یکسان دانستن حقوق شهروندی با گاوپرستی

تازگي ها اظهار نظري شنيده ام به اين مضمون که: يکسان دانستن حقوق شهروندان، از گاوپرستي زشت تر است. آيااين سخن درست است؟

از نظر حضرت آيت الله مصباح يزدی يکسانی حقوق شهروندان به طور مطلق و صرف نظر از هر گونه دين و مذهبی پذيرفته نيست . در اينجا به ديدگاه ايشان در اين خصوص اشاره می کنيم ؛ ايشان معتقدند :« گرچه همه انسانها در انسانيت مشترکند و ما از نظر اسلام انسان درجه يک و درجه دو نداريم , ولی لازمه اش اين نيست که تمام مردم در مسائل اجتماعی , از نظر حقوق و تکاليف , مساوی باشند . در اين زمينه کسانی که يا آگاهی کافی به اين مسائل ندارند و يا اغراض سوئی را دنبال می کنند , تا بتوانند با ديدگاههای ضد اسلامی و ضد انقلابی که دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابی جا بزنند , مغالطه ای کرده بودند که چون انسان درجه يک و دو نداريم پس در جامعه تمام مردم بايد از حقوق يکسان برخوردار باشند , از نظر آنان , هر کس تابع هر عقيده و ايدئولوژی می باشد , می تواند رييس جمهور و يا نخست وزير شود . می تواند هر حزبی که خواست تشکيل دهد . استدلال آنها از اين قرار بود که چون انسان درجه يک و درجه دو نداريم و همه مساوی اند پس ما نيز با اين که انقلاب و يا قانون اساسی را قبول نداريم , حق داريم از همه حقوق بطور يکسان برخوردار باشيم . در پاسخ اين مغالطه عرض شد که درست است که انسان درجه يک و دو نداريم , ولی منشا تمام حقوق و تکاليف اصل انسانيت مشترک بين همه نيست , بلکه ملاک بعضی از حقوق و تکاليف ويژگی های خاصی غير از اصل انسان بودن است ... درست است که همه ما در اصل انسانيت شريک هستيم ولی انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانی دارند که به دو دسته قابل تقسيم اند : 1- اختلافات و تفاوت های طبيعی و غير اختياری ؛ بخش عمده اختلافات بين انسانها به اختلافات طبيعی بر می گردد مثل تفاوت های جنسی به مفهوم زيست شناسی که بين زن و مرد وجود دارد و همين اختلافات بين انسانها منشا تکاليف و حقوق متفاوتی برای آنها می شود . يعنی درست است که هم زن انسان است و هم مرد و هر دو انسان درجه يک هستند و در انسانيت درجه دو نداريم اما زن بواسطه ساختار خاصی که در بدنش هست و به تبع آن به دليل ساختار روانی ای که دارد , تکاليف خاصی را بايد عهد ه دار شود ... پس در مورد حقوق و وظايف زن ومرد , اين تصور که چون هر دو انسان اند بايد حق و وظيفه شان هم يکی باشد غلط است , آری هر دو در انسانيت شريک اند , اما در زن و مرد بودن شريک نيستند . زن ويژگی های خاص خود را دارد و مرد هم ويژگی های خاص خود را . اين ويژگی ها منشا اختلاف در تکليف و متقابلا اختلاف در حق می شود . ... 2- نوع ديگر اختلاف در انسانها اختياری است , کسانی که در زندگی شرايط ويژه ای برای زيستن کسب می کنند , فرض کنيد شخصی که تحصيل علم می کند دارای چنان ويژگی ای می شود که می تواند در جامعه وظيفه ای را برعهده بگيرد که شخص بی سواد و جاهل نمی تواند آن وظيفه را عهد ه دار گردد . يا در زمينه مهارت هايی که برخی افراد کسب می کنند , آنها به حکم اين که حقوق انسانها يکسان است , با کسی که زحمت نکشيده و چيزی ياد نگرفته و مهارتی کسب نکرده مقايسه نمی شود ... همچنين تمام کشورهای دنيا برای پست های حساس شرايط خاصی را قائل می شوند . از جمله اموری که شرايط خاصی دارد مساله تابعيت است ... هر کس تابعيت کشوری را داشت چنان نيست که همه حقوقی که افراد آن کشور دارند او هم بايد داشته باشد چون تابعيت چند درجه ای است و به استناد اين که انسانيت درجه يک و درجه دو ندارد , نمی توانيم نتيجه بگيريم که تابعيت يا به عبارت ديگر شهروندی هم درجه يک و درجه دو ندارد ... خلاصه سخن اين که درجه بندی تابعيت امری است که درهمه نظام های عالم پذيرفته شده است . البته ملاک تابعيت و شرايط آن از ديدگاه اسلام و ديدگاه ديگران فرق می کند ولی اختلاف در درجه تابعيت چيزی نيست که ما ابداع کرده باشيم و اين تفاوت در درجه تابعيت هيچ ربطی به اشتراک مردم در اصل انسانيت ندارد . همه مردم از نظر انسانيت در يک درجه هستند , اما يا در آنها بطور طبيعی شرايطی وجود دارد که منشا اختلاف تکاليف و حقوق می شود يا شرايط , ويژگی ها , توانمندی ها و قابليت هايی که کسب کرده اند منشا متوجه شدن تکليفی به عهده آنها می شود که در مقابل آن حقی نيز به آنها تعلق می گيرد . پس منشا اختلاف حقوق و تکالیف , يا اختلافات طبيعی است و يا اختلافاتی است که ناشی از انتخاب و اختيار افراد می شود مثلا دين خاصی را پذيرفته اند يا مهارت های خاص و ويژگی های لازم برای پذيرش پست و مقامی را کسب کردند بی شک اين اختلافات و ويژگی های کسبی و از جمله پذيرفتن اصول و مبانی خاصی در درجه تابعيت و شهروندی ايشان می تواند موثر باشد .»( محمد تقی مصباح يزدی , نظريه سياسی اسلام , قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره , 1378, ج 1,ص 311- 320 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100127345)