مسئله ولايت فقيه -ولايت مطلقه فقيه-عدالت ولي‏فقيه

بعد شبهه اي كه امروزه مطرح است در مورد ولايت فقيه مطلقه است. امروزه مطرح كردن اين مورد در مقابل بسيار از افراد تندرو و افراطي كفر محض است و مطرح كننده مهدورالدم، ليكن چون شما را فردي منطقي مي دانم سوا

با سلام و تشکر از انعکاس شبهات خويش به اين مرکز ، چه خوب بود هر شبهه را در قالب سوالي مستقل مطرح مي نموديد تا بررسي و ارائه پاسخي مبسوط بدان امکان بيشتري داشت در عين حال به دليل گستردگي مطالبي که مطرح نموديد تلاش مي نمائيم در راستاي محورهاي اصلي پاسخ هاي لازم ارائه گردد :
جواب سوال 1 . اين مسأله را مى‏توان در دو بُعد انديشه‏اى و عملى مورد بررسى قرار دارد: 1- انديشه و تئورى: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهى برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامى - اعتقادى به شمار مى‏رود. اگر مسأله ياد شده فقهى باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقيه سخن مى‏رود. اما اگر آن را كلامى بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوى خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند. به بيان روشن‏تر امام وظيفه شرعى دارد كه رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از وى پيروى كنند. اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمى مى‏شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولى گاهى گفته مى‏شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه‏هاى فقهى آن - از جايگاه بلندى برخوردار است و از مسائل كلامى و اعتقادى محسوب مى‏شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناى خاص آن، علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مى‏آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‏شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مى‏گردد و شيعه بر طبق ادله‏اى كه دارد حق رهبرى جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مى‏داند. پس از اثبات امامت پيشواى معصوم، اين سؤال مطرح مى‏شود كه در زمانى مثل عصر ما - كه عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت‏فقيه مطرح مى‏شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشينى امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمان‏هاى او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخى تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدى نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصورى درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله‏اى كه از مسائل علم كلام و از فرع‏هاى مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضى از مسائل كلامى وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمينه چه مى‏گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسيارى از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده‏ايم و تخصص لازم هم براى تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبى آموخته‏ايم و به آنها اعتقاد داريم. مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتى يك مسأله كلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتى، از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانايى و تخصص لازم براى تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين‏رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولى فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولى‏فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهى به شمار مى‏رود و به همين دليل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود، از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد واجب مى‏باشد. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 2- محمد مهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدى)، ص 82 و 83). 2- بررسى بعد عملى مسأله: احكام و مسايل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام شرعى فردى و احكام اجتماعى و سياسى تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مى‏كند. در چنين احكامى از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هيچ‏گونه مشكلى به بار نمى‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مى‏باشد. اما مسايل اجتماعى به دو دسته تقسيم مى‏شوند: اول - مسائل اجتماعى كه به سياست كل نظام اسلامى برمى‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتى، قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين قبيل موارد حال مى‏خواهد سياسى باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادى باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعى باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى در اين قبيل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگى ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانياً داراى رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد كه همان ولى‏فقيه جامع‏الشرايط مى‏باشد، لذا مبناى تصميم‏گيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى‏گيرد. خلاصه در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتى در رساله‏هاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مى‏فرمايند: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است. بر فقهاى عدول پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466) . دوم - اما در مسائل اجتماعى كه در عين اجتماعى بودن كارى به امور حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهى در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخى عمليات‏هاى بانكى مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آن‏جا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 2 3- حسنعلى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 93

جواب سوال دوم:
1ـ وقتي گفته مي شود ولايت مطلق مختصّ خداست و ولايت غير خدا مطلق نيست ، منظور اين است که ولايت خدا بالذّات است ولي ولايت غير خدا بالذّات نبوده ، به اذن و اجازه ي خدا مي باشد ؛ لذا ولايت غير خدا مثل ولايت انبياء يا ائمه (ع) ، ولايت مقيّده مي باشد ؛ يعني مقيّد به اذن خداست. امّا ولايت مقيّده به همين معنا ، يعني ولايت مأذونه ، خود تقسيم مي شود به ولايت مطلقه و ولايت مقيّده ؛ لکن در اين تقسيم معني مطلق و مقيّد ، بالذّات و بالغير نيست ؛ بلکه اينجا مراد از مطلق ، تامّ و کامل و همه جانبه بودن و مراد از مقيّد ، غير تامّ و محدود به موارد خاصّ بودن است. بنا بر اين ، منظور از ولايت مطلقه ي فقيه اين است که فقيه جامع شرائط ، در حيطه ي حاکميّت اجتماعي ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد. در اينکه فقيه در امور حکومتي به اذن امام معصوم ـ که از جانب خدا اذن دارد ـ داراي ولايت مي باشد ، بين علما اختلافي نيست ؛ امّا سوال اينجاست که آيا فقيه در حيطه ي حاکميّت اجتماعي ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد يا تنها برخي از اختيارات حکومتي او را واجد است. علمايي که طرفدار ولايت مطلقه ي فقيه هستند ، بر اين باورند که فقيه تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را داراست ؛ امّا طرفداران ولايت مقيّده ي فقيه ، معتقدند که فقيه تنها برخي اختيارات امام معصوم ، همچون قضاوت يا دريافت خمس و زکات و امثال آن را دارا مي باشد. در بين علماي اسلام هر دو نظر وجود داشته و دارد ؛ امّا حضرت امام خميني (ره) و بسياري ديگر از علماي اسلام نظير شهيد مطهري ، آية الله جوادي آملي و ... ولايت مطلقه ي فقيه را قبول دارند ؛ و بر اين باورند که ائمه (ع) ما را امر نموده اند که در زمان غيبت از فقيه اطاعت کنيم ؛ و اين امر مطلق مي باشد. پس تا دليلي شرعي يا عقلي بر محدود نمودن ولايت فقيه نداشته باشيم ، عقلاً و شرعاً نمي توانيم آن را مقيّد و محدود به موارد خاصّ اجتماعي نماييم. 2ـ توجّه داشته باشيم که منظور از ولايت در بحث ولايت فقيه ، ولايت حکومت و ولايت در اجراي احکام اسلامي است نه ولايت تکويني يا ولايت تشريعي به معناي صدور حکم ـ که کار خداست ـ و بيان قطعي و معصومانه ي احکام الهي ـ که کار انبياء و ائمه است ـ . يعني بحث سر اين است که آيا فقيه در عرصه ي حکومت و اجراي احکام حکومتي اسلام ، تمام اختيارات حکومتي امام معصوم را دارا مي باشد يا نه؟ لذا لازم نيست که وليّ فقيه ، ولايت تکويني امام معصوم و علم لدنّي و علم غيب او را هم داشته باشد. هيچکدام از طرفداران ولايت مطلقه ي فقيه نيز وليّ فقيه را معصوم يا داراي علم غيب يا داراي ولايت تکويني يا داراي ولايت تشريعي به معناي بيان معصومانه ي احکام نمي دانند. البته در مقام واقع ممکن است مصداق وليّ فقيه داراي درجاتي از ولايت تکويني يا علم لدنّي نيز باشد ؛ امّا اين امر ربطي به وليّ فقيه بودن او ندارد. خداوند متعال مي فرمايد: « إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ــــ فرمان نيست مگر براي خدا» ؛ آنگاه قرآن کريم و نبيّ مکرّم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) ، احکام حکومتي خداوند متعال را بيان داشته اند و به فرمان خدا مجري احکام او شده اند ؛ امّا از جانب خود حقّ هيچگونه فرمان دادن را نداشته اند ؛ بلکه صرفاً مجري احکام خدا بوده اند. ولي فقيه نيز مثل امام معصوم هيچگونه حقّ فرمان شخصي ندارد ؛ بلکه در حقيقت اين فقه اسلامي و فرمان خداست که بر جامعه حکومت مي کند و وليّ فقيه صرفاً مجري فقه و احکام خدا مي باشد. کار وليّ فقيه اين است که اوّلاً احکام حکومتي خدا را از قرآن و سنّت استنباط نمايد ، ثانياً آن احکام را با امور عيني خارجي تطبيق کند ، و ثالثاً آن احکام را به اجرا در آورد. همان گونه که هر فقيهي احکام شخصي خود را از قرآن و سنّت استنباط نموده به آنها عمل مي کند.
