ديدگاه شهيد مطهري -شهيد مطهري و ولايت فقيه-شهيد بهشتي و ولايت فقيه

نظر شهيدان بهشتي و مطهري در مورد ولايت فقيه را با بيان سند بفرمایید؟

يکم . ولايت فقيه از منظر شهيد مطهري :
از ديدگاه شهيد مطهري در عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار مي‏روند . مردم مصاديق «فقيه جامع شرايط» را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب مي‏كنند؛ بدين ترتيب آموزه‏هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل مي‏گيرد. چنانکه در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين مي‏كنم»، مي‏نويسند: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»
همچنين مسأله نظارت كه شهيد مطهري پيرامون وظايف ولي فقيه بيان كرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان « نظارت فقيه» توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد. امروزه معمولاً كلمه « نظارت »را در مقابل « ولايت » به كار مي برند ؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايديولوگ از بالا جريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد : «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني ، كشوري كه در آن مردم ، اسلام را به عنوان يك ايديولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايديولوگ است ، نه نقش يك حاكم . وظيفه ايديولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايديولوژي نظارت داشته باشد . او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره مي نمايد.که به خوبي مبين اعمال ولايت از سوي حضرت امام (ره) مي باشد .[1]
در يک جمع بندي مي توان پيرامون ديدگاه شهيد مطهري درباره ولايت فقيه به موارد ذيل اشاره نمود :
1) استاد مطهري بر خلاف سکولارها، مدافع نظريه دو ساحتي بودن دين اسلام است؛ به اين معنا كه اسلام حيات بشري را تنها به خود انسان واگذار نكرده است ، بلكه در مسائل دنيوي از جمله بحث حكومت خود طرح و نظريه دارد.
2) با تفحص در آثار استاد اين نكته به دست مي آيد كه ايشان به اثبات ولايت فقيه از طريق ضرورت عقلي تصريح مي كند و با تمسک به روايات به اثبات ولايت فقيه مي پردازد . ايشان در بررسي روايت مقبوله عمر بن حنظله[2] مي نويسد : « امام مي آيد نايب عام معيّن مي كند و مي گويد : انظروا الي من روي ... آن كسي كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد، قد جعلته عليكم حاكما من او را بر شما حاكم قرار دادم . »[3]
3 )از منظر استاد مطهري ولايت فقيه ، ولايت يك فقيه عدل و متخصص و حامي حقوق مردم است كه داراي شرايط مختلفي است ، اما اين ولايت به معناي حاكميت مستقيم و مباشر و به دست گرفتن زمام امور اجرايي نيست ، بلكه نوعي نظارت عالي و به تعبيري ولايي است كه بر همه امور اساسي از جمله نصب روساي سه قوه نظارت و اشراف دارد.
4 ) استاد به الهي بودن حكومت و ولايت فقيه معتقد است و مخالف نظريه وكالت انكاري حكومت در اسلام است ، اما به حقوق طبيعي و فطري مردم از جمله حق انتخاب حكومت و حاكم معتقد است .
5) استاد مطهري ميان نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و دموکراسي ناسازگاري نمي بيند.
6) استاد قائل به اختيارات وسيع ولي فقيه و حكومت اسلامي براي اداره بهينه امور كشور است. [4]

