مسئله ولايت فقيه -ولايت مطلقه فقيه-عدالت ولي‏فقيه

بعد شبهه اي كه امروزه مطرح است در مورد ولايت فقيه مطلقه است. امروزه مطرح كردن اين مورد در مقابل بسيار از افراد تندرو و افراطي كفر محض است و مطرح كننده مهدورالدم، ليكن چون شما را فردي منطقي مي دانم سوا

با سلام و تشکر از انعکاس شبهات خويش به اين مرکز ، چه خوب بود هر شبهه را در قالب سوالي مستقل مطرح مي نموديد تا بررسي و ارائه پاسخي مبسوط بدان امکان بيشتري داشت در عين حال به دليل گستردگي مطالبي که مطرح نموديد تلاش مي نمائيم در راستاي محورهاي اصلي پاسخ هاي لازم ارائه گردد :
جواب سوال 1 . اين مسأله را مى‏توان در دو بُعد انديشه‏اى و عملى مورد بررسى قرار دارد: 1- انديشه و تئورى: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهى برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامى - اعتقادى به شمار مى‏رود. اگر مسأله ياد شده فقهى باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقيه سخن مى‏رود. اما اگر آن را كلامى بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوى خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند. به بيان روشن‏تر امام وظيفه شرعى دارد كه رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از وى پيروى كنند. اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمى مى‏شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولى گاهى گفته مى‏شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه‏هاى فقهى آن - از جايگاه بلندى برخوردار است و از مسائل كلامى و اعتقادى محسوب مى‏شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناى خاص آن، علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مى‏آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‏شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مى‏گردد و شيعه بر طبق ادله‏اى كه دارد حق رهبرى جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مى‏داند. پس از اثبات امامت پيشواى معصوم، اين سؤال مطرح مى‏شود كه در زمانى مثل عصر ما - كه عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت‏فقيه مطرح مى‏شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشينى امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمان‏هاى او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخى تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدى نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصورى درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله‏اى كه از مسائل علم كلام و از فرع‏هاى مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضى از مسائل كلامى وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمينه چه مى‏گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسيارى از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده‏ايم و تخصص لازم هم براى تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبى آموخته‏ايم و به آنها اعتقاد داريم. مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتى يك مسأله كلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتى، از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانايى و تخصص لازم براى تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين‏رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولى فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولى‏فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهى به شمار مى‏رود و به همين دليل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود، از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد واجب مى‏باشد. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 2- محمد مهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدى)، ص 82 و 83). 2- بررسى بعد عملى مسأله: احكام و مسايل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام شرعى فردى و احكام اجتماعى و سياسى تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مى‏كند. در چنين احكامى از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هيچ‏گونه مشكلى به بار نمى‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مى‏باشد. اما مسايل اجتماعى به دو دسته تقسيم مى‏شوند: اول - مسائل اجتماعى كه به سياست كل نظام اسلامى برمى‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتى، قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين قبيل موارد حال مى‏خواهد سياسى باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادى باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعى باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى در اين قبيل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگى ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانياً داراى رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد كه همان ولى‏فقيه جامع‏الشرايط مى‏باشد، لذا مبناى تصميم‏گيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى‏گيرد. خلاصه در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتى در رساله‏هاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مى‏فرمايند: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است. بر فقهاى عدول پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466) . دوم - اما در مسائل اجتماعى كه در عين اجتماعى بودن كارى به امور حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهى در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخى عمليات‏هاى بانكى مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آن‏جا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 2 3- حسنعلى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 93

