جمهوري اسلامي و چالش کارآمدي ( قسمت دوم )

بخش سوم- کارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران
مبحث اول- برخي مؤلّفه‌ها و نمادهاي ناکارامدي در جمهوري اسلامي ايران
نظام جمهوري اسلامي ايران در خلال بيست‌و‌چهارسال گذشته توفيقات متعددي داشته است، با اين وجود، همين نظام به اقرار مسئولين بلند پايه آن مواجه با معضلاتي است که ضرورت پرداختن به حل آنها و افزايش کارامدي، اين سامانه را توجيه مي‌کند. بيشتر انديشمندان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران ضمن بحث از کارامدي به مولفه‌ها و نمادهاي کارامدي در کشورمان نيز اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام حسن روحاني - دبير شوراي امنيت ملي- با ورود در اين مباحث معتقد است:"بايد بتوانيم معضلاتي را که پيش روي نظام ماست حل کنيم و اميد تازه به جامعه‌اي بدهيم که کم‌کم به سمت يأس و نااميدي کشانده مي‌شود."[1] وي بر اين باور است که در اين مقطع مردم ما از چند مشکل بزرگ رنج مي‌برند که اگر نتوانيم در مدت معقول، آنها را حل کنيم، کار آمدي نظام و بالطبع مشروعيت آن زير سؤال خواهد رفت. معضلات مزبور از ديد ايشان اجمالاً بدين قرار است:
1- اختلافات داخلي و فقدان اجماع نظر حتي در مباحث زير بنايي.
2- معضلات اقتصادي.
شامل کاهش ارزش پول ملي، تورم افسارگسيخته، کاهش قدرت خريد، عدم رشد مناسب سرمايه‌گذاري، چرخش‌هاي سريع در سياست‌هاي اقتصادي، عدم امنيت سرمايه‌گذاري و خروج و فرار سرمايه و مغزها، بحران اشتغال و نرخ دو رقمي بيکاري.
3- گسترش فساد
شامل فساد اداري و رشوه‌خواري، مفاسد اخلاقي، ايجاد شبکه‌هاي فساد، جنايات سازمان يافته و توسعه مفاسد اجتماعي و معضل مواد مخدر و ضعف برنامه‌ريزي سامان‌مند و پايدار براي حل اين مفاسد.
4- عقب‌ماندگي علمي و تکنولوژيکي
طرح نظري و عملي موضوع جهاني شدن و گسترش حوزه ارتباطات، امکان مقايسه بين کشورها را از حيث پيشرفت يا پسرفت افزايش داده و ضرورت جبران اين تأخير را که باعث شکسته شدن غرور ملي نخبگان فکري و جوانان کشور ما مي‌شود را بيشتر نموده است. همچنين، با عنايت به اينکه يکي از معاني مشروعيت، حقانيت است، در شرايط عقب‌ماندگي و ناکارامدي، حقانيت وصحت فکر و نظرات ديني و علمي ما هم زير سئوال خواهد رفت."[2]
محمدجواد لاريجاني از ديگر انديشمنداني است که يکي از مؤلفه‌هاي اصلي ناکارامدي را جانشين شدن حکومت کارپرداز و ناکارآمد به جاي حکومت برنامه‌دار و کارامد به شمار مي‌آورد. در حکومت کارپرداز، دولت‌ها به حل مشکل مي‌پردازند نه اجراي برنامه. چون عقلانيت مبنا نيست، لذا از کارامدي خبري نيست. ضمن آنکه دولت در غير از حوزه امنيت، صرفاً کارپرداز موضعي است و نمي‌تواند در زمينه‌هاي با "خطر بالا" و يا کارها وپروژه‌هاي بزرگ و ملي حضور داشته باشد. در اين شيوه، حکومت نوعي معامله وبده و بستان سياسي و کار چاق کني حاکم بوده و از برنامه، راهبرد (استراتژي)، مشورت‌خواهي خبري نيست و حکومت کلوپ قدرت افراد خود محور، مستبد و خود بزرگ بين به شمار مي‌آيد.[3] بديهي است حرکت نظام جمهوري اسلامي ايران از حکومت برنامه‌دار به سوي حکومت کارپرداز، يکي از مخاطرات اصلي کارامدي آن مي‌تواند باشد؛ همچنان که حرکت معکوس، تقويت‌کننده کارامدي خواهد بود.
