اختیارات ولی فقیه

درخواست پيشينه تحقيق اختيارات ولي فقيه را داشتم؟

پيرامون محدوده اختيارات ولي فقيه دو ديدگاه اساسي ميان انديشمندان مسلمان وجود دارد که عبارتند از ؛ نظريه ولايت مطلقه فقيه و نظريه ولايت مقيده فقيه ( مقيد به امور حسبيه يا احکام فرعيه اسلام) و آنچه در قانون اساسي آمده و ديدگاه بسياري از فقهاست همان نظريه ولايت مطلقه فقيه است که داراي مباني مستحکم ديني و عقلي است .
چنانکه حضرت امام ( ره ) نيز در اين خصوص مي‎فرمايند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلّي الله عليه و آله - بيشتر از حضرت علي - عليه السّلام - يا اختيارات حكومتي حضرت علي - عليه السّلام - بيش از فقيه است باطل و غلط است... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول - صلّي الله عليه و آله - و ديگر ائمه - عليه السّلام - در تدارك و بسيج سپاه،‌ تعيين ولات و استانداران،‌گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست روي عنوان عالمِ عادل است.»( موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40)و آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره مي‎گويند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر در دوران غيبت آن حضرت، به خوبي روشن مي‎گردد كه ولي فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله - و امامان - عليهم السّلام - را در ادارة جامعه داراست زيرا او در غيبت امام عصر - عج -، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‎اش اجرا نمايد.» (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378، ص 248 .و ر.ک : مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص104 )< در ادامه به تبيين بيشتر نظريه ولايت فقيه و پيشينه و ادله آن در فقه و انديشه اسلامي مي پردازيم : «ولايت فقيه» تعبير عامى است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيم‏پذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مى‏شود. البته معنايى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مى‏شود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد شد. ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‏شود: 1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود. 2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونه‏اى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت‏هاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندى‏هاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژه‏اى، يكى از مصالح و نيازمندى‏هاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله‏اى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در اين صورت ولى فقيه مى‏تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كرد؛ بلكه در اين صورت هميشه از قافله‏ى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه: اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‏نگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است. ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه: يك. او بايد مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است. دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند. سه. در زمانى مى‏تواند حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى. اكنون اگر واقع‏بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه» - به معنايى كه گذشت - يكى از مهم‏ترين راه‏حل‏هايى است كه اسلام براى خروج از بن بست‏ها در عرصه‏ى تزاحم مصالح اجتماعى پيش‏بينى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‏آورد. براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتى وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهره‏مند مى‏باشند. براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت دينى، صص 35-38. تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) : يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏ نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند). از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم: كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است. كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد: 1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد. 2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه: ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند: 1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند. 2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه. 3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد. دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏ نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود. 1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635. 3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310. بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690. در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190. ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153. پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه. ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55. ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382. ولايت فقيه از منظر علامه طباطبائي : علامه طباطبائي با اشاره به آياتي که متضمن تکاليف اجتماعي و لزوم اقامه عبادات از سوي مردم است معتقدند که چون افراد در پيدايش اجتماع اثر تکويني دارند براي اداره آن نيز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکويني را در مقام تشريع ضايع نگذارده است.ايشان در اين زمينه بحث مبسوطي ارائه نموده و به اکثر آيات مورد استدلال اشاره کرده است وي مي نويسد: « نکته‏اي که لازم است در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است که عموم آياتي که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجراي حدود و قصاص و نظاير اينها است روي سخن خود را تنها به پيغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنين را مخاطب قرار داده و اجراي اين امور را از همه آنان خواسته است. مجموع اين آيات چنين استفاده مي‏شود که دين يک روش اجتماعي است که خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضي به کفر بندگان خويش نيست، و چنين خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعي اقامه دين کنند، پيدا است که اجتماع چون از افراد تشکيل شده، اداره آن نيز بايد به عهده خود آنها بوده باشد، و هيچ فردي در اين باره بر ديگري مزيت و تقدم نداشته همه يکسان مي‏باشند.