شبهه دور در انتخاب رهبري

خواهشمندم قضيه دور در انتخاب رهبري را براي اينجانب توضيح دهيد.

دانشجوي گرامي اهتمام شما به زدودن شبهات و شناخت صحيح مباني و ساختارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي قابل تقدير و احترام است . به صورت مختصر در پاسخ به شبهه فوق گفتني است ؛
برخي با بهانه قرار دادن تائيد صلاحيت کانديداهاي خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان ، مغالطه اي در زمينه مشروعت رهبري ، يا انتخاب ايشان ، يا نظارت بر ايشان مطرح کرده که با توجه به دلايل مختلف هيچ گونه ايراد شرعي يا قانوني وارد نيست . برخي از اشکالات جدي اين شبهه : مشروعيت الهي ولي فقيه ، نقش تعيين کننده مردم در انتخاب نمايندگان خبرگان ، عدم نقش رهبري فعلي در انتخاب فقهاي شوراي نگهبان دوره هاي قبل که تائيد صلاحيت کننده مجلس خبرگان انتخاب کننده وي بوده اند ، وجود نظاير چنين دورهاي حقوقي در ساير نظام ها نظير آمريکا ، فرانسه و انگليس ، وجود نظارت هاي اساسي ديگر ( نظير کنترل هاي دروني ، مراجع عظام تقليد ، تشکل هاي سياسي و مذهبي ، نظارت عمومي جامعه اسلامي )
توضيح بيشتر :
تأييد صلاحيت کانديداها در انتخابات توسط نهادهايي حکومتي در تمامي نظامهاي مردمسالار امري رايج است . آنچه که باعث مي شود اين تأييد صلاحيت برخلاف اصول دموکراسي نباشد اين نکته کليدي است که تنها با «انتخاب و آراي مردم» است که يک کانديدا مي تواند به عنوان نماينده مجلس يا مجلس خبرگان و ...، برگزيده شود . و اين نه تنها بر خلاف اصول دموکراسي نيست بلکه کاملا در راستاي آن مي باشد.

جهت آشنايي بيشتر توضيحاتي ارائه مي گردد:
مغالطه‏اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مى‏گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‏كند»؛ در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!
يك. بر مبناى نظريه نصب‏
بر اين اساس اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمى‏كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(ع) است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‏رويم و از آنان سؤال مى‏كنيم. در اين صورت نمى‏خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمى‏شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمى‏شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم -كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمى‏كنند؛ بلكه فقط شهادت مى‏دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(ع) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.

دو. فقدان شرايط دور باطل‏
به نظر مى‏رسد در اين باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است كه وجود چيزى با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]چنين چيزى محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزى به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن به مسأله گفته مى‏شود: اگر تعيّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مى‏توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگى دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ايجادى دومى و دوّمى علت ايجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه‏هاى متفاوتى دو پديده نسبت به يكديگر وابستگى پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگى متقابل است و چنين چيزى، هم در نظام تكوين و علوم طبيعى پذيرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام‏هاى حقوقى جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته‏اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نيست و دور حقوقى نيز باطل نمى‏باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود كه خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنين دور باطلى، قابل قبول بود؛ يعنى، به اين شكل كه تمام گزينه‏هاى زير بدون استثنا درست باشد:

خبرگان---->رهبرى---->شوراى نگهبان‏---->خبرگان
نصب
1. رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالى كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت ديگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد كه در دور ادعايى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ يعنى، شوراى نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاى خبرگان نيست؛ بلكه اعضاى خبرگان با ميل خود براى نمايندگى، نامزد مى‏شوند و كار شوراى نگهبان، صرفاً نقش كارشناختى از نظر تشخيص صلاحيت‏هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت‏دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى‏دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دورى در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلى امر تشخيص صلاحيت‏ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مى‏تواند آن را به گروه ديگرى بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسى است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهى است كه خود انتخاب مى‏كنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادى‏اند كه رهبرى براى انجام دادن وظايف قانونى ديگرى در نظام اسلامى انتخاب كرده است.در رابطه با اشكال فوق پاسخ‏هاى ديگرى نيز وجود دارد. براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت‏فقيه، ص 141؛
ب. هدايت‏نيا، فرج‏الله، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219.
پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، صص 120110.

جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله‏اى را در ساير نظامهاى سياسى جهان، مورد بررسى قرار مى‏دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاى دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسى يعنى رياست جمهورى در آمريكا پارلمانى در انگلستان و نيمه رياستى - نيمه پارلمانى در فرانسه، چنين موضوعى وجود دارد:
1. آمريكا: بر اساس قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعيين نامزدهاى هر يك از احزاب براى «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهورى» را بر مى‏گزينند. نظارت قانونى بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مى‏گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مى‏شود:

هيئت انتخاب كنندگان---->رئيس جمهور---->وزير كشور---->هيئت انتخاب کنندگان

2. فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‏شود. وى با يك واسطه (نخست‏وزير)، وزير كشور را تعيين مى‏كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسى صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى و نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانى به انتخابات راه پيدا مى‏كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن‏ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.
3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مى‏كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسى صلاحيت‏هاى نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالى دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزى در انتخابات، نخست وزير را تعيين مى‏كنند پس از معرفى وزيركشور از سوى نخست وزير به مجلس نيز به وى رأى اعتماد مى‏دهند.

نمايندگان پارلمان---->نخست وزير---->وزير كشور---->نمايندگان پارلمان

بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ايران ندارد.ر.ك: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران. انتشارات پارسايان، 1382، صص 113-110
سخنان رهبر انقلاب در رد شبهه دور:
شوراى نگهبان، خودش امتحان نمى‏كند؛ ممتحن كس ديگرى است. اداره‏ى كار، دست شوراى نگهبان است؛ والّا شوراى نگهبان وقتش را ندارد كه بخواهد بنشيند و امتحان كند؛ البته صلاحيتش را انصافاً دارد. اين آقايانى كه امروز در اين شورا هستند - به استثناى يك نفر كه در زمان بنده منصوب شدند - كسانى هستند كه حضرت امام اينها را منصوب كردند؛ يعنى به اجتهاد و عدالت اينها امام شهادت دادند؛ بنابراين جاى شبهه نيست. اين بزرگواران، خودشان امتحان نمى‏كنند؛ از مدرسين قم، افراد شايسته و بى‏طرف را مى‏آورند و امتحان مى‏گيرند. امتحان هم - آن طور كه اعلام كرده‏اند - كتبى است؛ بدون نام و بدون سربرگ. بنابراين، هيچ شائبه‏يى وجود ندارد.
اين شبهه‏ى دوْرى هم كه گفته‏اند، حرف غلطى است؛ به خاطر اين‏كه اين شوراى نگهبان را رهبرىِ فعلى كه معين نكرده؛ رهبرىِ قبل معين كرده است. اين خبرگانى هم كه مى‏آيند، نمى‏خواهند كه رهبرىِ فعلى را انتخاب كنند؛ رهبرى بعد را انتخاب خواهند كرد. اين چه دوْرى است؟ اگر اين رهبرى فوت كند، يا به هر دليل ديگرى كنار برود، آن وقت رهبرىِ بعد را آنها انتخاب خواهند كرد؛ والّا رهبر فعلى را كه نمى‏خواهند انتخاب كنند؛ بنابراين هيچ دوْرى نيست.
شما كه بحمداللَّه دانش‏آموخته و فاضل هستيد، بايد روى مسايل دقيق بشويد و فكر كنيد. بالاخره هر كارى و هر امتحانى، يك مرجع دارد؛ يك عده هم ممكن است قبول نداشته باشند؛ مهم اين است كه ما بدانيم اين صلاحيت در آن‏جا هست؛ هم ممتحنين آدمهاى حسابى هستند، و هم آن كسانى كه مديرانِ امتحان خواهند بود و رشته‏ى كار در دست آنهاست، مردمان شايسته‏يى هستند. ان‏شاءاللَّه مشكلى پيش نخواهد آمد.

در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما پاسخ هاي ديگري نيز در پاسخ به اين شبهه وجود دارد که جهت اطلاع بيشتر مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نمائيد :
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100135399)