از مديريت و حکومت کارپرداز نيز با اسامي مديريت هيأتي، رفاقتي، معاملاتي، ريش سفيدي و کتره‌اي نيز ياد مي‌شود.

مبحث دوم – شاخصه‌هاي کارامدي در جمهوري اسلامي ايران
برخي از صاحب‌نظران، شاخصه‌هاي مزبور را هم از منظرهاي کلان و هم از منظرهاي جزيي مورد اشاره و بحث قرار داده‌اند. مثلاً گفته مي‌شود کارامدي معطوف به تحصيل شرايط رقابت در وضعيت جهاني شدن به مفهوم افزايش برتري در چهار زمينه است:
- عقلاني بودن به مفهوم اقناع عقل بشري، قابل اثبات بودن با قواعد علمي.
- زيبائي به مفهوم جلب احساسات و عواطف بشري.
- عملي بودن؛ به مفهوم موفقيت در مقام آزمون و تجربه.
- اتکا به قدرت و ابزار پيام‌رساني؛ به مفهوم اثرگذاري در افکار جهاني با تسلط بر ابزار و فن‌آوري پيام‌رساني.[4]
بدين ترتيب مي‌توان استنباط کرد هر برنامه‌ريزي در راستاي افزايش کارامدي مي‌بايستي واجد ويژگي‌هاي پيش‌گفته باشد. در اينجا به طور جزيي‌تر به ذکر شاخصه‌هاي کارامدي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.

گفتار اول - ديدگاه مقام رهبري و رياست جمهوري
مقام رهبري در مبحث کارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران در خلال چندين سال گذشته، دو گونه اشاره داشته‌اند. يا در منظري عام به راهبردهاي اعتلاي تمدن اسلامي و تحقق حيات طيبه اسلامي و موارد ممد و مخل آن اشاره نموده اند[5] يا در منظري خاص به ويژه در يکي دو سال اخير، ضمن اشاره به وظائف نظام سياسي، شاخصه‌هاي کارامدي آن را بيان نموده‌اند. ايشان با تأکيد اساسي بر نوسازي معنوي و فرهنگي و عدالت‌محوري، در ارديبهشت1380، نظام سياسي ده‌ساله نبوي در مدينه را نمونه کامل حاکميت اسلام براي کليه ادوار زماني و مکاني دانسته و هفت شاخص مهم و برجسته آن را: ايمان و معنويت، قسط و عدل، علم ومعرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقي و رفتاري، اقتدار و عزت، و کار و حرکت و پيشرفت دائمي به شمار آوردند.
آيت ا... خامنه‌اي با تحليل جامعي از نظام مطلوب مردم‌سالار ديني و ذکر مزيت‌هاي آن نسبت به دموکراسي‌هاي غربي[6]، در شهريور سال 1380 طي بيانات مبسوطي در جمع رئيس جمهوري و هيأت وزيران ديدگاه‌هاي خود را در مورد شاخصه‌هاي کارامدي و ناکارامدي نظام اسلامي و وظائف و ويژگي‌هاي الزامي آن بيان نمودند.
ايشان دولت در نظام اسلامي را دولت کريمه دانسته و شرايط تحقق چنين دولتي را، عزت، سربلندي، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذيري و پايداري، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب، و بيان آرمان‌ها و حرف‌هاي نو براي جامعة بشري از جمله مردم‌سالاري ديني، اعلام داشته و با تأکيد بر لزوم کارامدي دولت تصريح کردند. فلسفه وجودي دولت درنظام اسلامي ، تبديل حرف‌هاي خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ وبراي تحقق اين مهم، بايد دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد. از نظر مقام رهبري، عوامل مؤثر در افزايش کارامدي دولت به شرح زير است:
1- مغتنم شمردن فرصت‌ها و استفاده کامل از آنها توسط دولت.
2- انتخاب عناصر کاردان و کارشناس به عنوان بازوهاي اجرايي وزيران.
3- تحت نظر داشتن دائم مديران و نظارت دقيق بر آنها.
4- پيگيري مستمر و قاطعانه مسائل و بازرسي دقيق امور.
