علت استفاده نکردن حکومت اسلامی از سلاح هسته ای

با توجه به آیه قرآنی که به مسلمانان سفارش کرده که همواره توان نظامي خود را به حداکثر برسانند و داراي سلاحهاي روز دنيا باشند؛ حال سوال اين است چرا حکومت اسلامی داشتن سلاح هسته ای را حرام می داند؟

هر چند در آيات و روايات متعددي بر مشروعيت و حتي در مواردي وجوب مقابله به مثل تاکيد شده اما در عين حال بايد به اين اصل اساسي مهم نيز توجه داشت که اين امر تحت شرايط و ضوابط و محدوديتهاي متعددي است و در نظام هاي اصيل الهي که متکي به آموزه هاي وحياني اند، به هيچ وجه منافع مادي نمي تواند نقش تعيين کننده و منحصر به فردي در سياستگذاري داخلي و خارجي نظام ديني داشته باشد و بلکه علاوه بر آن بايد اصول و ارزش هاي الهي و انساني را در نظر گرفت و به هيچ وجه دستيابي به هدف مجوز استفاده از هر وسيله اي هر چند غير انساني نمي شود.
هر چند حفظ نظام اسلامي يكي از واجبات مهم مي‏باشد و از سوي ديگرخداوند در قرآن کريم ؛ مسلمانان را امر به قوي شدن در مقابل دشمنان نموده و فرمان داده تا جهت بازدارندگي از هجوم دشمنان به کارآمدترين وسايل دفاعي روز مجهز شوند. اما نگاهي به ساير آموزه هاي اسلامي و سيره بزرگان اسلام به خوبي مشخص مي کنند که منظور از اين تجهيز، مجهز شدن به ابزار متعارف دفاعي است و الا آماده نمودن تجهيزات کشتار جمعي، با اهداف انساني اسلام منافات داشته و از سوي ديگر چهره اي زشت و ناخوشايند از اسلام به جهانيان ارائه مي دهد که به هيچ وجه به صلاح اسلام و نظام اسلامي نيست.
نكته اساسي اين است كه تعاليم و آموزه‏هاي دين اسلام و اهداف حكومت اسلامي - كه همان احترام به حقوق انسان‏ها و تكريم بشريت مي‏باشد - با استفاده از روش‏هاي نامشروع و غيرانساني براي حفظ حكومت، سازگاري ندارد. ديني كه بر اساس فطرت گام برمي‏دارد و به حقانيت خود معتقد است، راه‏هاي مسالمت‏جويانه را مقدم مي‏داند و جز در موارد ضروري، دست به اسلحه نمي‏برد. حضرت علي عليه‏السلام در فرمان خود به مالك اشتر فرمود: «با رحمت و محبت و لطف با مردم روبه‏رو شو؛ آنها يا برادران ديني تو هستند يا همانند تو در خلقتند».( نهج البلاغه ، نامه 53 ) بر اين اساس، حتي در موارد ضروري و دفاع مشروع نيز دين مبين اسلام بر رعايت اصول ارزشي تأكيد مي‏كند. اين اصول عبارتند از:
1. اصل وفاي به عهد و منع از پيمان شكني
2. اصل حرمت آغاز جنگ؛ قتل نفس و كشتن انسان‏هايي كه همه گرامي داشته شده‏اند، نياز به مجوز دارد و فقط در چند مورد به حكم عقل و شرع، چنين جوازي وجود دارد. قتل يك انسان، همانند قتل تمام انسان‏هاست؛ «من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا.(مائده(5)، آيه 32.)
3. اصل عدالت و رحمت در جنگ؛ بر اين اساس، در مقابل حمله و تجاوز دشمن، مي‏توان مقابله به مثل كرد؛ اما نبايد از اصل عدالت، خارج و به كشتار غيرنظاميان و تخريب ساختمان‏هاي غيرنظامي منجر شود. جنگ، براي رفع موانع هدايت، تشريع شده، نه براي ظلم و تصدي و بر اين اساس، در تعاليم و آموزه‏هاي دين اسلام، شكنجه و آزار دشمن، بستن آب بر آنها، كشتار افراد غيرنظامي، كشتار نظامياني كه به اجبار به صحنه نبرد آورده شده‏اند، كشتار اسيران، مجروحان و امان خواهان، مثله كردن دشمن، تخريب و انهدام هدف‏هاي غيراساسي و غيرنظامي دشمن، كشتن حيوانات اهلي، محاصره اقتصادي غيرنظاميان، نهي شده است.
