تعارض جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه به دلیل نقش مردم در انتخاب کارگزاران در جمهوری اسلامی

چرا امام خميني حکومت اسلامي تشکيل نداد؟ آيا جمهوري اسلامي با اصل ولايت فقيه که بايد رهبر (نه مردم)کارگزاران را انتخاب کند منافات ندارد؟

با سلام و آرزوي سالي سرشار از موفقيت براي شما دانشجوي گرامي , از اين‌که اين مرکز را براي بيان نظرات خود انتخاب نموده‌ايد قدردانيم.
در خصوص مسئله مطرح شده توسط شما، اين نکته وجود دارد که منظور شما از حکومت اسلامي چيست. حکومت اسلامي چه ويژگي‌هايي دارد که به نظر شما امام آن‌را تشکيل نداده‌اند.
در تبيين حکومت اسلامي آن‌چه در مباحث انديشه سياسي وجود دارد، اين‌که حکومت اسلامي تنها محتوا و نوع حکومت را مشخص مي‌کند نه مشخصات ظاهري و شکلي يا قالبي آن‌را . هر حکومتي اگر بر مبناي تعاليم ديني اداره شده و دين مبناي تصميم‌گيري و قانون‌گذاري در آن باشد، مي‌توان گفت، آن حکومت حکومت اسلامي است. اين امر در خصوص جمهوري اسلامي نيز مطرح است. عنوان جمهوري که توسط امام خميني (ره) براي اين نظام تعريف شده و مورد قبول مردم ايران در فروردين‌ماه 1358 قرار گرفت قالبي براي محتواي فکري و هويتي جامعه ايران يعني هويت ديني و اسلامي بود. بر اين اساس مي‌توان گفت جمهوري اسلامي با توجه به مشخصه‌هايي که دارد، نوعي از حکومت اسلامي است. نکته لازم به ذکر اين‌که عنواني که در حکومت اسلامي مد نظر قرار مي‌گيرد اين است که ما با توجه به معيارهاي اسلامي، دست به تشکيل حکومت زده‌ايم. بنابراين سيستم جمهوري در اين ميان موضوعيت نداشته و اگر به فرض قالب کارآمد ديگري وجود داشته باشد که با معيارهاي ديني و هويتي ما سازگار باشد، مي‌توان از آن قالب استفاده نموده و حکومت اسلامي را در آن قالب طراحي کنيم.
اما در خصوص اين‌که آيا حکومت اسلامي با محوريت ولي‌فقيه، با انتخاب مردمي سازگاري دارد يا خير، بايد گفت؛ همان‌گونه که در بخش قبلي مطرح شد، حکومت اسلامي قالب و شکل نظام سياسي نبوده بلکه محتواي فکري آن است. و بنا به اعتقاد ما، وضعيت امروزين نظام سياسي در ايران شکل ظاهري اين محتوا بوده بر اين اساس نظام و حکومتي است اسلامي. شکل اين نظام به دليل آن‌که بر مبناي قوانين دين اسلام شکل‌گرفته است، حکومتي است ديني و نظريه ولايت‌فقيه در آن با انتخاب مردم و نقش ايشان در تعيين سرنوشت خود که در انديشه امام از معيارهاي حکومت ديني است، در تعارض نيست. زيرا در اين نظام حق رأي مردم به معني تعارض با قانون‌گذاري دين و اسلام نبوده و نيست. رأي مردم در نظام اسلامي به معني انتخاب کارگزاراني است که با توجه به مباني ديني نظام اسلامي جهت انجام امور قانون‌گذاري کرده و يا قوانين را اجرا کنند. نقش رهبري در اين خصوص نظارت بر حفظ محتواي اسلامي نظام و جلوگيري از انحراف با استفاده از اختيارات قانوني و شرعي است.
