پیوند حکومت اسلامی با دموکراسی غربی توسط امام خمینی

چرا امام خميني(ره) با يك هوشياري بالا حكومت اسلامي را با دمكراسي غربي پيوند داد تا زبان طرفداران دمكراسي غربي بسته شود « انتخابات مجلس و رييس جمهور و ... که در سنت پيامبر(ص) و علي (ع) نبود.»

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و ديدگاههاي خود به اين مرکز ، پرسش فوق از ابعاد متعدد و گسترده اي برخوردار است که تبيين کامل آن نيازمند توجه دقيق به نکات ذيل است :
از متون و منابع معتبر ديني، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمي‏آيد كه اسلام، بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعي را برمي‏تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي‏كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي‏گنجد. اين چارچوب مي‏تواند در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختاري ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامي بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.
اصول كلي حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيري و كارآمدي همه نهادها،
4. خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.[1]
با عنايت به شرايط و نيازمندي‏هاي زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاي مختلف، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتي به صورت مختصر ارائه مي‏شود:
يكم. اصطلاح «جمهوري» در فلسفه سياسي مفهومي معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتي و گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي‏رود. اين اصطلاح طيف وسيعي از حكومت‏هاي متفاوت را شامل مي‏شود؛ مثلاً نظام حكومتي در آمريكا، فرانسه و خيلي از كشورها، جمهوري است و حتي شوروي سابق -كه رژيم سوسياليستي داشت خود را جمهوري مي‏خواند. بنابر اين جمهوري شكلي از حكومت و نظام سياسي است كه مي‏تواند محتواهاي گوناگون و متفاوتي -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامي را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسي خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوري اسلامي، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق‏پذيري آن با اصول و چارچوب‏هاي كلي اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگي مهم ساختار نظام سياسي اسلام (ضرورت مشروعيت الهي حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيري و كارآمدي نهادهاي حكومتي توجه شده و مقتضيات زمان و شكل‏گيري ساختارهاي متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مي‏فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»[2] و در پاسخ سؤال ديگري مي‏فرمايد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملّت مي‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين مي‏گردد».[3]
بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتي و با ويژگي‏هاي خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواي سه‏گانه و...) در منابع اسلامي سابقه ندارد؛ اما توجه به رأي مردم -كه يكي از اصول مهم جمهوري است‏در متون اسلامي جايگاه با اهميتي دارد. در اين خصوص مي‏توان به آيات و رواياتي كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومي مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد، توجه كرد.
از طرف ديگر بين جمهوري - به مفهوم اسلامي شده آن با جمهوري در نگاه غربي تفاوت وجود دارد. جمهوري اسلامي، به معناي پذيرش همگاني و عمومي است و با معناي لغوي جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهوري اسلامي -تحت ولايت فقيه به معناي پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدي نظام است؛ نه در مشروعيت ولي فقيه و حاكم اسلامي. قيد جمهوري در جمهوري اسلامي، به معناي آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته‏اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه‏پرسي‏ها، دخالت دارند.
روشن است كه اين معناي جمهوري با جمهوري به مفهوم غرب -كه مشروعيت حكومت وابسته به آراي مردم است‏تفاوت دارد.[4]




[1] - ديلمي، احمد، مقدمه‏اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام، ص 149.
[2] - صحيفه نور، ج 2، ص 260.
[3] - همان، ص 260.
[4] - جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره) ص 123.
ب. مصباح يزدي، محمد تقي، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.

جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي
بررسي جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي در گرو تبيين مبناي مشروعيت حكومت در نظام اسلامي است. در بينش اسلامي، منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، زيرا اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به اذن الهي مشروعيت نمي يابد «بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آنجا كه حكومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند كه منشأ حقوق است حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر(ص) امامان معصوم(ع) و يا جانشين معصوم واگذار نموده است او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند، چون از ناحيه كسي نصب شده است كه همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست».(محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراين همانگونه که گذشت مشروعيت حكومت در نظام اسلامي از ناحيه خداوند است و مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غيبت ناشي از اذن خداوند است حال اين سؤال مطرح مي شود كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه مشروعيت در نظام اسلامي وابسته به خداوند است و از او منشا مي گيرد. نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به اين نظام مؤثر است و در حقيقت مردم در مقبوليت، عينيت بخشي و كارآمدي حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند چرا كه حاكميت دين حق و نظام اسلامي مانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نمي پذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مي طلبد مردم با پذيرش دين اولا و پذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانيا دين خدا را در جامعه متحقق مي سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدي نداشته باشند حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين عليه اسلام باشد، نظام اسلامي موفق نخواهد بود. بنابراين حكومت اسلامي هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمي شود.(عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، قم: مركز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امير مؤمنان(ع) مي‏فرمايد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180. اين روايت نشان مي‏دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي‏شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم‏ترين ركن آن به شمار مي‏آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي‏فرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي‏شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.
