امام خمینی و عدم احترام به دموکراسی غربی به دلیل مبارزه با حکومت

چرا فقها ار جمله بروجردي طباطبايي و... غير از امام خميني دمكراسي غربي را قبول داشتند و با حكومت هاي فاسد كه اكثريت مردم قبول داشتند مبارزه نكردند و اصلا امام خميني را همراهي نكردند؟

پاسخ سوال شما را با توضیح نکاتی ارایه می دهیم ؛
1- اینکه برخی از فقها با حکومت های عصر خویش مبارزه نکردند، به معنای قبول داشتن آن حکومت ها و یا اعتبار بخشیدن به رای اکثریت به آن حکومت فاسد نبوده است، بلکه به دلیل فراهم نبودن زمینه ها و شرایط مقابله با آن حکومتهای فاسد و عدم آمادگی مردم بوده است . به هر حال هر کسی که با اسلام ، مبانی و اصول و احکام نورانی آن آشنا باشد به خوبی در خواهد یافت که دموکراسی های غربی که بر پایه سکولاریزم و اومانیسم استوار شده است نمی تواند با دین همخوانی داشته باشد و پذیرش اکثریت هیچ مشروعیتی برای آن ایجاد نمی کند . همراهی نکردن برخی از علما با امام ره نیز ناشی از دیدگاه آنان نسبت به ولایت فقیه و برداشت این فقها از شرایط زمان و تشخیص فراهم نبودن شرایط و زمینه های مقابله با حکومت بوده است نه به معنای مخالفت با ایشان.
2- امام ره دو ابتکار نو در مساله ولایت فقیه داشتند که موجب درک جدیدی از مساله ولایت فقیه شده و موضع ایشان را بادیگران متفاوت ساخت ؛ يکی اينکه ایشان دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم كلام نشاندند و سپس اين مسأله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند به نحوي كه بر همهٴ مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم.
از نظر امام خميني (رض)، فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت امام زمان (عج)، همهٴ سمت‏هاي اعتباري امام معصوم (عليه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعي محض، بلكه همراه با تكليف الزامي؛ يعني بر فقيه واجب است كه نظام اسلامي را تأسيس كند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد، و با ايثار و جانبازي و نثار همهٴ امكانات، ستم‏سوزي كند و حكومت اسلامي را بر اساس كتاب و سنّت معصومين (عليهم‏السلام) پي‏ريزي نمايد.
هنگامي كه «ولايت فقيه» به عنوان يك مسألهٴ كلامي و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گرديد كه تعيين وليّ و سرپرست جامعهٴ اسلامي مربوط به فعل خداوند است، اين كلام، فقه را مشروب مي‏كند و بر آن سايه مي‏افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با ديدگاه كلامي مي‏نگرد و براي مطالب فرعي فقه، صاحب و مسؤول مي‏بيند و در نتيجه، مسائل فقهي، سازماندهي مي‏شود و از آشفتگي بيرون مي‏آيد.
اينكه حضرت امام (قدس سره) به طور مكرّر در گفتار و نوشتار خود فرموده‏اند اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد وسائس و مجري را از نظر دور نداشته، سرّش آن است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته و از افق برتري فقه را شناخته است. «فقه شناسي» مسأله‏ای كلامي است نه فقهي. در صدر و ساقهٴ علم فقه، مسأله‏اي نداريم كه بيان كند فقه براي چيست و از آن چه بر مي‏آيد. شناخت فقه، بررسي كار خدا و شناخت قانون الهي است و اين كار، يك كار كلامي و خارج از قلمرو علم شريف فقه است.
يكي ديگر از امتيازهاي برجستهٴ امام خميني (قدس سره) از ديگر عالمان دين، آن است كه ديگران اگر چه ولايت فقيه را قبول داشتند، ولي غالب آنان، شرايط آن را حصولي مي‏دانستند، امّا حضرت امام (رض) كه ولايت را مانند امامت مي‏داند، معتقد است كه شرايط إِعمال ولايت دو بخش است؛ بخشي از آن «حصولي» است و بخش مهم آن «تحصيلي» مي‏باشد؛ يعني بايد آن شرايط را به دست آورد و اين گونه نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامي تأسيس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقيه جامع اوصاف رهبري لازم باشد زمام نظام را به دست گيرد، بلكه بسياري از شرايط ولايت فقيه، تحصيلي مي‏باشد و مانند وضو براي نماز است كه بايد آن را به دست آورد؛ نه حصولي مثل استطاعت براي حج، كه تحصيل آن واجب نيست؛ به تعبير علمي،بسياري از شرايط ولايت فقيه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، مرکز نشر اسرا ، قم ، 1385، ص 277- 284)
3- اکثریت در نظام اسلامی با اکثریت در نظام دموکراسی غربی تفاوت های بنیادین واساسی دارد و جایگاه این دو متفاوت است ، در حكومت اسلامي، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدّم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مُولِّد و به وجود آورندهٴ آن؛ ولي در نظام دموكراسي و غير ديني، اكثريت، پيش از حق و قانون، و به وجود آورندهٴ آن است.
جايگاه دوم اكثريت در اسلام، مقام عمل و اجراست؛ به اين معنا كه رأي اكثريت مردم، در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است. مردمي كه در بخش قانونگذاري و در حوزهٴ نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاكميت و ولايت و رهبري پذيراي حق مي‏باشند، در مسائل اجرايي، تشخيص‏شان حجّت است و با حضور و رأي آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشت خود سهيم هستند و براي رفع
مشكلات و تأمين نيازهاي خود، افرادي را به عنون وكيل انتخاب مي‏نمايند و به مجلس شوراي اسلامي يا به مجلس خبرگان و مانند آن مي‏فرستند.
بنابراين، در نظام ديني و اسلامي، دو نوع رأي اكثريت محترم و معتبر است؛ يكي در مقام اجراء و عمل، و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است؛ كساني كه خود توانايي تشخيص قانون ديني را ندارند، قانون‏شناسان را با رأي اكثريت تعيين مي‏كنند و قانون‏شناسان، با رأي اكثريت خود، قانون الهي را مي‏شناسند.( عبد الله جوادی آملی ، ولابت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 91-92)بنابر این در نظام اسلامی رای و نظر اکثریت جایگاه خاص خود را دارد و نمی تواند ملاک پذیرش و مشروعیت یک حکومت تلقی گردد . از این رو اگر اکثریت مردم خواهان حکومتی شدند که احکام و مبانی اسلام را قبول نداشته باشد چنین اکثریتی از دیدگاه اسلام اعتبار و ارزشی ندارد .البته روشن است که هر حکومت برای تحقق و قدرت اجرا نیازمند همراهی مردم است و تا مردم با آن همراهی نکنند هیچ حکومتی تشکیل نخواهد یافت ولی این غیر از مشروعیت رای اکثریت است .
4- مساله شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام به دلیل برخورد با انحراف در جامعه و به منظور بیدار کردن اذهان جامعه نسبت به اشتباه خویش بود و این وظیفه ای بود که برعهده حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده شده بود و اگر امروز نیز در هندوستان یا جای دیگر حضور داشتند به رسالت و وظیفه خویش عمل می نمودند هر چند اکثریت مردم با آن مخالف باشند و این اختصاص به ایشان نداشته و تمام پیامبران الهی در عصر خویش با مخالفت اکثریت مردم روبرو بودند آیا می توانستند به دلیل همراهی مردم با اعتقادات فاسد ، از تبیلغ دین و آیین الهی سرباز زنندو اگر این چنین بود هیچ پیامبری نباید به مقابله با آیین وآداب و رسوم غلط عصرخویش به پا خیزد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100130783)