تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی

تفاوت حکومت مدني با حکومت ولايي؟

عـنـاويـنى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولايى , در ميان ما داراى معنايى روشن است ,زيرا ما مـسـلـمـان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آن خدا مى دانيم ; بايد بررسى كنيم خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است . بـديهى است خداوند بر اساس حكمتش از ابتداى آفرينش انسان , در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاى دينى از جمله حكومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى كرده است . پـيامبران به عنوان رهبران الهى نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند , تا با تعليمات الهى مـردم را هـدايـت كرده , آنها را به وظايف فردى و اجتماعى خود در زمينه هاى عبادى , اخلاقى و سياسى آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگى , به سعادت و كمال برسند . اين امر جز در جامعه توحيدى ميسر نيست . بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء جز پياده كردن اراده تشريعى خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دينى - نيست. تـاريـخ صـدر اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه براين مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمين از سوى اوصورت مى گيرد . خداوند پيامبر , امام و رهبران الهى را نصب مى كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند . حـكومت , حق الهى در چنين حكومتى ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنين حكومتى بـرخاسته ازجهان بينى توحيدى است ; طبق جهان بينى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى ملك طلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نيست . انـسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف درخويشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در ديگران ; با چنين اعتقادى , تنها كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خداوند منصوب باشند . اين افراد انبياى الهى و ائمه عليهم السلام هستند كه مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت , نائبان امام زمان عليه السلام با شرايطى خاص و به طور غير مستقيم از سوى خداوند براى ولايت برگزيده مى شوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند ( كشف كنند ) و براى اجراى اسلام از آنها پيروى كنند, بنابراين، در نـظـام سـياسى اسلام حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست و از آن به حكومت ولايى تعبير مى شود. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان)

تفاوت حکومت ديني با جامعه ديني :
[كامل از كد36206]
از «جامعه مدنى» و «حكومت دينى» تعابير و تفاسير مختلفى داده شده است كه برخى از آنها با يكديگر ناسازگار و برخى سازگار است. اجمالاً مى‏توان گفت: برخى از مؤلفه‏هاى جامعه مدنى غربى اساساً با حكومت دينى و ولايى، وفاق و آشتى ندارد؛ اما تعبير ديگرى از جامعه مدنى كه با اصول اسلامى سازگار است، (مدنيت اسلامى) كه برخى از ويژگى‏هاى بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسى و اجتماعى مردم، اصل مسؤوليت همگانى، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذيرش داورى دين در مسائل اجتماعى و سياسى هيچ گونه مغايرتى با جامعه ولايى ندارد. و اينك تفصيل مسأله: الف) شرح و توصيف جامعه مدنى دينى: منظور از اين اصطلاح اين است كه مدنيت و تشكيل مجتمع مدنى، پيشنه‏اى دراز در تاريخ زندگى بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولين مجتمع مدنى اسلامى را تشكيل دادند. جامعه مدنى دينى جامعه‏اى است كه روح آن دعوت به جامعه دينى واقعى ودعوت به بازيافت عناصر اساسى مدنيت اسلامى است. محتواى اين دعوت و پيام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتى خاصى نيست، بلكه پويايى نظام سياسى اسلام در تلفيق دائمى و مستمر عناصر جوهرى واساسى آن با تجارب و بنائات عقلايى مثبت بشرى در عرصه سياست و اجتماع است. براساس اين تعريف «جامعه مدنى» به معناى رايج آن در غرب به كار نرفته است، بلكه به معناى جامعه‏اى متشكل از نهادها، مؤسسه‏ها، انجمن‏ها، احزاب و تشكل‏هاى خصوصى و مدنى مستقل از دولت باشد كه جهت دخالت در وضع قوانين منطقه الفراغ (قوانين الزامى كه صريحاً يا اجتهاداً