بر اين اساس رأى، رضايت، كمك و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عينى حكومت اسلامى مى‏شود. حضرت امير(ع) مى‏فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بيعت‏كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمى‏شد... رشته كار [حكومت‏] را از دست مى‏گذاشتم» (نهج‏البلاغه، خطبه سوم). همچنين مى‏فرمايد: «لا رأى لمن لا يطاع»؛ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‏شود، رأيى ندارد» (همان، خطبه 27). اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدى حكومت الهى - خواه حكومت رسول‏الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام هاي غير الهي مشروعيت نظام سياسي برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن اين است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع مي گردد هر چند خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش هاي اخلاقي را رعايت نكند.(محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جايگاه مردم در نظام اسلامي اين سؤال مطرح مي شود كه اگر مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت در نظام اسلامي نقشي ندارند جايگاه اكثريت در نظام اسلامي كجاست و آيا اكثريت و رأي آنها در نظام اسلامي اعتبار دارد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت «شعار اسلام، با شعار حكومت هاي بشري و به ويژه غربي متفاوت است شعار دين و حكومت اسلامي پيروي از حق است و شعار حكومت هاي بشري و دموكراسي غربي پيروي از اكثريت است البته در نظام اسلامي در بعضي موارد و مراحل «اكثريت» معتبر است و جايگاه ويژه اي دارد كه همان مقام «تشخيص حق است نه تثبيت حق» يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت مي كند و در مقام اجراي حق رأي اكثريت سازگار است و گاهي در مواردي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند، رأي اكثريت معيار است. تفاوت اساسي اكثريت در نظام دموكراسي غربي با اكثريت در نظام اسلامي در اين است كه حكومت اسلامي حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت كاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولي در نظام دموكراسي و غيرديني اكثريت پيش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 90-91).
بنابراين در نظام ديني و اسلامي دو نوع رأي اكثريت محترم و معتبر است: يكي در مقام اجرا و عمل و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است. قانون شناسان را با رأي اكثريت تعيين مي كنند و قانون شناسان با رأي اكثريت خود قانون الهي را مي شناسند.(عبد الله جوادي آملي، پيشين، ص 92).


مخالفت مردم با حکومت اسلامي
همانگونه که گذشت حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به اين مبنا پيرامون احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم بايد بين مرحله تشكيل حكومت اسلامي و بين تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زيرا؛
فرض اول ، در ابتداي تشكيل اگر مقبوليت و اكثريت مردمي وجود نداشته باشد، و مردم به هيچ روى حـكـومـت دينى را نپذيرند ؛ در اين صورت اگر فرض كنيم حتي امام معصوم عليه السلام يا فقيه داراى شـرايـط حـاكـمـيت ، در جامعه باشد ، نمي توان حكومتي موفق و كارآمد سامان داد و بنا بر اين حكومت دينى تحقق نخواهد يافت ، زيرا شرطتحقق حكومت دينى پذيرش مردم است . نمونه بسيار روشن اين فرض ، 25 سال خانه نشينى حضرت على عليه السلام است . ايـشـان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند ،ولى حاكميت بالفعل نداشتند ، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند .
فرض دوم ايـن است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده و حکومت اسلامي در جامعه تشکيل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخيزند . ايـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شـرعـى را - كـه اكـثر مردم پشتيبان آن هستند - دارند ؛ شكى نيست در اين حالت ، حاكم شرعى موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند . نـمـونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل ، صفين ، نهروان وغـيره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است ، زيرا حفظ نظام اسلامي از مهمترين واجبات بوده و جايز نيست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعى مورد پذيرش مردم ،اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند ؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينى را نمى خواهيم و اين مخالفت از راههاي مختلف نظير عدم مشارکت مردم در فرايندهاي مختلف کشور نظير انتخابات و راهپيمايي ها يا دست زدن به اقداماتي نظير اعتصاب و شورش فراگير و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مباني پيشين پيرامون مشروعيت حکومت و جايگاه مردم در آن بايد گفت: در اين حالت ، حاكم شرعى ، هنوز شرعا حاكم است - زيرا تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى رود كه او فاقد يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبوليت خويش ، قدرت اعمالش حاكميت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقيق تر:
بعد از تشكيل حكومت اسلامى -اگر خداى ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلى به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامى همچنان داراى مشروعيت است. از اين رو بايد تمامى امكانات و ابزارها و زمينه‏هاى فراهم‏سازى مقبوليت مردمى را براى كارآمدى حكومت اسلامى و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه‏هاى نارضايتى مردم را شناسايى كرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى‏توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند.اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزى و مفسده عظيمي گرديده و خلاصه بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتى شرعاً مى‏تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
در پاسخ برخى از انديشمندان و عالمان دينى، به صراحت گفته‏اند: در چنين صورتى تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدى مى‏نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
آيت الله جوادى آملى نيز آورده‏اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى - اعم از الهى يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه فى الدين)؛ بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت دينى مى‏تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد». جوادى آملى، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مى‏فرمايد: «... تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى‏گيرد و تداوم مى‏يابد». (همان ). شـايـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى عليه السلام و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند ومجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند ، ولـى مـردم هم مكافات اين بد عهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان)
و بالآخره اينکه از منظر انديشه سياسي اسلام و بر اساس آياتي نظير « لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا » ، در صورتي که راي مردم به فرد فاقد شرايط تعلق گيرد ، چنين فردي به منزله طاغوت بوده که غاصب منصب الهي است و نه تنها اطلاعت از وي واجب نيست بلکه جهاد فکري و عملي براي هدايت جامعه و ايستادگي در مقابل چنين حاکمي واجب مي باشد . (جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . موسوي خميني(ره) ، سيد روح الله ، ولايت فقيه، تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .
2. سروش ، محمد ، دين و دولت در انديشه اسلامي ، قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، 1378 .
3 . شاکرين ، حميد رضا ، محمدي ، عليرضا ، ولايت فقيه و جمهوري اسلامي ، قم : نشر معارف ، 1383 .
4 . عليرضا محمدي ، مجلس خبرگان رهبري ، قم : معارف ، 1385 .
5 . مصباح يزدي ، محمد تقي ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1378 .)


وظايف و اختيارات ولي فقيه
ولايت فقيه مهمترين رکن نظام جمهوري اسلامي است و مطابق اصل پنجم قانون اساسي « در زمان غيبت حضرت ول ي عصر «عجل الله تعال ي فرجه» در جمهور ي اسلام ي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقو ي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است . » ، اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را « زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه، پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است.[1] از سو ي ديگر ولي فقيه به عنوان رئيس دولت ـ كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسي بيان شده ؛ از جمله اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به11مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است:
« وظايف و اختيارات رهبر:
1. تعيين سياستها ي كل ي نظام جمهور ي اسلام ي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرا ي سياستهاي كلي نظام.
3. فرمان همه‏پرسي.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفاي: 1-6. فقها ي شورا ي نگهبان. 2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه. 3-6. رئيس سازمان صدا و سيما ي جمهور ي اسلام ي ايران. 4-6. رئيس ستاد مشترك
5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 6-6.فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 . حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 . امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. »[2]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي با پذيرش ولايت مطلقه فقيه ، به تبيين حوزه اختيارات حکومتي ولي فقيه پرداخته است . تبيين و تحليل اين موضوع ، به دو شيوه ممكن است :
يکم . رجوع به منابع و متون اسلامي و آراي حضرت امام(ره) و انديشمندان اسلامي؛
با مراجعه به منابع اسلامي و نظرات اکثر فقهاء و انديشمندان اسلامي مشخص مي شود که از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد : « اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم عادل» است.»[3] از اختيارات حكومتي ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏شود كه به اختصار به توضيح آن مي‏پردازيم:
کلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبي» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتباري از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاي سياسي غالباً به رژيم‏هاي فاقد قانون اساسي يا نامقيد به قانون، گفته مي‏شود؛ ولي در نظام «ولايت فقيه» معاني ديگري دارد:
1. يكي از معاني «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصي مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعي مي‏شود و در واقع رهبري سياسي و اجتماعي را در بر مي‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايي را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مي‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزي بر آن نمي‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحي و تأكيدي دارد.
