ولايت فقيه و غيرمسلمانان-شوراي نگهبان

در ضرورت وجود يک فقيه جامع الشرايط در جامعه اسلامي و الزام پيروي از او (براي مسلمانان) شکي نيست، اما با توجه به اينکه در جامعه ما مردم غير مسلمان هم زندگي مي کنند، چگونه مي توان آن ها را متقاعد به پذي

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و ابهامات خويش به اين مرکز ؛در پاسخ به اين سوال،تنها مي توان به چند نکته توجه داشت تا مطلب روشن شود :
1: در تمام نظامات دنيا،اولا حکومت و حاکميت بايد نماينده نوع مردم از حيث ديني و سياسي باشدوثانيا بر حسب بناي عقلا،نمي توان به ازاي هرگروه فکري و يا ديني،حاکم قرار تعيين کرده و دولت تشکيل داد چرا که نه اين امر شدني است و نه ضرورتي آن را ايجاب خواهد کرد بلکه منطقي آن است که تمام احاد جامعه با تمام اختلافات قومي،ديني،نژادي و... پس از شکل گيري نظام سياسي،از آن اطاعت نمايندتا زمينه سعادت خود را فراهم آورند.
2: موضوع ولايت،امري درون ديني بوده و ضرورتي بر شناسايي آن از سوي افراد خارج از اين چاچوب وجود ندارد بلکه تنها پذيرش آن در چارچوب يک نظام سياسي،ضروري خواهد بود.
3: بر اساس آموزه هاي ديني و انديشه سياسي اسلام ، افرادي که داراي ديني غير از دين رسمي جامعه اسلامي مي باشند مي توانند با حفظ و رعايت چارچوب هاي دين غالب مردم آن جامعه،تحت پرچم حکومت اسلامي به زندگي خود بسان ديگر افراد جامعه ادامه و از حقوق شهروندي برخوردار باشند و ضمن دارا بودن حقوق،از تکاليفي نيز در برابر حاکميت برخوردارند.
بنابراين حضور افراد مسيحي،يهودي و... در در جامعه اسلامي بايد بر اين اساس بوده و تا کنون نيز بحمدالله تلاش در رعايت اين موضوع شده است.
4: اين که ولي فقيه در نظام سياسي اسلام حرف آخر را مي زند چيز تازه اي در دنيا نيست بلکه در تمام نظامات،اين گونه بوده و هر سيستمي براي برون رفت از بن بست هاي مختلفي که ممکن است در آينده فراروي آنان قرار بگيرد يک نفر را بدين منظور قرار مي دهندکه ممکن است رئيس جمهور،نخست وزير،ملکه و... باشد تا آخرين حرف را از او شنيده و همگي مطيع او باشند تا جامعه از انحطاط نجات بخشند.
بعلاوه که اين موضوع (حرف آخر را زدن) نه از باب حقي است که به ولي فقيه داده­اند بلکه از باب تکليف است زيرا اگر چنين نباشد و جامعه اسلامي دچار اختلال شود ولي فقيه در برابر خداوند مسول مي باشد.
اساسا بايد گفت ولايت يک وظيفه است نه حق،در حالي که بسياري از افراد،دچار اشتباه شده و دقيقا عکس اين مهم را گفته­اند لذا سرانجام به اين نتيجه رسيده که ولي فقيه در واقع،همان شاه بوده در حالي که ميان اين دو تفاوت هاي بنيادين بسياري وجود دارد که به برخي از اين وجوه تفاوت اشاره مي کنيم.
1-4: عدالت در ولي فقيه شرط بوده اما شما در طول تاريخ اين را در هيچ پادشاهي يافت نمي کنيد.
2-4: فقاهت يا دانايي دين خدا در ولي فقيه لازم است در حالي که شما اين را تا کنون در پادشاهان نمي يابيد.
3-4:فقيه حاکم بايد در تمام مواضع،به مصالح عموم مردم بيانديشد نه به خواسته هاي شخصي و يا گروهي خود در حالي که يک اصل اساسي در پادشاهي همان تقدم خواسته هاي شخصي و قومي خود بر مصالح عموم مردم مطرح بوده است.
5-4:ولي فقيه براساس قوانين ودر چارچوب شريعت مي بايد عمل نمايد اما پادشاهان خود را موجوداتي فرا قانوني حتي از نوع بشري آن مي دانند چه رسد به قوانين الهي.
و امور ديگري نظير ؛ لزوم مشورت ، پاسخگويي ، نظارت پذيري و ...
بنابراين اگر با ديد انصاف بنگريم خواهيم ديد اصولا ميان ولايت فقيه،با سلطنت و پادشاهي هيچ وجه اشتراکي وجود ندارد و ولايت دقيقا در نقطه مقابل و در تضاد با آن مي باشد و هيچ گاه نمي تواند به استبداد و ... منجر شود.
5: موضوع شوراي نگهبان تنها درکشور ما مصداق نمي يابد بلکه در کشورهاي ديگر نيز به تناسب قوانين آنان يک چنين هيئت مميزه اي براي کانديداها وجود دارد تا اين که کسي بدون داشتن صلاحيت هاي لازم،به مناصب حساس و سرنوشت ساز راه نيابد.
در کشور ما نيز بر اساس قوانين موجود(بويژه قانون اساسي) شوراي نگهبان در اين راستا موظف است تا نسبت به افراد،احراز صلاحيت نمايد تا کشور بدست افراد لايق سپرده شود و طبعا در اين چرخه بنا نيست هر کس ادعاي چيزي بنمايد الزاما تاييد گردد بلکه عده­اي بر طبق قانون نخواهند توانست به برخي مناصب برسندکه جاي خورده گيري نخواهد بود.
اما اين سخن که نيمي از اين شورا از سوي رهبري معظم انتخاب مي شوند امري است برابر قانون(بند يک اصل نود و يکم قانون اساسي) که بايد اين چنين باشد ولي نکته اينجا است که براي راي گيري در رد و يا تاييد صلاحيت ها،راي حداکثري لازم است نه اين که تنها اين فقها هستند که راي مي دهند تا شبهه ايجاد شود به اين که حتما اعمال نظر نسبت به برخي افراد صورت خواهد گرفت. بعلاوه بايد به مسائل مهمي نظير لزوم تقوا و عدالت رهبري و اعضاي شوراي نگهبان نيز توجه داشت .