[1] - پيرامون انقلاب اسلامي ، مرتضي مطهري ، انتشارات صدرا ، ص 85 .
[2] - مقبوله عمر بن حنظله : « من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله» . (محمد بن حسن حر عاملي ، وسائل الشيعه ج 18، ص 98)
[3] - اسلام و مقتضيات زمان ، مرتضي مطهري ، ج 1، ص 175 .
[4] - جهت آگاهي و مطالعه بيشتر ر.ک : 1. کتاب انديشه سياسي آيت الله مطهري ، نجف لک زايي ، قم : بوستان کتاب ؛ 2 . امامت و رهبري، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1366 ؛ 3 . پيرامون جمهوري اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1374 ؛ 4 . پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا ؛ 5 . مديريت و رهبري در اسلام، مرتضي مطهري ، مجموعه آثار، ج 3 ؛ 6 . مردمسالاري ديني از ديدگاه شهيد مطهري ، احمد حيدري‏ ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 ؛ 7. رهبري در فرهنگ اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري ، سيد صمصام الدين قوامي ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 ؛ 8 . ماهيت حكومت اسلامي ، سيد جواد ورعي ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 .
و جهت آگاهي و مطالعه بيشتر ر.ک :
1. کتاب انديشه سياسي آيت الله مطهري ، نجف لک زايي ، قم : بوستان کتاب .
2 . امامت و رهبري، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1366.
3 . پيرامون جمهوري اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1374.
4 . پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا.
5 . مديريّت و رهبري در اسلام، مرتضي مطهري ، مجموعه آثار، ج 3،
6 . مردمسالاري ديني از ديدگاه شهيد مطهري ، احمد حيدري‏ ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 .
7. رهبري در فرهنگ اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري ، سيد صمصام الدين قوامي ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 .
8 . ماهيت حكومت اسلامي ، سيد جواد ورعي ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 31 .



دوم . ولايت فقيه از منظر شهيد بهشتي :
آيت الله بهشتي ، در تدوين قانون اساسي اسلامي بويژه اصول مربوط به ولايت فقيه نقشي مهم داشت . آن شهيد بزرگوار, در تحليلي از اين اصل مي نويسد: « ... جامعه ها و نظامهاي اجتماعي دوگونه هستند: يکي جامعه ها و نظامهاي اجتماعي که فقط بر يک اصل متکي هستند و آن اصل عبارت است از: آراي عموم, بدون هيچ قيد و شرط که معمولاً به اينها گفته مي شود, جامعه هاي دموکراتيک, يا ليبرال… اما جامعه هاي ديگر هستند, ايدئولوژيک يا مکتبي… را انتخاب کرده اند. در حقيقت اعلام کرده اند: از اين به بعد, بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مکتب باشد… جمهوري اسلامي, يک نظام مکتبي است, فرق درد با جمهوري دموکراتيک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با اين انتخاب, چهارچوب نظام حکومتي بعدي را خودش معين کرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي که مي گوييم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده يک رهبر اسلام و يک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه, همه, به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاي مکتبي, در همه جاي دنيا, مقيد هستند که حکومتشان بر پايه مکتب باشد.»(صورت مشروح مذاکرات بررسي نهايي قانون اساسي, ج378/1. ) از اين منظر ؛ «فقيه يعني مجتهد زحمت کشيده که ده ها سال درس خوانده و زحمت کشيده و شجاع و با تقوا و آگاه به زمان که بتواند فتوا دهد.آنهايي که ولايت فقيه را قبول ندارند در هر مقامي که باشند سرنگون خواهند شد.» (سخنراني ها و مصاحبه هاي آيت الله شهيد دکتر سيد محمد حسيني بهشتي،سرابندي،ج1،صص622-624)
در ادامه جهت آشنايي بيشتر گزيده اي از آراي دکتر بهشتي درباره ولايت فقيه و اجتهاد حکومتي ارائه مي گردد :
1 . “هر انسان متعهدي بايد تکليف اجتماعي را بر طبق گفته رهبر عملي کند ولي در مسايل انفرادي مي تواند در اختيار مراجع ديگر باشد”(جاودانه تاريخ ج 3 ص47.) ؛ ”مسئله اجتماعي آن مسئله اي است که اين طرف و آن طرفش در زندگي ونظم اجتماعي اثر بگذارد و مسئله انفرادي آن است که اين طرف و آن طرفش در نظام اجتماعي نقشي نداشته باشد”(همان ص 44)
2 . ”در مسايل فردي اين قدر سنگ مرکزيت در افتا را به سينه نزنيم و سخت نگيريم و هر کسي از هر کسي مي خواهد تقليد کند ولي در مسايل اجتماعي آنجا که وظيفه شما را درباره ي کوچکترين مسئله اجتماعي بيان مي کند، اين فتوا صرفاً حق رهبر است”(همان ج 8ص 83)
3 . ”شما در مسايل فردي آزاديد و مي توانيد از هر مجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترين مجتهد است تقليد کنيد...اما در مسايل اجتماعي فقط يک مقام در جامعه حق اظهار نظر دارد و جامعه بايد يک مقام و مرجع و ملجأ را به رسميت بشناسد... فتواي منتخب رهبر در مسايل اجتماعي ارجحيت دارد”(همان ج 3 ص 78 )
4 . ”اگر فتواي مجتهد مورد نظر ما با رهبر در مسايل اجتماعي متفاوت بودبايد به نظر رهبري عمل کنيد؛حتي خود آن رهبر هم بايد تابع اين رهبر باشد.”(جاودانه تاريخ ج 8 ص 74)
5 . ”مگر در يک جامعه به هر صاحب نظري مي شود حق داد خود او و مقلدين او درباره مسايل اجتماعي آن طور تصميم بگيرند که آنها تشخيص مي دهند؟مگر هرج و مرج غير اين است؟کيست که بتواند بگويد اسلام يا تشيع آيين هرج و مرج است؟”(همان)
6 . ”حتي اگر نظر ديگران در مسايل اجتماعي از ارزش علمي بالايي هم بر خوردار باشد در صورت ارائه ي حکم از سوي رهبري،نظر آنان فاقد ارزش اجتماعي است.”( همان ج 3 ص ج 75)
7 . ”در مسايل اجتماعي آن نظر فقاهتي متبع است که امام و رهبر آن را صحه بگذارند.نظر ديگران در مسايل اجتماعي فاقد ارزش اجرايي است؛ارزش علمي دارد ولي فاقد ارزش اجرايي است.”(محمد بهشتي،عروه الوثقي،سال چهارم،شماره 90،ص35)
8 . “چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است ناچار بايد به حکومت اختياراتي داده شود که بتواند در ان موارد ضروري هر نوع دخالتي را در راه تامين مصالح عاليه دين و امت و عدالت عمومي و حفظ حقوق الهي و اجتماعي و فردي که لازم است،بکند واين همان ولايت عامه است.”( جاودانه تاريخ ج 8 ص 75 )
9 . “احکام و دستورات حکومت [اسلامي]همچون احکام خدا و قوانين واجب الاطاعه است ولي ابديت ندارد و جعل و فسخ آنها هر دو به دست حکومت است”( همان ص 76 ) ( منبع: کتاب اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد آيت الله دکتر بهشتي،صديقه قاسمي )

