رابطه حکومت اسلامی با کشورهای غیر مسلمان

رابطه حکومت اسلامي با کشور غير مسلمان بايد چگونه باشد؟

در پاسخ به اين پرسش ابتدا به بررسي مباني سياست خارجي اسلام و نحوه کارکرد آنها پرداخته و سپس روابط بين المللي در حكومت ديني را مورد بررسي قرار مي دهيم :
يکم . مباني سياست خارجي اسلام :
مباني سياست خارجي اسلام، که به عنوان يکي از مهمترين ارکان تعيين خط و مشي هاي سياست خارجي نظام اسلامي در تعامل با ساير دولتهاست، از يکسري اصول مهم و اساسي تشکيل يافته است که مي تواند بر اساس عواملي نظير ؛عقل، و کارشناسي مقتضيات زمان و مکان، اجتهاد، روابط نظام اسلامي را با ساير واحدهاي بين المللي از جمله کشورهاي غير مسلمان را ، تبيين نمايد. اين اصول عبارتند از:
1. اصل صلح:
در انديشه سياسي اسلام، صلح و همزيستي بعنوان اساسي ترين اصل در مناسبات بين المللي منظورگرديده و به همين دليل در حقوق اسلامي بهره برداري از فرصتهاي مناسب براي تحکيم و برقراري شرايط و پيمانهاي صلح در روابط خارجي جامعه اسلامي پيش بيني شده است. اسلام مسئولين جامعه اسلامي را موظف مي داند که پيشنهادهاي قرارداد صلح را تا آنجا که با هدفهاي اصيل و ايدئولوژيک اسلام مغاير نباشد با آغوش باز بپذيرد. و قرآن کريم در آيات متعددي بر آن تأکيد دارد:
«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علي الله؛ هرگاه دشمنان به سوي صلح و همزيستي روي آوردند تو نيز بي درنگ دعوت آنان را با آغوشي باز بپذير و توکل بر خدا کن»؛ (سوره انفال، آيه 61)
و همچنين: «فان اعتزلوکم فلم يقاتلوکم و القوا اليکم السلم فما جعل الله لکم عليهم سبيلاً؛ اگر آنان از شما دوري گزيدند و از جنگ و درگيري با شما خود داري نمودند و شما ره به صلح و همزيستي دعوت کردند، هرگز خداوند براي شما راه تسلط و آزار بر آنان را مشروع و مجاز ننموده است»؛ (سوره نساء، آيه 90)
خلاصه آنکه اسلام روابط صلح جويانه و مسالمت آميز با کليه دولتهاي جهان اعم از اسلامي، اهل کتاب و کفار معاهد غير اهل کتاب را در صورتي که محارب نباشند ترغيب کرده است.
2. اصل تفاهم
اين اصل نيز يکي ديگر از اصولي است که انعطاف پذيري حکومت اسلامي را در برقراري روابط با ساير مل را مورد تأکيد قرار مي دهد «قل يا اهل الکتاب تعالوا الي کلمه سواء بيننا و بينکم الا نعبد الا الله»؛ (سوره آل عمران، آيه 64) .
اين اصل با تأکيد بر يافتن قدر مشترکها و مسائل مورد اتفاق، و بهره گيري از اصول موضوعه پذيرفته شده به منظور رسيدن به تفاهم و توافقهاي بيشتر، مي کوشد تا راهگشاي ملتها در توسعه روابط جهاني بوده و به قلمرو همکاريهاي بين المللي گسترش بيشتري دهد، (فقه سياسي، همان، ص 449 _ 455)
3. اصل حکميت:
اين اصل نيز مؤيد انعطاف پذيري حکومت اسلامي در برقراري روابط مسالمت آميز با ساير دولتها است. و پيامبر اکرم(ص) شخصاً اين اصل را در اختلافات بين الملل بعنوان يک قاعده حقوق بين المللي به کار گرفت و در جريان اختلافي که با بني قريظه، وجود آمده بود با شيوه حکميت، حل و فصل شد، (پيشين، ص 522 _ 534)
4. اصل مصلحت:
اين اصل يکي از اصول بسيار مهمي است که نقش بسزائي در وضع قوانين و احکام اسلامي و خصوصاً احکام حکومتي و ترسيم جهت گيريهاي نظام در بعد داخلي و خارجي دارد. مصلحت در لغت به معناي خير و نيکي (مصباح المنير، ج 1، ص 345) و در اصطلاح علماي دين اسلام عبارت است از منافعي که شارع حکيم براي بندگانش لحاظ نموده است. اين منافع به ترتيب اهميت عبارت انداز: حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال آنان، (ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه، سعيد رمضان البوطي، ص 27)
کاربرد مصلحت در ابعاد سياست داخلي و خارجي حکومت اسلامي با مقتضيات زمان و مکان در ارتباط بوده و بر اين اساس مصالح حکومت غالباً نسبي و غير ثابت هستند علامه طباطبائي(ره) در اين زمينه مي فرمايد: «هر چند حلال محمد تا روز قيامت حلال است، ولي يک رشته احتياجات متغير وجود دارد که از کرسي ولايت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا مي شود و در بقاء و زوال خود تابع مقتضيات زمانه اند. جامعه اسلامي در داشتن دو قسم مقررات ثبات و متغير، به جوامع دموکراسي، خالي از شباهت نيست. احکام و مقررات جامعه اسلامي که از مقام ولايت صادر مي شوند، عموماً تابع مصلحت وقت است و از اين جهت، شريعت ناميده مي شوند.»، (زمامداري و رهبري، محمدحسين طباطبائي، مشهد؛ سپيده، بي تا، ص 25_24)
مرجع اصلي و نهايي تصميمات و فصل الخطاب تشخيص مصالح در زمان غيبت ولي فقيه و رهبر حکومت اسلامي است که با مشورت کارشناسان فن و صاحب نظران و در چارچوبه ضوابط ذيل اقدام به اين امر مي نمايد. ضوابط کلي مصلحت عبارتند از:
1. در مقاصد عامه شريعت و مربوط به دين، نفس، عقل، نسل و مال باشد.