در ادامه جهت تبيين بيشتر موضوع توجه شما رابه چند پرسش و پاسخ جلب مي نمائيم :
يکم . سوال : آيا نظارت استصوابى، حق رأى مردم را از بين نمى‏برد و در حقيقت، دخالت دولت محسوب نمى‏شود؟
پاسخ :نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صيانت از آراى آنان است. بر اين اساس گفتنى است كه:
يكم. اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت‏هاى مختلف اعمال مى‏شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاى ديگر نيز وارد كرد.
دوّم. اين نظارت، نوعى تأكيد بر رأى مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمى كه در انتخابات شركت مى‏كنند، پيش در آن به قانون اساسى كشور و قانون انتخابات -كه شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده است رأى داده‏اند. در حقيقت مردم با رأى مستقيم به قانون اساسى و رأى غير مستقيم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرايط خاص در انتخاب‏شوندگان و تشخيص آن به وسيله شوراى نگهبان را پذيرفته‏اند. بنابراين، شوراى نگهبان وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت‏ها را تشخيص دهد؛ نه مخالف آراى آنان. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، صص 3830.
سوّم. اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابى -به معناى بررسى صلاحيت‏ها و رد و تأييد نامزدها با آراى مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراى آن به وسيله مرجع قانونى ديگرى بى‏نياز خواهيم شد؟ بى‏ترديد پاسخ منفى است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخى كشورها، با نظارت استصوابى وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسى صلاحيت‏ها حتى از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافى آراى مردم باشد. در غير اين صورت وضع قانون در باب شرايط نامزدى و ذكر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بيهوده است.نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، ص 33.
پس اگر تشكيلاتى به نام «نظام پزشكى» در جامعه‏اى به فعاليت بپردازد و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه شود و از ديگرى به دليلى منطقى سلب صلاحيت شود، به اين معنا نيست كه جلوى انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگى لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.

سوال :نظارت استصوابى يعنى چه؟ چرا شوراى نگهبان اعمال نظارت استصوابى مى‏كند؟
پاسخ :نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآيندهاى قانونى - سياسى، در هر كشور به دو گونه قابل تصور است:

1. نظارت استطلاعى‏
به نظارتى گفته مى‏شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مى‏دهند، اطلاع يابد. سپس بدون آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگرى گزارش دهد. اين گونه نظارت -كه صرفاً جنبه آگاهى‏يابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت ساير شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امكان دسترسى به اطلاعات طبقه‏بندى شده. اين گونه نظارت را نظارت غيرفعال يا «Passive» نيز مى‏گويند.

