رابطه فقدان ولایت فقیه با دیکتاتوری

توضيح بدهيد نبودن اصل ولايت فقيه چگونه باعث ديكتاتوري مي شود؟

ديکتاتوري در يک جمع بندي به معناي سوء استفاده شخص يا طبقه اي خاص از قدرت در جهت تامين منافع خويش و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعي جامعه است . بر اين اساس با مروري بر نظامهاي سياسي جهان علي رغم پيشرفت هايي که در زمينه توسعه سياسي داشته اند ، با اين واقعيت مواجه مي شويم که در برخي نظامها به صورت آشکار ديکتاتوري بوده و در بسياري از نظامها ي ديگرکه در دسته نظامهاي دموکراتيک جاي دارند ،مناسبات قدرت به گونه ايست که در پشت پرده همواره منافع طبقات اقتصادي و سياسي ،تعيين کننده اصلي سياست بوده و بسياري مواقع از مصالح و منافع واقعي مردم ، خبري نيست . شرح اين موضوع را مي توانيد با مراجعه به منابع سياسي و جامعه شناسي سياسي انديشمندان غربي که به نقد دموکراسي پرداخته اند ، مطالعه نمائيد . اما حداقل با مروري کوتاه به تاريخ کشور خودمان اين واقعيت آشکار است که تا قبل از انقلاب اسلامي همواره در طول تاريخ در مجموع حتي در مواقعي که افراد مدعي جمهوريت و دموکراسي به قدرت رسيدند ، خودکامگي و ناديده گرفتن مصالح جامعه ، وجه بارز سياست در کشورمان بوده است .
حال پرسش اين است که علت ديکتاتوري چيست ؟ در يک جمله اين واقعيت تلخ ناشي از حاکميت هواهاي نفساني ، و خودخواهي انساني است که نتوانسته است جنبه هاي الهي خود را با اصلاح و خودسازي پرورش داده و از دام ماديات و نگاه تک بعدي به انسان و جهان هستي برهد . همان اصلي که در فرهنگ غرب به اومانيسم ، از قداستي ويژه برخوردار و تمامي ارزشها و حقايق را از منظر خواستِ انسانِ مادي نگريسته و نهايت هدف وي دستيابي به لذت و سود و منفعت بيشتر در اين جهان از هر راه و وسيله اي مي داند . که به اصطلاح هدف وسيله را توجيه مي کند . ( نظريات جرمي بنتهام ، ماکياول و...) بدين گونه قدرت در دست انسان غير خود ساخته همواره باعث سوء استفاده از قدرت مي گردد که پيامدهاي منفي آن ظلم ، تبعيض ، تجاوز جنايت و ايجاد بحرانهاي متعدد در عرصه داخلي و بين المللي است .
اکنون پس از ريشه يابي ، نوبت به اين مي رسد که چه عاملي در کنترل قدرت و جهت دهي سياست به سوي هدايت جامعه در جهت مصالح و اهداف واقعي مردم نقش دارد ؟
پاسخ اين موضوع مهم در انديشه سياسي اسلام آنست که همواره بايد بهترين فرد از جهت علم به کاملترين و جامعترين قانون که همان قانون الهي است و از نظر توانايي هاي مديريتي و امانت داري در قدرت -که براساس تقوا ، عدالت و ايمان و ... بدست مي آيد - رهبري جامعه را در دست داشته باشد چنين شخصي در زمان معصوم قطعاً خود معصومين (ع) بوده و در زمان يا مکاني که معصوم حضور ندارد ، نزديکترين فرد به آن بزرگواران از نظر صلاحيت هاي مذکور است که اصطلاحاً به اين افراد واجد الشرايط ولي فقيه گفته مي شود .
افزون بر لزوم تصدي قدرت توسط فرد خودساخته جامع الشرايط ، کنترلهاي بيروني ، لزوم مشورت و در نظر گرفتن هدايت و مصالح واقعي جامعه و... از ديگر ويژگي هايي است که در نظريه مترقي ولايت فقيه وجود داشته و موجبات جلوگيري از حاکميت استبداد و استعمار را فراهم مي آورد .
توضيحات بيشتر :
جهت بررسي صحيح اين موضوع نخست ويژگى‏هاى حكومتهاي ديکتاتوري و استبدادى را مطرح كرده ، سپس آن‏ها را با ويژگى‏هاى حكومت ولايى فقيه، كه در قانون اساسى آمده است مقايسه مى‏كنيم:
حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند در ويژگى‏هاى زير مشتركند:
1ـ شخص يا طبقه‏اى خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند.
2ـ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند.
3ـ مكانيزمى براى نظارت بر حكومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
اين ويژگى‏ها، حكومت استبدادى را از حكومت غيراستبدادى جدا و ممتاز مى‏كند در نظام ولايى فقيه، طبق قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران، هيچ يك از اين ويژگى‏ها وجود ندارد.
ويژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.
ثانيا: طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياستجمهورى دخالت دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.
ويژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى به دو شكل به گونه‏اى محدود است كه به كلى با قدرت درحكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى،فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» يعنى قوانين اسلام اولين محدود كنندهقدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است. پس چنين نيست كه ولى فقيه فوق هر قانونىباشد. اين نكته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضيح داده شده است.
دوم) تعهدى كه ولى فقيه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقيه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام،تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدىمضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او ازولايت مى‏گردد.
پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است، محدوديتى كه درنظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.
مطلقه بودن ولايت فقيه به معناى بى‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختياراتاو محدود به حوزه‏اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آن‏ها را دربر مى‏گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايدبر اساس موازين اسلامى و قانونى باشد.
ويژگى سوم: حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى‏شود. سه ناحيه‏اى كه در نظام‏هاى استبدادى وجودندارد.
ناحيه اول: نظارت درونى؛ ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سهشرط، او را از درون نظارت مى‏كنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى‏دارد، عدالت او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد ودرايت، او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى‏كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است يعنى اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد واقعا ولايتندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است.
ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى كه داراىشرايط سه‏گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعايت شرايط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبراست.
ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طريق اعمال مى‏شود:
طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طريق دوم) آزادى بيان، كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏كند نظارت افكار عمومى را برحكومت تشكيل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد مى‏تواند اين وظيفه را چهبه صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد.
اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاى استبدادى يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.
در اين زمينه مى‏توانيد به منابع زير رجوع كنيد:
1ـ ولايت فقيه، جوادى آملى، مركز نشر اسراء، ص 463 ـ 482.
2ـ اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگى، ص 133 ـ 172. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100125214)