2. با کتاب و سنت، مخالفتي نداشته باشد.
3. تقدم اهم بر مهم در آن رعايت شود.
4. خبرويت و مناسبات زمان و مکان در آن مراعات گردد، (مسئوليتهاي فرا ملي در سياست خارجي دولت اسلامي، سيد صادق حقيقت، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، چاپ اول، 1376، ص 266).
در سياست خارجي، دولت اسلامي هرگاه مسأله را در ارتباط با ساير کشورها، مصلحت تشخيص دهد، ملزم به انجام آن مي باشد.
نتيجه آنکه، وجود اصولي از قبيل اصالت صلح، اصل تفاهم، اصل حکميت، واصل مصلحت، در مباني سياست خارجي دولت اسلامي، موجب مي شود تا سياست خارجي نظام اسلامي در تعامل با ساير دولتها اقدام و نوع روابط خود را تعيين نمايد .

دوم . روابط بين المللي در حكومت ديني:

روابط بين المللي در حكومت اسلامي مانند مسائل داخلي , اصول و شرايط خاصي دارد. امام خميني در بيان مشخصه ها و اصول روابط بين المللي در حكومت ديني در پاسخ خبرنگار مي فرمايند:
(حكومت اسلامي, حكومتي است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمي دهيم, كسي در مقدرات مملكت مان دخالت كند.) صحيفه نور, ج4, ص199.
و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمايل روابط حكومت اسلامي مي فرمايند:
(حكومت ما, حكومت مستقل است, در صورتي كه كشورها دخالتي در امور داخلي ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داريم.) همان, ص197.
در پاسخ خبرنگار ديگري [از تغيير تعادل در روابط جهاني با انقلاب اسلامي و در نتيجه وقوع جنگ] امام مي فرمايند:
(ما اميدواريم كه تعادل دنيا به خطر نيفتد براي اين كه ما به هيچ طرفي از دو طرف شرق و غرب تمايلي نداريم و ما با همه روابطي علي السواء داريم و با همه رفتاري عادلانه داريم, البته در صورتي كه آن ها عدالت را در رابطه با ما رعايت كنند.) همان, ص193.
امام در اين چند پاسخ كوتاه اصل روابط بين المللي و محدوده آن را در حكومت اسلامي ترسيم فرمودند.
در خصوص ماهيت روابط بين المللي نيز, كلام امام بسيار عميق و قابل توجه است. ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد: (آيا شما قراردادهايي را كه با كشورهاي خارجي امضاء شده حفظ خواهيد كردí) فرمودند:
(اولاً: ما از مضمون و مواد مندرج در اين قراردادها اطلاعي نداريم; يعني رژيم شاه هرگز ملت را از مفاد اين قراردادها مطلع نكرده و از مردم ايران مخفي نگاه داشته است. وليكن حكومت آينده آن ها را مجدداً مورد بررسي قرار مي دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد, لغو مي كند, ولي ما در نوسازي كشور از همه امكاناتي كه دولت هاي خارجي مايل باشند در اختيار ما بگذارند, با حفظ آزادي و استقلال كشور, براساس احترام متقابل از آن امكانات استفاده مي كنيم و قراردادهايي منعقد مي نماييم.) همان, ص177.
امام در اين بيانِ جامعِ خود, ماهيت روابط بين المللي را منطبق بر مصالح و منافع ملّي در حكومت ديني مي دانند; به اين معنا كه مصالح و منافع ملي است كه روابط بين المللي را در حكومت اسلامي شكل مي بخشد. در اين ديدگاه مصالح ملي, نوسازي كشور, آزادي و استقلال هميشه بر روابط خارجي حكومت اسلامي حاكم است.
امام در پاسخ به پرسش ديگري كه: (آيا شما مي خواهيد ماندن تكنسين ها و مستشاران را در ايران ببينيدí) فرموده اند:
(در مورد هر يك از اين گروه ها و نقش آن ها در ايران و ميزان احتياج كشور به آن ها حكومت آينده مطالعه و بررسي مي كند و تصميم مي گيرد, حكومت آينده هيچ تعهدي جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد.)همان.