خلاصه شئون اجتماعي مخصوص به دسته‏اي خاص نمي‏باشد، و در اين موضوع پيغمبر نيز با ديگران مساوي بوده هيچ امتيازي ندارد .علامه طباطبائي در بخش ديگري و در ادامه پاسخ به اين سؤال که عهده‏دار اداره اجتماع کيست و سيره او چيست؟ مي‏گويد: « در هر صورت بايد دانست که بدون اشکال در اين زمان که پيامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نيز از ديده پنهان است، امر حکومت‏به دست‏خود مسلمين است، و اين وظيفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت‏بوده است‏حاکمي را انتخاب کنند، و اين روش غير از روش پادشاهي و امپراتوري است، در اين موقعيت نبايد هيچ حکمي از احکام الهي تغيير کند و اين وظيفه همه است که در راه حفظ‏احکام خدا کوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پيشآمدهاي جزئي همان طور که گفتيم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمين درباره آنها تصميم بگيرد» بنابر اين از مجموع آيات متضمن تکاليف اجتماعي مردم چنين نتيجه مي‏شود که تشکيل حکومت‏به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است.به همين خاطر در صورتي که مردم براي انجام تکاليف واجب اجتماعي خويش بخواهند دولت تشکيل دهند حق دارند که فقيه واجد شرايطي را به عنوان حاکم تعيين نمايند.بي‏شک چنين فقيهي علاوه بر مشروعيت مردمي داراي مشروعيت الهي نيز خواهد بود.زيرا منطقي و معقول نيست که مردم به تکاليف اجتماعي از سوي شارع مکلف باشند، اما هيچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ايجاد مقدمات و فراهم آوردن زمينه‏هاي انجام آن تکاليف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که براي شارع، امري مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، بنياد علمي و فکري علامه طباطبائي، ج 4، ص 207-211 .) ولايت فقيه از ديدگاه آيت الله بروجردي : آيت‌الله العظمي بروجردي نيز با ارائه دلايل عقلي به اثبات ولايت فقيه مي پردازند چنانکه در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعيت آن در عصر غيبت، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه را ذكر نموده و با بيان مقدمات عقلي به بررسي ولايت فقيه پرداختند از بررسي مطالب ايشان چنين بدست مي آيد : 1. تصريح به كفايت دلايل عقلي براي اثبات ولايت فقيه و حدود آن. 2 . در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضايت شارع مقدس به اهمال در احكام. 3 . در اصل ولايت فقيه و انتصاب الهي فقيه عادل براي رسيدگي به كارهاي مهمّ عمومي و اجتماعي. 4 . مشروعيت و حقّانيت ولي فقيه از جانب نصب شارع مقدّس است. ( ر.ک : دلايل عقلي ولايت فقيه از نگاه آيت‌الله‌العظمي بروجردي و امام خميني ، ابوالقاسم مقيمي حاجي ، سايت حوزه ) همچنين از بيانات آيه الله بروجردي(ره) استفاده مي‏شود كه ايشان‏اختيارات وسيعي براي ولي فقيه قائل است، ترجمه متن گفتار ايشان كه‏در چهار مقدمه و نتيجه‏گيري بررسي شده، چنين خلاصه شده است: 1 در جامعه اسلامي اموري است كه قطعا از وظايف افراد خارج است،زيرا جزء امور عمومي و اجتماعي است كه حفظ نظام بستگي به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستي اموال غايبان و نابالغان، حفظ‏انتظامات داخلي كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظايرآن. 2 اسلام ديني سياسي اجتماعي است كه احكام آن در عبادات خلاصه‏نمي‏شود، بلكه بيش‏تر احكام اسلام در زمينه كشورداري و تنظيم امورجامعه و تامين افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، ديات و امورمالي كه موجب حفظ دولت اسلامي هستند. 3 سياست و كشورداري و نيز پاسداري از اجتماع انساني هيچ گاه دراسلام جداي از امور روحاني و شوون اسلامي نبوده است، بلكه زمام اين‏امور را شخص پيامبر اكرم(ص) و علي(ع) خود به دست داشته و اداره‏مي‏كردند، و يا به وسيله نائبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامي‏اعزام مي‏داشتند به اجرا مي‏گذاشتند. 4 از اعتقادات مذهبي ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بي‏سرپرست وبدون زمام‏دار رها نكرده، حتي براي مسايل فردي و جزيي آنان نيزافرادي را از بزرگان اصحاب خود تعيين مي‏كردند. اين شيوه به گواه‏قطعي تاريخ، جزء سيره عملي پيشوايان معصوم(ع) حتي در حال حيات‏خودشان بوده است تا چه رسد براي زمان بعد از خودشان (دوران غيبت). پس از توجه به اين مقدمات، ناچار افرادي كه از طرف امامان‏معصوم(ع) براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‏اند،تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند، زيرا امامان معصوم(ع) فرديا افرادي را منصوب نكرده‏اند، كه ديديم به گواهي عقل و نقل مردوداست، يا افرادي غير فقيه را منصوب كرده‏اند كه اين هم به حكم عقل‏باطل است و كسي هم آن را نگفته است، زيرا عقل حكم مي‏كند كسي كه‏متخصص امور ديني و كارشناس مسائل اسلامي است، براي چنين منصب مهمي‏برگزيده شود، نه غير متخصص، يا اين كه فقها را منصوب كرده‏اند كه‏در اين صورت، مطلوب ثابت مي‏شود. كوتاه سخن آن كه: مرحوم آيه الله‏العظمي بروجردي(ره) ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم از اموربديهي و روشن شمرده كه حتي اثبات آن نيازي به روايت مقبوله «عمربن حنظله‏» ندارد، مي‏فرمايد: «... و بالجمله كون الفقيه العادل‏منصوبا لمثل تلك الامور المهمه التي يبتلي بها العامه مما لا اشكال‏فيه اجمالا، بعد ما بيناه، و لايحتاج في اثباته الي مقبوله ابن‏حنظله، غايه الامر كونها ايضا من الشواهد; ... خلاصه آن كه نصب فقيه‏عادل براي مثل اين امور مهم كه مورد نياز عمومي جامعه است‏با توجه‏به آن چه بيان كرديم داراي هيچ گونه اشكالي نيست، و براي اثبات آن‏نيازي به روايت قابل قبول عمر بن حنظله نمي‏باشد، هرچند مي‏توان آن‏را به عنوان يكي از شواهد ذكر كرد.» براي تكميل بحث پيرامون‏نظريه آيه الله العظمي بروجردي(ره) نظر شما را به فراز زير نيزجلب مي‏كنيم: هنگامي كه آيه الله بروجردي (در سال‏هاي بين 1330 تا1340 شمسي) تصميم گرفتند در كنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا كنند، در مورد زمين اين مسجد، به مقبره‏هايي برخوردمي‏شد كه بايد خراب مي‏شد، تا ضميمه مسجد شود. اين مقبره‏ها خريدني‏نبود، يا ورثه بعضي از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقاي بروجردي(ره)دستور داد كه همه را خراب كنند. مرحوم آيه‏الله شيخ مرتضي حائري(فرزند ارشد آيه الله العظمي شيخ عبدالكريم حائري) به حضور آقاي‏بروجردي رسيد، و در اين رابطه از ايشان پرسيد: «شما براي فقيه چه‏سمتي قائل هستيد كه دستور به هم زدن اين ساختمان‏هاي قبور رامي‏دهيد؟» (منظور ساختمان‏هاي قبوري بود كه ممكن نبود از صاحبانشان‏رضايت گرفت) آقاي بروجردي در پاسخ فرمود: «ما فقيه را در قدرت واختيار، تالي تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم(ع) مي‏دانيم.» دستورهاي آقاي بروجردي(ره) در رابطه با تخريب «حظيره‏القدس‏»بهائيان، و قلع و قمع آن‏ها و بعضي از اقدامات ديگر در مورد«اعدام‏» بعضي از عناصر فاسد و... را نيز مي‏توان بيان‏گر وسعت نظرايشان در مورد گستردگي حوزه اختيارات ولايت فقيه دانست. ( منبع:گستردگي اختيارات ولايت فقيه ، حجه‏الاسلام والمسلمين محمد محمدي اشتهاردي، فصلنامه حكومت اسلامي شماره 5) آيت الله سيستاني حكم ولي فقيه را درامور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتني است، برهمه حتي مجتهدين جامعه، نافذ مي دانند. ايشان درپاسخ به استفتاء جمعي از مقلدانشان كه پرسيده بودند: اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت، هم درمورد حكومتي و هم غيرحكومتي، مقلد بايد از كدام اطاعت كند، مرقوم كرد:«حكم كسي كه ولايت شرعي دارد، درامور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتني است برهمه نافذ است، حتي برمجتهدين ديگر.» آيت الله سيستاني درپاسخ به سوال ديگري پيرامون نظر ايشان درباره ولايت فقيه نيز نوشت:«حكم فقيه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنين نافذ است، درمواردي كه قوام جامعه برآن مبتني است.» اين مرجع تقليد شيعه با تاكيد برلازم الاجرا بودن نظر ولي فقيه درباره مواردي كه مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (به نقل از : خبرگزاري فارس) در ادامه جهت بررسي دقيق و همه جانبه موضوع ، اصول و مباني ولايت مطلقه از کتاب « دين و دولت در انديشه اسلامي ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبري » ارائه مي شود : در كلام حضرت امام (ره) به اصول و مباني نظريه ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است: 1- حكومت از احكام اوليّه حكومت، كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول‏اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است.[1] در اين جمله كوتاه، دو نكته اساسي ذكر شده‏است: الف) حكومت، شعبه‏اي از ولايت مطلقه پيامبر(ص) است: در بخش‏هاي نخستين كتاب توضيح داديم كه رسول خدا(ص) در دوران زندگي خود، شخصاً به سرپرستي جامعه اسلامي مي‏پرداخت و در همه شئون زندگي اجتماعي مسلمانان، از قبيل نصب و اعزام فرمانروايان براي مناطق گوناگون، گزينش قضات براي رسيدگي به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان براي تعليم و تربيت مردم، اعزام ماموران مالياتي، فرماندهي جنگ و صلح و رهبري سياسي - اجتماعي، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه كه براي چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامي شركت مي‏كرد و از شهر مدينه بيرون مي‏رفت، براي سرپرستي جامعه، در زمان غيبت خود، فردي را معين مي‏نمود. هم چنين در گذشته، اثبات كرديم كه اين زعامت و رهبري، استناد به شرع داشته و يك منصب الهي بوده است. از اين‏رو، مسلمانان نيز به حكم شريعت، به همكاري با آن حضرت در مسائل حكومتي و پيروي از احكام ولايي ايشان موظف بودند. امام خميني در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگري نيز توجه داده‏اند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر(ص) گسترده‏تر از مسائل حكومتي بوده و حكومت، شعبه‏اي از آن به حساب مي‏آيد:[2] مبناي اين ديدگاه، همان گونه كه شرح داده‏ايم، آن است كه ولايت رسول خدا(ص) اختصاصي به زمامداري امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشريع و قانون‏گذاري، و نيز از ناحيه تكوين صاحب ولايت مطلقه مي‏باشد. البته وراثت و نيابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعي آن حضرت دارد، و چنان چه ولايت مطلقه را به معناي وسيع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‏گانه حكومت، تشريع و تكوين درنظر بگيريم چنين ولايت گسترده و همه جانبه‏اي براي فقها وجود ندارد و آن‏ها صرفاً در اداره حكومت و تدبير جامعه، صاحب اختيار مي‏باشند و پر واضح است كه اجازه دستكاري در شريعت و تغيير احكام الهي را نداشته و در امور تكويني نيز صاحب ولايت مطلقه بر انسان و جهان نمي‏باشند. ب) حكومت، از احكام اوليه است: از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقي كرد، و به آن به عنوان استثنا نبايد نگريست، و آن را در رديف موضوعاتي كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مي‏دهد، نبايد نشاند. اولين انحرافي كه در دو قرن اخير، در شيوه بحث‏هاي حكومتي و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، اين است كه بحث از ولايت را از اين نقطه آغاز مي‏كنند: اصل اوّلي، عدم ولايت احدي بر ديگري است. و سپس بر مبناي اين اصل، درصدد آن برمي‏آيند كه بر خلاف قاعده، مواردي را براي مشروعيت ولايت و حكومت، به اثبات رسانند. اگر مقصود از اين اصل، نفي رقيّت و بردگي انسان‏ها در برابر يكديگر، و اثبات شخصيت آزاد و مستقل آن‏ها باشد، جاي ترديدي نيست؛ ولي چنين مطلبي چگونه مي‏تواند در برابر ضرورت حكومت و نقش سازنده آن، در حيات جمعي قرار گيرد؟ و مگر استقرار ولايت در جامعه، با حفظ اصل كرامت و آزادي‏انسان، تضاد و ناسازگاري دارد؟ ولي وقتي اين اصل، مبنايي براي ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه قرار مي‏گيرد، و عدم ولايت، اصل اوّلي تلقي مي‏شود، چگونه مي‏توان با آن موافقت داشت؟ چراكه حكومت، ريشه در ساختار وجود جمعي انسان‏ها دارد و افراد بشر به حكم فطرت خود، نياز بدان را درك مي‏كنند. چگونه مي‏توان اصل اوّلي را عدم ولايت دانست در حالي‏كه هر اصلي نياز به پشتوانه عقلي يا شرعي دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنين اصلي اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولايت و حكومت، در نظام اجتماعي تاكيد داشتند، و حتي دست يابي به نيازهاي اوليه زندگي را بدون آن، غيرممكن مي‏دانند. علامه طباطبائي در اين باره مي‏نويسد: مسئله ولايت، مسئله‏اي است كه هيچ اجتماعي، در هيچ شرايطي نمي‏تواند از آن بي‏نياز باشد و هر انساني با ذهن عادي خود، نيازمندي جامعه را به وجود ولايت درك مي‏كند. از اين رو، حكم ولايت، يك حكم ثابت و غيرقابل تغيير فطري است و موضوعي است كه هر روش اجتماعي استبدادي و قانوني، وحشي و مترقي، بزرگ و كوچك، و حتي جامعه خانوادگي، در سر پا بودن خود به وي تكيه دارد. اسلام نيز كه پايه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نياز خدادادي انسان را مرجع كليات احكام خود قرار داده و اوّليات احكام فطرت را هرگز و بي‏ترديد، الغا نكرده، در اعتبار مسئله ولايت، كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خردسالي نيز مي‏فهمد، روا نخواهد داشت. مسئله ولايت و اين‏كه جهات اجتماعي زندگي انساني، اداره كننده و سرپرستي مي‏خواهد، از بديهيات فطرت است...[1]. اين متفكر اسلامي، براي اثبات اين كه ولايت، از مواد شريعت است، چهار بيان ذكر كرده است: 1- اسلام ديني است فطري و چون ولايت، حكم فطري انسان‏ها است، از اين‏رو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر مي‏شمارد. 2- سيره و روش مسلّم زندگي رسول خدا(ص) بر سرپرستي جامعه اسلامي بوده است. 3- اسلام آييني جهاني و هميشگي است كه در آن، نكته‏هاي فراواني در زمينه مسائل اجتماعي وجود دارد و اين مقررات و دستورالعمل‏ها نيازمند سرپرستي و ولايت است. از اين‏رو، نمي‏توان باور داشت كه چنين ديني، از بيان مسئله ولايت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتي بر امور واضح زندگي، مانند خوردن و آشاميدن، عنايت داشته و حتي كارهاي غير معتنابهي كه به صورت طبيعي انجام مي‏گيرد را تشريح نموده و صدها حكم براي آن بيان نموده است، بر اين اساس، مگر امكان دارد اين دين در مسئله ولايت، كه روح حياتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟ 4- آيات زيادي در قرآن كريم، اين مطلب را تثبيت مي‏كند؛ مانند «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» [1]. در نتيجه، ولايت از مواد شريعت است كه بايد مانند ساير مواد مشروع ديني، براي هميشه در جامعه اسلامي زنده باشد[2]. امام خميني، در اين بحث، بر دو مبناي عقلي و نقلي، مسئله را مطرح نموده‏اند و علاوه بر استناد به روايات متعددي كه جايگاه ولايت را از ديد شرع تبيين مي‏كند، بر اين نكات تاكيد نموده‏اند: 1- قوانين اجتماعي اسلام، هم چون احكام عبادي، نسخ‏ناپذير و جاودانه است و اجراي اين احكام، بدون ولايت، غيرممكن بوده و به هرج و مرج مي‏انجامد. 2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامي، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محكوم است، و بدون ولايت، نه آن واجب اقامه مي‏شود و نه از اين منكر مي‏توان جلوگيري كرد. 3- حراست از مرزهاي اسلامي، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمين اسلامي دربرابر تجاوزكاران، به حكم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولايت، اين كار عملي نيست[3]. نتيجه آن كه، حكومت و ولايت، مسئله‏اي نيست كه در شرع مسكوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه اين‏كه شرع، آن را به عنوان يك حكم ثانوي، كه در شرايط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نياز مي‏افتد، معرفي ننموده است. بلكه شريعت، بر وفق منطق عقل، حكومت را اصلي پايدار، خردمندانه و فطرت پسند مي‏داند كه بدون آن، نه زندگي نوع بشر سامان مي‏يابد و نه شريعت، جامه عمل پوشيده و به آرمان‏هاي خود دست مي‏يابد[1]. به گفته امام خميني: حكومت درنظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه، در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.[2] متاسفانه درتفكر غالب بر بسياري فقه انديشان، دخالت‏هاي حكومت در سامان دادن به نظام اجتماعي، در جهت مصالح عمومي، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگي ِ فردي ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مي‏آيد، و چون دومي، ذاتاً امري قبيح و ناروا است، اوّلي نيز ناپسند تلقي مي‏گردد. در حالي كه حقوق اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدي براي ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولي حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد. 2- حكومت، اهمّ احكام الهي حكومت... اهمّ احكام الهي است[3]. مي‏دانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يك‏سان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر مبناي مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است كه اين مصالح و مفاسد، داراي مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احكام اوليه شريعتند؛ ولي بدون ترديد، حرمت جان از اهميت بيش‏تري برخوردار است و اين اهميت بيش‏تر، سبب آن مي‏شود كه در تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان، بر رعايت حفظ مال، تقدم يابد و براي آن كه جان انساني از خطر رهايي يابد، حُرمت مالي ناديده گرفته شده و پايمال گردد. مثال ديگر: اسلام به جهت حفظ آبروي انسان‏هاي محترم، غيبت را ممنوع كرده است؛ ولي در عين حال، مواردي وجود دارد كه غيبت جايز است. در اين موارد، رعايت مصلحت اهمّ، غيبت كردن را مجاز مي‏گرداند؛ از قبيل آن‏كه شخصي براي خيرخواهي و در پاسخ به‏كسي كه براي مشورت، نظرش را مي‏خواهد، نقطه ضعف ديگري را بازگو كند، تا فردي كه مشورت مي‏خواهد، در اثر سكوت او، گرفتار مشكلات بزرگ‏تر و مفاسد سنگين‏تر نگردد[1]. تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدي كه در شرع وجود دارد، كشف مي‏شود؛ مثلاً وقتي شرع بيان مي‏كند كه بناي اسلام بر پايه عمل خاصي قرارگرفته، فهميده مي‏شود كه آن عمل، از واجبات ديگر، اهميت بيش‏تري دارد و يا وقتي در ترك واجبي، تهديد بيش‏تري در شرع ديده مي‏شود و نسبت به سهل‏انگاري در انجام آن، شدت عمل بيش‏تري اعمال مي‏گردد، به دست مي‏آيد كه آن واجب، از اهميت خاصي برخوردار است[2]. اينك بايد در باره حكومت و ولايت، درنگ نموده و با استمداد از تشخيص عقلاني و بيانات شريعت، به ميزان اهميت آن پي برد. عقل شفاف و خرد ناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدي به خود راه نمي‏دهد؛ زيرا دست‏يابي به همه حقوق فردي و اجتماعي، درصورت استقرار نظام حكومتي عادلانه، ميسّر است. و براي شكوفايي خردورزي در انسان‏هاو بروز استعدادها و قابليت‏هاي آن‏ها، به نظام حكومتي نياز است؛ چه اين كه بدون دولتي مقتدر، به اجراي هيچ قانوني نمي‏توان دل بست، و از شر هيچ فتنه‏گر و قانون ناشناسي نمي‏توان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلي نمي‏نشيند و در رديف ديگر نيازهاي بشر قرار نمي‏گيرد، بلكه در طول همه حكمت‏ها و مصالح و برتر از احكام ديگر است. بياناتي هم كه در شرع ديده مي‏شود، تاييدي بر اين فهم عقلاني و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن كريم، آن‏جا كه سخن از تعيين خلافت و ولايت به ميان مي‏آيد و به پيامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده مي‏شود، اين تعبير وجود دارد: «فان لم تفعل فما بلّغت رسالته» [1] اگر انجام ندهي، رسالت الهي را ابلاغ نكرده‏اي. به تعبير برخي از دانشمندان اسلامي، به كدام موضوع اسلامي، اين اندازه اهميت داده شده و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوي باشد؟