جایگاه مصلحت در اسلام

آیا مصلحت گرایی در اسلام وجهه شرعی دارد؟ آیا مصلحت بر حق، ارجح است؟

در پاسخ به اين سؤال ابتدا نكاتي پيرامون مصلحت و مصلحت انديشي در اسلام بيان نموده و سپس جهت آشنايي بيشتر يک مقاله آورده مي شود.
نخست بايد دانست، واژه «مصلحت» داراي معناي مطابقي و چندين معناي مجازي است. در محاورات اجتماعي و تعاملات سياسي، گاهي مصلحت انديشي در برابر بنيان گرايي و راديكال انديشي مطرح مي شود. علاوه بر معاني متعدد براي مصلحت انگيزه مصلحت انديشان نيز متفاوت است. برخي به خاطر ضعف خويش مصلحت انديشي مي كنند و برخي بخاطر حل بحران و رعايت مصالح عمومي، مصلحت انديشي مي كنند.آنچه در انديشه ديني مصلحت خوانده مي شود هيچگونه انفکاک و مرز فاصلي با حقيقت ندارد، بلکه چهره و تجلي حقيقت در شرايط مختلف مي باشد. آنچه بين حقيقت (Ttuth) و مصلحت، جدايي مي افکند نگرش پراگماتيستي بر مصلحت و تفسير مادي و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامي مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنير» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چيزي يعني وجود خير در آن. (المقري الفيدمي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ج 1، ص 345).
بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يکديگر تزاحم مي کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده اي که دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است که بايد رعايت شود. اکنون اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدي در دين وجود دارد که بر اساس اهميت ملاک ها تکليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده بزرگتري دارد و آن از بين رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آنگونه که در شريعت تبيين شده عين حقيقت است و براي رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد واقعيه در شريعت اسلامي قواعدي قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده ديگر قوانين را دارند، از طرف ديگر در مواردي که تشخيص اهم و مهم و رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد نيازمند دقت هاي کارشناختي است امام معصوم و در غيبت او ولي فقيه چنين رسالتي را بر عهده دارد بنابراين مي توان گفت خود دين مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهي به صورت قواعد کلي مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» در اسلام ضرربيني و ضرر رساني وجود ندارد. و يا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نيست.
و يا مصلحتي بايد باشد که توسط امام معصوم و يا فقيه جامع الشرايط تشخيص داده شود که رعايت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي است.
بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدينين و عقل جمعي تشخيص دهند به طوري که شارع نيز آن را امضا کند. و يا «رهبر الهي» که داراي دو ويژگي علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخيص دهد اطمينان حاصل مي شود از چهارچوب دين خارج نيست و ظلم در آن راه ندارد. اين همان مصلحت انديشي است که مورد پذيرش دين مي باشد. رعايت فاکتورهاي فوق همان مرز شناسي ميان مصلحت و حقيقت دين است در غير اين صورت مصلحت انديشي هاي ديگران اطمينان بخش نخواهد بود و مورد تأييد و امضاي شارع نيست.
در ادامه جهت تکميل موضوع نکات ذيل را خاطر نشان مي سازيم:
1. خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي که نه معناي مصلحت آن است که بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي کنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عين مفسده است.
به عنوان نمونه در حکومت علوي با توجه به عصمت امام علي(ع) و روحيات و شايستگي هاي بي نظير آن امام همام، چنين مصلحت انديشي نبوده است و همچنين در حکومت فقيه عادل که تمامي معيارهاي مصلحت و رعايت آن را به کار گيرد.
