نظرات مراجع تقلید در باره رهبری و ولایت فقیه

از کجا مي توانم نظرات همه مراجع تقليد را در مورد رهبری و ولايت فقيه جويا شوم؟

با سلام و آرزوي موفقيت براي شما جهت آگاهي دقيق از نظرات مراجع عظام تقليد پيرامون ولايت فقيه راهکارهاي متعددي وجود دارد از قبيل ؛ مراجعه مستقيم به آثار و تاليفات يا پايگاههاي اينترنتي هر يک از اين بزرگواران يا تماس تلفني و استفتاء از دفاتر آنان ، يا اينکه از طريق منابعي که پيرامون پيشينه ولايت فقيه نگاشته شده يا پايگاههاي معتبري که پاسخگوي سوالات شما مي باشند و... ، در ادامه ابتدا برخي از منابعي که تلاش نموده اند نظرات علماي شيعه پيرامون ولايت فقيه را جمع آوري نمايند معرفي نموده و سپس به ذکر مواردي از اين ديدگاهها مي پردازيم :
1 . پيشينه نظريه ولايت فقيه ، سايت مجلس خبرگان رهبري به نشاني : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=categor...
2. پيشينه و دلايل ولايت‏فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى.
3. جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه.
4. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى .
5. ولايت فقيه در عصر غيبت،عليرضا رجالي تهراني،انتشارات نبوغ ،1383،صص225 تا 240.

اما در مورد بخش دوم گفتني است :
ز ابتداى عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين(ع) به مسأله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداخته‏اند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مى‏دهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشته‏اند.
مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (م 1266 ه) مى‏گويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.
پاره‏اى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از:
- شيخ مفيد (333 - 413): المقنعه، ص 810؛
- ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الكافى فى الفقه، ص 422؛
- ابن ادريس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛
- محقق كركى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛
- محقق حلى (م. 676ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛
- مقدس اردبيلى (م. 990ه): مجمع‏الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛
- حسينى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج 10، ص‏21؛
- ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187؛
- ميرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوين، ص 345؛
- شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178
- شيخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛
- حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص‏160؛
- سيد بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقيه، ج 3، ص 221؛
- آيت‏الله‏بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص‏52؛
- شيخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛
- امام خمينى (م. 1368ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و...
علامه طباطبائي :
در اين‏كه چه كسي بايد حكومت كند و چرا بايد از وي اطاعت‏شود؟ مرحوم علامه به قانون طبيعي تمسك جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه‏ترين، بهترين و عادلترين فرد است كه در اسلام در زمان غيبت، فقيه است. وي در اثبات چنين امري از شيوه فقهي مبني بر تفويض امر ولايت از بالا استفاده نكرده بلكه استدلالي عقلي و فلسفي دارد.( انديشه سياسي علامه طباطبايي، مصطفي زهراني، علوم سياسي، ش‏1، ص‏89 )
وي مي‏گويد: به حكم فطرت، وجود مقام ولايت در هر جامعه‏اي بر اساس حفظ مصالح عاليه ضروري است. اسلام نيز پا بپاي فطرت پيش مي‏رود. نتيجه اين دو مقدمه اين است، فردي كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، براي اين مقام متعين است و در اين كه اولياي حكومت‏بايد زبده‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه باشند، كسي ترديدي به‏خود راه نمي‏دهد. بر اين اساس از منظر علامه تشکيل حکومت اسلامي واجب بوده و در صورتي که مردم براي انجام تکاليف واجب اجتماعي خويش بخواهند دولت تشکيل دهند حق دارند که فقيه واجد شرايطي را به عنوان حاکم تعيين نمايند.بي‏شک چنين فقيهي علاوه بر مشروعيت مردمي داراي مشروعيت الهي نيز خواهد بود.زيرا منطقي و معقول نيست که مردم به تکاليف اجتماعي از سوي شارع مکلف باشند، اما هيچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ايجاد مقدمات و فراهم آوردن زمينه‏هاي انجام آن تکاليف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که براي شارع، امري مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، بنياد علمي و فکري علامه طباطبائي، ج 4، ص 207-211 .)

از ديدگاه شهيد مطهري در عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط نيز از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار مي‏روند . اما يك تفاوت مهم ميان عصر حضور و عصر غيبت وجود دارد كه استاد شهيد با عنايت به نيازهاي زمان، بدان توجه كرده است. از آنجا كه ايشان به نيازها و مقتضيات زمان توجهّي ويژه داشت، تلاش مي‏كرد كه آموزه‏هاي ديني با نيازهاي زمان در تعارض قرار نگيرد. از اين رو معتقد بودند که در عصر غيبت كه حاكميت به عنوان «فقيه جامع شرايط» واگذار شده، مردم مصاديق اين عنوان را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب مي‏كنند؛ بدين ترتيب آموزه‏هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل مي‏گيرد. چنانکه در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين مي‏كنم»، مي‏نويسند: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»
شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايديولوگ از بالاجريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد : «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني ، كشوري كه در آن مردم ، اسلام را به عنوان يك ايديولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايديولوگ است ،نه نقش يك حاكم . وظيفه ايديولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيحايديولوژي نظارت داشته باشد .او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره مي نمايد.( پيرامون انقلاب اسلامي ، ص 85 ، به نقل از سايت تبيان )
در يک جمع بندي مي توان پيرامون ديدگاه شهيد مطهري درباره ولايت فقيه به موارد ذيل اشاره نمود :
1) استاد مطهري بر خلاف سکولارها، مدافع نظريه دو ساحتي بودن دين اسلام است؛ به اين معني که معتقد است علاوه بر مسائل اخروي، مسائل دنيوي نيز مورد توجه اسلام بوده است؛
2) استاد مطهري براي حکومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه دو رکن قائل است: رکن الهي و رکن مردمي.
3) استاد مطهري در اثبات ولايت فقيه از ادله عقلي و نقلي بهره برده است؛
4) استاد مطهري ميان نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و دموکراسي ناسازگاري نمي بيند.

