خبرداشتن ولی فقیه از ولایت خود بدون انتخاب شدن از سوی مجلس خبرگان

اگر هيچ كس امام معصوم را به امامت قبول نداشته باشد خود امام مي داند كه امام است و بر مردم ولايت دارد، آيا ولي فقيه نيز بدون انتخاب شدن از طرف مجلس خبرگان از ولايتش خبر دارد؟

با سلام ، ولایت فقیه عبارتست از جانشینی فقیهان در دوران غیبت به منظور تبیین و اجرای شریعت اسلامی و انجام وظایفی که امامان معصوم داشته اند . از سویی ولایت فقیه در راستا و در تداوم ولایت ائمه معصومین علیهم السلام می باشد و از سویی دیگر به لحاظ تاریخی رگه های اعمال ولایت فقیه را میتوان در دوران صدر اسلام مشاهده کرد به عنوان مثال هنگامی که سلمان به عنوان یکی از سرسخت ترین مخالفان خلافت و از یاران و همراهان امام علی از سوی خلیفه وقت به حاکمیت مدائن منصوب شد ایشان برای پذیرفتن این کار با حضرت علی مشورت کرد و با اشاره ایشان و در واقع با اجازه آن حضرت این منصب راعهده دارد شد وبا توجه به اینکه شان حاکمان در آن زمان علاوه بر حل وفصل مسائل حکومتی رسیدگی به مسائل و مشکلات دینی مردم و در واقع شان دینی بود و سلمان نیز با توجه به سابقه و علمی که به آموزه هاي اسلامي داشت یکی از مهمترین فقهای دوران به شمار می رفت فلذا میتوان گفت سلمان یکی از اولین ولی فقیه هایی بود که از سوی امام معصوم به این عمل اشتغال پیدا کرده بود لذا اصل ولایت فقهی اصلی بود که از زمان امامان معصوم همواره وجود داشته و با توجه به اینکه طبق مبنای شیعه در زمینه حرمت مراجعه به حاکمان طاغوت و ظالم و نامشروع دانستن هر حکومتی غیر از حکومت منصوب از جانب خداوند متعال لذا این اصل همواره مورد لحاظ قرار می گرفت بنابر این اين مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته‏اند؛ در سيره عملى خود نيز -در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و...) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى‏كردند؛ مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولى فقيه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى‏فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولى فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقيه مصر. در زمان غيبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلى -كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‏اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏هاى آن بوده‏اند. البته زمانى كه زمينه‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى‏پردازيم: 1. شيخ مفيد در ابتداى غيبت كبرى به عنوان ولى فقيه آن زمان مطرح بود. 2. سيد رضى و سيد مرتضى يكى پس از ديگرى، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضى‏القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمى بر عهده داشتند. 3. خواجه نصير الدين طوسى با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه‏ساز خدمات ارزنده‏اى به دين و تشيع شد. 4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسى دخالت مى‏كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‏گرفت. 5. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد؛ تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.موسوى بهبهانى، على، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11 - 10. 6. علامه مجلسى، منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند. 7. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند. 8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.كشف الغطاء، ج 2، ص 394. 9. مولا احمد نراقى، ولايت‏فقيه را در همه زمينه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... مبسوطاليد مى‏دانست و حاكميّتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمى‏شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزديك با فتحعلى شاه، سعى مى‏كرد از او يك سلطان عادل بسازد؛ ولى هيچ گاه ولايت بالاستقلال وى را به رسميّت نشناخت. [پايان كد انتخابي] نکته ديگر اينکه عمده ترین مناصبی که هم طبق روایات برای فقیه شمرده شده است سه منصب می باشد که عبارتند از : منصب افتا ، منصب قضاوت و منصب ولایت اما نحوه اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط شرایط خاصی دارد که مهمترین آنها مقولیت و به اصطلاح ایجاد زمینه برای تحقق فعلی ولایت فقیه می باشد چرا که تا زمانی که فقیه در شرایطی قرار نداشته باشد که بتواند بالفعل به اعمال ولایت بپردازد ومثلا شرایط برای تصدی امور حکومتی فراهم نباشد (همچنانکه دراکثریت دوران غیبت چنین بوده است ) به اندازه ای که امکان اعمال ولایت وجود دارد به این کار اقدام می نماید لذا فقیهی که خود جامع شرایط ولایت شده است در هر صورت دارای ولایت بالقوه بوده و توان اعمال ولایت را در صورتی که سایر شرایط از جمله شرایط بالفعل شدن ولایت او فراهم گردددارد و باید در صورتی که سایر شرایط برای اعمال ولایت به ویژه تصدی مناصب حکومتی فراهم گردد به این کار اقدام نماید چرا که در این زمان اقدام برای اعمال ولایت برای وی امری واجب می باشد متاسفانه سازو کار های اعمال ولایت نیز در طول تاریخ متفاوت بوده است مثلا تا پیش از حاکمیت اسلام در دوران جمهوری اسلامی که سازوکارهای قانونی برای آن تدوین گردید فقیه با در نظر گرفتن اینکه آیا شرایط ولایت در وی جمع شده است یا نه ؟ به محض اینکه به پاسخ مثبت می رسید طبق وظیفه دینی خویش به اعمال ولایت که در واقع واجب و بر عهده وی بود می پرداخت و این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که با اقدامات امام خمینی و مردم شرایط وزمینه های عملی شدن اختیارات بیشتری از اختیارات فقها فراهم شد و امام خمینی با مقبولیت عام یافتن در بین مردم ایران رسما به عنوان ولی فقیه زمانه شناخته شدند و با تحقق حاکمیت الهی در ایران زمینه برای ایجاد سازوکار های قانونی به منظور شناسایی کشف و معرفی فقهای جامع الشرایط مستعد رهبری و ولایت فقیه به مردم فراهم گردید و این کار بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد با این حال دو مبنا در نحوه فعلیت یافتن ولایت فقیه در انتخابی که مجلس خبرگان انجام می دهد از سوی اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی ارائه شده است که این مساله با نوع مشروعیت و مقبولیت و ارتباط میان این دو ارتباط پیدا می کند که از آنها به نام نظریه انتصاب و انتخاب نام برده می شود البته [كامل از كد24953] هر دو نظريه معتقد به «ولايت عامه فقيه» مى‏باشند؛ ليكن تفاوت آنها در مسأله ملاك و منبع مشروعيت ولايت فقيه است. نظريه نخست، مشروعيت ولى فقيه را الهى و متكى به نصب از سوى شارع مى‏داند. بر اساس اين نگرش نقش خبرگان، كارشناسى و تشخيص مصداقِ ولى منصوب از ناحيه پروردگار و معرفى وى به مردم است. نظريه دوم، مشروعيت ولايت فقيه را زمينى و مردمى مى‏داند؛ يعنى، مشروعيت ولى فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى‏دهند. بنابراين كار خبرگان انتخاب با واسطه ولايت فقيه از سوى مردم است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، حكومت و مشروعيت، (مقاله) كتاب نقد، شماره 7، تابستان 77. ب. خسروپناه، عبدالحسين، مشروعيت حكومت ولايى. پ. ابراهيمى، عبدالجواد، منشأ مشروعيت حكومت اسلامى، مجموعه آثار(2) فلسفه سياسى(1) كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى. ت. انصارى، عليرضا، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خمينى، همان‏ ث. نبوى، سيد عباس، مشروعيت قدرت و حاكميت از ديدگاه امام خمينى، همان.
بنابر این متوجه می شویم که بنا بر هر دومبنای انتصاب و انتخاب رهبری در واقع فردی که واجد شرایط رهبری می باشد از سوی مجلس خبرگان رهبری از میان فقها کشف می شود لذا لازم نیست خود فقیه از ولایت وی خبر داشته باشد بلکه ممکن است حتی خود ولی فقیه از ولایتش خبر نداشته باشد اما اعضای مجلس خبرگان رهبری که وظیفه کشف فرد دارای صلاحیتهای رهبری را دارند پس از بررسی های لازم به نتیجه برسند که فقیه مذکور دارای کلیه شرایط رهبری می باشد فلذا وی را برای تصدی رهبری معرفی می نمایند چنانکه در انتخاب مقام معظم رهبری نیز شخص ایشان طبق شواهد موجود از این امر آگاه نبودند و حتی خود ایشان از طرفداران رهبری شورایی بودند و حتی پس از رای نیاوردن رهبری شورایی و لزوم انتخاب رهبر فردی و اعلام نظر دیگران درباره صلاحیت ایشان برای تصدی رهبری خواستار انتخاب شخص دیگری بودند که پس از اتفاق نظر اعضای مجلس خبرگان ایشان تصدی این جایگاه را پذیرفتند لذا با توجه به مبنای کشف فرد واجد صلاحیت از میان فقها ولی فقیه دارای و لایت می باشد و وظیفه مجلس خبرگان تنها شناسائي وی و فعلیت بخشیدن به ولایت او می باشد . بنابر این نتیجه می گیریم که در صورتی که سازو کاری همچون خبرگان رهبری وجودنداشته باشد در صورت فراهم بودن شرایط رهبری و ولایت فقیه در فردی خود وی می تواند به این شرایط واجتماع آنها در وی پی ببرد و بر او واجب است که به اعمال ولایت در اندازه مقدوراقدام نماید ولی در صورتی که سازوکاری همچون مجلس خبرگان وجود داشته باشد که وظیفه کشف فرد واجد شرایط رهبری را دارند اگر چه ممکن است وی توان بالقوه و اجتماع برخی شرایط رهبری را در خود بداند ولی نسبت به تحقق عینی و عملی رهبری و اینکه وی تنها فرد واجد صفات کامله رهبری می باشد ممکن است بی خبر باشد .
مجتهد عادل واجد شرائط ،ولايت دارد،اگر اين شرائط در او باشد مي تواند اعمال ولايت کند در حدي که پذيرش آن در جامعه باشد .وچنين فردي قبل از انتخاب خبرگان هم ولايت دارد،وانتخاب خبرگان فرد خاصي را متعين براي رهبري مي کند وبه ولايت او فعليت مي بخشد،در نتيجه مجتهدان ديگر نمي توانند اعمال ولايت کنند ومي بايست در امور حکومتي از اين فرد تبعيت کنند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100130665)