2. مصلحت هم در پي ريزي احکام و دستورات شرعي و هم در اداره حکومت نقش غير قابل انکاري دارد، چه اين که خداي حکيم، تمام احکام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي کند و اداره حکومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدي است مبناي مصلحت و مفسده و راه هاي تشخيص آن است. آيا قطع دست دزد مصلحت دارد يا نه؟
منع از اختلاط بين زن و مرد به مصلحت جامعه است يا نه؟ اگر با جهان بيني توحيدي و ديني به اين مسايل نگاه کنيم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعريف مي شود و برنامه هاي مبتني بر اين مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهي رهنمون مي گردد اما مصلحت و مفسده سکولاريستي و مبتني بر ديدگاه اومانيستي غرب، انسان را به حيوان مسخ مي کند و بين مصلحت با ارضاء غرايز دوگانگي قائل نيست (ر.ک: مقاله فمينيزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني، در کتاب نقد شماره 17، ذيل بحث ليبراليسم)
مصلحت انديشي در اداره حکومت نيز يک امر حقي است چه اين که يک حکم عقلي و شرعي است که بايد مصلحت جامعه و منافع عمومي و ملي را بر منافع فردي و منطقي اشخاص و گروه ها ترجيح داد. ليکن بايد دانست که:
اولا، مصلحت در اينجا به معناي نفي عدالت نيست بلکه عدالت همچنان يک اصل حاکم در اداره جامعه و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي مطرح است. جايگاه مصلحت اين است که در يکايک مقررات و نحوه اجراي آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زيان ها، آنچه که به خير و صلاح مملکت است منظور شود.
ثانيا، در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يک سري مصلحت هاي کم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر کنيم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليکن اگر اضطراري در کار باشد که جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولي را موقتا رفع مي کند.
اصل مهم و اولي اين است که ستمگر و ظالم را کيفر دهند اما اگر جايي به هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، کيفر يک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي کنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است که اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد. پس خود اين مصلحت انديشي يک واقعيت است. چنان که امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکميت داد و يا همان طور که حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود.
فعلا مشکل اصلي در کشور ما نيز خلط اين مرز است. برخي افراد منافع و مصالح شخصي خود را مصالح نظام مي پندارند. در صورتي که چنين نيست. پس هميشه پرداختن به مصالح بد نيست و در برخي موارد که پاي اصل نظام در ميان باشد ضروري است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصي نبايد واقعيت را قرباني مصلحت نمود.
در پايان تأکيد مي کنيم بسياري از مصلحت انديشي ها خود خلافت مصلحت است وليکن در عين حال بايد توجه داشت که رعايت مصلحت ها (اگر درست سنجيده شود) يکي از واقعيات مهم اجتماعي در اداره حکومت است و از جهت شرعي نيز مورد تأييد است.
براي آگاهي بيشتر ر.ک:
1. محمدصادق شريفي، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛
2. تشخيص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون انديشه جوان؛
3. مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدحسين هاشمي، مرکز مطالعات و تحقيقات پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم.
در ادامه جهت آشنايي کامل شما با موضوع فوق يک مقاله آورده مي شود:
تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون
مصلحت، اساسا زيربناى تشريعات الهى راتشكيل مى‏دهد و گفتار معروف «الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه‏» ناظربه همين حقيقت است.
خداوند در سوره انفال آيه 24 مى‏فرمايد: يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم .
يعنى انسان در گرويدن به شريعت و گردن نهادن به احكام شرع، به حيات خود مى‏رسد.يعنى به يك زندگى سالم و اطمينان‏بخش مى‏رسد كه مى‏تواند در سايه اين احكام احساس‏زنده بودن كند. اشخاصى كه از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانى‏اند و از زندگى بهره نمى‏برند. اساسا احساس اين كه زنده هستند، ندارند.آيات و رواياتى از اين قبيل فراوان است.
مصلحت از ديدگاه ماديون، صرف منفعت است كه در نظام فردگرايى لحاظ شده است.ولى از ديدگاه الهيون سعادت عبارت از رسيدن به كمال انسانى است كه احياناافراد، در راه آن بايد از برخى منافع چشم‏پوشى كنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و اين كه گاهى براى حفظ مصالح بايد از بعضى از منافع چشم‏پوشى‏شود، بدين سبب است كه در موقع تزاحم بين مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه‏را مقدم داشته است; زيرا مصلحت جامعه در واقع تامين مصالح خود افراد است.
زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غايت است كه رسيدن به سعادت و كمال انسانى‏است، ولى در نظام‏هاى ديگر، خود زندگى هدف است كه بايد براى تامين آن صرفا تلاش‏كرد. هم‏چنين، نظام‏هاى الهى، اين جهان را، راهى به سوى جهان ديگر كه والاتر است،مى‏داند: و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولاتنس نصيبك من الدنيا . اميرالمؤمنين(ع) مى‏فرمايد: «الدنيا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممركم لمقركم‏». از امام موسى‏بن جعفر(ع) روايت‏شده است: «ليس منا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لدنياه‏». پس پرداختن به اين زندگى و حيات، در اين جهان، بايد به طور شايسته انجام گيردتا نتيجه شايسته بدهد. از نظر اسلام، ناديده گرفتن اين حيات، صحيح نيست. لذا، بايد اين حيات با سعادت‏تواءم باشد و به طور شايسته تامين گردد. «الدنيا مزرعه الاخره‏» در صورتى است‏كه تامين سعادت در اين جهان به طور شايسته انجام گيرد، تا نتايج رضايت‏بخش دهد.پس روشن شد كه سعادت اخروى از طريق زندگانى شايسته دنيوى، هدف شرع انور و مناطكليه احكام است.
مصلحت ثابت و مصلحت متغير
اين مصلحتى كه از آن بحث كرديم، در عموم احكام وتكاليف الهى ملحوظ شده است و به نام حكمت‏خوانده مى‏شود و در بسيارى از احكام‏اين مصلحت، مصلحتى ثابت و دايم است. و براى هميشه پيش‏بينى شده است و قابل تغييرو تبديل نيست:
«حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه‏».
ولى مصلحت ديگرى نيز وجود دارد كه بحث ما روى آن بايد متمركز باشد.
اين مصلحت‏خاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاى مربوط به‏زمان و مكان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشريعى كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد،همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات، كه به مصالح‏مقطعى وابسته است، «احكام حكومتى‏» ناميده مى‏شود و به نظر «ولى‏فقيه‏» كه عالم‏به احوال زمان است، بستگى دارد.
ولايت تشريعى و ولايت تكوينى
براى روشن شدن اين دو گونه مصلحت ثابت و متغير،بايد به محدوده ولايت فقيه توجه كنيم. ولايت دو گونه است: ولايت تشريعى و ولايت‏تكوينى.
ولايت تشريعى در مقابل ولايت تكوينى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد;نخست آن كه ولايت تكوينى، يا ذاتى است چنان كه براى خداوند هست‏يا موهبتى‏است چنان كه براى اولياى برتر ثابت است.
دوم آن كه ولايت تكوينى، سلطه بر تقدير و تدبير جهان طبيعت و مافوق طبيعت است‏كه به دست‏خداوند و فرشتگان مقرب صورت مى‏گيرد و احيانا اين قدرت به اولياى برتراهدا مى‏گردد.
در زيارت اول از هفت زيارت مطلقه امام حسين(ع) در مفاتيح مى‏خوانيم:
«اراده‏الرب فى مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم‏».
در حالى كه ولايت تشريعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سياسى امت، براى‏ايجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و اين سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سياسى، بايد در محدوده مصلحت‏باشد; يعنى در جهت تامين سعادت مادى‏و معنوى مردم صورت گيرد.
همان گونه كه امام قدس‏سره مثال مى‏زدند و مى‏فرمودند: هم‏چون اولياى بر قصر و غيب كه‏تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، بايد انجام بدهد و اگر به اندازه‏مويى‏ازمصلحت‏آنان‏تخطى‏كرد،خودبه‏خودمنعزل‏مى‏شود. پس‏مصلحتى‏كه‏تصرفات ولى‏فقيه را تحديدمى‏كند، به معناى تامين سعادت مادى و معنوى مردم است.
