مشروعیت ولی فقیه

مشروعيت ولايت فقيه را چگونه توجيه مي كنيد؟ بعضيها ادعا مي كنند كه ولايت فقيه از طرف خدا منسوب مي شود، آيا اين ادعا صحيح است؟

ولايت فقيه[1] به عنوان يك ركن اساسي در حوزه سياست اسلامي مطرح و نظام رهبري حکومت اسلامي را در زمان غيبت امام معصوم(ع) را ترسيم مي نمايد؛ موضوع اصلي ولايت فقيه اين است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد کرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد و از اجراي آموزه ها و احکام اسلامي صرف نظر نمايد؟ يا بايد بهترين کسي را که از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، کمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟
در انديشه سياسي اسلام حكومت ديني در اصل با رهبري معصومان (ع) انجام مي‏گيرد كه نقطه آغازين آن «امامت و رهبري» پيامبر عظيم‏الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بيت (ع) است. در عصر غيبت نيز «ولي فقيه»؛ يعني، كسي كه جامع شرايط فتوا و رهبري جامعه است، از جانب معصومان به رهبري امت اسلامي نصب گرديده است و با وجود شرايط لازم، بر او است كه به نيابت از ائمه اطهار(ع) «زعامت و رهبري» امت را به دست گيرد. بنابراين در عصر غيبت، حكومت ديني بدون «ولايت فقيه» معنا ندارد. سرّ آن نيز با كاويدن ويژگي‏هاي حكومت ديني و شرايط لازم حاكمان در اسلام، روشن مي‏شود. به عبارت ديگر همه امور در حكومت ديني، بايد بر اساس احكام و قوانين الهي تنظيم شود. بنابراين حضور رهبري دانا و توانا در تشخيص احكام الهي و قادر به انطباق آن بر نيازمندي‏هاي زمان و متعهد و پاي‏بند به هنجارهاي ديني، كاملاً روشن و بديهي است. از اين رو در روايتي از امير مؤمنان(ع) آمده است: «ان احق الناس بهذاالامر اقويهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»[2] يعني ؛ «شايسته زمامداري كسي است كه بر آن تواناتر و نسبت به احكام الهي در آن داناتر باشد» پس جامعه اسلامي، نيازمند ولايت و زعامت سياسي است؛ همچنان كه هر جامعه ديگري براي برطرف كردن بعضي از كمبودها و نواقص اجتماعي خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسي به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامي -افزون بر توانايي‏هاي مديريتي به اسلام‏شناسي و فقه‏شناسي نيز نيازمند است .[3]
مشروعيت ولي فقيه
از ديدگاه اسلامي ٬ منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت ٬ اعتبار خداوند متعال است ؛ و هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد٬ مگر آن كه از جانب حق تعالي به اين منصب نائل آيد. حال پرسش مهم در انديشه سياسي اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ بر اساس دلايل عقلي و نقلي بسيار متعدد[4]٬ خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم (ع) بعد از ايشان داده است : نظير آيه کريمه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»[5] ؛ خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد. همچنين بر اساس ادله ي اثبات ولايت فقيه ٬ در زمان غيبت چنين حقي به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان (ع ) براي حكومت نصب شده است . در توقيع شريف امام زمان (عج ) مي فرمايند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم[6]؛ در رخدادهايي كه اتفاق مي افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم » . همچنين در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق (ع ) مي فرمايند: « من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته حاكما عليكم . فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا ردد و الراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ؛[7] يعني هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم پس هرگاه حكمي كرد و از او قبول نكردند٬ حكم ما را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند. و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است . » مقصود از چنين شخصي در روايات همان فقيه جامع الشرايط است كه اين حاكميت از طرف معصوم (ع ) به او رسيده است. بر اين اساس مشروعيت ولي فقيه همان مشروعيت اسلامي و ناشي از نصب الهي است.