نکته ديگري که در اين باره قابل طرح است اين‌که، جمهوري اسلامي هويت ويژه و مشخصي دارد که الگويي جديد در نظريات نظام‌هاي سياسي در دنياي کنوني است. شايد بسياري از دشمني‌هايي که با اين نظام صورت مي‌گيرد به دليل همين الگوي جديد است که داعيه‌هاي گوش‌پر کن دنياي غرب را به چالش کشيده است. اين هويت نشانه‌هايي براي شناخت خود دارد. مهمترين منبع براي اين شناخت رجوع به قانون اساسي است که توسط نخبگان و خبرگان اين ملت تدوين شده و به تأييد ملت مسلمان ايران رسيده است . مطالعه اين منبع، خود پاسخي است بر سؤال شما ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ضمن تبيين دقيق حدود اختيارات قوا ، نسبت به انتخابات و نقش مردم در تعيين کارگزاران خود نيز، مسائل به نحوي مشخص و دقيق تبيين شده است . تدوين اين قانون که در آن بسياري از مجتهدان ديني کشور حضور داشته‌اند و نيز تأييد ولي‌فقيه نسبت به محتواي آن ، نشان‌دهنده اين است که رعايت اصول آن از جمله حق انتخاب مردم، نمي‌تواند با معيارهاي اسلامي در تعارض باشد. غير از اين‌که در اين قانون به نقش ولي‌فقيه به خوبي اشاره شده، آن تعداد از کارگزاراني که به دليل برخي حساسيت‌ها و جلوگيري از انحرافات لازم است به انتخاب ولي‌فقيه باشد، نيز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابر اين نمي‌تواند در تعارض با ولي‌فقيه باشد. همان‌گونه که نقش ولي‌فقيه در نظام اسلامي نمي‌تواند در تعارض با انتخاب مردمي باشد، چه از حيث عمل و ظاهر و حتي چه از حيث محتوا و انديشه. تفاوت ميان مقبوليت يک نظام سياسي با مشروعيت آن،‌ مي‌تواند پاسخي ديگر به اين مسئله باشد. انتخابات مردمي در نظام اسلامي به معني مقبوليت و مردمي بودن آن است و انديشه ولايت‌فقيه به معناي مشروعيت آن.
نکته پاياني که شايد لازم باشد در اين ميان مورد اشاره قرار گيرد اين‌که ، نظريات افراطي و تفريطي در اوائل انقلاب وجود داشت که بي‌توجه به برخي الزمات عمومي و ديني به دنبال طرح مدل‌هاي حکومتي بودند که نمي‌توانست کارآيي لازم را در ايران داشته باشد نگرش‌هايي مانند جمهوري دموکراتيک يا عناويني مانند آن. در از سوي ديگر نگرش‌هايي که بنا به دلائلي جامعه پس از انقلاب اسلامي را نيازمند به حضور مداوم مردمي نمي‌ديدند. از اين جهت بي‌توجه به لزوم حضور مداوم مردمي به دنبال طرح مدل‌هايي از حکومت بودند که در آن نيازي به برگزاري انتخابات نباشد. اگرچه مدل حکومتي اين نگرش‌ها چندان مشخص و تبيين شده نبود، ولي از عناويني مانند حکومت اسلامي که معيارهاي عيني مشخصي نيز نداشت ياد مي‌شد. اما حضرت امام (ره) با تيزبيني و آينده‌نگري خاص خود هماره حضور مردم و حفظ محتواي معنوي و ديني را به عنوان تضميني براي پايداري و دوام انقلاب و نظام مي‌دانستند از اين رو با بررسي تمامي جوانب امر، جمهوري اسلامي نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر، که در خود هم محتواي اسلامي و هم حضور قانوني مردم را داشت، پيشنهاد کرده و در اولين گام آن‌را به قضاوت مردم مسلمان و انقلابي ايران گذاشتند که موافقت اکثريت قاطع مردم ايران را به دنبال داشت. اگرچه عنوان جمهوري اسلامي با قيد نه يک کلمه کم و نه بيش، بيشتر ناظر به نگرش‌هايي بود که راه‌هاي غير ديني را دنبال مي‌کردند، اما درون خود نوعي پاسخ به نگرش‌هايي بود که بدون توجه به قالب‌هاي يک نظام سياسي به دنبال طرح عنوان حکومت اسلامي که قالب مشخص و مدوني نداشت، بودند.
اميدواريم مطالب مطرح شده توانسته باشد، دغدغه فکري شما دوست فرهيخته را پاسخ دهد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100127755)