2. معناي ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان، با يكي از احكام اوليه شرعي -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالي جامعه اسلامي است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مي‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعي، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. براساس اين معنا روشن مي‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعي موقت است.
از طرفي ولايت مطلقه خود مقيد به قيودي است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعي بودن. به عبارت ديگر ولي فقيه نمي‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولي‏فقيه.
3. تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

دوم. اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسي ؛
نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(ره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله عقلي و نقلي بيان كرده‏اند؛ نه به معناي «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسي. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اي: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان‏هاي اجرايي كشور بودند، مي‏آورم كه آن چيزي كه گره‏هاي كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اي خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايي كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مي‏كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي‏شود [و] گره را باز مي‏كند».[4]
2. آيت‏الله مشكيني: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».[5]
3. يكي ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».[6]
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامي است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: «پيشنهاد مي‏كنم يك چيز ديگري در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».[7]
در نتيجه «ولي فقيه» به عنوان عالي‏ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست؛ در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. احكام فرادستوري، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلي در قانون براي آن پيش‏بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مي‏پردازد.[8]
اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاكم ، نمايانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر كليه اركان نظام اسلامي است. اما با اين حال داشتن چنين اختياراتي مشروط و مقيد است چنانکه در اصل 111 قانون اساسي آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظايف قانون ي خود ناتوان شود. يا فاقد يك ي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. »

مقايسه با اختيارات ساير روساي کشور ها و مقامات عالي رتبه حکومت ها
نظام فکري ليبرال دموکراسي « Liberal Democracy » امروزه به عنوان پيشرفته ترين الگوي حکومت هاي سکولار در جهت تحديد و کنترل اختيارات حاکمان محسوب مي شود که پس از قرن ها نظريه پردازي و تجارب عملي با اتخاذ سازکارهاي مختلف از قبيل برقراري حکومت هاي مشروطه ، تدوين قانون اساسي ، تفکيک قوا ، پارلمانتاريسم ، محدوديت زمان مسئوليت ، سيستمهاي نظارتي ، کاهش تصدي گري دولت و... ، نهايت تلاش خود را براي جلوگيري از سوء استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهاي مدني به کار گرفته است .[9] از اين رو گاهي تصور مي شود رهبران و مقامات عالي رتبه چنين نظام هايي در مقايسه با اختيارات ولي فقيه در نظام اسلامي از اختيارات محدودي در قدرت سياسي بر خوردارند. جهت تبيين اين موضوع ابتدا به صورت مختصر برخي از اختيارات مقامات عالي رتبه تعدادي از اين کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبيقي اختيارات ولي فقيه با اختيارات مقامات عالي رتبه کشور هاي مذکور مقايسه مي شود:
يکم – بررسي اختيارات عالي ترين مقام نظام هاي ليبرال دموکراسي:
الف . وظايف و اختيارات رئيس جمهور آمريکا :
رئيس جمهور اين کشور - به عنوان عالي ترين مقام اين کشور – به مدت جهار سال توسط اکثريت نمايندگان ايالات آمريکا انتخاب مي گردد. رياست کشور و قوه مجريه را بر عهده داشته و حيات سياسي ملت آمريکا در دست اوست. شرايط براي دريافت رياست جمهوري عبارت است از : تابعيت آمريکا ، رسيدن به سن 35 سالگي و اقامت بيش از 14 سال در ايالات متحده . وظايف و اختيارات رئيس جمهور آمريکا عبارتند از :[10]