از شريعت، كتاب و سنت استفاده نمى‏شود) و نيز تصميم‏گيرى مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظايف دولت و نيز نظارت مردم در اجراى صحيح قوانين شرعى (در محدوده شريعت) و قوانين مردمى (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سياست‏هاى اجرايى دولت به وجود آمده باشد و منظور از «دين» مجموعه‏اى از عقايد و قوانين سياسى، اجتماعى، دنيوى و اخروى مى‏باشد. در اين صورت جامعه مدنى دينى قابل تعريف بوده و با آيات و روايات و فرهنگ دين اسلام منطبق مى‏باشد. البته تحقق چنين جامعه‏اى نيازمند به تعليم و تربيت و پرورش مردم در مراكز علمى براى ايجاد روحيه مدنى، بالا بردن و ارتقاى سطح اعتماد سياسى و اجتماعى، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل‏ها، پيشرفت انديشه سياسى مردم، تحمل نسبت به اختلاف‏ها و سليقه‏هاى گوناگون، نفى هرگونه انحصاريت حزبى، حاكميت قانون الهى و مردمى، ارتباط دولت‏مردان با مردم و تساوى همگان در برابر قانون و... مى‏باشد. براساس اين توضيحات اگر جامعه را به عنوان يك هرم در نظر بگيريم در رأس آن قوانين الهى و ارزش‏ها قرار مى‏گيرند كه بر همه آحاد جامعه حاكميت دارند و بر طبق قوانين ولى‏فقيه داراى ولايت مى‏باشد و مردم از طريق تشكل‏ها و نهادها در جريان امور قرار گرفته، وظايف اجتماعى خود را انجام داده و بر مسؤولين نظارت دارند و مسؤولين در مقابل مردم و قوانين الهى، پاسخگو مى‏باشند. ب ) مقايسه جامعه مدنى دينى با جامعه مدنى غربى: در اين بخش مبانى نظرى و اصول و مبانى اين دو نوع جامعه را بررسى و مقايسه مى‏نماييم. * مبانى نظرى جامعه مدنى غربى: 1- فردگرايى (Individualism): فردگرايى براى جامعه مدنى معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكى و هستى‏شناختى، نقش اخلاقى و ارزشى نيز دارد. فرد از جامعه واقعى‏تر است و بر آن تقدم دارد و بهترين داور براى قضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادها است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيز كنند. فرد ملزم به پذيرش فرمان‏هاى اخلاقى نهادهاى دينى يا دنيوى نبوده و وظيفه دولت و قدرت سياسى تلاش براى تأمين هر چه بهتر حقوقى است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعى). نتيجه منطق فردگرايى در حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادى افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادى است. 2- نفع‏انگارى (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست‏وجوى بالاترين نفع و سود خويش تشكيل نهادها و وضع قوانين با معيار «بيشترين نفع براى بيشترين افراد» قابل داورى است. در اين معيار اكثريت محور است و سمت و سوى اكثريت، شاخص درستى و اعتبار قانون و اخلاق قرار مى‏گيرد. 3- سكولاريزم (Secularism): سكولاريزم نفى رابطه دين و سياست و اعتقاد به بشرى بودن كامل امور سياسى و اجتماعى است. دين از شؤون دنيوى انسان جداست و اداره اين شؤون، اعم از سياسى و اقتصاد به انسان تعلق دارد. 4- عقلانيت ابزارى (Instumental Reason): عقل و خرد داراى مفهومى عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت و كليه دستاوردهاى آن اعم از علمى، فلسفى، حقوقى و هنرى مى‏شود. ليكن در راسيوناليسم تنها به خرد سودانديش و ابزار هواهاى نفس آدمى بسنده شده و اسفبارتر اين كه عقل مادى و ابزارى خود بسنده و مقدم بر همه منابع معرفتى ديگر حتى وحى و آموزه‏هاى دينى انگاشته شده است. عقل جمعى نيز به عنوان ابزارى براى تأمين اهداف و آرمان‏هاى مادى و سودانگارانه مدرنيته مى‏باشد. 5- تكثرگرايى و شكاكيت اخلاقى (Plularism #thical Scepticism): پلوراليسم سياسى و شكاكيت اخلاقى، بستر مساعدى براى رواج نسبيت اعتقادى و به رسميت شناختن آراء و عقايد و ايده‏هاى كاملاً متضاد را فراهم مى‏سازد. 6- ضد ايدئولوژيك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرايى سياسى و اخلاقى، طبعاً جايى براى حاكميت نوعى خاص از ايدئولوژى كه هنجارها و محدوديت‏هايى را در حوزه مناسبات اجتماعى در پى دارند نمى‏گذارد. * مبانى نظرى جامعه دينى: 1- انسان‏شناسى (Antroplogy) ويژه: از منظر متون دينى، انسان تركيبى از روح و بدن است. در اين تركيب اصالت از آن روح مى‏باشد و بدن ابزارى براى تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سويى سرشت و ذات آدمى فرودگاه فطرت الهى و گرايش به خيرات و معرفت به نيك