جهت بررسي بيشتر به در ادامه سعي خواهيم کرد به صورت مختصر به بررسي اين موضوبپردازيم آيت‌الله جوادي آملي سه نكته درباره ولايت‌مطلقه فقيه بيان نموده و چنين مي‌آورند: 1. ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع‌الشرايط زمان دارد كه اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد. ثانياً از عدالت و امانتي در خور جامعه اسلامي بهره‌مند است كه او را از كجروي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد. ثالثاً، داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه و هوش و استعداد سياسي و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است. چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و متعادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي فراوان، شناسايي كرده، به مردم معرفي مي‌نمايند. سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند و از اين‌رو وجهي براي نگراني نسبت به عدم كارايي يا هوامداري و ديكتاتوري فقيه حاكم وجود ندارد. 2. گفته شد كه فقيه جامع‌الشرايط، همه اختيارات پيامبر(ص) و امامان (ع) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‌اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند اولاً، و ثانياً به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر وامام مشروط نباشد. بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط خارج است. هر موردي از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌هاي اختصاصي آنان مي‌باشد و مربوط به اداره جامعه نيست، از حوزه اختيارات فقيه خارج مي‌گردد. 3. مقصود از ولايت ، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است؛ يعني فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‌اش، محدود به حيطه اجراست. نه اين كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولاً، و ثانياً در مقام اجراء نيز، مطلق به اين معنا نيست كه هرگونه ميل داشت، احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‌اند، صورت گيرد. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را مي‌توان با سه امر ذيل بيان نمود: 1. فقيه عادل، متولي و مسئول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم (ع) است و شريعت نظام اسلامي و اعتبار همه مقررات آن؛ به او برمي‌‌‌گردد و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مي‌يابد. 2. اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع‌الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مي‌دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‌دار تفويض مي‌كند. 3. در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر ولي‌فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم‌تر، موقتاً تعطيل مي‌كند. اختيار او در اجراي احكام و تعطيل و موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي‌باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي‌باشد و اين تشخيص علمي و تقديم عملي، به عهده فقيه جامع‌الشرايط رهبري است.

اکنون نوبت به اين مي رسد که «كسى كه اشتباه مى‏كند و معصوم نيست، چگونه مى‏تواند ولايت داشته باشد؟»
در پاسخ گفتني است : ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.

جواب سوال سوم:
وظايف مردم ورهبري نسبت به يکديگر:
اين موضوع از دو ديدگاه قابل بررسي است ، كه به اختصار مطالبي بيان مي شود : يكم. از منظر آموزه هاي اسلامي آموزه هاي اسلامي در منابع متعدد ديني نظير قرآن ، روايات و...، به صورت گسترده به بررسي وظايف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند ، به عنوان نمونه امام على‏(ع)در خطبه 34 نهج البلاغه , در مورد وظايف متقابل مردم و حكومت مى فرمايند: «اى مردم , مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ; حق شما بر من آن كه از خير خواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم خيرخواهى كنيد. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد», (براى مطالعه بيشتر ر.ك .