رهبري و مشكلات -وظايف رهبري

من با توجه به مشكلات ذكر شده در مساله 1 نمي توانم رهبري را از اين مشكلات مبرا بدانم. آنجا كه بهلول در توصيف هارون الرشيد به او گفت: تو آني كه در شرق كشور يا در غرب كشور بر كسي ظلم شود از تو بازخواست

با سلام ، در پاسخ به این سوال توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1: این سخن که رهبری انقلاب را در تمام مسائل از کلان ترین مسائل تا خردترین آن مسول بدانیم سخنی است غیر منطبق بر منطق و قانون می نماید.چرا که بر اساس منطق حکومت داری در هیچ کجای دنیا نمی توان سراغ گرفت که یک مسول و رهبر بلند پایه در برابر تمام مسائل جاری کشور،مسولیت داشته باشد زیرا هر بخش از مدیریت کشور مسول و یا مسولانی بهره برده که طبعا بر این اساس،هر کدام می باید نسبت به عملکرد حوزه تحت نفوذ و مدیریت خویش پاسخ گو باشند.از طرفی اگر بخواهیم این مهم را بر اساس قانون اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم در می یابیم که وظایف و اختیارات رهبری شامل هر آنچه در لایه های مختلف مدیریتی کشور جاری است نبوده لذا است که پاسخ گو بودن ایشان در برابر برخی کم کاری های تعدادی از مسولان،موردی نخواهد داشت.حال و برای روشن تر شدن این موضوع،به صریح اصل 110 قانون اساسی اشاره می کنیم که چنین می گوید:
وظایف و اختیارات رهبر:
1:تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2:نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام.
3:فرمان همه‏پرسی.
4:فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5:اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6:نصب و عزل و قبول استعفای:
الف:فقهای شورای نگهبان
ب:عالی ترین مقام قوه قضاییه
ج:رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د:رییس ستاد مشترک
ه:فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و:فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7:حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8:حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9:امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10:عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از
وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11:عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل كلي كشور و سياست گذاري‏هاي كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايي‏هاي موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاي لازم را مي‏دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند.
بيانات مقام معظم رهبري به خوبي بيانگر اين موضوع است: «... ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است. اين اساسي‏ترين و محوري‏ترين مفهوم و معناي «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضي از اول انقلاب اين را مي‏خواستند و ترويج مي‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايي در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويي مسؤوليت‏هاي خود باشند... پاسداري و ديده باني حركت كلي نظام به سمت هدف‏هاي آرماني و عالي‏اش، مهمترين و اساسي‏ترين نقش ولايت فقيه است». (سخنراني در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
نکته ديگر آنکه نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوي و نظارت دقيق رهبري، و دستوري همه مشکلات جامعه -كه هر يک ناشي از عوامل مختلفي است- به سادگي حل شود.
به عنوان نمونه، مقام معظم رهبري در پاسخ سؤالي در مورد چرايي عدم تحقق «عدالت اجتماعي» در جامعه و بررسي دارايي‏هاي دولتمردان -به رغم تأكيدات و پيگيري‏هاي ايشان چنين مي‏فرمايد: «... به مجرد اينكه به سمت بعضي از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شكوه و فرياد آنها است؛ يك وقت مي‏بينيد كه در اصلِ كار هم مانع تراشي مي‏شود و انجام نمي‏گيرد! من يك عقيده جدي‏دارم كه بحث «عدالت اجتماعي» بايد تعقيب شود -شكي در اين نيست و بارها هم اين را گفته‏ام، منتها آن كسي كه بايد تعقيب بكند، بنده نيستم. دستگاه‏هاي قضايي و دستگاه‏هاي دولتي هستند كه بايستي دنبال بكنند. يك مقدار از اين قضيه بايد به بركت قوانين خوب حل بشود. يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود. يك مقدار هم بايد به بركت بازرسي دستگاه‏هاي برتر و بالاتر حل بشود؛ يعني، دستگاه‏هاي دولتي نسبت به بخش‏هاي زير مجموعه خودشان»(ديدار از دانشگاه صنعتي شريف، 1، آذر 1378. )

2: اگر برخی مسولان یک نظام سیاسی به سخن رهبر عالی خود گوش فرا ندهند نمی توان گفت رهبری آن نظام دارای مشکل می باشد.بعنوان مثال، در دوران حکومت علوی برخی از کارگزاران آن حضرت در پاره ای از مسائل به سخنان ایشان بی توجهی نشان داده و از ایشان اطاعت نمی کردند.بدیهی است که این مورد و دیگرموارد مشابه نمی توان دلیلی بر بی کفایتی رهبر تلقی شود بلکه این گونه مسائل تنها متوجه مسولان خاطی می باشد.چرا که اگر غیر از این می باشد دیگر شخص و یا اشخاصی نمی باید به برخی امور گمشات.بی تردید به هر اندازه که یک مسول از امتیازاتی برخوردار می گردد به همان اندازه هم باید پاسخ گو باشد.