[2] برخي از انديشمندان ديگر، در اين باره به آيات مربوط به جنگ احد، استناد كرده‏اند كه در جريان اين جنگ، وقتي خبر كشته شدن رسول خدا(ص) پخش گرديد، گروهي از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‏ها را مورد توبيخ قرار داد كه: «افان مات اوقتل انقلبتم علي اعقابكم» [3] اگر پيامبر بميرد يا كشته شود، شما به عقب برمي‏گرديد و از دين او روي گردان مي‏شويد؟ از اين آيه چنين برداشت كرده‏اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‏اجتماعي و فرماندهي جنگ، در صورت فقدان پيامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روي گرداني از دين و بازگشت به عقب تعبير كرده‏است، در حالي كه آنان به بت‏پرستي روي نياورده بودند[4]. علاوه بر اين، شواهد فراواني، در اهميت فوق‏العاده حكومت، در روايات وجود دارد، كه به بعضي از آن‏ها اشاره مي‏شود: الف) حكومت صالح، اقامه كننده هدف عالي انبيا، عدالت و زمينه‏ساز بروز و شكوفايي استعدادهاي انساني است. ب) حكومت شايسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودي حق‏كشي‏ها و تبعيض‏ها است. ج) حكومت لايق، اقامه كننده مهم‏ترين فرايض اسلامي و دستورات ديني است: امام صادق(ع) فرمود: در سايه ولايت حاكم عدالت گستر، و دست‏ياران او، هر حقي احيا و هر عدلي اقامه مي‏شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهي، نابود مي‏شود. از اين‏رو، آن كس كه براي تقويت چنين دولتي تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت كرده است.[1] و اميرالمومنين(ع) فرمود: حكمرانان، پرهيز دهندگان از محرّمات الهي‏اند.[2] و در روايات متعددي، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان پايه‏هاي اسلام ياد شده است. و در برخي اضافه شده كه: به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت) سفارش نشده است.[3] و در برخي ديگر آمده‏است: ولايت (حكومت) برتر از بقيّه است؛ زيرا كليد همه آن‏ها است و والي، دليل و راهنماي آن‏ها مي‏باشد.[4] حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملي كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را به حد تماميت و كمال مي رساند، و با اجراي صحيح و كامل آن‏ها، هرگونه نقص و كمبودي را از آن بر طرف مي‏كند، ياد نمود و اضافه كرد كه جمع‏آوري ماليات، اجراي حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامي و مرزهاي آن، با وجود امام تحقق مي‏يابد[1]. با توجه به اين شواهد شرعي، كه همه آن‏ها، با درك عقلي نيز توام مي‏باشد، حضرت امام خميني، حكومت را در جايگاهي فراتر از احكام ديگر مي‏دانست و حتي آن را هم عرض فروع دين قرار نمي‏داد. در بيانات حضرت امام، با اشاره به همان نكات روايي و عقلاني، آمده است: اين‏كه اين قدر صداي غدير بلند شده، و اين قدر براي غدير ارج قائل شده‏اند، براي اين است كه با اقامه ولايت، يعني با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، همه اين مسائل حل مي‏شود، همه انحرافات از بين مي‏رود. [2] بُني‏الاسلام علي خمس نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است، ولايت اصلش مسئله حكومت است. حكومت حتي از فروع هم نيست.[3] در هر عصري بايد حكومتي باشد با سياست؛ منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست، اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند، وراه را باز بگذارد كه صاحبان افكار، افكارشان را با دلگرمي و با آرامش ارائه بدهند. بنابراين، اين‏طور نيست كه ما خيال مي‏كنيم كه ولايتي كه در اين جا مي‏گويند، آن امامت‏است و امامت هم در عرض فروع دين است، نه خير. اين ولايت، عبارت از حكومت است. حكومت مجري اين‏هاست، درعرض هم به آن معنا نيست. مجري اين مسائل ديگر است.[4] رسول خدا وقتي كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد براي اين كه عدالت ايجاد بشود. به تبع ايجاد عدالت، فرصت پيدا مي‏شود براي اين كه هر كس هر چيزي دارد بياورد. در يك محيط آشفته نمي‏شود كه اهل عرفان، عرفانشان را عرضه كنند، اهل فلسفه، فلسفه‏شان را، اهل فقه، فقه‏شان. وقتي حكومت يك حكومت عدل الهي شد و عدالت را جاري كرد و نگذاشت كه فرصت طلب‏ها به‏مقاصد خودشان برسند، يك محيط آرام پيدا مي‏شود. در اين محيط آرام، همه چيز پيدا مي‏شود. بنابراين، «مانودي بشي‏ء مثل مانودي بالولاية» براي اين كه حكومت است.[1] علاوه بر اين، حضرت امام، در بيان رساتري، احكام اسلامي را ابزاري در جهت استقرار حكومت شايسته، و برپايي عدالت بايسته تلقي مي‏كند. در اين نظام، احكام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است كه مطلوب بالذات مي‏باشد[2]. در بيانات امام خميني، نوعي استدلال ديگر نيز در اهم بودن حكومت، يافت مي‏شود. اين استدلال، مبتني بر اين مقدمه پذيرفته شده است كه: ارزش هر موضوع، و ميزان اهميت آن را از نوعِ سرمايه‏گذاري بر آن مي‏توان شناخت. و چون در سيره پيشوايان معصوم(ع) هر نوع فداكاري در راه حاكميت عدالت و برقراري حكومت اسلامي، ديده مي‏شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هيچ نوع مرارت و مصيبتي در اين راه دريغ نداشته‏اند، لذا اين آرمان، دربالاترين درجه اهميت قرار دارد تاجايي كه فدا شدنِ والاترين انسان‏ها در راه آن، نه تنها مجاز مي‏باشد، بلكه تكليف شرعي به حساب مي‏آيد. سيدالشهدا تمام حيثيت خودش، جان خودش را، بچه‏هايش را، همه چيز را [داد] ... آمده‏بود حكومت هم مي‏خواست بگيرد، اصلاً براي اين معنا آمده بود...