1. تعيين سياست هاي کنوني و آينده کشور . 2. وظيفه نظارت ، حراست ، حفاظت ، و پشتيباني از قانون اساسي و قوانين عادي و عهدنامه ها . 3. فرمانده کل قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده آمريکا و نيروي انتظامي هريک از ايالات . 4 . عفو مجرمان و تخفيف مجازات محرومان و بزهکاران ، مگر در موارد اتهام عليه مقامي از حکومت . 5 . عزل و نصب مقامات عاليه دولت و قوه مجريه . 6 . طرح ريزي و اجراي سياستهاي مربوط به روابط خارجي ايالات متحده و نيز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتياج به تاييد مجلس. 7. امضاي مصوبات مجالس کنگره نمايندگان و سنا با بر خورداري از حق وتو . همچنين رئيس جمهور آمريکا مي تواند خواستار تشکيل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر ميان دو مجلس قانون گذاري اين کشور درباره تاريخ تعطيل کنگره ، براي مدتي که مقتضي بداند آن ها را تعطيل نمايد.[11] 8 . دخالت در قوه قضائيه با تعيين قضات محاکم فدرال . 9 . دخالت در امور اضطراري از قبيل شورش ، اغتشاش صنعتي ، بحران اقتصادي ، فاجعه و بلاي ملي ، جنگ و هر جيزي که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنيت ملي را تهديد کند . البته اين امور از جمله اختيارات کنگره است که به رئيس جمهور تفويض مي گردد و رئيس جمهور به موجب آن اختيارات ، مي تواند هر گونه اقدامي را با هر گونه کيفيت و سياستي که مقدور باشد ، به اجرا بگذارد .[12]
ب . وظايف و اختيارات رئيس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسي فرانسه، عالي ترين مقام رياست جمهوري اين کشور است که که به مدت 7 سال با راي عمومي و مستقيم مردم به قدرت مي رسد. و از وظايف و اختيارات ذيل بر خوردار است :[13]
1. ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان نامه ها و عهد نامه ها ، استمرار حيات کشور و مراقبت از قانون اساسي ، نظارت و داوري بر قواي عمومي مي باشد. 2 . به رفراندوم گذاشتن برخي از امور کشور . 3 . فرماندهي کل نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و کميسيون هاي دفاع ملي و عزل و نصب فرماندهان لشکري . 4. حق عفو خصوصي مجرمان . 5 . تجديد نظر در قانون اساسي بنا به پيشنهاد نخست وزير يا پارلمان . 6 . تعيين رئيس شوراي قانون اساسي ، جهت حل اختلاف ناشي از اجراي مقررات و مرجع تشخيص تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و نظارت بر انتخابات رئيس جمهور . 7 . تعيين نخست وزير و پذيرش استعفاي او. 8 . عزل و نصب وزيران ، انتخاب سفرا و فرستادگان ويژه ، روساي سازمان ها ، دانشگاهها ، و مديران کل در اختيار رئيس جمهور است. 9. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانين ، پس از تصويب نهايي با امضاي رئيس جمهور اعتبار قانوني پيدا مي کند . 10. انحلال مجلس ملي اين کشور. 11 . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي که در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي آيد. . 12. رياست شوراي عالي قضايي ، و نگهباني استقلال قوه قضائيه.[14] 13. مصونيت رئيس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسئوليت وي در برابر قوه قضائيه و مقننه به جز در موارد اقدام به خيانت عليه کشور .[15]
ج . اختيارات عالي ترين مقام حکومتي انگلستان :
عالي ترين مقام حکومتي در اين کشور، پادشاه يا ملکه آن است، که نه انتخابي است و نه انتصابي، بلکه به صورت وراثتي قدرت را در دست مي گيرد ؛ عزل و برکناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين کشور نمي باشد. مقام سلطنت ، قدرتي بي طرف است که اجراي اقتدارات را بر عهده نخست وزير و کابينه قرار داده است و تعيين سياست کلي و خط و مشي اساسي با نخست وزير است . با اين حال مقام سلطنت و ملکه داراي وظايف و اختيارت ذيل مي باشد :[16]
1. عزل و نصب نخست وزير . 2. انحلال پارلمان و يا دعوت به تشکيل آن و يا تعطيل پارلمان . 3. فرماندهي کل نيروهاي مسلح. 4 . اعلان جنگ در مواقع ضروري با مشورت وزيران . 4 . سياست خارجه ، انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي. 5 . انتصاب اعضاء مجلس لردها. 6. تعيين عالي ترين مقام قضايي. 7 . صدور فرمان عفو . 8 . توشيح لوايح يا طرح هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين کشور است و او مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. 9 . پادشاه انگلستان در برابر هيچ يک از قواي سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمي باشد.[17]
د . اختيارات و وظايف عالي ترين مقام حکومتي آلمان فدرال :
در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان ، عالي ترين مقام اجرايي که رهبري اين کشور را به عهده مي گيرد ، رئيس جمهوري است.که به وسيله اعضاي «کميسيون فدرال»به مدت پنج سال انتخاب مي شود . دادگاه قانون اساسي فدرال مسئوليت تشخيص و نظارت برحسن انجام وظايف او را برعهده دارد. دوشرط براي احراز رياست جمهوري اين کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلماني که حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال راي دهد و به سن جهل سالگي رسيده باشد. در قانون اساسي اين کشور عزل و بر کناري رئيس جمهور پيش بيني شده است. اما وظايف و اختيارات رئيس جمهور عبارتند از :