به : جعفرى , محمدتقى , حكمت اصول سياسى اسلام , تهران : بنياد نهج البلاغه , 1369 ؛ وظايف و مسؤوليت هاي حاكم در نگاه علي(ع)، محمدعلي رستميان، فصلنامه حكومت اسلامي ، ش 18) دوم . از منظر حقوق اساسي : علاوه بر آموزه هاي اسلامي كه تعيين كننده اصلي وظايف مسئولين و مردم هستند ، قانون اساسي نيز مبين بخشهايي از اين موضوع مي باشد : الف . وظايف و اختيارات ومسئوليت رهبري وظايف و اختيارات ولى فقيه در اصل يكصد و دهم‏چنين بيان شده است: 1- تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2ـ نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام. 3ـ فرمان همه پرسى. 4ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح. 5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهاى شوراى نگهبان ب ) عالى‏ترين مقام قوه قضائيه ج ) رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران د ) رئيس ستاد مشترك ه ) فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه. 8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم. 10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى يارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل 89 . 11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه. ب ) اگر از نظر فقهى است، ولايت فقيه در حوزه نيازها و مصالح اجتماعى ولايت دارد و مقصود از ولايت مطلقه فقيه همين مى‏باشد. به عبارت دقيق‏تر ولايت فقيه از يك سو مطلق است. البته نه به معناى اطلاق مصطلح در علومسياسى، بلكه اطلاق در برابر امور حسبه يعنى دايره ولايتش اختصاص به حسبه و ضروريات ندارد و از سوى ديگرمشروط است، يعنى مشروط به رعايت احكام الهى و مصالح اجتماعى. بر اين اساس وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل کلي کشور و سياست گذاري‏هاي کلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل‏ و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسايي‏هاي موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاي لازم را مي‏دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند. مقام رهبري ـ به جز فرماندهي نيروهاي مسلح ـ هيچ گونه مسئوليت اجرايي در کشور ندارد و نقش اساسي ايشان هدايت و رهبري جهت‏گيري‏هاي انقلاب و نظام و جلوگيري از انحراف آن است. ب . حقوق و وظايف مردم نظام اسلامى ايران به تبعيت از اصول و آموزه هاي مكتبي خويش، بيشترين حقوق ، مصونيت و آزادي هاي مشروع را براي مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظايف ديني كه نسبت به جامعه و حكومت وحساسيت در قبال سرنوشت خويش دارند خود را موظف مي دانند تا در روند هاي مختلف نظام سياسي ، از قبيل انتخاب مسئولين مختلف حكومتي و نمايندگان مجلس ، شوراها و ...مشاركت داشته و بركاركرد هاي مختلف حاكميت در زمينه اداي حقوق قانوني مردم ، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرايند هاي مختلف آن بيشترين همكاري را با مجريان قانون بنمايند و در مواقعي كه حفظ نظام، منافع ملي، عزت، امنيت و استقلال كشور نيازمند حضور در صحنه است ، بيشترين حضور موثر را ايفا نمايند. اين حقوق و وظايف در بندها و فصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخت شده و راهكارهاي تحقق آن در نظر گرفته شده است.(ر.ك: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و ...) چنانكه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي خوانيم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كنند». و در موردمساوات و برابرى مي خوانيم : « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. »(اصل نوزدهم) و در مورد برخوردارى از حمايت قانون آمده ؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21) و همچنين حقوق اجتماعى نظير: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخوردارى از تأمين اجتماعى (اصل 29)؛ حق داشتن مسكن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ حقوق اقتصادى (حق مالكيت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛ حقوق قضايى (حق دادخواهى، حق انتخاب وكيل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونيت‏ها : مصونيت شخصى يا امنيت فردى (اصول 21 - 23 و 38)؛ مصونيت قاضى (اصل 164)؛ امنيت قضايى (بند 114 اصل سوم). و پيرامون اصول قضايى: اصل لزوم رعايت موازين اسلامى (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى (اصل 169)؛ اصل علنى بودن محاكمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى (اصل 169)؛ اصل لزوم رسيدگى به شكايات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه يا تقصير قاضى (اصل 171)؛(براى آگاهى بيشتر ر. ك: حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران،قاسم شعباني ، تهران :1373 ، اطلاعات ، ص‏93-124 ؛ حكومت ديني، محمد رضا شاكرين ، قم : نشر پارسايان ، صص131-136) همچنين در نظام اسلامى ، آزادى تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش‏هاى دينى و مصالح اجتماعى و حقوق ديگران نباشد وجود دارد و مورد حمايت دولت مى‏باشد- چنانكه در تمامى نظام‏هاى مدعى آزادى و دموكراسى نيز، براى آزادى حد و مرزى وجود دارد - ؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطئه براى براندازى، ممنوع و خلاف قانون است. از اين‏رو آزادى‏هاى اساسى و ديگر اقسام آزادى در گسترده‏ترين شكل آن در نظام جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخته شده است . در اصل بيست و چهارم قانون اساسى آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد...». در اصل بيست و ششم نيز آمده است: «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاى سياسى و صنفى و انجمن‏هاى اسلامى يا اقليت‏هاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس رانمى‏توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامي با توجّه به مباني ديني و انساني خويش ، حكومت رحمت، گذشت و بزرگواري است. در سايه اين حكومت، انسان از همه شكل هاي بندگي و بردگي، استعمار و استثمار آزاد مي شود تا آن گونه كه خداوند او را آفريده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه كه در سال هاي نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّيت هاي مذهبي غير مسلمان در سايه حكومت اسلامي به حقوق كامل انساني خويش دست يافتند. امروز نيز در سايه جمهوري اسلامي، دست يابي انسان ها ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ به بيشترين و كاملترين حقوق انساني فراهم آمده است.(براي آگاهي بيشتر ر.ك :حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي، نويسنده: سيد محمد هاشمي، منبع: مجله تحقيقات حقوقي، شماره 38)

جواب سوال چهارم:
يکي از شرايط ولي فقيه که در قانون اساسي( اصل 5و 109) نيز بدان اشاره شده است عدالت و تقوا است بديهي است که در صورتي که خداي نخواسته ولي فقيه مرتکب گناه كبيره شود از عدالت ساقط شده و خود به خود از ولايت منعزل مي گردد به حمد الله در طول زمان رهبري با برکت مرحوم امام و مقام معظم رهبري جلوه باشکوه اين عدالت و تقوا را شاهد بوده ايم و در طول رهبري اين دو بزرگوارشاهد کوچکترين انحراف و خطايي در اين زمينه نبوده ايم . صدا وسيما وعملکرد آن در ابتدا به عنوان مقدمه گفتني است : موضوع تبليغات رسانه ها از دير زمان در ميان بشر امري رايج و جاري بوده است با اين تفاوت که هر چه انسان پيشرفت حاصل کرده است به تناسب آن، ابزارها و کاربرد آنها نيز متحول شده و تازه مي گرديده است تا به امروز که به تعبير مک لوهان در دهه 60 م،دنيا به يک دهکده جهاني بدل گشته و کوچکترين خبر و اتفاقي در کمترين زمان و با دقت فراوان به سراسر دنيا رسيده و جمله بشر از آن مطلع مي گردند. به تعبير دقيق مي توان گفت امروز جنگ رسانه ها در دنيا جاري است و به عبارتي مي توان از آن به عنوان ستون ششم ياد نمود که در درون ملل دنيا رخنه کرده و به ابزار و اهرمي براي استعمار آن ملت تبديل گشته است بگونه اي که از اين طريق، ملت ها به استثمار کشيده مي شوند و به نوعي بردگي نوين را تجربه مي کنند که خطري بس جدي بوده و در کوتاه مدت و دراز مدت آثاري ويرانگر از خود بر جاي خواهد نهاد. بدون شک تنها ابزار اين استعمار جديد،تلويزيون نبوده و بطور گسترده از تنوع برخوردار مي باشدکه مي توان از اينترنت،روزنامه ها،مجلات و... نيز بعنوان رسانه تعيين کننده نيز ياد نمود که در اين جنگ نابرابر بسيار کمک کار مي افتند و گام هاي شوم مهاجمان به ديگر فرهنگ ها را تسريع و شديد مي کنند که در ذيل امپراتوري خبري جهاني قابل تعريف خواهند بود. حال پس از بيان مقدمه اي کوتاه، به اصل سخن مي پردازيم. در اين عصر که به واقع، عصر انفجار اطلاعات ناميده مي شود کشور ما نيز از قافله استخدام رسانه هاي جمعي عقب نيافتاده و بحمدالله توانسته است دراين راستا از ابزراهاي مختلفي برخوردار باشد که مي توان از تلويزيون که رسانه­اي ملي است بعنوان بارزترين مظهرآن ياد نمود که تاکنون توانسته است برنامه هاي درخور توجه نيز ارائه نمايد هر چند برخي برنامه هاي آن نيز قابل انتقاد مي باشد اما هرگز نبايد پا را از انصاف فراتر نهاده و تنها به نقاط ضعف توجه و نقاط قوت آن را از خاطر ببريم. در تمام دنيا يکي از اصول ثابت و مسلم حاکم بر رسانه ها اين است که هر چيز و هرکسي را نمي توان در برنامه ها آورده و مورد تحليل و بررسي قرار داد چرا که گاه ممکن است با هنجارهاي اجتماعي در تضاد بوده، گاه مروج فرهنگ بيگانه ،گاه در راستاي اهداف تعريف شده رسانه نباشد و... و اين نيز امري منطقي و عقلائي است چرا که اگر غير از اين باشد اصولا نظامات اجتماعي شکل نخواهد گرفت و جامعه هميشه در تزلزل بسر خواهد برد و هيچ رشدي رخ نخواهد داد. بنابراين اين امري طبيعي است که همواره عده اي از فراد در جامعه ناراضي باشند و هيچ گاه هم راضي نخواهند شد لذا در اين گونه امور تاکيد بر رضايت عمومي است نه اشخاص حقيقي يا حقوقي چرا که در غير اين صورت رسانه مي بايست به تعداد افراد جامعه،برنامه توليد کند که هم ناممکن و هم نامعقول خواهد بود. گذشته از اين، بايد توجه داشت که نقش رسانه ها بيشتر آگاهي بخشي مي باشد نه اين که بخواهند چيزي را بر ديگران تحميل کنند لذا در عرصه هاي مختلف تنها رسانه ها داراي مسوليت نمي باشند بلکه بر اساس برخي احاديث، همه افراد جامعه در برابر يکديگر مسوليت دارند.