5- تمرکز بر مسائل مهم و برنامه‌ريزي مؤلفه‌هاي مهمي مانند:
الف- ايجاد اشتغال و رفع بيکاري.
ب- نوسازي صنعت.
ج- پيوند دانشگاه و صنعت.
د- خودکفايي دولت در مواد غذايي اصلي از جمله گندم، برنج و روغن.
6- جلوگيري از طولاني شدن اجراي طرح‌ها و تأکيد بر ضرورت برنامه‌ريزي کاهش زمان اجراي آنها.
7- اولويت کامل مسئله عدالت در همة سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و اجراي پروژه‌ها.
8- پرهيز مسئولان از اشرافي‌گري و ممانعت از تجمل‌گرايي آنان در راستاي تحقق عدالت و نفي پيامدهاي منفي اين پديدة مذموم در فرهنگ عمومي.
9- رعايت امانت و درستکاري توسط مسئولان، حفظ کامل و دقيق بيت‌المال و رعايت اولويت‌ها در هزينه کردن اعتبارات به عنوان مصاديق امانت‌داري دولت و کارگزاران آن.
10- مبارزه قاطع با مفاسد مالي و اقتصادي و هر نوع فساد و اسراف و تبعيض در دواير مختلف و تحت هر نام و توجيه و ضرورت رعايت مفاد نامه 8 ماده‌اي به سران سه قوه در اين باره.
11- پرهيز تمامي دولتمردان و مسئولان کشور از گفتارها و کردارهاي تشنج‌آفرين و موجد تهييج سياسي.
12- عدم تبديل دولت و دستگاه‌هاي تابعه به مکان وفعاليت و تبليغ احزاب و گروه‌هاي سياسي و ممانعت از پرداختن وزرا به کارهاي حزبي، نفي سياسي‌بازي و تقويت کارسياسي متدينانه.
13- ضرورت هماهنگي و همنواختي بيشتر بين اجزاي مختلف دولت و همچنين ميان دولت و ساير دستگاه‌ها.
14- تقويت و استقرار معنويت، اخلاق و افزايش تدين مردم به عنوان مهم‌ترين وظيفه دولت.
15- جلوگيري از شيوع فساد و مقابله با تظاهر به بي‌ديني و مظاهر فساد.
16- نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها.
17- ضرورت پاسخگو بودن دولت، به معناي داشتن استدلال قانع‌کننده وتفکر منطقي براي طرح و برنامه و اقدام توسط دولت.[7]
شايان ذکر است که رئيس جمهور (سيدمحمد خاتمي) در اولين گزارش ارزيابي برنامه سوم توسعه به مجلس، تأکيد کرد که توسعه يک کشور - علاوه بر نياز به اموري همچون تفاهم همه جانبه مسئولان و مشارکت همه جانبه مردم در آن - نيازمند نظارت همه جانبه و پايدار و ارزشيابي است. وي در تشريح شاخصه‌هاي دولت کارآمد، معتقد است. آزادي عمل گسترده مديران از يک سو، و نظارت و ارزشيابي همه جانبه از سوي ديگر، بي‌شک يکي از ابزارهاي مهم توسعه محسوب مي‌شود؛ و کشور در اين برهه از حيات خود، به شدت به آن نيازمند است. دولت کارآمد وشايسته از نظر ايشان، دولتي است که پذيراي نظارت، ارزشيابي، کنترل و بازرسي باشد؛ و براي آن نظام‌سازي کرده و اجزاي آن را به شکلي سازگار در خود نهادينه کرده باشد؛ و به صورت مستمر عملکرد خود را در معرض قضاوت قرار دهد. چنين دولتي، دولت پاسخگو است.[8]
متأسفانه بايد اقرار کرد که با وجود توصيه‌هاي اکيد مقام رهبري و رياست جمهوري در زمينه ضرورت بازرسي و نظارت در کليه امور کشور، و با لحاظ اين مسئله که نظارت يکي از شاخصه‌هاي انکارناپذير کارامدي هر نظام مديريتي و سياسي است، اما ضعف‌ها و نقائص آشکاري در اين حوزه در کشور ما به چشم مي‌خورد. درجمع بندي مشکلات و نارسايي‌هاي ساختار نظارتي کشور مي‌توان به موارد زير به طور اجمال اشاره کرد:
1- گستردگي و پراکندگي واحدهاي نظارتي از بُعد ساختاري، تنوع وظائف و اهداف.[9]
2- عدم وجود نظام تبادل اطلاعات ميان سازمان‌هاي نظارتي به صورت پويا.