3: این که مسولان کشور به سخنان رهبری کم توجهی می کنند یک پیش فرض است چرا که ما شاهد حرف شنوی مسولان از ایشان هستیم و اگر در یک جایی مسولی هم قدری کم توجهی نماید نمی توان آن بر تمام بخش های مدیریتی سرایت داده و از آن یک حکم کلی ساخت.

4:گذشته از این موارد،(همان گونه که در متن سوال شما نیز بدان تصریح شده است) رهبری معظم همواره و همیشه در بخش های مختلف(مرتبط با حقوق و مصالح مردم) به مسولان تذکرات فراوانی داده اند و این امر همچنان تداوم دارد.

5: آنچه از بهلول راجع به هارون الرشید نقل کردید(بر فرض صحت)،منظور این است که اگر حاکم توان بر امری داشته باشد و آن را به سامان نرساند مورد عقاب و ملامت است نه این که اگر نسبت به چیزی مسولیت و توان نداشته باشد نیز مورد عذاب واقع خواهد شد.شاهد بر این مدعی دوران حکومت حضرت علی(ع) است که بنابر برخی نقل ها در عصر حکومت عدل ایشان،چندین حرام قطعی الهی صورت می گرفت ولی حضرت توان بر دفع آن نداشتند و کسی هم به مسولیت آن حضرت در قبال آن معتقد نشده است.بعلاوه که این سخن مطابق صریح آموزه های قرآنی است به این که خداوند هیچ گاه و از هیچ کس فوق توان و مسولیتش چیزی مطالبه نمی کند چرا که در غیر این صورت خلاف حکم عقل بوده و این امر از خداوند حکیم بدور می باشد.( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها بقره /286)

6: این که هر آنچه در سیستم مدیریتی کشور رخ می نماید بخواهیم با مردم مطرح کنیم ضرورت و به تعبیری لزومی ندارد چرا که بسیاری از موارد(در بازگویی برخی مسائل به مردم) نه تنها این امر دارای هیچ مصلحتی نبوده بلکه مفسده نیز بر آن مترتب می گردد.به تعبیر دیگر ما از دروغ گفتن به مردم نهی شدیم نه این که موظف به راست گویی در همه زمینه ها باشیم.از این گذشته از آنجا که حفظ حرمت و آبروی مردم همواره مورد سفارش دین می باشد لذا نمی توان به صرف کم توجهی برخی از مسولان،آنان را به مردم معرفی کرده و رسوایشان نمود.

7:باید دانست که هدف و غرض اصلی در نام گذاری سال ها(به نام های مختلف) این نیست که در طول یک سال تماما آنچه این نام در برگیرنده آن می باشد تحقق یابد بلکه هدف این است که مردم و مسولان به حوزه های خاصی که مطرح می شود می باید توجه بیشتری بنمایند.بعلاوه این که ما در سال های اخیر شاهد این هستیم که اگر سالی به نامی خاص مطرح می گردد آثار مثبت و سازنده ای از خود بر جای می نهد. ولی ناگفته نماند که ممکن است برخی از آثار،نمود کوتاه مدت نداشته باشد و به تعبیری به چشم نییاد اما آثار آن در دراز مدت ظاهر شده و ثمرات آن نمود یابد.بنابراین نمی توان گفت موضوع نام گذاری هر سال،هیچ اثری بر آن مترتب نگشته و امری بیهوده است.
خلاصه:
بطور خلاصه این که هر چند رهبری نظام در راس امور بوده و بعنوان اول شخصیت محسوب می شوند ولی تحقیقا و بر اساس قانون اساسی نمی توان ایشان را مسول تمام مسائل و مشکلات دانست.بنابراین هر موضوعی را می باید از مسول همان امر مطالبه و او را در برابر آن پاسخ گو نمود.
منابع:
1:« قرآن کریم»
2:« قانون اساسی» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100137471)