(بحارالانوار ج 72 ص 38 ) که بايد بدرستي آن را به انجام برسانند تا امور اجتماع به سرانجام مطلوبي برسد. نکته پاياني اين که پوشش تمام موارد و مسايل از توان رسانه ملي خارج مي باشد بعلاوه که ما نبايد از ديگر کانالهاي خبري مانند اينترنت و ... تنها بعنوان ابزرارهاي تهديد آميز ياد کنيم چرا که در بسياري از موارد بهره گيري از اين گونه منابع خبري،ضروري مي نمايد که طبعا مفيد نيز خواهند بود. خلاصه اين که رسانه ملي بايد براي عامه مردم سخن بگويد نه اين به منافع شخصي افرادي خاص توجه کند بعلاوه که اين رسانه در حد مقدورات خود تا کنون مطلوب عمل کرده و بر اساس قواعد و هنجارهاي حاکم برجامعه قدم برداشته است هر چند داراي نقاط ضعفي هم مي باشد که مي بايست مورد نقد منصفانه قرار بگيرد تا بتواند در آينده بهتر عمل نمايد. چنانکه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكمي ضمن تمديد دوره رياست آقاي سيدعزت الله ضرغامي در سازمان صدا و سيما تأكيد كردند: « بايد با استفاده از برجستگيها و نقاط قوت كنوني صدا و سيما، و همت براي نقص زدايي، اين رسانه فرهنگ ساز به طراز رسانه يي برسد كه دين و اخلاق و اميد و آگاهي بارزترين نمود آن باشد. » (16/آبان/1388)منبع: « علامه مجلسى. بحار الأنوار. مؤسسة الوفاء .بيروت . لبنان. 1404 ه.ق»

جواب سوال پنجم:
متاسفانه برخي مسايل اخير در جريان تبليغات انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که از سوي کانديداهاي محترم اتفاق افتاد و موجبات نگراني تمامي دلسوزان به اين نظام و انقلاب از جمله مقام معظم رهبري را فراهم آورده و آزرده خاطر نمود و خارج از ضوابط حقوقي ، اخلاقي و شرعي و شان خود نامزدها بود نمي بايست رخ مي نمود. آنچه پس از انتخابات رخ داد در لايه ظاهري اعتراض به نتيجه انتخابات با ادعاي تقلب بدون هيچ گونه دليل ومدرکي و با استفاده از روش هاي غير قانوني و کشاندن اعتراضات به سطح خيابانها بود . در حالي که راه حل قانوني براي اين مساله وجود داشت و انتظار اين بود کساني که معتقد به نظام اسلامي بوده و ساليان زيادي براي نظام خدمت نموده و قانون گرايي و احترام به قانون را از برنامه هاي اصلي خود معرفي نموده بودند, ابتدا از طريق راههاي قانوني مطالبات و ادعاهاي خود را پيگيري نمايند. ولي متاسفانه اصرار بر پيمودن مسيرهاي غير قانوني براي پيگيري مطالبات , منجر به بروز تشنجات و بر هم خوردن نظم و امنيت و آرامش مردم شد و طبيعي است که در آن فضاي ملتهب عده اي از مردم آسيب ببينند . اما در پس پرده ي حوادث رخ داده و لايه باطني آن , تلاش براي برهم زدن امنيت و آرامش کشور و براندازي نظام و مقابله با نظام اسلامي درسايه حوادث و آشوب هاي خياباني تحت عنوان اعتراض به انتخابات در دستور کار دشمنان و بدخواهان داخلي و خارجي نظام قرار گرفت و مخالفان نظام تمام تلاش خويش را براي سوء استفاده از فضاي بدست آمده و به اصطلاح ماهي گرفتن از آب گل آلود به کار بستند و سيل عظيم تبليغات منفي رسانه هاي غربي و پوشش گسترده حوادث و بزرگ نمايي ها و سياه کاري هاي صورت گرفته توسط آنها و حمايت کشورهايي نظير آمريکا و انگلستان - که دشمني آنان بر مردم ايران پوشيده نبوده و نيست - و اين بار تحت لواي حمايت از مردم ايران و آزادي به ميدان آمده بودند , شاهد گويايي بر برنامه ريزي دشمنان در اين مساله بود و به بهانه هاي مختلف ودر مناسبت هاي گوناگون عده اي را سازماندهي نموده تا برعليه نظام و ارزشهاي آن بزرگترين توهين ها را انجام داده و و عده اي نيز بدون توجه به دست هاي پشت پرده تدارک بيننده اين برنامه ها و به انگيزه هاي مختلف در اين برنامه ها حضور يافته و عملا به عقبه نظام دشمن تبديل شدند که زشت ترين و تاريک ترين اقدام اين گروه اهانت با ساحت مقدس امام حسين عليه السلام و عزاداران حسيني در روز عاشورا بود که ظهورغيرت ديني و خروش مردم متدين و ولايت مدار را خصوصاً در حماسه عظيم 9 دي بدنبال داشت .
هر چند در چنين فضايي و در جهت مقابله با جريانات معاند ، احياناً برخي برخوردهاي غير صحيح و غير قانوني نيز ، به وقوع پيوست که البته مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري همواره بر رعايت قانون و عدالت در برخوردها تاکيد داشته و دارند .