3- عدم وجود همکاري و هماهنگي ميان سازمان‌هاي نظارتي در دسترسي به اهداف.
4- عدم وجود هماهنگي در سياست‌گذاري مشترک ميان سازمان‌هاي نظارتي.
5- تصور وجود دوباره کاري و فعاليت موازي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت‌شوندگان، به دليل تعدد مراکز نظارتي و قوانين حاکم.
6- تصور وجود شکاف عميق بين سازمان‌هاي نظارتي و دستگاه‌هاي اجرايي.
7- عدم وجود استانداردهاي روشن در امر نظارت و کنترل.
8-تلقي وجود بازرسي و نظارت‌هاي بازدارنده و غير کارا.
9- مشکلات زمينه‌اي و فرهنگي در نهادينه شدن امر نظارت و کنترل.
10- عدم نهادينه شدن استفاده از نظارت همگاني و حرکت به سوي خود کنترلي در دستگاه‌هاي اجرايي. بدين ترتيب، عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي نظارتي در هر دو زمينة داخل قوا و بين قوا و تعدد سازمان‌هاي نظارتي و مراجع متعدد تصميم‌گيري وعدم وجود ارتباطات اطلاعاتي بين سازمان‌هاي نظارتي، در کنار حرفه‌اي و تخصصي نبودن سازمان‌هاي ياد شده و عدم وجود مرجع واحد براي تدوين استانداردها و يکسان‌سازي عمليات نظارت و حسابرسي، موجب خلل و خدشه نظارت بهينه و کارامد در کشور شده است. بديهي است رفع اين موانع و معايب، در تجهيز و تمهيد نظارت پويا و معطوف به کارايي و کارامدي نظام سياسي بي‌اندازه مؤثر خواهدبود.

استنتـاج
همان طور که در مقدمه هم اشاره شد، براي هيچ نظامي نمي‌توان مشروعيت و کارامدي و کارايي قطعي قائل شد و ضعف و نقصان‌يابي کارامدي به صورت طبيعي براي بسياري از رژيم‌هاي سياسي اتفاق مي‌افتد؛ اما با اين وجود، ضعف و نبود کارامدي مخاطره‌اي جدي براي هر نظام سياسي است و بايد هر چه سريع‌تر در رفع آن کوشيد. از سويي ديگر، کشور ما نيز بنا به اظهارات مسئولين بلند پايه و صاحبان انديشه، در بخش‌ها و مديريت‌ها، مواجه با ناکارامدي است؛ و بديهي است که با گسترش ارتباطات و تسهيل ارزيابي و مقايسه کارامدي هر کشور توسط شهروندان با ساير کشورها و همچنين به دليل جواني بافت جمعيت ايران اسلامي و افزايش نيازها و توقعات و پيشامد بحران‌هايي مانند اشتغال و بيکاري و همچنين تبليغات منفي بيگانگان، خواه ناخواه ابعاد اين ناکارامدي‌ها پررنگ تر جلوه مي‌کند؛ و به همين دليل توجه بيشتر به مخاطرات ناکارامدي و لزوم مقابله نظري و عملي با آن از اهميت و تعجيل بيشتري برخوردار است.
آنچه مسلم است، در حکومت ديني ما، حتي نبود کارامدي، به معناي نبود و نفي مشروعيت نظام نيست. هر چند کارامدي افزون‌تر و تقويت آن، در هر نظامي اعم از رژيم‌هاي دموکراتيک و اقتدارگرا به تقويت مشروعيت آنها نيز مي‌انجامد و در مورد کشور ما هم چنين است.