[3]. بيان ديگر حضرت امام، مبتني بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است كه چون حكومت و عدالت، مصلحتي عام و فراگير[1] است، بر مصلحت فرد، كه خاص و محدود است، مقدم مي‏باشد. از اين‏رو، فدا شدن فرد براي اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شريعت است: تمام انبياء براي اصلاح جامعه آمده‏اند و همه آن‏ها اين مسئله را داشتند كه فردبايدفداي جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيش‏تر از همه‏چيز است دردنيا، وقتي كه با مصالح جامعه، معارضه كرد، اين فرد بايد فدا شود. سيدالشهداء روي همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد كه فرد بايد فداي جامعه شود. جامعه بايد اصلاح بشود. «ليقوم‏الناس بالقسط» . بايد عدالت دربين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا كند.[2] 3- تقدم حكومت بر همه احكام[3] حكومت... بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد. با تبيين اصل گذشته كه حكومت، اهم احكام الهي است نيازي به بحث جداگانه‏اي در مورد تقدم اين اصل بر همه احكام ديگر، وجود ندارد؛ زيرا اهم‏بودن،ملاك تقدم را ارائه مي‏كند؛ چه اين‏كه حضرت امام نيز با استفاده از اين مبنا مي‏فرمايند: حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد. در عين حال، اهميت موضوع اقتضا دارد تا با توضيح بيش‏تري به‏بررسي آن بپردازيم: در زندگي اجتماعي، موارد فراواني پيش مي‏آيد كه رعايت تكاليف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره‏اي جز انتخاب و گزينش يكي از تكاليف وجود ندارد؛ چه اين‏كه در دايره مسائل شخصي و انتخاب‏هاي فردي نيز، گاه چنين محدوديت‏هايي رخ مي‏دهد؛ مانند دانش‏آموزي كه از يك طرف، بايد در كلاس حاضر شده و درس‏هاي خود را فراگيرد، و از طرف ديگر، به‏علت بيماري، حضورِ در كلاس، براي خود او يا هم‏كلاسانش، زيان‏آور است. و يا پزشك جراحي كه از يك سو براي معالجه بيمار تلاش مي‏كند و از سوي ديگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخيص مي‏دهد. در اين‏گونه موارد، چاره‏اي جز رعايت مصلحت بالاتر و تقدم تكليف مهم‏تر نيست، گرچه در جريان اين انتخاب و گزينش، مصلحت ديگر، ناديده گرفته مي‏شود. از اين‏رو، دانش‏آموز تا پايان دوران بيماري خود، به استراحت مي‏پردازد و از حضور در كلاس معاف است. هم چنين پزشك، حفظ جان بيمار را بر معالجه يك عضو او، مقدم مي‏دارد. در روابط پيچيده اجتماعي، اين‏گونه تزاحم‏ها بيش‏تر خود را نشان مي‏دهد؛ زيرا رعايت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا كه با مصلحت شخصي افرادي، ناسازگار مي‏افتد، واگر بنا شود كه حكومت در برنامه‏ها و اقدامات خود، به رعايت مصلحت تك‏تك افراد بينديشد، چاره‏اي جز تعطيل كارها و متوقف ساختن كليه برنامه‏ها، نخواهد داشت. مگر طرحي را مي‏توان يافت كه احدي، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانوني مي‏توان تدوين كرد كه مورد پسند همگان باشد؟ حتي اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزيع مواد مخدر، به‏شدت برخورد شود، خود آن‏ها و عده‏اي از اطرافيانشان دچار مشكل خواهند شد واگر آزاد باشند كه مصلحت جامعه تضييع مي‏شود. هم‏چنين اگر به مقررات راهنمايي و رانندگي اهميت داده نشود و هر كس براي استفاده از هر وسيله نقليه و براي هرگونه رانندگي، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بين مي‏رود و امنيت جان عابران و ديگر رانندگان در معرض خطر قرار مي‏گيرد، نظم عبور و مرور مختل مي‏شود، ساعت‏ها از عمر انسان‏ها ضايع مي‏شود و... واگر رعايت قوانين الزامي باشد، عده‏اي كه خود را در محدوديت ديده و به تخلف روي مي‏آورند، رضايت ندارند. در كليه اين موارد، چاره‏اي جز آن نيست كه گروهي از خردمندان و متخصصان فن، به‏بررسي موضوع پرداخته و با تعيين مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را براي اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زيرا توقف دولت در محدوده‏اي كه هيچ‏گونه صدمه‏اي بر آزادي‏هاي فردي وارد نيايد، و احدي بر كار خلاف ميلش وادار نشود، عملاً به‏از بين رفتن نقش حكومت در اداره جامعه و نابودي اهداف يك جامعه مترقي و پيشرفته مي‏انجامد. اگر الزام‏هاي دولتي در كار نباشد، نه نظم اقتصادي برقرار مي‏شود و نه از نظم شهري خبري است. هركس بدون ضابطه و مانعي براي ورود به هرگونه فعاليت اجتماعي و هر اقدام، آزاد است و در نتيجه، نه بر ورود و خروج كالا در كشور مي‏توان سياستي اِعمال كرد و نه كسي را بر حضور در دوره خدمت اجباري ِ نظام وظيفه مي‏توان الزام كرد و نه.... طبعاً در چنين جامعه‏اي از حكومت به معناي حقيقي آن، خبري نخواهد بود و مكتبي كه چنين الگوي آشفته‏اي را ارائه كند، در واقع، به انكار حكومت راي داده است. امام خميني، با ذكر مواردي از اختيارات دولت، مبناي خويش را درتقدم حكومت، بر همه احكام فرعيه بيان نموده‏اند: اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد... حكومت الهيه يك پديده بي‏معنا و محتوا باشد، اشاره مي‏كنم به پي‏آمدهاي آن كه هيچ كس نمي‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد؛ مثلاً: - خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست. - نظام وظيفه و اعزام به جبهه‏ها. - جلوگيري از ورود و خروج كالا. - منع احتكار (در غير دو سه مورد). - گمركات. - ماليات. - جلوگيري از گران فروشي. - قيمت گذاري. - جلوگيري از پخش مواد مخدر. - منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلي. - حمل اسلحه به هر نوع كه باشد. و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است... خارج است. حكومت، كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است: - حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. - حاكم مي‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. - و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. - حكومت مي‏تواند قراردادهاي شرعي خود را كه با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند. - حاكم مي‏تواند هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. - حكومت مي‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.