-ولي امر مسلمين جهان -

با توجه به اين كه مقام معظم رهبري توسط مجلس خبرگان و در يك كلام توسط مردم ايران انتخاب ميشود چرا ما او را ولي امر مسلمين جهان مي ناميم در صورتي كه مسلمانان ساير كشورها در انتخاب ايشان دخالتي ندارند و

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند بررسي تابعيت نمايندگان مجلس خبرگان و نقش و کارويژه آنان در شناسايي و معرفي ولي فقيه مي باشد:
الف . ايراني بودن خبرگان
از نظر قانون اساسى و قوانين انتخاباتي ، چنين شرطى (ايرانى بودن) براى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى ، ذکر نشده[1] و تنها اين شرط براي انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت اين موضوع وجود دارد:
1 . خبرگان رهبرى بر اساس نظريه نصب ، كارويژه كشف و شناسايى «فقيه جامع شرايط برتر» را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترين شرايط رهبري ، نظير فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافيايي است ؛ طبيعتاً خبرگان نيز نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بر اين اساس نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه‏هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.
2 . هرچند در قوانين ذکري از تابعيت خبرگان وجود ندارد ؛ ولي نمي توان اين سکوت را علامتي بر نفي اين شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسي در مورد رياست جمهوري و ماده 982 قانون مدني و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، مي توان شواهدي بر لزوم اين شرط پيدا نمود. زيرا در جايي که فردي با تحصيل تابعيت ايراني حق عضويت در شهري هرچند کوچک را نداشته باشد، به طريق اولي بايد در مورد حق عضويت او که مقام رهبري را انتخاب مي کند ، ترديد کرد.[3]
واقعيت اين است که جايگاه رهبري نيز وجود چنين شرطى براي نمايندگان مجلس خبرگان را اجتناب‏ناپذير مي سازد : زيرا ولى فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در جايگاهي قرار دارد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران‏[4] و عالى‏ترين مقام رسمى كشور[5]، مسؤوليت‏هاى مهمى همچون تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران‏[6] ، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه[7]، هدايت شوراى امنيت ملى[8] و نظاير آن را بر عهده دارد كه « همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است.» مجموعه مسؤوليت‏هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى ايران سازگارى بيشترى دارد.[9]
ب . کارکرد مجلس خبرگان
نگاهي به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعيين رهبري نيز ، مبين لزوم شرط تابعيت براي نمايندگان از يک سو و کفايت و حجيت انتخاب و شناسايي آنان براي ساير مسلمانان جهان از سوي ديگر، مي باشد ؛ زيرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند :
1 . به عنوان خبره و کارشناس توانايي شناسايي فقيه واجد شرايط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر اين اساس از آنجا که در حال حاضر، «ايران»كانون اصلى تشيع و نظام ولايت فقيه است که به دليل وجود علماى برجسته شيعه ، عملاً ولى‏فقيه از همين سرزمين برمى‏خيزد. و خبرگان نيز لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت كافى و عميق نسبت به شخص ولى‏فقيه در مرحله گزينش ، در دوران تصدّى ولايت نيز، نظارت دائم و پيوسته بربقاي شرايط رهبر داشته باشند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد.
2 . اين شناسايي به عنوان «بينه شرعي» براي تمامي مسلمانان حجت است ؛ بر اين اساس زماني که خبرگان به عنوان جمعي از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامي ، به معرفي فقيه جامع الشرايط برتر همت گمارند ، ولي فقيه انتخاب شده توسط آنان ، براي ساير مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کساني که در انتخابات شرکت کرده اند و يا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و داراي ولايت مي باشد.
و بالآخره اينکه، خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند ميليون ايرانى و نمايندگان آنان در مجلس خبرگان نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ‏ترين كانون تشيع در جهان، شاخص‏ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى‏يابد و از اين طريق امت اسلام در سراسر جهان ، مى‏توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند.[10]






[1] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.
[2] - ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان .
[3] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 .
[4] - اصل 107 قانون اساسى.
[5] - اصل 113 قانون اساسى.
[6] - اصل 110 قانون اساسى.
[7] - همان.
[8] - ‏اصل 107 و 106 قانون اساسى.
[9] - جهت آگاهى بيشتر ر.ک : حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پیشین.
[10] - براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. جوادى آملى، آيت‏الله عبدالله، ولايت‏فقيه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 33/100126212)