انكار ولايت فقيه -مخالفان ولايت فقيه‏

آيا با توجه به اينكه برخي فقها قائل به پايبند بودن به ولي فقيه نيستند ميتوان ولايت او را انكار كرد؟

بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186. ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى‏فرمايد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.
بنابراين عمده اختلاف‏ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولى فقيه و چگونگى اثبات آن مى‏باشد. حضرت آيت‏الله خامنه‏اى در اين زمينه فرموده است: «ولايه الفقيه فى قياده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه...»؛ «ولايت فقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه..


اما در زمينه انکار ولايت فقيه گفتني است ؛ مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند:
1. غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت‏فقيه را نمي‏پذيرند.
2. شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي‏پذيرند.
3. كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.
4. كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره‏اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي‏انگارند.
5. كساني كه با علم و آگاهي به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعي در شخص ولي فقيه و علم و اعتقاد به درستي احكام صادره از سوي او، به مخالفت مي‏پردازند.
مخالفت در هر يك از صورت‏هاي يادشده، دو گونه متصور است:
يك. مخالفت اعتقادي (قلبي)؛
يعني، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي‏پذيرد و آن را انكار مي‏كند. چنين مخالفتي از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي‏آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعي در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براي كسي كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مي‏شود و ولي آن را آگاهانه انكار مي‏كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادي آملي، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد علي الله و هوي علي حد الشرك بالله»؛ «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسي است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.
دو. مخالفت عملي؛
اين گونه مخالفت به طور حتمي حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسي است. روشن است كه مخالفت عملي، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسي -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزي و دلخواه‏گزيني را برنمي‏تابد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني، چه اينكه شخصي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي.
در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده، به طور عيني در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقي لزوم پيروي از فقيه حاكم را ثابت مي‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامي ولي فقيه و هم التزام شخصي افراد، داراي مباني مشروع و قانوني است؛ مي‏توان گفت: اطاعت از ولي‏فقيه، واجب و مخالفت عملي با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند، مي‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبري قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي‏دانند بايد ضمن التزام عملي، رأي خود را به عنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقيهاني كه ادعا مي‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‏شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مي‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اي است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفت و امت اسلامي نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسي نمي‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مي‏توانم از قانون كشور اسلامي -كه مورد قبول من نيست سرپيچي كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.
بله، اگر كسي از برخي مسائل و موضوعات و نحوه اجراي امور كشور ناراضي بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براي آگاهي بيشتر ر.ك:
الف. قاضي‏زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 222.
ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
پ. حائري، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100125993)