ولایت فقیه و مراجع

اگر يك مجتهد اقدام به تصدي حكومت و ولايت فقيه نمود، وظیفه بقيه فقها و مراجع ساقط مي شود؟اگر يك فقيه اعلم در مرجعيت يا حكومت و رهبري داشته باشيم كه ولي فقيه نشده، آيا او هم بايد از ولي فقيه اطاعت کند؟

پرسش فوق از ابعاد مختلفي تشکيل شده که به تناسب مطالبي ارائه مي گردد :
احكام و مسايل اسلامي را مي‏توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود.
در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي‏كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ‏گونه مشكلي به بار نمي‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي‏باشد.
اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‏شوند:
الف - در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضي از عمليات‏هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آنجا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي جمهوري اسلامي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك:
آيت الله جوادي آملي، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضي‏زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 32.)
ب - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي‏سازد. در اين قبيل موارد حال مي‏خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانياً داراي رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي‏فقيه جامع‏الشرايط مي‏باشد، لذا مبناي تصميم‏گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي‏گيرد.
خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتي در رساله‏هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مي‏فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروه‏الوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) در اين مسأله هيچ‏گونه اختلافي بين فقهاء نيست ؛ به عنوان نمونه آيت الله سيستاني علي رغم اينکه مساله ولايت فقيه را «تقليدي» مي داند ، اما در پاسخ به اين سؤال که ؛ « مي خواستم بدانم اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت مقلد بايد از كدام اطاعت كند هم در مورد حكومتي و هم غير حكومتي پاسخ دهيد؟ » چنين مي فرمايد : « حكم كسي [كه] ولايت شرعي دارد در امور عامّه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر.»( پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني) و آيت الله مکارم نيز در پاسخ به پرسشهاي ذيل بر اين عقيده است ؛ « سوال : در مورد ولايت فقيه چگونه بايد عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلي كه مربوط به حكومت است بايد پيرو ولايت فقيه بود. سوال : آيا نظر ولي فقيه در مسائل شرعي بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولي فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروي مي شود. سوال : آيا تبعيت از حکم حکومتي ولي فقيه بر مراجع تقليد هم واجب است ؟ پاسخ : آري، واجب است. » (استفتائات ، ولايت فقيه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي ) و آيت‏الله‏فاضل نيز همين نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‏له)

(براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادي آملي، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضي‏زاده، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2 3؛ حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93)
در ادامه جهت آشنايي با نظرات آيت الله خامنه اي چند استفتاء از محضر ايشان ارائه مي شود :
« س 61: وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان ‏آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏كنند، چيست؟
‏ ج: ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه ‏اثني‏عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ‏رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.‏
‏ س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسي كه مقلد ‏مرجعي است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
‏ ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حكم ‏شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ‏ولايت ائمّه معصومين(عليهم السلام) نيست.‏
س 65: آيا بر فقهيي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏كند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ‏دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي كه فقيهي اعتقاد به ولايت ‏مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي كه متصدي مقام ولايت امر است مخالفت ‏نمايد، فاسق است؟
‏ ج: اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين بر هر مكلفي ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ كسي ‏جايز نيست كه با متصدي امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است كه ‏متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور ‏كلي تفاوت خواهد كرد.‏

‏ س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
‏ ج: اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.‏»(اجوبه الاستفتائات ، آيت الله خامنه اي)

در يک جمع بندي در پاسخ به اينکه «اگر ولايت فقيه اقدام به تصدى حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مى‏شود؟» گفتني است ؟
به اعتقاد بيشتر فقهاى شيعه، در روايات سه منصب براى فقيهان مشخص شده است:
1. منصب افتا؛ يعنى، هر فقيه جامع شرايط مى‏تواند در مسائل فرعى و موضوع‏هاى استنباطى -كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالى براى همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت‏فقيه، از بقيه فقها ساقط نمى‏شود؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.
2. منصب قضاوت؛ يعنى، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بيّنات، حكم الهى را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتى فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن -حتى بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مى‏باشد.
3. منصب ولايت؛ منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براى تمامى فقيهان ثابت است؛ ولى زمانى كه يكى از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامى فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مى‏باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براى ولى‏فقيه ايجاد مزاحمت كنند.