و بد خويش است {/Bفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْها{w1-10w}{I30:30I}/}، (روم، آيه 30) از سوى ديگر انسان جايگاه شهوات و اميال بسيار است {/Bزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ‏{w1-4w}{I3:14I}/}، (آل عمران، آيه 14). بنابراين انسان مى‏تواند در پرتو عمل اختيارى خويش راه سعادت يا راه شقاوت را بپيمايد {/Bقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها{w1-9w}{I91:10-9I}/}، (شمس، آيه 9 و 10). انسان در اميال و غرايز خويش محدود نمى‏گردد و سعادت حقيقى او در گرو پاسخ گفتن به نيازهاى فطرى و روحانى او، در كنار ارضاى معقول و منطقى نيازهاى طبيعى و غريزى‏اش مى‏باشد. 2- نفى خودگرايى: فردگرايى غربى آن‏گونه كه در بستر اومانيسم شكل گرفت و منتهى به نفع‏انگارى مطلق گرديد، هرگز در اسلام جايى براى خود نخواهد يافت. اصول و پايه‏هاى اخلاقى و قضاياى ارزشى، امور عينى (Objective) و مستقل از ذهنيت و خواست و ميل آدميان است، لذا قضاياى پايه و اصلى اخلاق، مطلق و پالوده از نسبيت هستند و در همه شرايط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعى، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان بايد اميال و غرايز و تمنيات خويش را با اين قضاياى عينى و مطلق هماهنگ كند. فردگرايى نمى‏تواند به لحاظ منطقى، نتايج سياسى - اقتصادى و حقوقى‏اى كه در جامعه مدنى غربى بر آن مترتب مى‏سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودى اعتبارى دارد ولى مقولاتى نظير نفع اجتماعى، مصلحت جامعه و رشد اجتماعى اعتبارى محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردى، بايد بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقى و سياسى و اقتصادى اسلام، جمع‏گرايى در كنار فردگرايى كانون توجه است. 3- نفى سكولاريزم: سكولاريزم، حق قانونگذارى و حاكميت را به غير خدا واگذار مى‏كند، اما بينش توحيدى مى‏گويد: مالكيت و حاكميت حقيقى و اصلى از آن خداست و بدون اذن او هيچ انسانى حق ندارد بر ديگرى حكم براند. اسلام براى همه شؤون انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، قوانين و مقررات دارد. مثلاً در پاره‏اى از آيات به پيامبر(ص) مؤكداً دستور داده شده كه از وحى الهى پيروى كند و از پيروى آراء ديگران شديداً بپرهيزد {/Bوَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‏{w1-11w}{I5:49I}/}، (مائده، آيه 49) و در عمل نيز شاهد تشكيل حكومت توسط پيامبر(ص) و حضرت على(ع) براى اجراى احكام و مقررات الهى، مى‏باشيم. 4- فرا دستورى بودن شريعت: در جامعه دينى قوانين شريعت جنبه فرادستورى دارد و منابع قانون‏گذار حق ندارند كه برخلاف شريعت، وضع و جعل قانون كنند. 5- دين و ايدئولوژى: دين درباره انسان و شؤون فردى و اجتماعى او و در زمينه‏هاى مختلف حقوقى، اقتصادى، سياسى، سخنان، ثابت و جهت‏گيرى‏هاى مشخص و غيرزمانى و غيرموقت دارد. تنوع جوامع و پيدايش مناسبات اقتصادى و اجتماعى نو به نو، مانع از آن نيست كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژى از انسان‏ها بخواهد كه رفتارهاى فردى واجتماعى و نظام ارزشى و اخلاقى و آرمان‏ها و ايده‏آل‏هاى خود را با اين مجموعه هماهنگ در اعتقادات و ارزش‏ها كه مكتب و ايدئولوژى اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند. 6- نفى خردبسندگى: اسلام به عقل به عنوان ابزارى صرف براى تأمين اميال و غرايز و منافع مادى بشر نمى‏نگرد. شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايتگرى اميال و غرايز فرداست. علاوه بر اين خردگرايى به معناى آن كه خرد آدمى يگانه و برترين منبع شناخت است ناصواب مى‏باشد زيرا وحى الهى و شهود عرفانى نيز از ديگر منابع معرفت‏بخش آدمى هستند. * بررسى و نتيجه‏گيرى: گرچه در اين نوشتار از ذكر تفصيلى كليه مبانى جامعه مدنى غربى و جامعه مدنى دينى خوددارى شد ولى همين مقدار در نشان دادن ناسازگارى تمام عيار ميان مبانى آن دو نوع كافى است. شدت تبانى و ناسازگارى ميان معانى متافيزيكى و معرفت‏شناختى و ارزشى اين دو به حدى است كه جمع ميان آنها پارادوكيكال و تناقض‏نما است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- جامعه مدنى و حاكميت دينى،خسروپناه 2- جامعه دينى، جامعه مدنى،احمد واعظى 3- جامعه مدنى،محمد هادى معرفت
[پايان كد انتخابي] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100122655)