معرفي چند منبع :
1. کتاب «انديشه‌هاي حقوقي شهيد بهشتي» تاليف فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي ، انتشارات كانون انديشه جوان ؛ اين اثر،‌ جمع‌آوري سخنان و ديدگاه‌هاي مرحوم شهيد بهشتي در ارتباط با حقوق اساسي و دسته‌بندي آن‌هاست كه به بررسي انديشه‌هاي‌ حقوقي وي مي‌پردازد. سومين فصل اين كتاب به «ولايت فقيه» اختصاص دارد. شرايط ولي فقيه، روش تعيين ولي فقيه، اختيارات ولي فقيه و رابطه آن با مرجعيت در اين فصل بررسي مي‌شوند.
2 . کتاب «اسلام و مقتضيات زمان» از ديدگاه شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي به قلم «صديقه قاسمي» ، انتشارات «بقعه» 1387 ؛ در فصل چهارم و پاياني، جمع بين اسلام و مقتضيات زمان از طريق عقل بررسي شده و تعريف عقل و جايگاه آن، شرايط و ويژگي‌هاي رهبري (ولايت فقيه) و اختلافات فتوا و احكام حكومتي و آسيب‌ها و چالش‌هاي حكومت اسلامي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
3 . نظرات شهيد محمد بهشتي پيرامون فقاهت مطلقه ولي فقيه»، ‌جمهوري اسلامي ، 7 تير 68.
4 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي ؛ که در مذاکرات مربوط به تصويب اصول مرتبط با ولايت فقيه ، به تفصيل ديدگاههاي آن بزرگوار بيان گرديده است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100126270)