حفظ حکومت اسلامي، از اهم وظايف ديني و ‌يکي از اساسي ترين موضوعات فقه سياسي است . در بررسي نسبت نظام اسلامي با ارزشهاي اسلامي شاهد تعامل و تاثير گذاري هريک از اين دو موضوع بر ديگري مي باشيم ؛ از يکسو يکي از مهمترين کارکردها و ويژگي هاي يک نظام اسلامي ، تلاش براي ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي در جامعه بوده و در حقيقت تشکيل و حفظ حکومت اسلامي مقدمه اي است براي تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي در ابعاد مختلف جامعه و از سوي ديگر به هر ميزان يک نظام اسلامي خود را نسبت به تحقق و ترويج ارزشهاي اسلامي مقيد بداند به همان ميزان از مشروعيت برخوردار است و در نزد مردم مقبوليت داشته و موجبات بقا و تداوم خويش را فراهم مي سازد . بر اين اساس اين گزينه که « حفظ نظام جمهوري اسلامي درست تر است يا حفظ ارزش هاي نظام؟ » في نفسه داراي نوعي ابهام مي باشد ؛ زيرا يکي از مهمترين اهداف تشکيل نظام جمهوري اسلامي تحقق ارزشها در جامعه مي باشد . و ارزشهاي مطلوب از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي همان ارزشهاي اسلامي است . اما اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي اسلامي با حفظ ارزشهاي اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم مسلماً حفظ نظام اسلامي بر حفظ ارزشها ارجحيت دارد . تبيين چرايي اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه صورتهاي مختلف و مباحث مفصلي است که انديشمندان اسلامي در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصري مطالبي در اين زمينه ارائه مي شود: يکم: اگر بخواهيم اين موضوع را به صورت نظري بررسي نماييم ، حفظ حکومت اسلامي و لزوم دفاع از آن به دو گونه قابل تصور است: 1. حفظ حکومت اسلامي در صورتي که داراي تمامي ويژگي هاي اساسي يک نظام اسلامي از نظر شرايط حاکمان، ساختارهاي حقوقي سياسي، اجرايي، عمکردها و ... بوده باشد. به عنوان نمونه، اگر در زمان حضور معصومين(ع) است، امام معصوم (ع) در رأس آن نظام بوده باشد يا اين که امام معصوم (ع) آن حکومت را مورد تأييد قرار داده مي باشد يا اين که تضعيف آن را بنابر مصالحي مهم تر جايز نداند. و هم چنين در زمان غيبت معصومين (ع) ، نايبان خاص يا عام آنان، اداره حکومت را در دست داشته باشد يا اين که نائبان خاص يا عام معصومين (ع) حکومت حاکمي را مورد تاييد قرار داده يا بنابر مصالحي تضعيف آن را جايز ندانند. و هم چنين از نظر ساختارهاي حقوقي، سياسي، اجرايي و ... آن نظام و حکومت، مطابق با قوانين و آموزه هاي اسلامي بو ده و هدف اصلي حکومت برپايي آموزه ها و ارزش هاي اسلامي در جامعه باشد و در اين راه نيزتلاش نموده و تمامي توان خود را به کار گيرد ، مسلما در چنين صوري ، حفظ چنين حکومتي در تمامي شرايط از اهم واجبات مي باشد. تمامي دلايلي که وجوب تشکيل حکومت اسلامي و ضرورت آن را اثبات مي نمايند، بر لزوم حفظ و استمرار آن دلالت دارند. برخي از اين دلايل عقلي بوده و برخي دلايل نقلي و با استناد به آيات و روايات و سيره معصومين (ع) ثابت مي شود. 2- در صورتي که حکومت اسلامي، تنها در ظاهر اسلامي بود، و در حقيقت داراي ويژگي هاي اساسي يک حکومت اسلامي از نظر ساختار و کارکرد نباشد. در چنين صورتي حفظ حکومت اسلامي، نيازمند بررسي شرايط زماني و مکاني و ساير موضوعات مرتبط است. به عبارت ديگر بايد بررسي نمود چنين نظامي تا چه اندازه خود را مقيد به رعايت احکام و ارزشها ي اسلامي مي داند و در مقابل تا چه اندارزه از اين ارزشها عدول يا اينکه ضد اين ارزشها را در جامعه ترويج مي دهد . مسلماً در صورتي که کارکرد درخشاني در زمينه ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي نداشته باشد و نسبت ضد ارزشها به ارزشها بيشتر باشد - نظير آنچه که در اغلب کشورهاي اسلامي مشاهده مي نماييم و همچنين حکومت هاي قبل از انقلاب اسلامي در ايران - حفظ چنين حکومت هايي نه تنها واجب نيست بلکه بايد شرايط را براي تشکيل حکومتي اسلامي و تروج ارزشهاي اصيل ديني به وجود آورد و پس از تحقق چنين حکومتي در حفظ ، بالندگي و تکامل کارکردهاي آن کوشيد . دوم- از جهت عملي و تطابق مباحث فوق بر جمهوري