ولایت فقیه یا وکالت فقیه

آيا ولايت فقيه ولايتي است يا وكالتي؟

حكومت ولايي ، حكومت وكالتي
اگر سرپرست جامعه، منصب ‏خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و راي خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت وكالتي‏» است ولي اگر حاكم اسلامي، منصب ‏خود را از خداوند و اولياء او يعني پيامبر اكرم‏ (ص) و امامان معصوم (ع) دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان، و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت ولايي‏» است. در حكومتي كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع‏الشرايط، نائب امام عصر (عج) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت مي‏باشد ؛ چنانکه آن حضرت مي فرمايد : « وَأَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إِلي رُواةِ حَديثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّه ؛ و اما در رخدادهايي که پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه کنيد ؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم .»[1] اين نکته مهم نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتني بر ولايت پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) ، مردم، ولايت‏خدا و دين او را مي‏پذيرند نه ولايت‏شخص را و تا زماني ولايت‏ فقيه را اطاعت مي‏كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت‏بخش خداوند و مصالح جامعه اسلامي باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و دليلي در پذيرش آن فقيه بر مردم وجود ندارد از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسان‏ها ندارد و هيچ‏گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمي‏گردد .
و اين در حالي است که « حکومت وکالتي » که از انديشه ليبراليسم برگرفته شده و نظر اصحاب قرتر داد اجتماعي است ، از اشکالات متعددي برخوردار است . از جمله اينکه ؛
1 . وکيل نمي تواند به موکل خود دستور دهد . موکل براي وکيل تعيين تکليف مي کند ، در حالي که در حاکميت وضع بر عکس است ؛ حاکم دستور مي دهد و مردم ملزم به اطاعت هستند .
2 . وکيل تنها در اموري مي تواند دخالت کند که موکل اختيار آنها را داشته باشد . اما مردم اختيار تصرف در جان و مال و آبروي يکديگر را ندارند ، حتي در جان و مال و آبروي خودشان نيز حق ندارند هرگونه که خواستند عمل کنند ؛ بنا بر اين نمي توانند چنين حقي را - که خود ندارند - به وکيل خود بدهند . در حالي که حکومت چنين حقي دارد . در نتيجه بايد مساله حکومت را از وکالت جدا کرد .
3 . وکيل تنها مي تواند در امور موکلان خود تصرف کند . حال در جامعه اي که اکثريتي از مردم کسي را حاکم مي کنند ، آن حاکم چگونه حق پيدا مي کند که در امور اقليت دخالت کند . اين حق بر اساس وکالت پديد نمي آيد .[2]
4 . افزون بر اين دموکراسي هاي غير ديني که ادعاي وکالت از اکثريت دارند گر چه در پاره اي جهات نظير مشارکت مردم ، تامين آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي و نظارت برقدرت ، امتيازات قابل توجهي بر حکومت هاي استبدادي دارند ؛ اما به هيچ وجه نمي توان آنها را الگويي کامل براي ساير نظام هاي سياسي دانست . علاوه بر اشکالات بسيار متعددي که از سوي انديشمندان و پژوهشگران غربي بر آن وارد گرديده ،[3] يكي از عمده ترين ايرادها، ايرادي است كه افلاطون 2500 سال پيش مطرح كرد. او در كتاب جمهوريت خود مي گويد: اين سخن خطا است كه ما بخواهيم ادارة يك جامعه را به دست راي اكثريت بسپاريم و بگوئيم سخن اكثريت درست است. انتقاد افلاطون اين است كه مي گويد، وقتي شما مريض مي شويد، نمي گوئيد كه اكثريت جمع بشوند و ببينند كه من چه بيماري اي دارم و شما هر تشخيصي بدهيد من عمل كنم، مي رويد نزد طبيب يا كسي كه تخصصش اين است. پس چرا موقع حكومت كردن بايد به نظر اكثريت توجه كنيم؟ افلاطون مي گويد هدف حكومت تقويت انسانيت و تحقق عدالت است و تا كساني عدالت را نشناسند، نمي توانند آن را محقق كنند. اكثريت مردم عدالت را نمي شناسند بنابراين شايستگي حكومت كردن را ندارند. حكومت را بايد به كساني بسپاريم كه عدالت را مي شناسند و اهل حق و عدالت هستند. اين، جوهر سخن افلاطون در انتقاد از دمكراسي است. او مي گويد هدف حكومت آن نيست كه فقط معاش مردم را تامين كند بلكه هدف حكومت آن است كه عدالت را تامين كند. لويي لپرنس رنگه ، عضو فرهنگستان علوم فرانسه نيز بر اين عقيده است : « در غرب انتخابات آزاد است ؛ ولي زمينه سازي تبليغاتي که پيش از آن مي شود ، مردم را چنان مقهور و مسحور مي کند که بيشترشان بي اراده رأي مي دهند و زمينه سازي تبليغاتي براي انتخابات جز به دست قدرت هاي سياسي و مالي امکان پذير نيست .»[4] همچنين « کارلايل ، دموکراسي را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها ناميد . گادوين دموکراسي را حکومت عوامفريبان انگل ها و رئيسان حزب ناميد . منتقدي ديگر دموکراسي را حکومت سياستمداران ، توسط سياستمداران ، براي سياستمداران توصيف مي کند .»[5] ايراد ديگري كه به دمكراسي غير ديني وارد مي شود اين است كه بنا به شهادت تاريخ اكثر مردم در اغلب اوقات اشتباه مي كنند، پس ما چطور مي توانيم به راي اكثريت استناد كنيم؟ مگر جز اين است كه هيتلر از حمايت گسترده مردم آلمان برخوردار بود و حمايت وحشتناك توده اي داشت؟ اگر اين چنين باشد كه هر چه اكثريت بگويد درست باشد و قانونگذاري را هم اكثريت انجام دهد پس اشتباهات گوناگون اكثريت در طول تاريخ چگونه توجيه مي شود؟ آيا ما بايد همان اشتباه را ادامه بدهيم و تاوان آن را پرداخت كنيم؟ مگر موسيليني و ديكتاتوري فاشيستي او از حمايت توده اي برخوردار نبود؟ بر اساس تعريفي كه دموكراسي از حقيقت دارد هيتلر، موسيليني واستالين هم بر حق بوده اند .[6]
5 . بالآخره اينکه جز نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت و رهبري الهي است، همه حكومت‏هاي دموكراتيك و شبه‏دموكراتيك جهان، حكومتي بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويي، و به دليل غروري كه از پيشرفت‏هاي علم تجربي حاصل گشته و علم‏پرستي و اومانيسم و انسان‏مداري رواج يافته از سوي دوم، و نيز شهوت‏گرايي و لذت‏طلبي بي‏حد و حصر آنان از سوي سوم، اساساً احساس نيازمندي به وحي الهي و هدايت انسان‏هاي معصوم منصوب از سوي خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اي مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائي كافي مي‏دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مي‏كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحي الهي نباشد. محور حكومت وكالتي، همانا حكومت «مردم بر مردم‏» است يعني حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتي، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحي است، هواي نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه‏»[7] مي‏باشد.[8]
با توجه به اين اشکالات اساسي ، معلوم مي شود که حکومت نمي تواند از باب وکالت باشد ، بلکه بايد از باب ولايت باشد و حق اعمال قدرت از سوي ولي فقيه جامع الشرايط از جانب خدا و از مجراي اختيار مردم به او داده شده است . همچنين درمقايسه دو نوع نظام مکتبي اسلام و دموکراسي غربي مشخص مي گردد که نه تنها هيچ يک از اشکالات وارده بر دموکراسي غربي بر دموکراسي اسلام وارد نيست بلکه باتوجه به اصول دموکراسي اسلام، حکومت اسلامي از جنبه هاي مختلف بردموکراسي غربي و انواع حکومتهاي ديگر برتري دارد. درواقع اصول دموکراسي اسلام با تکيه بر اصل امامت و در ادامه آن ولايت فقيه در عصر غيبت با تکيه بر مشارکت مردم قادر است که آزادي واقعي انسانها را در پرتو کرامت انسان تامين کند و با ايجاد تعادل بين برابري و آزادي جامعه را به سمت کمال سوق دهد.




[1] - کمال الدين ، ج 2، ص 484 ، ح 4 .
[2] - درآمدي بر کلام جديد ، هادي صادقي ، قم : کتاب طه ، 1386 ، صص 380- 381 .
[3] - ر.ک : بنيادهاي علم سياست ، عبدالرحمن عالم ، تهران : ني ، 1375 ، صص 304 -311 .
[4] - فردا چه خواهد شد ؟ ، لويي لپرنس رنگه ، ترجمه علي اکبر کسمائي ، تهران : عطايي ، 1362 ، ص 110 .
[5] - بنيادهاي علم سياست ، پيشين ، ص305 .
[6] - ر.ک : نارسائي هاي دموكراسي ليبرال ، شهريار زرشناس ، باشگاه انديشه .
[7] - سوره جاثيه، آيه 23.
[8] - آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، 207 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130738)