دلايل اطاعت‏
دلايل اين امر، عبارت است از:
يكم. ولى‏فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براى كسى جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جايز نيست كه مزاحم ولى‏فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولى فقيه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‏دانند، پس اگر كسى نسبت به ولى فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتى ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد.ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 514-517.
آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «العروه الوثقى» مى‏نويسد: «حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...»؛يزدى، آيت‏الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقى، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد. يعنى اگر حاكم -با فرض دارا بودن شرايط شرعى حكمى صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد ديگرى باشد. اين مسأله فتواى جميع فقها است.
دوّم. طريقه عقلا و بناى همه حكومت‏ها، اين است كه در امور حكومتى و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حكومتى، صحيح نمى‏دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاى شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت -بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومى مسلمانان مى‏شود. مسؤوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك: نجفى، زين العابدين، امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه ل‏آثار، ج 5، ص 515).
حاكم اسلامى، مجرى احكام الهى است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مى‏باشند و بايد از اين حكم الهى -كه از سوى والى انشا شده است پيروى و تبعيت كنند.
نكته: فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه منجر به ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدده امورى كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمى‏كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه (امورى كه خداوند راضى به ترك و زمين ماندن آنها نيست) در سطح شهرستان‏ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبى به نظام اسلامى نرساند.

پرسش . اگر يكى از فقيهان اعلم باشد، چه مى‏شود؟ آيا مى‏توان گفت كه فقيه اعلم بايد از ولى فقيه پيروى كند؟
بر اساس ادله «ولايت فقيه»، فقيه جامع شرايط از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست. يك فقيه اعلم از ديگران در امر رهبري و تواناتر و بافضيلت‏تر از ديگر فقيهان در تمامي شرايط مربوط به آن باشد. در اين صورت او به نحو «تعيين» براي رهبري نصب شده است. براي نصب، سه پيامد مترتب است:
الف. بر خود او واجب است كه اين منصب الهي را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند.
ب. بر ديگران -چه فقيهان و چه مردم واجب است كه ولايت او را بپذيرند.
ج. در اين فرض ديگر تزاحم دو يا چند ولي‏فقيه متصور نيست؛ زيرا تنها يك نفر ولايت دارد و بس.
فرض دوم. اينكه هيچ يك از فقيهان در شرايط رهبري، اعلم و افضل نباشد و همگي يا چند نفر تقريباً مساوي هم باشند؛ چه در مسائل فقهي و چه در مسائل مربوط به مديريت و رهبري. اين صورت چند پيامد دارد:
الف. بر همه آنان واجب كفايي است كه تصدي اين امر را بر عهده بگيرند.
ب. همين كه يكي از ايشان اقدام به اعمال ولايت و رهبري كرد و يا به وسيله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقيه فقيهان ساقط مي‏شود.
ج. بر فقها و ديگر مردم واجب است كه از ولي‏فقيه در امور حكومتي اطاعت كنند.

پرسش . منظور از اعلميت ولايت فقيه چيست؟
مقصود از اعلم در بحث «ولايت‏فقيه»، اعلم در مرجعيت نيست. حضرت على(ع) مى‏فرمايد: «ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللَّه فيه»؛ «اى مردم! بدانيد كه سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت و ولايت) كسى است كه در اين كار قوى‏تر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاه‏تر باشد».
بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نيست؛ بلكه «اعلم فى هذالامر» است؛ يعنى، كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهى، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‏گيرى و به نحو شايسته اقدام كند. بنابراين مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى‏فقيه باشد، در مسائل حكومتى همتاى ديگر فقيهان است؛ چون «فقاهت» تنها يكى از شرايط رهبرى جامعه اسلامى است؛ نه تمام آن.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 392-399. از همين رو حتى مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، لازم در مسائل حكومتى تابع ولى فقيه باشد.

پرسش . در موارد تعارض بين نظر ولى فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟
احكام و مسائل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام «شرعى فردى» و احكام «اجتماعى و سياسى» تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم -كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده مراجعه مى‏كند.
از آنجا كه چنين احكامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هيچ‏گونه مشكلى به وجود نمى‏آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است.
احكام اجتماعى و سياسى به دو دسته تقسيم مى‏شود:
يكم. در مسائلى كه در عين اجتماعى بودن، كارى به امور الزامى حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عمليات‏هاى بانكى، مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانكى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى يكى از مراجع تقليد آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. آيت الله جوادى آملى، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛
ب. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 32.

دوم. مسائلى كه در آنها حكم حكومتى و قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان‏ها و مقررات حكومت‏اند. در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با حكم حكومتى، تعارض و اختلاف پيش بيايد؛ نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است؛ چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند.
حتى در رساله‏هاى عمليه نيز آمده است: اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد، قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در اين‏باره مى‏فرمايد: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود، ديگران بايد از او تبعيت كنند».امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولى فقيه خطاى آشكارى مرتكب شد؛ پيروى از او جايز نيست.
«حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه».عروه‏الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100124543)