تشخيص مصلحت‏با مشورت
اين مصلحت كه مشخصه دايره تصرفات ولى‏فقيه است، بايد بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامين رفاه و سعادت و رسيدن به كمال انسانى است‏كه در مسير زندگى بايد لحاظ گردد و بر عهده اولياى امور است كه در اين راه ازهيچ كوشش و توانى دريغ ندارند. اين مصلحت كه در اين جا بحث مى‏شود، مصلحت مقطعى‏است كه به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و هميشگى نداشته وقابل تغيير و زوال است كه با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصل‏مى‏گردد.
احكام ثابت و احكام متغير
از اين رو، قوانين مربوط، دست‏خوش تحول قرارمى‏گيرند. قوانين مربوط به اين‏گونه مصالح مقطعى، از احكام حكومتى محسوب مى‏شوندكه به نظر و صلاحديد فقيه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به فقيهان‏هر دوره واگذار كرده است. از اين رو، مى‏توان احكام شرع را به دو دسته اساسى‏تقسيم كرد:
يك: احكام ثابت كه از روى مصالح پيش‏بينى شده و ثابت‏برخاسته است و خاصيت دوام‏و ثبات را داراست.
دو: احكام متغير كه به مصالح پيش‏بينى نشده و به اوضاع و احوال پيش‏آمده بستگى‏دارند كه به فقيهان واگذار شده است. از اين جاست كه مساله ولايت تشريع، پيش‏مى‏آيد.
اكنون مى‏پرسيم كدامين مصلحت است كه محدوده ولايت را مشخص مى‏كند؟مصالح ثابت‏يا مصالح متغير؟ بايد گفت صرفا همان مصالح متغير هستند كه محدوده‏ولايت‏فقيه را مشخص مى‏سازند. مصالحى كه با تشخيص كارشناسان مربوط مشخص مى‏گردد;زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكام مربوط به آن به نظر فقيه بستگى دارد. ولى‏مصالح ثابت كه احكام ثابت دارند، از محدوده ولايت‏فقيه بيرون است. مثلا فقيه‏نمى‏تواند تحت هيچ عنوان ثانوى، تغييرى در ارث زن يا ديه زن به وجود بياورد يااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زيرا اين‏ها، احكام ثابتى هستند كه بر مصالح ثابت‏و از قبل پيش‏بينى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغيير و تحول نخواهند بود. آرى، ولى‏فقيه مى‏تواند مراسم حج را موقتا متوقف كند، ولى نمى‏تواند وجوب آن رااز مستطيع لغو كند و هم‏چنين ساير احكام اوليه كه تحت هيچ عنوان قابل تغييرنيستند.
جايگاه مشورت در تشخيص مصلحت
در اين جا اين سؤال پيش مى‏آيد كه جايگاه مشورت‏در تشخيص اين مصلحت، در كجاست؟ در آيه 38 سوره شورا مى‏خوانيم:و امرهم شورى بينهم . امر در اين جا شوون مملكتى است; يعنى يكى از ويژگى‏هاى جامعه اسلامى آن است كه‏اداره امورشان با شور صورت مى‏گيرد. در آيه‏159 سوره آل‏عمران مى‏فرمايد: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله.
در اين آيه به پيغمبر اكرم دستور داده شده است كه بايد در امور مشورت كنى.
در اين آيه چند نكته هست: يك: ضرورت است كه ولى‏امرمسلمين در كارهاى مملكتى و تمام شوون ادارى مشورت كندو با كارشناسان مربوط به شور بنشيند.
دو: شور بايد با كارشناسان مربوط صورت گيرد; زيرا مرسوم عقلا اين است كه درشوون خاص، يعنى شوونى كه مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، بايد باكارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: اين كارشناسان بايد جنبه مردمى داشته باشند، يعنى بايد كارشناسانى باشندكه از توده مردم برخاسته باشند. زيرا دستور اين است: و شاورهم يعنى با مردم‏بايد مشورت كرد، مگر اين كه ضرورت اقتضا كند، مشورت با كارشناسان خارجى صورت‏گيرد.
چهار: در شور، راى اكثريت قاطع معتبر است; زيرا اجتماع و اتفاق آرا در كارهاامكان ندارد. احيانا ممكن است، ولى نوعا امكان عادى ندارد. پس مقصود از شور اين‏است كه راى اكثريت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت بايد راى اكثريت را به اجرا درآورند. اين آيه‏را ببينيد كه مى‏فرمايد:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله .
خيلى‏ها خواستند از آيه اين معنا را استفاده كنند كه «مشورت كن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال كن‏». ولى ما اين آيه را اين طور معنانمى‏كنيم، اين آيه معنايش به گونه ديگر است، مى‏گويد: تو بايد با مردم مشورت كنى‏و راى اكثريت را متابعت كنى; اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در اين صورت،ولى‏امر يا مسوول احساس نگرانى مى‏كند; زيرا اگر بخواهد راى اكثريت را طبق دستورشرع انجام دهد، فكر مى‏كند برخلاف مصلحت‏باشد و اين نگرانى و اين دغدغه خاطر براى‏او هست. آيه به او مى‏گويد: چون طبق دستور و روال مشورت، كار را انجام مى‏دهى، نگران نباش، به ما واگذار كن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى كه با مشورت به دست‏آورده‏اى، نگران نباش، به ما واگذار كن: فتوكل على الله; يعنى چون تو كار را ازراه صحيح و از مجراى صحيح انجام داده‏اى، موفقيتش را ما تضمين مى‏كنيم. آيه به نظر ما اين معنا را مى‏خواهد افاده كند، چرا؟ چون اگر بگوييم كه مشورت‏كردن با مردم صرفا براى اين است كه خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اكثريت‏باشد، لازم است عمل كند. اين وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى كه در آيه نخست صرفا مى‏گويد: و امرهم شورى و در آيه دوم مى‏گويد: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قايل شده است. پس بايد موقعى كه مردم طرف‏مشورت قرار مى‏گيرند، آرايشان ارزش داشته باشد.
نمونه‏هايى از احكام حكومتى
ولايت تشريع آن است كه فقيه در هر دوره مى‏تواند طبق‏مصلحت پيش آمده، كه اين مصلحت‏با مشورت مشخص مى‏گردد، قانون وضع كند; مثلا براى‏حفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانين گمركى، حدود مرزى، بانك‏دارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احكام مربوط را وضع كند. هم‏چنين در باره ماليات، طبق نياز دولت و توان‏مردم، پس از مشورت قانون وضع كند. ما فكر مى‏كنيم احكام حكومتى كه بر پايه‏مصالح، به دست ولى‏فقيه صادر مى‏شود، مانند ماليات، جزء احكام اوليه است.اسلام براى تشريع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است; مصالح پيش‏بينى شده و مصالح‏پيش‏بينى نشده. مصالح پيش‏بينى نشده، ملاك احكام است اما بستگى به تشخيص ولى‏فقيه‏دارد. طبق آن چه عرض كردم، اين مصالح از اين نظر كه ملاك حكم است و ملاك حكم اولى‏هم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد كه يك مثالش مساله ماليات است. در آيه شريفه مى‏فرمايد: و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا باءيديكم الى التهلكه. سبيل در اين جايعنى راه خدا، مخصوص جهاد نيست. راه خدا يعنى «اعلاء كلمه الله فى الارض‏».
معناى «اعلاء كلمه‏الله فى الارض‏» يعنى تثبيت پايه‏هاى حكومت عدل اسلامى. براى‏تثبيت پايه‏هاى حكومت اسلامى، آيه مى‏فرمايد: انفقوا; يعنى بودجه لازم را بايدمردم تهيه كنند، چرا؟ به جهت اين كه دولت در ابعاد مختلف بايد نيرومند باشد.
نيرومندى دولت و حكومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و سايرابعاد. نيرومند بودن دولت در اين ابعاد چگونه است؟ با چه وسيله ممكن است دولت‏در اين ابعاد نيرومند شود؟ با نيروى مال; زيرا «المال طاقه يمكن تحويلها الى اى طاقه شئت‏» يعنى، مال، نيرويى است كه با آن هر نيرويى كه لازم باشد، قابل‏تحصيل است و لذا «قوام الدوله بالمال‏».