2. نظارت استصوابى‏
«استصواب» كه واژه عربى است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اينكه گفته شود: اين كار صحيح و بى اشكال است.
در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابراين نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصميم‏گيرى است. اين گونه نظارت را نظارت فعال يا «Active» نيز مى‏گويند.
نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى‏شود:
1-2. نظارت استصوابى تطبيقى‏
در اين فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال كارگزار را با ضوابط و مقررات تعيين شده، تطبيق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأييد ناظر است.
2-2. نظارت عدم مغايرت و تعارض‏
در اين گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف كارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگيرى و منع كند. اين گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دايره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى ياد مى‏شود.
3-2. نظارت مطلق‏
در اين شيوه از نظارت هر عملى كه كارگزار انجام مى‏دهد، منوط به تأييد ناظر است و در صورت سكوت يا عدم اظهار نظر و يا عدم حضور او، كليه اقدامات كارگزار غير قانونى و بى‏اعتبار است.
سؤالى كه اكنون مطرح مى‏شود اين است كه: آيا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد يا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و كارى، به وسيله شوراى نگهبان اعمال مى‏شود؟
در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسيله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه‏هاى عقلايى و قانونى است؛ زيرا در بسيارى از كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت‏هاى مهم، شرايط ويژه‏اى در نظر گرفته مى‏شود تا هم وظايف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده شده، پايمال نگردد.
از اين‏رو امروزه در دموكراتيك‏ترين نظام‏هاى دنيا، شرايط ويژه‏اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرايندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى‏شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى‏كند. اين نهاد، عهده‏دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان است كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى‏انجامد.
بنابراين نظارت استصوابى، امرى شايع، عقلايى و قانونى در بسيارى از كشورها و نظام‏هاى موجود دنيا است؛ مثلاً يكى از شرايط معتبر در تعداد زيادى از نظام‏هاى سياسى جهان، اين است كه نامزد مورد نظر، سابقه كيفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه كيفرى، از پاره‏اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم‏گيرى، هيأت‏هاى منصفه، شوراها و... محروم‏اند و نيز شرايطى نظير التزام عملى و پذيرش قانون اساسى، سلامت روان و عقلى و....ر. ك: مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ص 47.
در كشور ما نيز -مانند ساير كشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى كرده است كه براى انتخابات و صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد».

نظارت در قانون اساسى‏
نكته قابل توجه اينكه در قانون اساسى به نوع نظارت تصريح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسى «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» يعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى كه ابهام و ايهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسير، شوراى نگهبان است و اين شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 را تفسير كرده و اين طور بيان مى‏دارد كه اين نظارت «استصوابى» است:
«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديدها مى‏شود».
2. حقوقدانان مى‏گويند: هر گاه در يك عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قيد و شرط آوده شود، قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى‏رساند. لذا از آنجايى كه در اين اصل، نظارت به صورت عام بيان شده و قيد استطلاعى و يا استصوابى بودن آن ذكر نگرديده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به اين دليل كه نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نيز مى‏باشد، لذا نظارت در اين اصل، استصوابى است.
3. در اصل 99 قانون اساسى به كلمه «بر عهده دارد» بر مى‏خوريم كه بيان كننده حق مسؤوليت است؛ يعنى، قانون اساسى وقتى مى‏گويد شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به اين معنا است كه مسؤوليت اين نظارت، كاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤوليت در جايى است كه ضمانت اجرا نيز در كار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعى كه براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و اين دليل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است.
5. دليل ديگر وحدت سياق است. بدين صورت كه ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى كه بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت كشور را مى‏بينيم، به نظارت شوراى نگهبان نيز برمى خوريم. در هيچ جاى قانون اساسى نيست كه از اجراى انتخابات به وسيله وزارت كشور صحبت شده باشد و در كنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد. خود اين امر، دليل بر نظارت مطلق و عام؛ يعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است كه همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‏گيرد.
6. در صورتى كه نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بيشتر قابل اشكال، تشكيك و ايراد مى‏بود؛ زيرا در آن موقع، حقوقدانان مى‏توانستند اشكال كنند كه اگر اين نظارت هيچ ضمانت اجرايى ندارد، پس فايده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟!
آيا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، استطلاعى مى‏بود، ديگر آيا آن قدر تأثيرگذار در امر انتخابات و با اهميت بود كه قانون گذار، آن را در قالب يكى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آيا كافى نبود كه تكليف آن را به قوانين عادى واگذار كند؟!
7. در قانون اساسى و قوانين ديگر، هيچ مرجع ديگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجايى كه اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -كه حق ابطال و تنفيذ را نيز در برگيرد امكان‏پذير نيست؛ بنابراين، مرجع اين نظارت، بايد شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، بايد در قانون اساسى و قوانين ديگر، مرجع اطلاع مشخص مى‏گرديد. همان، ص 48.
نتيجه آنكه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسير شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشكال بوده و عدم تصريح به آن در قانون اساسى اشكالى ايجاد نمى‏كند. به علاوه مطابق همان اصل عقلايى -كه احراز درستى انتخابات و تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‏داند و نيز ضرورت وجود نهاد قانونى كنترل اعمال مجريان (وزارت كشور)، براى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‏هاى احتمالى نهاد اجرايى و پاسخ‏گويى به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتى قانون اساسى نهاد؛ به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتى تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر، «شوراى نگهبان» است و در قانون نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همين شوراى نگهبان است. از طرف ديگر نظارت عقلايى بر رأى‏گيرى و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاى تأييد يا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است.
بنابراين نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است و نوع آن، نظارت استصوابى صورت دوم (نظارت عدم مغايرت و تعارض) است كه محدودترين صورت از شكل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى‏كند. اگر در موردى از نظر صورى يا محتوايى بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى‏گيرد و ابطال مى‏كند.
نكته ديگر آنكه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعال و استصوابى امكان‏پذير است و صرف استطلاع كافى نيست. بنابراين به اصطلاح فقهى، تناسب حكم و موضوع نشان مى‏دهد كه نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است. براى مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏177؛
ب. مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 3، ص‏75.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100125446)