[1] ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حكومتي پيامبر(ص) به ذكر مواردي از اين‏گونه الزامات در امور زير پرداختيم: - الزام برخي تجار به قبول برخي مقررات ويژه. - جلوگيري از شكار در مناطق خاص. - منع از خوردن برخي مواد غذايي حلال در موقعيت خاص. - نهي از فروش زمين كشاورزي، در برخي مناطق. - الزام به بخشيدن آب مازاد كشاورزي به ديگران، در شرايط مخصوص. آيةاللّه بهشتي، كه از پيشگامان طرح و بررسي مسائل حكومت اسلامي است، در بيش از سه دهه قبل، اختيارات دولت را بر مبناي تقدم مصلحت جامعه بر فرد، چنين تبيين مي‏كرد: در اسلام، اصل اوّلي اين است كه هركس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هيچ‏كس نمي‏تواند نسبت به آن تجاوز كند؛ ولي انجام وظايفي كه بر عهده حكومت اسلامي است، در مواردي مستلزم به خطر انداختن جان يا عرض يا مال يا حق يك فرد يا عده‏اي از افراد است و بسا كه هيچ كس به ميل خود حاضر نشود به فرمان حكومت، از جان يا عرض يا مال خود بگذرد. در اين موارد، اگر بخواهيم تسلط شخصي ِ افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‏هاست، كاملاً حفظ شده و هيچ‏گونه خللي به آن وارد نيايد، مصلحت امت، كه حكومت مامور به حفظ آن است، به خطر مي‏افتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت اختياراتي داده شود كه بتواند در اين موارد ضروري، هر نوع دخالتي را در راه تامين مصالح دين و امت و عدالت عمومي و حفظ حقوق الهي و اجتماعي و فردي، كه لازم است، بكند واين همان ولايت عامه است.[1] به هر حال، در كليه موضوعاتي كه به گونه‏اي با مصالح جامعه ارتباط مي‏يابد و عدم دخالت دولت، به تضييع مصلحت امت مي‏انجامد، حكومت اجازه مداخله داشته و بايد براساس تشخيص اهم، اقدام كند؛ زيرا تقديم اهم بر مهم، در كليه موارد تزاحم، ازاصول پذيرفته شده در فقه اسلامي است. 4- حكم حكومتي، از احكام اوليّه حكم حكومتي، از احكام اوليّه است[1]. برخي انديشمندان فقه، احكام و مقررات دولتي را از احكام ثانويه شمرده‏اند. ازاين‏رو، چنين احكامي را در رديف احكام اضطراري قرار داده و گمان نموده‏اند كه تا وقتي اداره كشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان براي استفاده از الزامات قانوني، مجاز نيستند. مبناي اين نظريه، آن است كه دولت براي دخالت در امور جامعه، بايد مجوّزي از يكي از عناوين ثانويه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر يا لاحرج استفاده نمايد. روشن است كه اين‏گونه مجوّزها حالت استثنايي داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصي است كه موضوع حرجي يا ضرري، رخ داده باشد. آن‏ها خارج از احكام ثانويه، هرگونه حكم حكومتي را انكار دارند و به صرف مصلحت، هيچ دخالتي را مشروع نمي‏دانند، مگر مصلحتي در حد برداشتن حرج و يا مصلحتي درحد برداشتن ضرر و يا مصلحتي در حد جلوگيري از اختلال نظام. ولي امام خميني، احكام حكومتي را به عناوين ثانويه اختصاص نمي‏داد، بلكه گاه اعمال ولايت را در برابر احكام ثانويه ذكر مي‏كرد. ايشان در وصيت نامه خويش آورده است: از شوراي نگهبان مي‏خواهم و توصيه مي‏كنم... با ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه، بايد اجرا شود توجه نمايند.[2] توضيح آن كه، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگوني دارد: 1- دخالت باتوجه به عناوين ثانويه، از قبيل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصاري كه درخت سمرةبن جندب را بِكَند[3]. البته بر مبناي كساني كه لاضرر را از عناوين ثانويه مي‏دانند. 2- تصرف در اموال شخصي كه از اداي حقوق مالي و تعهدات خود امتناع مي‏ورزد؛ از قبيل شوهري كه بي‏جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مي‏زند. فتواي فقها در اين باره چنين است: همسري كه نفقه زوجه را نمي‏دهد، حاكم او را به پرداخت آن، الزام مي‏كند. و اگر امتناع كند، زنداني‏اش مي‏نمايد تا اموالش را شناسايي كند. و اگر به اموال او دست‏رسي دارد، به ميزان نفقه زوجه، از آن برمي‏دارد و نيازي به رضايت او نيست. و اگر اموال غيرمنقولي يا كالا و جنس دارد، حاكم آن را مي‏فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را مي‏پردازد. [1] 3- تصرف در اموال اشخاصي كه به علت نقصان عقل يا كم بودن سن و يا ورشكستگي، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند. 4- تصرف در اموال شخصي افراد، در مصالح مهم و الزامي، از قبيل دفاع از كشور؛ مثلاً علامه شيخ جعفر كاشف‏الغطاء، در زمان جنگ‏هاي ايران و روس، براي پادشاه وقت، فتحعلي شاه، اين اجازه را صادر نمود: اذن مي‏دهم كه آن‏چه براي هزينه جنگ وسركوبي اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين هاي مفتوح‏العنوه و نظير آن، و نيز زكات طلا، نقره، گندم، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند بگيرد و اگر اين‏ها كافي نباشد و راه ديگري براي تامين هزينه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آن‏ها دفاع كند، و اگر باز هم هزينه جنگ تامين نشد، مجاز است كه از اموال ديگران نيز بگيرد و بر هر مسلماني اطاعت از امر سلطان لازم است.[2] موارد چهارگانه فوق، علاوه بر اين كه بر قواعد كلي فقه، منطبق است، داراي مدرك خاص نيز مي‏باشد و براي اثبات مشروعيت دخالت دولت، نيازي به ادله ولايت نيست. از اين‏رو، حتي كساني كه در ادله نيابت عامه ترديد داشته باشند، در قبول چنين مواردي، وسوسه و شكي ندارند. نوع ديگر از الزامات حكومتي، كه در هيچ يك از عناوين فوق نمي‏گنجد، از قبيل طرح‏هايي است كه از سوي دولت، در جهت مصالح عاليه كشور و رفاه عمومي، به اجرا در مي‏آيد؛ مثل طرح‏هاي نوسازي كه در مناطق قديمي شهرها و براي رفع مشكلات زندگي شهري انجام مي‏گيرد، و يا مقرراتي كه براي ورود كالا به كشور و يا خروج كالا از كشور، الزاماً بايد رعايت شود. براساس ديدگاه امام‏خميني، براي چنين اموري، استناد به‏عناوين ثانويه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را براي دخالتِ دولت، هموار مي‏سازد؛ زيرا اين اختيارات، لازمه حكومت بوده و تاييد و قبول حكومت در اسلام به معناي پذيرفتن و موافقت با اين دخالت‏ها است؛ چرا كه در غير اين صورت، حكومت، پديده‏اي بي‏محتوا و سازماني عقيم خواهد بود. به علاوه كه اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگيرد، در نهايت، جامعه اسلامي با خطرات جدي مواجه شده و چه بسا كه اساس مكتب در معرض خطر قرار مي‏گيرد: مصلحت نظام، از امور مهمه‏اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‏گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‏اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن‏است اسلام پا برهنگان زمين را در زمان‏هاي دور و نزديك، زير سوال ببرد و...