آيه شريفه مى‏گويد: بايد مردم براى تقويت‏بنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند;يعنى تامين بودجه دولت‏بر عهده مردم است.
تا اين جا را آيه قرآن گفته است; اما ماليات چه‏قدر است؟ بر چه اجناسى است؟
بر چه اشخاصى بايد باشد؟ اين ديگر به فقيه، يعنى قانون‏گذار واگذار شده است كه‏بيايد طبق مصلحتى كه كارشناسان تحديد مى‏كنند، مقدار نياز دولت و نحوه توزيع اين‏ماليات را بر بر افراد يا كارها مشخص كنند. مثلا مولا اميرالمؤمنين(ع) در زمان خودكسر بودجه داشت‏يعنى اموالى كه به دست مى‏آمد، كافى نبود. ماليات وضع كرد، بر هراسب‏سوارى در سال، دو دينار و بر هر اسب بارى، يك دينار. اين ماليات است.پس اين بستگى دارد به نظر و مصلحتى كه مربوط به زمان و مكان است; اگر دولت‏بودجه‏اش از ثروت‏هاى طبيعى مثل نفت و غيره تامين مى‏شود، ماليات نمى‏گيرد، هرمقدار كسر بودجه دارد، ماليات به همان اندازه وضع مى‏كند. مثلا در باب زكات‏ببينيد، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعيين شده است. اما در ماليات كه اساس‏بنيه دولت است، به ولى فقيه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مكان است.
پس مالياتى كه امروز دولت وضع مى‏كند و طبق نظر ولى‏فقيه مشروعيت پيدا مى‏كند،اين ماليات، عنوان ثانوى نيست، طبق مصلحتى است كه به ولى‏فقيه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن كريم و در شرع پيش‏بينى شده است. لذا، مصالحى كه براى تحديدتصرفات ولى‏فقيه مطرح است، اين گونه مصالح است كه علماى اهل‏تسنن، به عنوان‏«مصالح مرسله‏» مطرح مى‏كنند، حالا ما با تعبير كار نداريم، گرچه در اين جهت مامى‏توانيم از اين اصطلاح استفاده كنيم.
يعنى يك نوع مصالح پيش‏بينى نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبق‏اين مصالح، زيرنظر ولى‏فقيه و زير نظر فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين‏قوانين تماما جزء احكام اوليه است.
از اين رو، معلوم گرديد كه احكام حكومتى كه به نظر فقيهان واگذار شده ازاحكام اوليه محسوب مى‏شوند; زيرا همان‏گونه كه شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپيش‏بينى شده، احكام دايمى وضع كرده، و اين احكام بر وفق عناوين مطرح شده درموضوعات، احكام اوليه محسوب مى‏شوند، هم‏چنين، احكامى را كه به نظر فقيهان واگذاركرده و طبق مصالح پيش‏بينى نشده است، احكام اولى هستند; زيرا به ذات عناوين مطرح‏شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است; يعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنين‏احكامى را نكرده، بلكه وفق مصالح، بر چنين موضوعاتى چنين احكامى وضع و جعل‏مى‏گردد. وجه تقدم چنين احكامى بر ديگر احكام اوليه، جنبه مراعات مصلحت عمومى‏است كه بر صلحت‏خصوصى افراد مقدم است.
لذا، تمامى احكام و قوانين، مربوط به مصالح است كه از جانب اولياى امور وضع ومقرر مى‏گردد و جنبه حكم اولى را دارند و در عين حال بر تمامى احكام اوليه كه‏جنبه خصوصى دارند، مقدمند.
( برگرفته از:مصلحت در فقه، محمد هادى معرفت،فصلنامه معرفت شماره 14)
( همچنين ر.ک : مقاله مصلحت شرعى و حاكميت سياسي در آمدى بر جايگاه و نقش مفهوم مصلحت در حكومت اسلامى، هشام احمد عَوض جعفر، ترجمه اصغر افتخارى ، فصلنامه حكومت اسلامى شماره 9) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 41/100133141)