ماهیت مجرمانه نافرماني مدني

سوال من اين است که دعوت به نافرمانی مدنی يا استفاده از آن با توجه به ماهيت آن جرم است و بايد نظام جمهوري اسلامي با آن مقابله نمايد؟

بحثی که شما آن را مطرح فرموده اید بیشتر از هر چیز بار حقوقی دارد که باید توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گیرد و مطمئنا سخن حقوقدانان بیشتر از این سخنان حجیت دارد اما اجمالا با توجه به اطلاعاتی که از قوانین جمهوری اسلامی داریم به اطلاع شما می رسانیم که پرسش شما در دو بخش قابل بررسی و پاسخ دهی می باشد چرا که شما از ماهیت عمل نافرمانی مدنی و اینکه آیا ارتکاب این عمل ماهیتی مجرمانه دارد یا نه ؟ نسبت به دعوت کننده و نیز استفاده کننده از این روش سوال نموده اید بنابر این سوال شما در دو بخش دعوت کننده و استفاده کننده از روش پاسخ داده می شود ضمن اینکه اگر طبق مستندات قانونی حتی یک دلیل مبنی بر مجرمیت این عمل یافت شود برای اثبات مجرمانه بودن عمل کفایت می کند اما برای بررسی بیشتر چند مستند از قانون مجازات اسلامی که می تواند نافرمانی مدنی را جزء اعمال مجرمانه به شمار آورد ذکر می کنیم :
الف – دعوت کننده به نافرمانی مدنی :
طبق ماده 498 قانون مجازات اسلامی « هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . »
بنابر این افرادی که با تشکیل گروهها و سازمانهایی با استفاده از حربه نافرمانی مدنی قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد مشمول این ماده قانونی شده و عمل او طبق قانون مجازات اسلامی عمل مجرمانه محسوب می شود .
همچنین طبق ماده 610 همین قانون « هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد . » همانگونه که مشاهده می شود افرادی که به نافرمانی مدنی در داخل کشور فرمان می دهند و طبق اعترافات و تصریحات خویش قصد براندازی نظام را دارند (که بالاترین اقدام بر ضد امنیت کشور می باشد ) به موجب این قانون مجرم محسوب شده و مجازات خواهند شد .
ب – استفاده کننده از نافرمانی مدنی :
پیش از پرداختن به پاسخ لازم است به عرض برسانم گاهی ممکن است عملی به خودی خود فاقد عنوان مجرمانه باشد اما زمانی که این عنوان با قصد دیگری مثل قصد براندازی و برهم زدن امنیت عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی کشور همراه باشد عنوان مجرمانه پیدا می کند که اقداماتی که در نافرمانی مدنی انجام می شوند اگر چه ممکن است در ابتدای امر به خودی خود امری عادی باشند اما زمانی که نیت و قصد منفی فرد به آن اضافه می گردد آن عمل رنگ منفی و عنوان مجرمانه به خود می گیرد . با این حال برای قانونی بودن برخورد با افرادی که دست به اقداماتی می زنند لازم است تا مستنداتی از قانون وجود داشته باشد لذا مستنداتی که به مجرمانه بودن اعمالی که در راستای نافرمانی مدنی انجام می پذیرد به این شرح ذکر می شود :

1 – در صورتی که فردی که نافرمانی مدنی انجام می دهد خود عضو دسته هایی باشد که در ماده 498 قانون فوق الذکر گذشت و در واقع عمل او بر طبق رای و نظر سازمان و دسته ای باشد که عضو آن می باشد و اصطلاحا به صورت سازمان یافته به نافرمانی مدنی دست بزند طبق ماده 499 عمل او مجرمانه بوده و مجازات خواهد شد بر اساس این ماده قانونی :« هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .»
2 - طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی : «هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . »
بنابر این اقداماتی از قبیل اعمالی که جزء نافرمانی مدنی انجام می شود اگر فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب شود شامل اطلاق عبارت «به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید » شده و عمل او مجرمانه محسوب شده و مجازات خواهد داشت .
3 – با توجه به اینکه برخی از اعمالی که زیر مجموعه نافرمانی مدنی قرار می گیرد تمرد نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه می باشد فلذا اگر انجام نافرمانی مدنی از طریق چنین تمردی انجام پذیرد طبق ماده 607 قانون فوق عمل او مجرمانه محسوب می شود چرا که در این قانون آمده است : «هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم وآگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذيل است -
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال 0
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد . »
4 – در بسیاری از موارد انجام نافرمانی مدنی با توسل به هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف صورت می گیرد که باعث اخلال در نظم و امنیت و آرامش عمومی می شود که این عمل هم طبق ماده 618 همین قانون جرم محسوب می شود : «هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . »
5 – شاید بتوان مهمترین مستند مبنی بر حق برخورد جمهوری اسلامی با استفاده کنندگان از شیوه نافرمانی مدنی را تبصره 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی دانست که طبق آن افرادی که عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل می کنند معاون جرم محسوب شده و دولت حق برخورد با وی را دارد.بر طبق این ماده : «اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
...
3 - هركس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند .» که نافرمانی مدنی حتی اگر در ابتدای امر عمل مجرمانه محسوب نشود اما با توجه به اینکه وقوع جرم یعنی برهم زدن نظم وامنیت عمومی ، به خطر افتادن امنیت ملی و براندازی نظام و تشویش اذهان عمومی را تسهیل می کند لذا عمل نافرمانی مدنی معاونت در جرم محسوب شده و مجازات دارد
البته هر چند شاید ادعا شود طبق این دلیل عنوان مجرمانه به عمل فرد اطلاق نمی شود و نهایتا معاونت در جرم وجود دارد اما واقعیت اینست که طبق ماده 2 قانون مذکور : «هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . » و با توجه به اینکه در ماده 43 برای معاونت در جرم تعزیر در نظر گرفته شده است و ازطرفی طبق ماده 12 تعزیر به عنوان یکی از مجازات های مقرر در در این قانون محسوب شده است لذا نتیجه می گیریم که معاونت در جرم نیز خود جرم محسوب می شود .
در پایان بار دیگر لازم است به عرض برسانم سوال دوم شما در باره ماهیت عمل نافرمانی مدنی سوالی حقوقی است که بیشتر حقوقدانان بایستی در این زمینه رای و نظر دهند و رای و نظر آنها بیشتر حجت می باشد با این حال آنچه از ظاهر قوانین بر می آید اینست که نسبت به عمل فرد دستور دهنده به نافرمانی مدنی قطعا ماهیت عمل مجرمانه می باشد و نسبت به فردی که از این شیوه استفاده می کند حداقل معاونت در جرم محسوب می شود که ما اثبات کردیم که معاونت در جرم هم نوعی عمل مجرمانه محسوب می شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100130665)