1 . نصب و عزل دادرسان فدرال ، مستخدمان ، صاحب منصبان و درجه داران نظامي. 2 . عفو خصوصي مجرمان . 3 . سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت هاي خارجي . 4 . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردي که اکثريت آراي مجلس فدرال را به دست مي آورد بر عهده رياست جمهوري است و به پيشنهاد وي به وسيله مجلس فدرال انجام مي پذيرد . عزل صدر اعظم نيز به پيشنهاد مجلس فدرال و با پذيرش رياست جمهوري آلمان امکان پذير است .[18]

دوم –بررسي تطبيقي اختيارات ولي فقيه با عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي :
1. از نظر شرايط رهبري : همانگونه که مشاهده شد عالي ترين مقامات کشورهاي فوق از اختيارات گسترده و مهمي برخوردارند از اين رو به صورت منطقي بايد کساني که جهت احراز اين پست هاي کليدي داوطلب مي شوند از شرايط و ويژگي هاي دقيق و متناسب با مسئوليت سنگين رهبري و مديريت يك نظام سياسي برخوردار باشند اما با اين حال ، شرايط خاصي در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتي در انگلستان با توجه به نظام سلطنتي اين كشور سلطنت‏به صورت موروثي از پادشاه به وليعهد منتقل مي‏گردد، و اصولامردم در تعيين پادشاه هيچ نقشي ندارند. . بدين ترتيب در نظامهاي سياسي حاكم بر كشورهايي همچون آلمان ، فرانسه و آمريكا هر فرد عامي صرفنظر از صلاحيت علمي ، بينش سياسي و قدرت مديريت كافي، مي تواند تصدي رياست جمهوري و رهبري سياسي اين كشورها را مشروط به كسب اكثريت آراء به شكل مستقيم و يا غير مستقيم به دست آورد . و اين در حالي است که تاکيد بر شرايط ويژه و صلاحيت هاي علمي ، اخلاقي و مديريتي -كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده- به لحاظ شرايط دقيق تر و متناسب با وظيفه رهبري يك نظام سياسي است و راه را براي احراز مقام رهبري توسط افراد غير شايسته مسدود خواهد كرد و رهبري را مصون از لغزشهاي انساني كه از افراد نا آشنا به علم به احكام اسلامي و درك صحيح اجتماعي و سياسي يا تابع منافع شخصي و حزبي ناشي مي گردد ، مصون خواهد نمود .
2. روش انتخاب مقامات عالي كشورها: در انگلستان که سلطنت موروثي است و ا صولا انتخابات مستقيم و غير مستقيم و راي مردم جايگاهي ندارد . تنها در فرانسه رئيس جمهور همانند رئيس جمهور ايران با راي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود (انتخابات يك مرحله‏اي است)، اما رئيس‏جمهور امريكا و آلمان همانند ولي‏فقيه در ايران با روش دو مرحله‏اي انتخاب مي‏شوند.
3. تعيين خط مشي و سياست هاي کلي نظام : در آمريکا با رئيس جمهور اين کشور است که با پيامي در آغاز دوره اجلاسيه به کنگره ارائه مي دهد ؛ در فرانسه نيز با رئيس جمهور ، در انگلستان با نخست وزير ، در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
4. فرماندهي کل نيروهاي مسلح اعلان جنگ و وضعيت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ، در امريکا و فرانسه با رئيس جمهور ؛ در ايران برعهده رهبري است و در آلمان فرماندهي نيروهاي مسلح با وزير دفاع و تشخيص حالت جنگ ، دفاع و وضعيت ضروري با مجلس فدرال است .
5 . در ارتباط با قواي سه گانه : در ايران نظارت بر قواي سه گانه ، تنفيذ حکم رئيس جمهور و عزل او ( با شرايط در نظر گرفته شده در اصل 110 ) ، نصب و عزل رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است. اما انحلال مجلس در قانون اساسي پيش بيني نشده است. در آمريکا عزل و نصب مقامات عالي قوه مجريه ، انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائيه و تعطيلي کنگره با رئيس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزير ، انحلال و يا تعطيل پارلمان ، انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالي قوه مجريه و انحلال مجلس فقط يک بار در هر دوره با رئيس جمهور است ، وي در قوه قضائيه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد. در آلمان رياست جمهوري در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخي شرايط حق انحلال پارلمان را دارد.
6. عفو و تخفيف مجازات محکومين : در ايران با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي با مقام رهبري ، در آمريکا با رئيس جمهور ، در انگلستان با پادشاه ، در فرانسه حق عفو خصوصي با رئيس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصي در مورد هر فرد از طرف اتحاديه با رئيس جمهور است .