با توجه به مطالب فوق گفتني است :
اولاً ؛ بر اساس ادله ولايت فقيه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامي مجتهدان واجد الشرايط داراي ولايت مي باشند . از اين رو مادامي که رهبري جامعه اسلامي توسط مجتهد جامع الشرايطِ برخوردار از مقبوليت و پشتوانه مردمي و مجري احکام و تعاليم اسلامي باشد ، کاملاً مشروعيت دارد.
ثانياً ؛ اينکه در تصدي جامعه اسلامي در عصر غيبت ، با جود فقيه اصلح نوبت به فقيه صالح نمي رسد و اصلح بودن يکي از فقها براي رهبري ، منوط به داشتن برتري در مجموعه شرايط و صلاحيتهاي علمي ، اخلاقي و مديريتي است از اين رو اگر فقيهي در بعضي از اين شرايط نظير فقاهت و علوم اسلامي از اشتهار بيشتري نسبت به ساير فقها برخوردار باشد اما فاقد ساير صلاحيت ها نظير توانايي مديريتي ، بينش و آگاهي هاي سياسي پيرامون مسائل داخلي و بين المللي ، مقبوليت مردمي و ...باشد، به هيچ وجه نسبت به ساير فقها در تصدي رهبري جامعه اسلامي برتري نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولايت فقيه است . چنانکه امام علي (ع) مي فرمايد: «ايها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللَّه فيه » (نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ص‏558، خطبه 173.) يعني : اي مردم، سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت) قوي‏ترين آنها نسبت به آن و داناترينشان به دستورات خداوند در زمينه حکومت داري است. بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهي نيست؛ بلكه «اعلم في هذالامر» است؛ يعني، كسي كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهي كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهي، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاي آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‏گيري و به نحو شايسته اقدام كند. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد ، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيص و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست . و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.» ( صحيفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنين «اگر كسي اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولي مسائل سياسي و اجتماعي جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامي را در شرايط پيچيده جهاني نتواند اداره كند، اساساً در مسائل اجتماعي مجتهد نيست و نمي‏توان سرپرستي و زعامت جامعه را به وي سپرد». بنابراين از نظر امام خميني(ره) اعلميت فقهي به تنهايي، ولايت نمي‏آورد؛ بلكه شرط ضروري رهبري اسلامي، توان مديريتي و تدبير مملكت‏داري است كه لزوماً با اعلميت فقهي حاصل نمي‏شود. همچنين از ديدگاه بسياري از صاحبنظران نظير آيت الله منتظري: «از مهم‏ترين موارد تزاحم بين شرايط ولي امر و از مواردي كه زياد اتفاق مي‏افتد، تضاد بين شرط فقاهت است و بين شرط تدبير و درك سياسي. در اين جا شرط دوم يعني تدبير و سياست مهم‏تر است؛ زيرا نظام و تأمين مصالح و دفع دشمنان و بيگانگان فقط باتوان و تدبير سياست حاصل مي‏شود». از همين رو حتي مرجعي كه در مسائل فقهي اعلم از ولي فقيه باشد، لازم است در مسائل حكومتي تابع ولي فقيه باشد.
بنابر اين ولايتِ امر، از آنِ فرد اصلح و فقيه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمي‏رسد. و در صورت تعدد فقهاي واجد الشرايط ، بايد يكي از فقهايي را كه داراي ملاك ترجيح و برتري در اموري نظير ؛ «اعلم بودن، برجستگي در فضايل اخلاقي، مقبوليت بيشتر، صلابت و استواري، مديريت قوي‏تر، تدبير استوارتر و...» ، نسبت به ديگران است، به رهبري برگزيد.