شايان ذکر است که مسئله کارامدي در ادبيات ديني ما نيز بي‌سابقه نيست و هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم مي‌توان از روايات و به ويژه احاديث امام علي(ع) در اين زمينه بهره گرفت؛ و شاخص‌هاي کارامدي را بدين صورت تعريف کرد که خوشبختانه اين امر در اين پژوهش تحقق يافته است؛ و به طور جدي ضرورت دارد که به رهنمودهاي امام(ع) در اين باره توجه داشت. اما در پاسخ به سئوال مرکب تحقيق بايد گفت که "کارامدي"، در گرو کسب هدف‌هاي تعيين شده و رضايت خاطر کساني است که در رسيدن به اهداف نقش دارند، اما "کارايي" در بکارگيري و تخصيص منابع توليد، در استفاده از منابع توليد و صرف حداقل هزينه وکمترين ضايعات براي هر ميزان توليد است. همچنان که بر اساس تعاريفي که انديشمنداني مانند"ليپست" ارائه داده بودند، کارامدي را نيز به ايفاي بهينه کارْ ويژه‌هاي حکومت نيز معني کرده‌اند و با اين قالب‌سازي و بر اين مبنا، کارامدي را در نهج‌البلاغه تعريف کرديم و بدينسان کارْ ويژه‌هاي اساسي و آرماني حکومت و نوع اِعمال بهينه آنها از سوي امام علي(ع) تشريح شد.
گفتيم در حالي که پيشرفت و کارامدي در سازمان و نظام‌هاي غير ديني و لائيک، تنها با ملاحظات مادي سنجيده مي‌شود، سازمان‌ها و نظام سياسي در اسلام پا را از اين ملاحظات مادي فراتر مي‌نهند و فقط به فکر اهداف زودگذر و کوتاه مدت و بر پايه ملاحظات اقتصادي و کارايي مادي نيست؛ و بدينوسيله هدف‌هاي فردي، اجتماعي، سازماني و حکومتي را صرفاً در پرتو محاسبات مادي نمي‌نگرد؛ بلکه ابعاد معنوي کارايي وشرافت انساني و ارتقاء کرامت بشري را نيز در رفتار سازماني و تعامل حکومت و مردم مَدّ نظر دارد و بيشترين بازده مادي را به گونه متقارن با افزايش بهينه و کارايي بازده‌هاي معنوي در نظر مي‌گيرد.
بايد خاطرنشان نمود که شاخص سازي براي مفهوم کارامدي، داراي يک فرمول قطعي و صد درصد نيست و بر حسب مقتضيات زماني و مکاني و تحولات عرصه‌هاي مختلف، اين شاخص‌ها تغيير پذيرند. به ويژه همان گونه که امروزه همه به يقين باور دارند که مدل‌هاي توسعه هر کشوري، مختص خود آن کشور است؛ و نمي‌توان به ارائه الگوئي جزئي و کليشه‌اي براي همه دول پرداخت، در مورد تحقق کارامدي و تعيين شاخصه‌هاي آن نيز چنين امري صادق است. مستندات اين تحقيق نيز که طي آن به ديدگاه‌هاي متنوع و گسترده در تعيين شاخص‌هاي کارامدي اشاره شد، مؤيد اين ادعا است که نمي‌توان نقطه نظرات يک ديدگاه را راهکاري قطعي جهت افزايش کارامدي نظام دانست و از بقيه راهکارها چشم پوشيد؛ بلکه مي‌بايستي پيشنهادهايي که از اجماع بيشتري برخوردارند، به عنوان شاخص‌هاي کارامدي مطرح کرد.
در توضيح شاخصه‌هاي مزبور از ديد امام علي(ع)، بايد اشاره کرد که از يک‌طرف تحقق بايسته و بهينه کارْ ويژه‌هاي هشت‌گانه - مذکور در متن - مايه کارامدي است؛ و از سوي ديگر از بيان امام(ع) دريافت مي‌شود که شاخصه‌هاي زير را مي‌‌توان در تحقق و افزايش کارامدي ملحوظ کرد:
1- عدالت و عدالت‌ورزي.
2- شايسته‌سالاري.
3- تجربه‌گرايي.
4- نظارت و کنترل.
5- ضابطه و قانون‌گرايي به جاي رابطه‌گرايي.
6- امانت‌داري، تکليف‌گرايي و مسئوليت‌شناسي
7- الگو بودن رهبران و مديران و ساده‌زيستي آنان.
8-کفاف، قناعت و پرهيز از اسراف.
همچنين از مجموع ديدگاه‌ها و راهکارهاي مطروح شده، برخي از شاخصه‌هاي اجماعي‌تر کارامدي بدين قرارند:
1- اتکاء به اجتهاد پويا و طرح شوراي افتا.