7 . بازنگري در قانون اساسي : در ايران با تاييد رهبري ، در آمريکا با مجلس نمايندگان و سنا ، در آلمان با مجلس فدرال ، در فرانسه ، به وسيله رئيس جمهور و با پيشنهاد نخست وزير ، و در انگلستان اصلا قانون اساسي مدوني ندارد تا نياز به بازنگري و مقام صلاحيت دار آن باشد .
8 . عزل و برکناري بالاترين مقام: در انگلستان كه پادشاهي به شكل موروثي و مادام العمر مي باشد ، هيچ مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين كشور در حقوق اساسي آن پيش بيني نشده است . در آمريكا مجلس سناي اين كشور با رياست ديوان عالي اين كشور تنها مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهوري آمريكا به خيانت و ارتشاء وي را محاكمه و عزل نمايد. در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين كشور مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهوري فرانسه به خيانت عليه كشور وي را محاكمه و عزل نمايد . البته اثبات خيانت براي عزل و بركناري رئيس جمهوري فرانسه و آمريكا مشكل است و به صورت علمي امكان پذير نيست . همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايي رئيس جمهور آمريكا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت هاي قانوني خود ، عزل و بركناري وي از رهبري حكومت در اين كشور به چه شيوه قانوني امكان پذير خواهد بود . اين سؤال درباره عدم صلاحيت رئيس جمهوري فرانسه نيز مطرح مي گردد كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است. در جمهوري اسلامي ايران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي هر وقت رهبر از اداره كشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط مصرح در اصل 109 قانون اساسي شود عزل و بركنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخيص دهنده تخلفات رهبري و عزل رهبري از مقام ولايت امر است . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش بيني شده است از قبيل : عدم توانايي رهبري در اداره كشور ، فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبري ، فقدان عدالت ، تقوا ، بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و يا قدرت كافي براي رهبري مي تواند موجب عزل رهبري گردد . [19]
جمع بندي :
1 . هر حکومتي جهت انجام کارويژه هاي اصلي خويش نيازمند ابزارها واختيارات معقول و مناسب است . و در اسلام نيز با توجه به ضرورت تشکيل حکومت و ترسيم مجموعه سنگيني از وظايف براي دولت ديني، اختياراتي مناسب و منطقي همراه با ضوابط و شرايطي معين به فقيه جامع الشرايط به عنوان سرپرست حکومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم (عج) ، در راستاي انجام مسئوليت هاي خويش واگذار شده است.
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايي است كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از اين رو لازم است از اختيارات حکومتي همانند اختيارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غير اين صورت بسياري از احكام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامي و اجراي کارويژه هاي آن امکان پذير نخواهد بود.
3. . از چنين اختياراتي كه مورد قبول اکثريت فقهاي شيعه است به « ولايت مطلقه فقيه» تعبير مي شود. در اسلام ، « ولايت مطلقه فقيه » مباني فلسفي ، کلامي ، فقهي ، حقوقي و سياسي خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ، سياست و حقوق اساسي که ناشي از اعمال قدرت نامحدود و شخصي و بي ضابطه است و غالباً به رژيم‏هاي فاقد قانون اساسي اطلاق مي‏شود ؛ متفاوت مي باشد.
4 . در نظريه ولايت مطلقه فقيه ، اختيارات ولي فقيه داراي سه قيد مهم و اساسي يعني ؛ اهداف و وظايف دولت اسلامي ، مصالح عمومي ، شريعت اسلامي ، است . اين اختيارات کاملا قانونمند و داراي ضوابط شرعي دقيق نظير عدالت ، کارشناسي ، ومشورت... است که در موارد خاصي که اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه انجام مي شود.
5 . با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسي و مذاکرات خبرگان قانون اساسي ، مشخص مي شود که قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه‏ فقيه كه منبعث از متون اسلامي است ، اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. از اين رو وظايف و اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مذکور در اصل 110 نيست ؛ بلکه ولي فقيه در مسائل كه حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلّي در قانون براي آن پيش‏بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه‏ي خود» به حلّ آنها مي‏پردازد.
6 . با بررسي تطبيقي حقوق اساسي در مورد رهبري و وظايف آن در کشور هاي مهمي همچون آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، آمريکا ، و مقايسه حدود وظايف و اختيارات سران آن کشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران ، مشخص مي گردد که اختيارات انحصاري ، ويژه ، و مطلقه اي براي عالي ترين مقامات اين کشور ها در نظر گرفته شده که با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه است .