جواب سوال دوم:
1ـ وقتي گفته مي شود ولايت مطلق مختصّ خداست و ولايت غير خدا مطلق نيست ، منظور اين است که ولايت خدا بالذّات است ولي ولايت غير خدا بالذّات نبوده ، به اذن و اجازه ي خدا مي باشد ؛ لذا ولايت غير خدا مثل ولايت انبياء يا ائمه (ع) ، ولايت مقيّده مي باشد ؛ يعني مقيّد به اذن خداست. امّا ولايت مقيّده به همين معنا ، يعني ولايت مأذونه ، خود تقسيم مي شود به ولايت مطلقه و ولايت مقيّده ؛ لکن در اين تقسيم معني مطلق و مقيّد ، بالذّات و بالغير نيست ؛ بلکه اينجا مراد از مطلق ، تامّ و کامل و همه جانبه بودن و مراد از مقيّد ، غير تامّ و محدود به موارد خاصّ بودن است. بنا بر اين ، منظور از ولايت مطلقه ي فقيه اين است که فقيه جامع شرائط ، در حيطه ي حاکميّت اجتماعي ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد. در اينکه فقيه در امور حکومتي به اذن امام معصوم ـ که از جانب خدا اذن دارد ـ داراي ولايت مي باشد ، بين علما اختلافي نيست ؛ امّا سوال اينجاست که آيا فقيه در حيطه ي حاکميّت اجتماعي ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد يا تنها برخي از اختيارات حکومتي او را واجد است. علمايي که طرفدار ولايت مطلقه ي فقيه هستند ، بر اين باورند که فقيه تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را داراست ؛ امّا طرفداران ولايت مقيّده ي فقيه ، معتقدند که فقيه تنها برخي اختيارات امام معصوم ، همچون قضاوت يا دريافت خمس و زکات و امثال آن را دارا مي باشد. در بين علماي اسلام هر دو نظر وجود داشته و دارد ؛ امّا حضرت امام خميني (ره) و بسياري ديگر از علماي اسلام نظير شهيد مطهري ، آية الله جوادي آملي و ... ولايت مطلقه ي فقيه را قبول دارند ؛ و بر اين باورند که ائمه (ع) ما را امر نموده اند که در زمان غيبت از فقيه اطاعت کنيم ؛ و اين امر مطلق مي باشد. پس تا دليلي شرعي يا عقلي بر محدود نمودن ولايت فقيه نداشته باشيم ، عقلاً و شرعاً نمي توانيم آن را مقيّد و محدود به موارد خاصّ اجتماعي نماييم. 2ـ توجّه داشته باشيم که منظور از ولايت در بحث ولايت فقيه ، ولايت حکومت و ولايت در اجراي احکام اسلامي است نه ولايت تکويني يا ولايت تشريعي به معناي صدور حکم ـ که کار خداست ـ و بيان قطعي و معصومانه ي احکام الهي ـ که کار انبياء و ائمه است ـ . يعني بحث سر اين است که آيا فقيه در عرصه ي حکومت و اجراي احکام حکومتي اسلام ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد يا نه؟ لذا لازم نيست که وليّ فقيه ، ولايت تکويني امام معصوم و علم لدنّي و علم غيب او را هم داشته باشد. هيچکدام از طرفداران ولايت مطلقه ي فقيه نيز وليّ فقيه را معصوم يا داراي علم غيب يا داراي ولايت تکويني يا داراي ولايت تشريعي به معناي بيان معصومانه ي احکام نمي دانند. البته در مقام واقع ممکن است مصداق وليّ فقيه داراي درجاتي از ولايت تکويني يا علم لدنّي نيز باشد ؛ امّا اين امر ربطي به وليّ فقيه بودن او ندارد. خداوند متعال مي فرمايد: « إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ــــ فرمان نيست مگر براي خدا» ؛ آنگاه قرآن کريم و نبيّ مکرّم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) ، احکام حکومتي خداوند متعال را بيان داشته اند و به فرمان خدا مجري احکام او شده اند ؛ امّا از جانب خود حقّ هيچگونه فرمان دادن را نداشته اند ؛ بلکه صرفاً مجري احکام خدا بوده اند. ولي فقيه نيز مثل امام معصوم هيچگونه حقّ فرمان شخصي ندارد ؛ بلکه در حقيقت اين فقه اسلامي و فرمان خداست که بر جامعه حکومت مي کند و وليّ فقيه صرفاً مجري فقه و احکام خدا مي باشد. کار وليّ فقيه اين است که اوّلاً احکام حکومتي خدا را از قرآن و سنّت استنباط نمايد ، ثانياً آن احکام را با امور عيني خارجي تطبيق کند ، و ثالثاً آن احکام را به اجرا در آورد. همان گونه که هر فقيهي احکام شخصي خود را از قرآن و سنّت استنباط نموده به آنها عمل مي کند.
جهت بررسي بيشتر به در ادامه سعي خواهيم کرد به صورت مختصر به بررسي اين موضوبپردازيم آيت‌الله جوادي آملي سه نكته درباره ولايت‌مطلقه فقيه بيان نموده و چنين مي‌آورند: 1. ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع‌الشرايط زمان دارد كه اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد. ثانياً از عدالت و امانتي در خور جامعه اسلامي بهره‌مند است كه او را از كجروي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد. ثالثاً، داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه و هوش و استعداد سياسي و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است. چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و متعادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي فراوان، شناسايي كرده، به مردم معرفي مي‌نمايند. سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند و از اين‌رو وجهي براي نگراني نسبت به عدم كارايي يا هوامداري و ديكتاتوري فقيه حاكم وجود ندارد. 2. گفته شد كه فقيه جامع‌الشرايط، همه اختيارات پيامبر(ص) و امامان (ع) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‌اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند اولاً، و ثانياً به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر وامام مشروط نباشد. بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط خارج است. هر موردي از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌هاي اختصاصي آنان مي‌باشد و مربوط به اداره جامعه نيست، از حوزه اختيارات فقيه خارج مي‌گردد. 3. مقصود از ولايت ، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است؛ يعني فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‌اش، محدود به حيطه اجراست. نه اين كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولاً، و ثانياً در مقام اجراء نيز، مطلق به اين معنا نيست كه هرگونه ميل داشت، احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‌اند، صورت گيرد. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را مي‌توان با سه امر ذيل بيان نمود: 1. فقيه عادل، متولي و مسئول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم (ع) است و شريعت نظام اسلامي و اعتبار همه مقررات آن؛ به او برمي‌‌‌گردد و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مي‌يابد. 2. اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع‌الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مي‌دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‌دار تفويض مي‌كند. 3. در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر ولي‌فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم‌تر، موقتاً تعطيل مي‌كند. اختيار او در اجراي احكام و تعطيل و موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي‌باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي‌باشد و اين تشخيص علمي و تقديم عملي، به عهده فقيه جامع‌الشرايط رهبري است.

اکنون نوبت به اين مي رسد که «كسى كه اشتباه مى‏كند و معصوم نيست، چگونه مى‏تواند ولايت داشته باشد؟»
در پاسخ گفتني است : ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.

جواب سوال سوم:
وظايف مردم ورهبري نسبت به يکديگر:
اين موضوع از دو ديدگاه قابل بررسي است ، كه به اختصار مطالبي بيان مي شود : يكم. از منظر آموزه هاي اسلامي آموزه هاي اسلامي در منابع متعدد ديني نظير قرآن ، روايات و...، به صورت گسترده به بررسي وظايف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند ، به عنوان نمونه امام على‏(ع)در خطبه 34 نهج البلاغه , در مورد وظايف متقابل مردم و حكومت مى فرمايند: «اى مردم , مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ; حق شما بر من آن كه از خير خواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم خيرخواهى كنيد. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد», (براى مطالعه بيشتر ر.ك .به : جعفرى , محمدتقى , حكمت اصول سياسى اسلام , تهران : بنياد نهج البلاغه , 1369 ؛ وظايف و مسؤوليت هاي حاكم در نگاه علي(ع)، محمدعلي رستميان، فصلنامه حكومت اسلامي ، ش 18) دوم . از منظر حقوق اساسي : علاوه بر آموزه هاي اسلامي كه تعيين كننده اصلي وظايف مسئولين و مردم هستند ، قانون اساسي نيز مبين بخشهايي از اين موضوع مي باشد : الف . وظايف و اختيارات ومسئوليت رهبري وظايف و اختيارات ولى فقيه در اصل يكصد و دهم‏چنين بيان شده است: 1- تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2ـ نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام. 3ـ فرمان همه پرسى. 4ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح. 5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهاى شوراى نگهبان ب ) عالى‏ترين مقام قوه قضائيه ج ) رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران د ) رئيس ستاد مشترك ه ) فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه. 8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم. 10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى يارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل 89 . 11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه. ب ) اگر از نظر فقهى است، ولايت فقيه در حوزه نيازها و مصالح اجتماعى ولايت دارد و مقصود از ولايت مطلقه فقيه همين مى‏باشد. به عبارت دقيق‏تر ولايت فقيه از يك سو مطلق است. البته نه به معناى اطلاق مصطلح در علومسياسى، بلكه اطلاق در برابر امور حسبه يعنى دايره ولايتش اختصاص به حسبه و ضروريات ندارد و از سوى ديگرمشروط است، يع