اسلامي نيز گفتني است ؛ نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه‏هاى دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه و تحقق همه ارزشها موفق نخواهد بود. اين موضوع نيز درباره حكومت معصومين (ع) نيز مطرح است ؛ حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى بعد از پيامبر اكرم(ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. (سوره مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است. وقوع جنگ هاي مختلف ، کم بود اصحاب وفادار و نيروهاي متعهد ، توطئه هاي مختلف دشمنان و کارشکني هاي منافقين و ...، باعث شد تا جامعه اسلامي به صورت تمام عيار شاهد تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي نباشد ولي در عين حال ايشان و اصحاب وفادارشان نهايت تلاش را براي حفظ حكومت اسلامي مبذول داشت، به نحوي كه در 5 سال حكومت ايشان، 3 جنگ بزرگ در حوزه حكومتي ايشان به وقوع پيوست . نتيجه اين که: حفظ نظام جمهوري اسلامي در شرايط کنوني نه تنها درست است بلکه به دليل ويژگي هاي و کارکردهايي که در زمينه تحقق آموزه ها و ارشهاي اسلامي دارد، از اهم واجبات ديني است . چنانکه حضرت امام «ره» حفظ نظام اسلامي را از اهم واجبات برشمرده و مي فرمايد: «مساله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي که در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيريهايي که از چپ و راست و دور و نزديک نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است که هيچ چيز به آن مزاحمت نمي کند».(صحيفه نور، ج 19، ص 106) هم چنين ايشان حفظ نظام را يکي از فلسفه هاي تشکيل حکومت دانسته، مي نويسد:«احکام الهي، خواه احکام مالي يا سياسي يا حقوقي، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قيامت باقي خواهند ماند و نفس بقاي اين احکام، مقتضي وجود حکومتي و ولايتي است که ضامن نگه داري سروري و سيادت قانون الهي و متکفل اجراي آن باشد. و اجراي احکام خداوند امکان ندارد مگر با تأسيس حکومت تا اين که هرج و مرج لازم نيايد، علاوه بر اين که، حفظ نظام از واجبات مؤکد بوده و اختلال و نابساماني امور مسلمانان از امور ناخوشايند است و نظام حفظ نمي شود و از هرج و مرج جلوگيري نمي شود، مگر به واسطه والي و برقراري حکومت». (کتاب البيع، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 461) و حتي در مواردي که حفظ نظام با حفظ ارزشها در تعارض باشد ، باز هم حفظ نظام مقدم است ، زيرا مي توان با حفظ نظام ؛ اولاً ، ساير ارزشها و اصول ممکن را حفظ نمود و ثانياً ، با فراهم نمودن زمينه هاي لازم نسبت به تحقق آن دسته از ارزشهاي معطل اقدام نمود . و حال آنکه در صورتي که حفظ ارزشها را بر حفظ نظام ترجيح دهيم ؛ نه تنها نظام اسلامي را از دست داده ايم بلکه پس از گذشت مدتي توانايي حفظ آن ارزشها را نيز نخواهيم داشت . البته زماني که يک حکومت به ظاهر اسلامي باشد ولي کارکردها و ويژگي هاي حکومت اسلامي را نداشته باشد و حفظ آن در تعارض با اساس اسلام و ارزش هاي اسلامي باشد، در چنين وضعيتي، تعيين تکليف مسلمانان نيازمند توجه به شرايط و مقتضيات زماني و مکاني است . در مجموع نظام را بايد حفظ کرد وسعي نمود تا هر چه بيشتر ارزشها رواج پيدا کند ودر صحنه اجتماع عملي شود ,زيرا حفظ نظام با قيد اسلاميت آن مورد بحث است نه مطلق نظام,حفظ نظام جمهوري اسلامي با تمام ويژگيهاي مورد انتظار از اين حکومت لازم است. (جهت مطالعه بيشتر ر.ک: 1- امام خميني و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 7، ص 90 2- امام خميني و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 5، ص 506 3- انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني، کاظم قاضي زاده، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، ص 230 4- فصلنامه حکومت اسلامي، حفظ نظام، محمدحسين مهوري، ش 20 و 21. )
در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، به دليل گستردگي موضوعات مورد پرسش ، اگر همچنان ابهام يا سوالي باقي است به صورت دقيق و شفاف و در هر پرسش يک سوال مشخص مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100125555)