مشخصه هاي مصالح ملي, آزادي و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در ديدگاه امام, تعيين كننده مسير و ماهيت روابط برون مرزي حكومت اسلامي اند.
مصالح ملي و مصلحت نظام از اصول ثابت و غيرقابل تغييري است كه در حكومت اسلامي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد كه در تاريخ حكومت ديني جلوه هاي خاصي را از توان مندي دين در حلّ دشواري هاي اجتماعي سياسي و… به مرحله بروز و ظهور رسانده است. مصلحت نظام گرچه خود امري ثبوتي است اما مصاديق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دين را به مقتضيات زمان و مكان در مديريت اجتماعي و سياسي به اثبات مي رساند و اين مصاديق خارجي عموماً تركيبي از مقولات متفاوت و گاه متباين اند و عموماً موضوعات عرفي هستند كه با نظر عرف خاص مشخص مي گردند و اين از جمله مواردي است كه سمت و سوي دين را در امور عرفي و اجتماعي مشخص مي نمايد.
التبه مصالح ملي و مصلحت نظام در انديشه و حكومت ديني تعريفي خاص و حدود آن متناسب با اهداف و فلسفه دين و حكومت ديني است و با مصالح ملي در حكوت هاي غير ديني تفاوت دارد و اين تفاوت به مفهوم محدوديت مصالح در دين نيست.
در انديشه ديني مصالح ملي و مصلحت نظام دايره گسترده اي دارد, چنان كه منزلت و جايگاه خاصي را هم داراست و امام در اهميت و نقش مصلحت نظام در حكومت فرموده اند:
(مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد, امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حلّ معضلات خويش مي دانند, مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سؤال ببرد.) همان, ج20, ص176.
امام در حالي كه از يك سو روابط بين المللي حكومت اسلامي و محدوده آن را بر اساس مصالح ملّي و مصلحت نظام مي دانند و از سويي ديگر مصلحت نظام را امري مهم كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد, اصول حاكم بر روابط بين المللي را در حكومت ديني مورد توجه قرار داده و با استناد به آيه اي از قرآن مي فرمايند:
(قرآن مي گويد: هرگز خداي تبارك و تعالي سلطه اي براي غير مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزي واقع شود, يك تسلطي, يك راهي, اصلاً يك راه نبايد پيدا بكند:
لن يجعل اللّه للكافرين علي المؤمنين سبيلاً; اصلا راه نبايد داشته باشند اين قدرت هاي فاسد بر مسلمين.) همان, ج3, ص4.
اين اصلِ حاكم و جاري است كه روابط بين المللي را درحكومت اسلامي بسيار دقيق و حساس مي نمايد. از يك سو روابط بين المللي ضرورت حكومت, از سوي ديگر محدوده روابط مصلحت نظام و مصالح ملي و شرط حاكم حساسيت بر راه هاي ورود و سلطه كافران بر مسلمانان. اين موضوع پيچيده كه ابعاد متفاوتي هم دارد چنان كه گذشت همواره بايد در حكومت اسلامي با پژوهش و تجزيه و تحليل جامع و جهاني به دور از شتاب زدگي و نگاه تاريخي به گذشته ها انجام گيرد, چرا كه در اين سوي موضوع مصلحت اسلام و مسلمانان بايد بدون هيچ تسامح و غفلت مورد توجه قرار گيرد و در آن سوي مصلحت نبايد راه سازي براي سلطه كافران نمايد. و اين از مصاديق روشن باب تزاحم است كه به تناسب ابعاد موضوع بايد نخبگان هر بخش ديدگاه هاي خود را ارائه دهند و مجموعه اي از نخبگان با جمع نگري و ارزيابي آن ها اهم و مهم را در مسئله تبيين نموده و تشخيص دهند. اين حركت كارشناسانه هيچ گاه نبايد متوقف شود و هر لحظه بايد از انطباق حكم بر موضوع اطمينان حاصل شود, چرا كه بر روابط بين المللي عوامل متعددي هر لحظه تأثير مي گذارد; به تعبير ديگر, چون روابط بين المللي هميشه در حال دگرگوني است ا ين موضوع هميشه متغيّر بايد در حال پيگيري و شناخت باشد تا نسبت به ترتيب حكم بر آن موضوع صدق ترتب حكم بر موضوع خودش بنمايد. (منبع:فصلنامه حكومت اسلامى شماره 12،امام خمينى(ره) و روابط بين الملل، سيد محمّد سادات.)
منابع جهت مطالعه بيشتر:
- اسلام و حقوق بين الملل عمومي، ج2،1، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تهران 1377
- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، سيد جلال الدين مدني، چاپخانه علامه طباطبايي، 1375
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- فقه سياسي، حقوق تعهدات بين المللي در اسلام، عباسعلي عميد زنجاني،انتشارات سمت، 1379
- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، سيدابوالفضل قاضي، نشر ميران، 1383
- حقوق بين الملل عمومي، محمدرضا ضيايي بيگدلي، کتابخانه گنج دانش، 1383 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100123426)