(جهت آگاهي و مطالعه بيشتر ر.ک :
1. کتاب انديشه سياسي آيت الله مطهري ، نجف لک زايي ، قم : بوستان کتاب .
2 . امامت و رهبري، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1366.
3 . پيرامون جمهوري اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا، 1374.
4 . پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري ، تهران : انتشارات صدرا.
5 . مديريّت و رهبري در اسلام، مرتضي مطهري ، مجموعه آثار، ج 3،)

آيت الله مکارم شيرازي نیز در کتاب « بحوث فقهية هامة» قايل به اطلاق ولايت فقيه بوده و چنين آورده­اند:« فولاية الفقيه مطلقة في حريم أحكام الشرع» (بحوث فقهية هامة ص 513‏ )

آيت الله بهجت حضرت آيت الله بهجت در اين زمينه فرمودند: در زمان غيبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بيش از سه رويکرد فرض کرد زيرا يا بايد کتاب خدا و احکام و قوانين دين تعطيل شود و يا بايد خود بخود بماند يعنی خودش وسيله ابقای خود باشد و يا نياز به سرپرست و حاکم و مبين دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرايط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زيرا دين مبين اسلام , آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد . فرض دوم نيز باطل است , زيرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نياز به شخص و يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم و بگوييم ولی امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی ديگر نيز روشن است که جامعه به تشکيلات فراوان از قبيل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و... نياز دارد , لذا بايد دست ولی فقيه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبين و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتيجه ولی فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکيلات و تشريفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آيين اسلامی پياده شود . ( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شيخ السالکين آيت الله العظمی بهجت ره , قم: ميراث ماندگار , 1385, ص 101و102) حضرت آيت الله بروجردی ره در مورد ولايت فقيه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولايه فقيه را به اثبات رسانده اند . ايشان معتقدند :اگر حتی دلالت روايات بر ولايت فقيه را ناتمام بدانيم , از طريق استدلال عقلی نيز می توان آن را اثبات نمود . ايشان اين گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نيازهای اجتماعی دارد ثانيا, دين اسلام به اين نيازها اهميت داده و بسياری از احکام آن در مورد اجتماع و سياست است که اجرای آن احتياج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفويض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به يقين فردی را به عنوان مرجع برگزيده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غايبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نيست . رابعا , تعيين و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقيه جامع الشرايط است زيرا هيچ کس قائل به نصب غير فقيه نشده است . بنابر اين امر دائر بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از اين رو نصب فقيه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نيز در شمار شواهد و مويدات خواهد بود .( سيد محمد حسين طباطبايی بروجردی ,البدر الزاهر , تقريرات مباحث آيت الله بروجردی ,قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه , ص 52 )حضرت آيت الله گلپايگانی ره نيز حاکميت ولی فقيه بر امور سياسی و اجتماعی در جامعه را پذيرفته اند و در اين خصوص فرموده اند :« با توجه به رواياتی که به ما رسيده در می يابيم که ائمه اطهار فقها را به نوعی از ولايت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سياسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده می شود که محدوده اختيارات فقها عام است و مناصبی را که پيامبر و ائمه عليهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا می باشند به جز مواردی که از اختصاصات ايشان باشد . ( احمد صابری همدانی , الهدايه الی من له الولايه , تقرير ابحاث آيت الله گلپایگانی ره , قم: نويد اسلام , 1377, ص 78و79) آيت الله سيستاني ، همانند بسياري از فقهاي عظام شيعه قائل به ولايت فقيه بوده و دفاع از نظام اسلامي و تلاش براي تحقق آموزه ها و ارزشهاي ديني در ابعاد مختلف جامعه را لازم مي دانند . و در پاسخ به سوالي مي فرمايد : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده مي شود براي هر فقيهي که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.» (منبع : http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=1104 ) اين مرجع تقليد شيعه با تاكيد برلازم الاجرا بودن نظر ولي فقيه درباره مواردي كه مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (به نقل از : خبرگزاري فارس)

آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »( رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب) آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[ خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»[ همان، ص 379. .]


در پايان اگر پيرامون ديدگاه مرجعي خاص در مورد ولايت فقيه سوال داريد در مکاتبات بعدي مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100123105)