2- نوسازي معنوي وفرهنگي با اتکا به عدالت محوري
3- کاهش تصدي‌گري دولت و مقابله با تمرکز، فربه‌گي و توسعه دولت و تأکيد بر مشارکت فعال مردم.
4- منطقه فراغ دانستن شکل و شيوه حکومت، و تفکيک حوزه‌هاي ديني از حوزه‌هاي تجربي و کاربرد عقل و منطق در منطقه مزبور.
5- محوريت بخشي به احزاب با صلاحيت در مديريت کشور.
6- نهادينه کردن و حاکميت قانون و شفاف‌سازي و تحقق قانون اساسي.
7- انجام بهينه کليه وظائف حکومت، به ويژه تأمين امنيت در معناي وسيع کلمه.
8- تقويت و گسترش جامعه مدني و نمادهاي مشترک و کسب وجهه بين المللي.
9- تأکيد بر حکومت برنامه دار و مقابله با حکومت کارپرداز، و معامله‌اي.
10- کاربري مديريت علمي و جذب نيروهاي متخصص و مقابله با تغيير مداوم مديران.
11- ضرورت پاسخگو بودن دولت و نظارت دقيق و هماهنگ بر عملکرد دستگاه‌ها.
12- رفع محروميت و برقراري رفاه عمومي.
13-هماهنگي و انسجام دروني در نظام سياسي.
14- اتخاذ راهبردها و اهداف متناسب با قدرت ملي.
لازم به ذکر است که استفاده از نظريات علم مديريت و نظريه‌هاي توسعه، جهت افزايش کارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران هم راهگشاست. به عنوان نمونه، مي‌توان با استفاده از نظريه کارکردگراي ساختاري سيستمي، عوامل مخل عملکرد سيستم را در هر مرحله عملکرد آن شناسايي کرد؛ و جهت افزايش کارايي با اين عوامل مبارزه کرد. يا بر حسب نظريه بحران، به مواجهه و تقابل با عوامل به وجود آورندة بحران‌هاي شش‌گانه "لوسين پاي"، برآمد، کارايي و کارامدي بيشتر نظام سياسي را به ارمغان آورد.[10]

پي نوشت‌ها
.• استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
[1]. حسن روحاني، "درآمدي بر مشروعيت و کارامدي"، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.
[2]. ر.ک، همان ، ص 36-6.
[3]. شرح ديدگاه‌هاي دکتر محمد جواد لاريجاني در کتاب و مقالات زير آمده است:
- محمد جواد لاريجاني، حکومت، مباحثي در مشروعيت و کارامدي، تهران ، سروش، 1379.
- محمد جواد لاريجاني، " حکومت ديني کارآمد با دموکراسي مشروع، کيان، ارديبهشت و خرداد 1375، شماره 30.
- محمد جواد لاريجاني،" حکومت، مشروعيت و کارامدي"، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
- محمد جواد لاريجاني،"حدود تسامح مدني در نظام اسلامي"، مجلس و پژوهش، فروردين و ارديبهشت 1377، شماره 24، ص 20-8.
[4]. ر.ک، روحاني، پيشين.
[5]. ر.ک، بهرام اخوان کاظمي، " راهبردهاي اعتلاي تمدن وفرهنگ اسلامي و تضمين امنيت فرهنگي"، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره سوم، بهار 1378، ص 91-89.
[6]. ر.ک، بيانات مقام رهبري، همشهري، شماره 2488، 7 شهريور 1380، ص 2و 15 .
[7]. ر.ک، بيانات مقام رهبري در ديدار مسئولان نظام، اطلاعات، شماره 22077، 15 آذر 1379، ص7.
[8]. ر.ک، گزارش ارزيابي رئيس جمهور از برنامه سوم توسعه به مجلس، ايران، شماره 1945، مورخ 2 آبان 1380، ص 13.
[9]. نظارت بر دستگاه‌ها و دواير جمهوري اسلامي امروزه از طريق سه قوه و به واسطه دوايري مانند؛ ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کشور، ديوان محاسبات کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي، سازمان حسابرسي، وزارت دادگستري، و مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر صورت مي‌گيرد.

( منبع : دکتر بهرام اخوان کاظمي ، معارف ، ارديبهشت 1384، شماره 25)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .