-برخورد رهبري با مفاسد-

امام خميني تنها مجتهد تاريخ اسلام است که به فکر کار مردم بود و بقيه مجتهدين به خودسازي صرف پرداختند. چرا فسادها و رانتهايي که در زمان حکومتهاي پيش از احمدي نژاد بود توسط آيت الله خامنه اي افشا و برخور

دانشجوي گرامي اهتمام و دغدغه هاي شما در زمينه مبارزه با مفاسد و تخلفات , قابل تقدير است هر چند ما در صدد ايراد اتهام به هيچ فردي نبوده و اساساً و از منظر حقوقي تا زمان اثبات جرم در دادگاه نمي توان شخصي را متهم نمود ، اما در عين حال به صورت کلي گفتني است ؛ موضوع مبارزه با مفاسد يکي از مسائل مهم و ضروري است که به هيچ وجه نبايد دستخوش رقابت هاي سياسي گرديده بلکه بايد از طريق راهکارهاي قانوني مورد پيگيري قاطع همه قواي سه گانه قرار گيرد . مقام معظم رهبري همواره بر مبارزه با مفاسد تاکيد نموده اند و برخورد با کساني که مرتکب اين مفاسد شده اند را از دستگاه قضايي مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد بايد در هر جا و هر مسند يکسان برخورد شود و هيچکس نمي تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشي معاف بدارد کساني که با فساد مبارزه مي کنند بايد قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص يا پرونده يا موضوع خاصي نظر ندارم براي من اشخاص مطرح نيستند اين کار بايد به نحو صحيح و قاطع انجام بگيرد و دنبال شود. ( ديدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) و اگر اکنون افرادي در برخي مناصب و مسئوليتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادي است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادي نقش داشته اند. بديهي است در صورتي که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادي شده اند يا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسيدگي در مورد اين مساله برعهده قوه قضائيه است و لازم است که قوه قضائيه با جديت و قاطعيت با اين مساله برخورد نمايد .در اينجا متن فرمان هشت ماده اي ايشان در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي آوريم که بخوبي گوياي اهتمام و توجه جدي مقام معظم رهبري و تبيين وظايف هر کدام از قواي سه گانه در اين امر است : « حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييداتهم .
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه ي مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند، عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه ي علوي را بايد در مدنظر داشته باشد؛ و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.
نامگذاري امسال به نام مبارك «رفتار علوي» فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده، فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.
امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است. و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :
1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.
3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اي مهم شناخته شود.
5- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8- با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه اي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور، مسئلت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.» ( سيدعلي خامنه اي 10/2/80)

در هر صورت اصل سخن در اين است که امر مبارزه با مفاسد وظيفه اي بسيار مهم بوده که قطعا قواي سه گانه نيز در اين زمينه وظايف مهمي را بر عهده دارد اما در عين حال بايد توجه داشت قبل از اثبات جرم در دادگاه , نمي توان با تمسک به برخي گفته ها و مطالب رسانه ها , کسي را متهم به فساد و نظام را متهم به مماشات نمود ؛ کاري که مي توان از مجاري قانوني خويش انجام داد نبايد به رقابت هاي سياسي کشيده و هزينه هاي زيادي بر نظام و جامعه تحميل نمايد . از آن گذشته تا زماني که شخص و يا گروهي ارتکاب برخي مسايل هنجار شکن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمي توان آن را اعلام نمود چرا که اين امر در تضاد کامل با باورداشت هاي ديني و اصول قانوني است زيرا در آموزه­هاي ديني، احترام و آبروي افراد از اهميت فوق العاده­اي برخوردار مي باشد بگونه­اي که در برخي روايات احترام مومن از کعبه حتي بالاتر دانسته شده است. و از نظر قانوني نيز «اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به موجب حکم قطعي و فقط از سوي قوه قضائيه اعلام مي شود.» ( سخنگوي قوه قضائيه ، 12/3/1388 )
بنا بر اين همانگونه که ملاحظه مي نمائيد مقام معظم رهبري همواره بر مبارزه جدي و اصولي با مفاسد و تخلفات در هر مرتبه و مقامي تاکيد داشته و دارند . اما آنچه که در جريان مناظرات تلويزيوني اتفاق افتاد نمي تواند معياري صحيح ، شرعي و حقوقي براي قضاوت پيرامون عملکرد مسئولين، رهبري و گذشته نظام اسلامي باشد. ماجراي نام بردن آقای احمدی نژاد از آقایان هاشمی و ناطق نوری ،اگر چه ایشان به خود این افراد اتهام فساد مالی وارد نکرده و سوالاتی در باره فرزندان این افراد نمودند -که با توجه به جنبه سوالی داشتن که اصطلاحا عبارت انشائی نامیده شده و به لحاظ حقوقی ایراد اتهام نمی باشد – اما با توجه به اینکه همین مقدار طرح مساله باعث ایجاد شائبه هایی در جامعه در زمینه خود این اشخاص بود لذا مقام معظم رهبری شخصا از این افراد و پاکدستی خود این شخصیت ها در جریان نماز جمعه 29 خرداد 88 یعنی دقیقا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات دفاع نمودند و فرمودند: «اسم بعضي از اشخاص برده شد كه اينها شخصيتهاي اين نظامند؛ اينهاكساني هستند كه عمرشان را در راه اين نظام صرف كردند. بنده در نماز جمعه هيچوقت رسمم نبوده است از افراد اسم بياورم؛ اما اينجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بياورم. به طور خاص از آقاي هاشمي رفسنجاني، از آقاي ناطق نوري من لازم است اسم بياورم و بايد بگويم. البته اين آقايان را كسي متهم به فساد مالي نكرده؛ حالا در مورد بستگان و كسان، هر كس هر ادعائي دارد، بايستي در مجاري قانوني خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نميشود اينها را رسانه‏اي كرد. اگر چيزي اثبات بشود، فرقي بين آحاد جامعه نيست؛ اما اثبات نشده، نميشود اينها را مطرح كرد و قاطعاً ادعا كرد. وقتي اينجور حرفها مطرح ميشود، تلقي‏هاي نادرست در جامعه به وجود مي‏آيد، جوانها چيز ديگري خيال ميكنند، چيز ديگري ميفهمند. آقاي هاشمي را همه ميشناسند. من شناختم از ايشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئوليتهاي بعد از انقلاب نيست؛ من از سال 1336 - يعني 52 سال قبل - ايشان را از نزديك ميشناسم. آقاي هاشمي از اصلي‏ترين افراد نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزين جدي و پيگيرِ قبل از انقلاب بود؛ بعد از پيروزي انقلاب از مؤثرترين شخصيتهاي جمهوري اسلامي در كنار امام بود؛ بعد از رحلت امام هم در كنار رهبري تا امروز. اين مرد بارها تا مرز شهادت پيش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب ميكرد و به مبارزين ميداد. اينها را جوانها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ايشان مسئوليتهاي زيادي داشت: هشت سال رئيس جمهور بود؛ قبلش رئيس مجلس بود؛ بعد مسئوليتهاي ديگري داشت. در طول اين مدت هيچ موردي را سراغ نداريم كه ايشان براي خودش از انقلاب يك اندوخته‏اي درست كرده باشد. اينها يك حقايقي است؛ اينها را بايد دانست. در حساسترين مقاطع ايشان در خدمت انقلاب و نظام بوده.»(خطبه هاي نماز جمعه تهران ، 29/3/1388)