ثالثاً ؛ هرچند مشروعيت ولي فقيه الهي است و ارتباطي با آراي مردم ندارد ؛ اما فعليت بخشيدن به اين ولايت و تشکيل ، تداوم و کارآمدي حکومت اسلامي وابسته به مقبوليت ، پذيرش و پشتوانه مردمي است . چنانکه امام علي (ع) علي رغم اينکه بر اساس ادله و نصوص قطعي از حق حاکميت و ولايت سياسي بر جامعه اسلامي بر خوردار بود ، اما به دليل فقدان مقبوليت و پشتوانه مردمي ، 25 سال خانه نشين شدند و پس از برخورداري از اقبال مردمي به تشکيل حکومت اقدام نمودند. بنا بر اين هرچند مقبوليت مردمي هيچ تاثيري بر مشروعيت الهي حاکم اسلامي ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدي حکومت اسلامي نيازمند مقبوليت مردمي است ؛
الف . اگر در عصر حضور امام معصوم (ع) ، مقبوليت مردمي وجود نداشته باشد ، نظير دوران خانه نشيني 25 ساله امام علي (ع) و ساير معصومين (ع) ، به دليل اينکه نصب امام معصوم (ع) نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان داراي ولايت است و شخص ديگري از چنين صلاحيتي برخوردار نيست ، حکومت اسلامي تشکيل نمي شود . به فرموده امام علي (ع) ولا رأي لمن لا يطاع.
ب . اما اگر در زمان غيبت معصوم (ع) باشيم - نظير دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرايط نصب عام بوده و تمامي آنها از ولايت و حق تشکيل حکومت بر خوردارند – در شرايطي که مقبوليت مردمي براي فقيه جامع الشرايطي وجود نداشت و در صورت تصدي حکومت توسط وي جامعه اسلامي دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودي مواجه مي سازد ، بايد فقيه جامع الشرايطي ديگري که از امتياز مقبوليت مردمي برخوردار است ، رهبري و زمامداري جامعه را بر عهده گيرد . زيرا براي فقيه غير مقبول امكان اعمال ولايت وجود ندارد؛ مردم پذيراي او نيستند و زمينه را براي رهبري او فراهم نمي‏كنند؛ از ديدگاه امام خميني (ره) : « فقيه جامع الشرايط ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به «آراي اكثريت مسلمين» كه در قانون‏اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‏شده به «بيعت» با ولي مسلمين .»( امام خميني، صحيفه امام، ج‏20، ص‏459 .)
رابعا ً . قانون اساسي کشورمان بر اساس آموزه هاي اسلامي سازکار مناسبي را براي تعيين رهبر در صورتي که فقهاي واجد الشرايطي وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است ؛ مطابق اصل يكصدو هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي : « پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.» و بر اساس اصل يكصد و نهم قانون اساسي « شرايط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است »
در پايان ضمن تشکر از انعکاس شبهات به اين مرکز ، به دليل گستردگي ابعاد مختلف موضوع و فروضي که از نظر علمي در اين زمينه متصور است ؛ اگر همچنان شبهه اي باقي است ، در مکاتبه بعدي مرقوم نماييد تا بررسي و پاسخ داده شود .




[1] - تعريف ولايت فقيه به صورت مختصر ؛ « حكومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حكمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند.»(عميد زنجاني، ‌عباسعلي، فقه سياسي، تهران: انتشارات اميركبير، 1373، ج 2، ص 326)
[2] - نهج‏البلاغه، خطبه 173. ؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، ص 165. نيز از امام حسين(ع) روايت شده است كه: «سر رشته امور بايد به دست عالماني رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام خدا وفادار و امين مي‏باشند». «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلال الله و حرامه»، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.
[3] - براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مباني حكومت اسلامي
2- ر.ک : محمد سروش ٬ دين و دولت در انديشه اسلامي ٬ قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم ٬ 1378 ٬ ص422 .
- سوره نسا٬ آيه 59.[5]
- حر عاملی ٬ وسائل الشیعه ٬ ج 18 ٬ ص 101 ٬ ح 8 .[6]
- اصول كافي ٬ ج 1٬ ص 67٬ وسائل الشيعه ٬ ج 18٬ ص 98.[7] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130650)