دين اسلام به رعايت كامل حقوق انسان‏ها و پرهيز از هر گونه ظلم و تعدي، حتي در برابر دشمنان، اهتمام خاص دارد. در جنگ صفين، سپاهيان معاويه زودتر به محل جدال رسيدند، شريعه را در اختيار خويش گرفتند و آب را بر روي سپاهيان اميرالمومنين(ع) بستند. امام(ع) طي عباراتي از ضرورت جهاد و مقابله با سپاه معاويه در جمع اصحاب خويش سخن گفتند و سرانجام با نبرد ، شريعه به دست ياران علي(ع) افتاد. در اين هنگام برخي از سرداران سپاه امام دستور دادند که آب بايد بر سپاهيان معاويه بسته شود؛ همانگونه که آنها بستند. هنگامي که اميرالمومنين(ع) از اين مسئله آگاه شد، به شدت مخالفت کرد و فرمود: «اي مردم! همانا خداوند بزرگ شما را به علت ستمکاري و بدکاري آنان بر ايشان پيروز گردانيد؛ به راستي که اگر شما چنين کار زشتي را مرتکب شويد، به مراتب بدتر است از اينکه آنها شما را از آب منع کردند.» حضرت سپس در نامه اي خطاب به معاويه نوشت: « همانا ما با تو معامله به مثل نمي کنيم. از آب استفاده کن. ما و شما در آن برابريم.»
با توجه به مطالب فوق، از ديدگاه اسلام، در اغلب موارد، حتي در مقابله به مثل وسيله نيز بايد مشروع باشد؛ زيرا تفكيك هدف و وسيله از يكديگر دشوار است؛ از اين جهت، نمي‏توان براي انفاق كردن، دزدي كرد؛ زيرا روح شريعت و سيماي كلي آن، ويژگي‏هايي دارد كه در صورت توجيه پذير شدن به وسيله و هدف، چيزي از آن باقي نخواهد ماند؛ ولي اين قاعده كلي در همه موارد جاري است. قانون اهم و مهم نيز از اصولي است كه مطرح مي‏شود. مثلاً دروغ مصلحتي در برخي موارد (مانند حفظ جان و آبرو)، مجاز شمرده شده است؛ چون مسائل مهم‏تري مطرح است كه عقل و شرع بر اهم بودن آنها گواهي مي‏دهند. تشخيص اهم و مهم، كار ساده‏اي نيست؛ بلكه نيازمند آگاهي بر معيارها و موازين و روح شريعت است و در حقيقت، مسئله‏اي اجتهادي است.
در نظام دفاعي اسلام تاكيد ويژه اي بر رعايت حقوق بشر و رفتار انساني با دشمنان حتي در زمان جنگ شده است و بدين خاطر دست زدن به اعمال مختلفي كه منجر به كشتار افراد غير نظامي دشمن و اسيران جنگي و يا نابودي حيوانات و محيط زيست و ...مي شود ممنوع گرديده است.( ر.ك:اسلام و حقوق بين الملل ، محمد رضا ضيايي بيگدلي ، تهران : گنج دانش ، 1375 ، صص 146-153 )
در مورد استفاده از سلاح‏هاي كشتار جمعي، مانند سلاح‏هاي هسته اي ، ميكروبي، شيميايي و... براي حفظ نظام اسلامي نيز مطالب فوق قابل ملاحظه مي‏باشد؛ زيرا در اسلام، استفاده از سموم براي نابودي دشمنان - از آن جا كه موجب انهدام جمعي مي‏شود و آسيب‏هاي غيرلازم به وجود مي‏آورد - ممنوع شده است. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏وآله از اين كه در سرزمين مشركان سم پاشيده شود، نهي مي‏كرد؛ به اين خاطر كه موجب كشته شدن كودكان، زنان و پيران مي‏شود». (نجفي، جواهرالكلام، ج 21، ص 68.)
و بر اين اساس در دکترين دفاعي نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آموزه‏هاي اسلامي و اصول اخلاقي، از ابتدا با توليد، تكثير و به كارگيري سلاح‏هاي كشتار جمعي مخالف بوده ، ضمن پيوستن به قراردادهاي بين‏ المللي، حتي در سخت‏ ترين شرايط، مانند بمباران شيميايي شهرهاي كشور توسط رژيم عراق، تعهد خود را مبني بر عدم استفاده از اين سلاح‏ها، به اثبات رسانده است.
مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند: «جمهوري اسلامي و ملت ايران بر اساس منطق اسلام به دنبال بمب اتمي نبوده و نيستند اما استفاده از دانش و فناوري هسته اي را حق مسلم خود مي دانند و دانشمندان پر توان ايران همراه با دولت و ملت به عنوان وظيفه اي ملي اين هدف را دنبال خواهند كرد»( كيهان، 1/4/83 (سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با دست اندركاران جهاد دانشگاهي).
و همچنين مي فرمايند ؛ «نه، ما اعتقاد به بمب اتم نداريم، به سلاح اتمى نداريم؛ دنبالش هم نخواهيم رفت. برطبق مبانى اعتقادى ما، مبانى دينى ما، به كار بردن اينگونه وسائل كشتار جمعى اصلاً ممنوع است، حرام است؛ اين، ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده؛ ما دنبال اين نميرويم. ما دنبال آن چيزى ميرويم كه قدرتهاى سلطه‌گر حقيقتاً از آن بايد بترسند، و من اعتقادم اين است الان هم از همان ميترسند و آن، بيدار كردن روح حماسه و عزت اسلامى است در همه‌ى امت اسلام. ما اين كار را خواهيم كرد؛ اين را بدانند. »(بيانات در ديدار دست‌اندركاران ساخت ناوشكن جماران 30/11/1388 ، )
بر اين اساس راهبرد ايران در مقابله با موضوع هسته اي کاملاً شفاف بوده و توليد سلاح هاي کشتار جمعي و يا تهيه آن به هر عنواني اعم از بازدارندگي , يا مقابله به مثل شرعاً حرام است و هيچ جايگاهي در دکترين نظامي نظام اسلامي ندارد .

اما در مورد محاکمه سران فتنه هر چند ما در صدد ايراد اتهام به هيچ فردي نبوده و اساساً و از منظر حقوقي تا زمان اثبات جرم در دادگاه نمي توان شخصي را متهم نمود ، اما در عين حال به صورت کلي گفتني است ؛ انتخابات دوره دهم رياست جمهوري که تحقيقا، شيريني ها و تلخي هايي نيز در پي داشت.مهم ترين و اصلي ترين نقطه عطف و بارزترين مظهر شيريني آن،حضور 40 ميليوني و به عبارتي حضور حداکثري 85 درصدي مردم در پاي صندوق هاي راي بوده است. بايد با تاسف نيز اعتراف کرد که مهم ترين جلوه تلخ کامي آن نيز، همان جنجال هاي بي حاصل پس از انتخابات بود که با آبروي ملت و نظام در ديد جهانيان بازي کرد که قطعا ظلمي نابخشودني خواهد بود و ضرورت برخورد با عوامل آن از ديد هر منصفي بدور نخواهد بود. آنچه در اين ميان جالب توجه بوده اين است که از سوي عده­اي از نخبگان که به تعبير رهبري عزيز انقلاب دچار بي بصيرتي شدند اين جريان کور،هدايت شده و مرتبا بر آتش آن دامن زده مي شد که بدون شک اين نيز از جلوه بسيار زشت اين ماجراجويي بود که قلوب دوست داران اسلام و انقلاب را جريحه دار و دشمنان قسم خورده اين ملت را شاد کام کرد. يکي از مباحثي که در اينجا مطرح است برخورد قاطع و به تعبير ديگر، محاکمه سران يا ساير عوامل اين فتنه مي باشد که برخي افراد و گروه هاي حقيقي و يا حقوقي آن را طرح کرده و خواستار آن هستند که به نوبه خود درخواست و توقعي بجا و منطقي خواهد اما آنچه نبايد از ياد برد اين است که گاه ممکن است محاکمه برخي افراد، موجبات مسائل و زحمات ديگري را فرهم آورده که در سطح داخلي و بين المللي نتوان به اين زودي ها آن را جمع و جبران نمود.به تعبير ديگر گاه در برخي شرائط بخاطر مصلحت مردم و نظام، و وجود راهکارهاي بهتر ، شايد نتوان به برخي امور توسل جست بلکه تمام تلاش بر اين است تا به بهترين صورت و با پرداخت کمترين هزينه بتوان آن را حل و از ماجرا جويي­هاي گسترده تر بدور ماند بعلاوه که نسبت به اموري از اين دست بايد کاملا حساب شده برخورد شود و به معناي حقيقي کلمه، روند منطقي و قانوني خود را بايد طي کند تا بتوان به نتيجه مطلوب دست يافت تا ديگر اين گونه حوادث تکرار نشود. هرچند شايد بتوان در آينده بحث محاکمه را نيز از نظر دور نداشت چرا که اين موضوع بعد عمومي پيدا کرده و بر اساس قوانين موجود،از سوي دادستاني کشور بعنوان مدعي العموم قابل تعقيب مي باشد و در واقع، اين حق مردم است که از حقوق شهروندي خود و مهمتر از آن نظام اسلامي خويش دفاع کنند و نگذارند تا برخي افراد به راحتي به منافع مادي و سرمايه هاي معنوي آنان تعرض و تجاوز نمايند. بطور خلاصه مي توان گفت عدم محاکمه و رسيدگي قضائي سريع برخي از سران يا عوامل جريانات پس از انتخابات نه از روي مسامحه بر سر حقوق مردم، بلکه بخاطر حفظ منافع مردم و مصلحت نظام بوده و تلاش بر حل معقول آن مي باشد در عين حالي که اين مهم مي تواند در دراز مدت و فرارسيدن شرايط لازم قابل طرح و پيگرد قانوني باشد. در پايان توجه شما را به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري جلب نموده که در بيانات خويش در ديدار مردم قم با تاکيد برلزوم بيداري و حضور هميشه در صحنه آحاد جامعه مي فرمايند : « يك نكته را هم به جوانان عزيز انقلابي، به فرزندان عزيز انقلابي خودم، به فرزندان بسيجي - از زن و مرد - عرض بكنم: جوانان از اطراف و اكناف كشور، از آنچه كه تهتّك بيگانگان از ايمان ديني به گوششان ميخورد يا با چشمشان مي‌‌‌‌بينند، عصباني هستند؛ وقتي مي بينند روز عاشورا چگونه يك عده‌‌‌‌اي حرمت عاشورا را هتك ميكنند، حرمت امام حسين را هتك ميكنند، حرمت عزاداران حسيني را هتك ميكنند، دلهاشان به درد مي‌‌‌‌‌آيد، سينه‌‌‌‌‌هاشان پر ميشود از خشم؛ البته خوب، طبيعي هم هست، حق هم دارند؛ ولي ميخواهم عرض بكنم جوانهاي عزيز مراقب باشند، مواظب باشند كه هرگونه كار بي رويه‌‌‌اي، كمك به دشمن است. اينجا جوانها تلفن ميكنند - ميفهمم من، ميخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها را خلاصه ميكنند، هر روز مي آورند، من نگاه ميكنم - مي بينم همين طور جوانها گله‌‌‌‌‌مند، ناراحت و عصباني؛ گاهي هم از بنده گله ميكنند كه چرا فلاني صبر ميكند؟ چرا فلاني ملاحظه ميكند؟ من عرض ميكنم؛ در شرائطي كه دشمن با همه‌‌‌ي وجود، با همه‌‌‌‌ي امكاناتِ خود درصدد طراحي يك فتنه است و ميخواهد يك بازي خطرناكي را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازي كمك نكرد. خيلي بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاي مسئولي وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچگونه تخطي از قانون، بايستي مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگيرد.... » (بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دي، 19/10/1388) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100132167)