7. مقامات عالي در اين کشور ها مي توانند براساس مصلحت ، و اوضاع ضروري به تصميم گيري ، حتي در زمينه انحلال پارلمان اقدام نمايند. براين اساس اين شبهه که در جمهوري اسلامي ايران به رهبر، اختيارات ويژه ، انحصاري و غير قابل مقايسه با ساير کشور ها داده شده است ، مستند به دلايل حقوقي نيست .
8. شرايط و ضوابط ويژه اي که در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است ، و بر اساس آن ولي فقيه هم از درون و هم توسط نهادهاي نظارتي کنترل مي شود ؛ و در تصميم گيري هاي خود نيز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است ، باعث مي شود تا هيچ گونه انحراف و سوئ استفاده اي از اين اختيارات صورت نپذيرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامي رعايت شود . در حالي که عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي به دليل فقدان چنين شرايط و ضوابطي هميشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومي بوده و همانگونه که نمونه هاي عيني آن مشاهده مي شود ، مصالح و منافع عمومي را با سوء استفاده از اختيارات مطلقه خويش فداي منافع ، اميال و هوس هاي شخصي و حزبي مي نمايند.




[1] - ر.ک : عباسعلي عميد زنجاني ٬ فقه سياسي ٬ تهران : امير کبير ٬ 1377 ٬ ج 1 ٬ ص 119 ؛ محمد شفيعي فر ٬ ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ٬ فصلنامه حكومت اسلامي شماره 13 .
1- جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ک : ر. ک:سيد محمد هاشمي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ 1380 ٬ ج 2 ٬ ص56 ؛ فقه سياسي ٬همان ٬ ص 258 ؛ ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ٬ همان .
[3] - امام خميني، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
[4] - مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
[5] - همان، ص 1634 و 1635.
[6] - همان، ص 1310.
[7] - همان، ج 2، ص 689 و 690.
[8] - براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملي، نبي‏الله، حاكميت ديني، ص 153.
پ. كعبي، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.
ث. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1382.
- ر. ک : اندرو وينسنت ٬ ايدئولوژيهاي مدرن سياسي ٬ ترجمه مرتضي ثاقب ٬ تهران : ققنوس ٬ 1378 ٬ صص 41-85 .[9]
2- آندره تنک ٬ حقوق ايالات متحده آمريکا ٬ ترجمه سيد حسين صفايي ٬ موسسه حقوق تطبيقي ٬ صص 102-103 ؛ جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ دانشگاه تهران ٬ ج 2 ؛ جعفر بوشهري ٬ مسايل حقوق اساسي ٬ تهران: نشر دادگستر ٬ ص 283 .
- مرتضي مرندي ٬ پيشين ٬ ص 126 .[11]
- ر. ک :عبدالحسين خسر پناه ٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون انديشه جوان ٬ 1383 ٬ صص 35- 38.[12]
1- جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ ج 2 ٬ صص 37-34 و مسائل حقوق اساسي صص 165-188 ؛ احمد نقيب زاده ٬ سياست و حکومت دراروپا ٬ تهران : سمت ٬ 1379 ٬ صص 127 -165 ؛ قانون اساسي فرانسه .
- ر . ک : گفتمان مصلحت ٬ پيشين ٬ صص 122- 124 .[14]
مرتضي مرندي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ٬ قم : انتشارات پارسايان ٬ 1382 ٬ ص 124 .-[15]
- ر. ک: سياست و حکومت در اروپا ٬ پيشين ٬ صص 92-95 ؛ جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ ج 2 ٬ صص 172- 135.[16]
- ر .ک : مرتضي مرندي ٬پيشين ٬ صص 124-125 ؛ گفتمان مصلحت ٬ پيشين ٬ صص 40- 41 . [17]
. مرتضي مرندي ٬همان ٬ صص 121-122 .[18]
[19] - جهت آگاهي بيشتر ر. ک : گفتمان مصلحت ٬پيشين ٬صص 45 - 48.؛ مرتضي مرندي ٬ پيشين ٬ صص 127- 130 ؛ محسن غرويان ٬بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رييس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليتري ن مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان ٬ فصلنامه معرفت ٬ ش 43 .

در پايان به دليل گسترش ابعاد مختلف موضوع اگر پرسشي باقي است در مکاتبه بعدي مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100130658)