[1]. اين نكته، سبب آن مي‏شود كه اگر كساني در مسئله اختيارات دولت، به مقتضاي احتياط هم بخواهند عمل كنند، بايد توجه نمايند كه توسعه اختيارات حكومت براي تامين مصلحت عامه، مطابق احتياط است؛ چه اين‏كه به وجود آوردن محدوديت در اين زمينه، به بهانه الناس مسلطون علي اموالهم و منعِ دولت از اقداماتي كه رفاه عمومي، مصلحت عامه و پيشرفت و تعالي كشور را به دنبال دارد، خلاف احتياط ديني است. آية اللّه بهشتي در مسئله دخالت دولت براي قيمت گذاري، كه عده‏اي آن را خلاف احتياط تلقي مي‏كردند بر اين نظر بود: چيزي كه براي بنده قطعي است، اين است كه خود اين مطلب را كه نرخ گذاري، دليل روشني ندارد و بنابراين، فتوا به جواز نرخ گذاري دادن، خلاف احتياط است من خلاف احتياط فقهي مي‏دانم. اين را قطعاً مي‏دانم كه خلاف احتياط است؛ براي اين كه چنين فقهي سر از يك جاي بد در مي‏آورد؛ زيرا جامعه را سوق مي‏دهد به‏اين‏كه نه تنها ديگر به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتي سراغ خداي فقه فرست هم نيايد.[1] ولي قبل از آن كه نوبت به احتياط برسد و از اين طريق، به حل مشكلات اجتماعي، و دايره اختيارات دولت بپردازيم، بايد در ماهيت ولايت و حكومت تامل كرد و با شناخت فلسفه و غايت آن از يك سو، و تار و پود هستي آن از سوي ديگر، شعاع كارايي و بُرد دخالت‏ها و اختيارات را مشخص نمود. ولايت، تصدي امور جامعه و اداره اجتماع است[2] و همان‏گونه كه در شعاع مسائل فردي و مصالح شخصي، هر كس اختياردار خود است و بر اساس بينش و تشخيص خود عمل مي‏كند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبير جامعه نيز، حكومت اختياردار است. نبايد فراموش كرد كه حكومت، از امور تاسيسي و ابتكاري شرع نيست كه در شريعت، براي آن تعريف جديدي ارائه شده باشد. حكومت و تدبير جامعه، در ميان عموم خردمندان، موضوعي شناخته شده و سابقه‏دار است، و اسلام نيز همان را مورد تاييد قرار داده، هر چند كه شرايط خاصي را براي رئيس دولت در نظر گرفته است تا امكان دست‏يابي به آرمان‏هاي مقدسي كه براي جامعه مي‏خواهد، فراهم باشد. مفهوم شناخته شده حكومت در نزد عموم، چيزي جز اداره جامعه در شعاع مصالح نيست و رسالت اصلي سازمان حكومت، همين است. در تحليل اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع، دو گونه است: 1- مسائلي كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردي در تصميم‏گيري آن مستقل است. 2- مسائلي كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردي به عنوان شخص، تصميم گيرنده آن نيست. مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولي‏ّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمي‏باشد، از اين‏رو، مشروعيت ولايت و حكومت، قهراً به معناي نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مي‏باشد و در صورتي كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، به‏اين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آن‏جا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام مي‏كند، رضايت و پسند تك‏تك افراد ملغا است. بر اين اساس، ديگر نوبت بدان نمي‏رسد كه دولت براي خريد خانه‏اي كه در مسير خيابان يا طرح ديگر شهري قرار گرفته، به انتظار تشخيص مالك آن بنشيند كه اگر مالك، اجراي طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضايت داد، دولت اقدام نمايد؛ چرا كه تشخيص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار شده است[1]. با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگي و حقوق افراد مرتبط مي‏شود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاي احراز مصلحت عامه انجام مي‏گيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و نيز نرخ‏گذاري بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مي‏داند: اگر حاكم اسلامي، بر مبناي تشخيص مصلحت جامعه، به چيزي امر كند، بر همه مسلمانان تبعيّت از آن واجب است و هيچ كس اجازه مخالفت ندارد. حتي اگر فردي، براي آن مصلحت، اهميت چنداني قائل نباشد، مجاز به‏مخالفت نيست؛ مثلاً در فقه، تنها احتكار برخي از كالاهاي ضروري، حرام شده و جلوگيري از احتكار در اجناس ديگر و نيز نرخ‏گذاري بر مبناي مصلحت، به حاكم شرع واگذار شده است. از اين‏رو، وقتي حاكم از اين حق استفاده مي‏كند، اطاعت از او لازم است.[1] توجه به تاثير و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختيارات دولت، در كلمات فقهاي پيشين نيز فراوان ديده مي‏شود، هر چند تحليل و بررسي موشكافانه آن، به علت دور بودن فقها از حكومت، و بسيط بودن مسئوليت‏هاي دولت‏ها در قرون گذشته، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شيخ مفيد، با وجود قواعدي مثل الناس مسلطون علي اموالهم كه مردم را براي هرگونه تصميم‏گيري در مسائل اقتصادي خود، آزاد مي‏داند، مي‏گويد: ولي امر بر طبق آن چه كه مصلحت تشخيص مي‏دهد، به قيمت‏گذاري مي‏پردازد، البته قيمتي كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.[2] برخي از استدلال‏هاي صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولي امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلي مسلّم بوده‏است[3]. تعبيرات فقيهي برجسته، مانند شهيد اول نيز نشان مي‏دهد كه ولايت، تدبير مصلحت عامه است. وي قضاوت را، كه شعبه‏اي از ولايت و زعامت است، به ولايت بر حكم در مصالح عامه، از سوي امام تفسير كرده است[4] و همين تفسير، مورد قبول بزرگاني مانند صاحب جواهر قرار گرفته است[5]. نتيجه ولايت بر مردم، اقتضاي آن دارد كه هر چه در شعاع تصميم‏گيري مردم قرار دارد و به خود انسان‏ها وانهاده شده است، در صورتي كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند دارد، در اختيار ولي جامعه قرار داشته باشد. اين ولايت، نه به موارد ضروري و حرج، مقيد و محدود است و نه در تك‏تك موارد، به‏جلب نظر و كسب رضايت تك‏تك افراد نياز دارد. اين اختيارات براي حكومت، لازمه حكومت و از آن تفكيك‏ناپذير است. البته اين بدان معنا نيست كه احكام خداوند، مشمول ولايت قرار دارد؛ زيرا اين احكام، اساساً در محدوده اختيارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‏هاي متغير، دگرگون نمي‏شود، بلكه تنها در صورتي كه با تغيير شرايط جامعه، موضوع حكم شرع، تغيير يابد، به تبع آن، حكم نيز تغيير مي‏يابد؛ مثل آن كه انجام فريضه حج، در شرايط خاصي، با خسارت سنگيني بر امت اسلامي، همراه گردد كه به صورت موقت، از سوي پيشواي مسلمين تعطيل مي‏گردد. و البته اين گونه دخالت‏ها هم كه بر اساس ملاك‏هاي مورد قبول شرع، از قبيل رعايت مصلحت اهم، انجام مي‏گيرد، به اجازه شرع مستند مي‏باشد. پس به طور كلي بايد گفت: احكام حكومتي، نه به عناوين ثانويه محدود است و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد. ( مأخذ : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id... ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100127969)