بر اين اساس آنچه مهم است اين است كه نبايد اين امر را همانطوركه دشمنان داخلي وخارجي در مطبوعات وسايتهاي خود بزرگ جلوه مي دهند، بزرگ نمايي كنيم ،وتحت تأثير تبليغات مسموم آنها واقع شويم .
واقعيت اين است که در اينگونه حوادث با توجه به زواياي پيچيده آن ، و وجود اخبار متفاوت و متناقض و بازار داغ شايعات ، شتابزدگي به هيچ وجه صحيح نبوده و اصولاٌ اثبات هر موضوعي تنها بر اساس مستندات و شواهد معتبر توسط مراجع ذي صلاح قضايي امکان پذير مي باشد . از اين رو چاره اي جز صبر نيست و البته مطمئن باشيد که نظام اسلامي به هيچ وجه اهل مجامله و گذشت از قانون شکنان و متخلفان نيست . چنانکه مقام معظم رهبري در ديدار اخير خويش با دانشجويان و نخبگان علمي تأکيد مي نمايند :«من به شما عرض بكنم؛ در قضايائى به اين اهميت، با حدس و گمان و شايعه و اين چيزها نميشود حركت كرد. ...اين را شما بدانيد، هيچگونه اغماضى از جرم و جنايت وجود نخواهد داشت؛ منتها ما - يا من يا شما، فرق نميكند؛ چه شما كه دانشجو هستيد و زبانتان باز است و راحت حرف ميزنيد، چه من كه يك مجموعه‏اى از تجربه و سالهاى متمادى كاركرد در ميدان را با خودم همراه دارم؛ در اين جهت با هم فرقى نداريم - نميتوانيم حكم كنيم كه بايد دستگاه قضا اينجور قضاوت كند؛ نه، دستگاه قضا بايد نگاه كند، اگر دلائلى براى مجرميت كسى، چه در زمينه‏ى سياسى، چه در زمينه‏ى اقتصادى، چه در زمينه‏ى مفاسد گوناگون پيدا كرد، بر طبق او حكم كند. اين شايعاتى كه شما شنيده‏ايد، بنده هم خيلى از اين شايعات را ميشنوم؛ ممكن است بسيارى از اين شايعات مطابق واقع هم باشد و انسان شواهد و قرائنى هم برايش داشته باشد؛ اما قرينه و شاهد متفرق نميتواند جرمى را عليه كسى اثبات كند؛ به اين نكته توجه داشته باشيد. لذا اينجور نيست كه فرض كنيم يك مجرم قطعىِ پشت پرده‏اى وجود دارد كه دستگاه بنا دارد از جرم او به يك دليلى بگذرد.» ( 4 شهريور ۱۳۸۸)
از اينرو جهت حفظ انقلاب اسلامي و تحقق ارزشها و اهداف والاي آن ، مبارزه با دشمنان قسم خورده و پاسداشت دستاوردهاي انقلاب مي بايد ضمن اهتمام همه دلسوزان و مسئولان مختلف کشور به مبارزه جدي و اصولي با مفاسد و تخلفات , از هرگونه شتابزدگي , گسترش شايعات و اختلافات سياسي مخرب و خط کشي هاي غير منطقي که در خلاف جهت انقلاب است پرهيز و در جهت مقابله با انحرافات بصورت قانونمند تلاش نمود تا خود زمينه توسعه همه جانبه کشور و تعالي ارزشهاي اخلاقي و ديني را فراهم آورد.
اميدواريم مطالب طرح شده پاسخگوي دغدغه فکري شما دانشجوي گرامي بوده باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100137095)