علت عدم برخورد رهبری با مفاسد خلاف قانون همچون بدحجابی

چرا ولايت فقيه در اموري که بر خلاف قانون است مثل فيلم هاي بدحجابي که در ارشاد تاييد ميشود، از پخش آن جلوگيري نمي کند و امثال اينها؟

نمي توان انتظار داشت که رهبري با مسئوليت بسيار سنگين به چنين امور جزيي بپردازند. فراموش نکنيد رهبري مسئوليت تعيين سياستهاي کلان نظام را دارند .ولي به هر حال اگر مسئله اي را بر خلاف مصلحت نظام و اسلام ببينند سريعاً به مسئولين گوشزد مي کنند و خود وارد ميدان مي شوند .مانند مسئله وزير ارشاد زمان آقاي خاتمي که آقاي مهاجراني بودند يا انتخاب معاون اول رئيس جمهوري .
در اينجا به وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي اشاره مي شود :
بر اساس قانون اساسي وظيفه رهبري ارائه رهنمودهاي کلي و تبيين استراتژيهاي اساسي نظام اسلامي است. درديدار رهبر معظم با کارگزاران نظام نيز معظم له اشاره کردند که وظيفه رهبري ارائه خط مشيهاي کلي است و احياناجلوگيري از انحرافاتي که ممکن است پيدا شود.
وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر؛ مورد اشاره در اصل 110 قانون اساسي:
1. تعيين‏ سياست‌هاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
2. نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏.
3. فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
4. فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
5. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:
الف: فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
ب: عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‌ي‏ قضاييه‏.
ج: رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏.
د: رييس‏ ستاد مشترك‏.
ه: فرمانده‌ي‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.
و: فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
7. حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏‌گانه‏.
8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
9. امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد.
10. عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و
11. عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‌ي‏ قضاييه‏.
رهبر مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

اساساً در زمان کنوني شرايط و مقتضيات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغيير گرديده و وظايف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پيچيده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقيق تر جامعه, و تقسيم تخصصي امور آن, تفکيک قوا را مي طلبد. نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد؛ از اين رو در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي تفکيک قوا و تفويض وظايف و اختيارات حکومتي به بخشهاي سه گانه حکومت, سپرده است. هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان يک ضرورت زماني و کاملا منطقي و خردمندانه است , اما يکي از عوارض آن , عدم دخالت و اعمال نظر مستقيم ولي فقيه بر عزل و نصب هاي کارگزاران و مأموران حکومتي در بخشهاي مختلف از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مي باشد. مقام معظم رهبري در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولي فقيه نسبت به ساير قوا مي فرمايد: «هر کسي به هر اندازه اي که حوزه اختياراتش هست , همان اندازه بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايي کشور فرق دارد: اين را توجه داشته باشيد, رهبري طبق قانون اساسي - درست هم همين است - مسئوليت اجرايي ندارد؛ جز در زمينه نيروهاي مسلح. البته مديريت انقلاب - که همان رهبري است - مسئوليت حفظ جهت گيري انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد, راه عوضي نرود, اينها مسئوليت هاي رهبري است...» (مقام معظم رهبري, ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتي, 22/2/1382) بر اين اساس با توجه به تقسيم کار و مشخص شدن حوزه مسئوليتها ، ولي فقيه نمي تواند در تمامي مسائل کشور اعمال نظر نمايد و چنين انتظاري هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظيفه نظام اسلامي و ولي فقيه تعيين الگوهها و معيارهاي اساسي در جهات مختلف و اهتمام به اجراي آنها از سوي مسئولين اجرايي است, نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواي سه گانه. و به علاوه در زمان کنوني بسياري از مسئولين اجرايي, تقنيني, شرايط و ... با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسند. و ولي فقيه هيچ گونه نقشي ندارد. قانون اساسي اختيارات مشخصي را به عهده رهبري به عنوان يكي از مديران گذاشته و اختيار عزل و نصب افراد و شخصيت‌هاي خاص را به رهبري داده كه ايشان نيز با در نظر گرفتن توانمند‌ي‌ها و امكانات در كنار نيازها و اولويت‌هاي كشور نسبت به انتصاب و يا عزل افراد در سمت‌هاي مديريتي كشور اقدام مي‌نمايد و به طور اصولي ايشان در عزل و نصب ساير مديريت‌هاي كشور در بدنه قواي سه‌گانه دخالتي نمي‌كند مگر اينكه حضور فرد يا افرادي را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و كليت نظام احساس كند كه مقوله فوق امري مستثني است. چنانکه در برخورد با برخي وزيران يا نمايندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامي بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخي احکام حکومتي در اين زمينه دليلي آشکار است بر اهتمام و جديت ايشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامي در چارچوب احکام متعالي اسلام .
نکته مهم ديگري که بايد توجه داشت اين است که مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد اداري ، اقتصادي و... فقط با برخورد قاطع و معرفي متخلفين - هر چند که در جاي خود حايز اهميت است - باز حل نمي شود زيرا مفاسد و تخلّفات اقتصادى، محصول ساختار معيوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، حقوقى و روند شكل‏گيرى تدريجى آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها ـ آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ـ ممكن نيست.
مديريت قوى، تنها يكى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى كه ساير عوامل و شرايط مهيا نباشد، نمى‏توان انتظار چندانى براى اصلاح سيستم داشت. به عبارت ديگر قاطعيت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معايب در بدنه اجرايى كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن اين‏گونه مفاسد ادارى نمى‏باشد بلكه عوامل ديگرى نيز دخيل مى‏باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتى ايده‏آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده‏اى نمى‏تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:
1- حاكم شدن ارزش‏هاى الهى خصوصا در ساير مراتب و رده‏بندى‏هاى بدنه اجرايى نظام از مسؤولين گرفته تا رده‏هاى پايين (نظارت درونى).
2- حل شدن مشكلات اقتصادى و معيشتى كاركنان و...
3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاى كاركنان و مأموران و... (نظارت بيرونى) و برخورد با متخلفين.
4- همكارى مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبيل رشوه‏خوارى، پارتى‏بازى و... با ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلى ميان جناح‏هاى سياسى و مسؤولان قواى سه‏گانه و ساير دستگاه‏هاى دولتى و بسيج كليه امكانات براى برخورد با اين‏گونه مسائل و حل ريشه‏اى آنان. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100121691)