1] «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» توبه (9)، آيه 71.
[2] «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»انفال (8)، آيه 72.


دوم . آيا وجود قوه اي برتر به عنوان ولي فقيه با فلسفه تفکيک قوا مغاير نيست ؟
پاسخ
در اين باره توجه به چندنکته بايسته است:
يک. هر نظام‏ سياسي داراي يک رئيس حكومت است که، نقش فراقوه‏اي دارد؛ حتي اگر رئيس حكومت، رئيس يكي از قوا همچون قوه مجريه باشد. در حكومت‏ها معمولاً «مجريه سالاري» است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است. در نظام‏هاي رياستي -كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است، قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي‏كند. بر طبق بعضي از قوانين اساسي كشورها، برخورداري رئيس‏جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است. به عبارت ديگر تفكيك کامل قوا امکان وجود ندارد و «حاكميت» عمدتا، از آنِ قوه مجريه است. اين مساله گونه­هايي از ديکتاتوري و فساد قدرت از سوي قوه مجريه را در پي دارد.
دو. بر فرض امکان تفكيك كامل قوا، مشكل تشتت و چندگانگي در نظام حكومتي به وجود مي‏آيد. گويي سه دولت هر كدام عهده‏دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد، در حالي كه جامعه نيازمند يك محور وحدت‏بخش است تا با جايگاه برتري كه دارد، در موارد تزاحم و اصطكاك قوا - ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و محور وحدت جامعه باشد.
سه. اساسي­ترين هدف از تفكيك قوا، جلوگيري از فساد قدرت بوده است؛ ولي تفكيك قوا در جهان به تفكيك و توزيع فساد انجاميده، نه نابودي آن. جلوگيري از مفاسد قدرت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت‏هاي اخلاقي همراه با نظارت‏ها و ضمانت‏هاي ويژه، ممكن نيست و كامل‏ترين شيوه آن، منحصراً در نظام ديني مشاهده مي‏شود. هر مدير و كارگزار حكومتي -به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و مقامي كه عهده‏دار است بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز سرآمد افراد جامعه باشد.
در جمهوري اسلامي كسي در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد كه علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالي‏ترين مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنين شخصيتي -كه به عنوان ولي‏فقيه شناخته مي‏شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران است و سياست‏گذاري‏هاي كلان از سوي ايشان انجام مي‏گيرد.
بنابراين ولايت فقيه و او نه تنها مغاير با فلسفه تفکيک قوا نيست، بلکه حداقل دو امتياز بر ديگر نظامهاي سياسي مبتني بر تفکيک قوا دارد:
1. به جاي رئيس قوه مجريه، شخص يا نهاد ديگري را در جايگاه فراقوه­اي قرار مي‏دهد تا به لحاظ ساختاري از مجريه سالاري جلوگيري کند.
2. با افزودن اهرمهاي کنترل دروني بالاترين تضمين را براي کنترل قدرت فراهم مي­آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 13/100137471)