ماهیت حکم امام خمینی در مورد اعدام سلمان رشدی

از نظر برخي امام در خصوص سلمان رشدي خائن حکم حکومتي نداد، بلکه نظر فقهي خودش را بيان کرده بود. آيا اساساً اينطور بود؟ پس چرا بعد از مدتي سفراي خارجي از کشورمان رفتند؟

در ارزيابي و نقد مطالب فوق توجه به سه نكته مناسب است نكته اول اينكه متن پيام مرحوم امام (ره) در مورد سلمان رشدي و مرتد اعلام نمودن او باچنين تحليل ها و برداشتهايي همخواني ندارد و به خوبي گوياي اين واقعيت است كه مرحوم امام به عنوان رهبري نظام اين حكم را صادر فرمودند. ايشان در اين حكم فرمودند : « به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم مولف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن ، تنظيم و چاپ و منتشر شده است همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن محكوم به اعدام مي باشند از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعا آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرات نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد .» ( صحيفه امام ، ج 21، 263، 25بهمن 67)پس از اين حكم تاريخي، رسانه‌هاي غربي براي نجات جان سلمان رشدي اينگونه القا كردند كه اگر سلمان رشدي توبه كند، حكم اعدامش لغو مي‌شود اما دفتر امام خميني(ره) بلافاصله اين توطئه را اينگونه خنثي كرد: اطلاعيه دفتر امام خميني(ره) خطاب به ملت مسلمان ايران و مسلمانان جهان در مورد وجوب قتل سلمان رشدى و تكذيب شايعات( 29 بهمن 1367) « رسانه‌هاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسئولين نظام جمهورى اسلامى نسبت مى‌دهند كه اگر نويسنده كتاب آيات شيطانى توبه كند حكم اعدام درباره او لغو مى‌گردد. امام خمينى-مد ظله-فرمودند: اين موضوع صددرصد تكذيب مى گردد. سلمان رشدى اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى هم خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.»( صحيفه امام ، 21، 268)آيا مي توان پذيرفت كه چنين حكمي تنها بيانگر فتواي شخصي ايشان بوده است ؟آيا دعوت از مسلمانان سراسر جهان براي اجراي اين حكم و اصرار و پافشاري براي اجراي آن را مي توان تنها يك فتواي شخصي ايشان تلقي نمود؟ علاوه بر اينكه با توجه به جايگاه مرحوم امام در نظام به عنوان رهبري نظام و پيامدها و بازتاب جهاني اين حكم مي توان اين حكم را تا حد يك فتواي شخصي مجتهد تنزل داد و در اين زمينه شان حكومتي و فتوايي ايشان را جدا انگاشت ؟ به نظر مي رسد چنين سخناني با ماهيت حكم امام ره و هدف ايشان از صدور آن به هيچوجه سازگاري نداشته و برداشتهاي فاقد منطق و استدلال است . همچنين بايد در نظر داشت كه نظام جمهوري اسلامي همچنان اجراي اين حكم را پيگيري مي نمايد و نسبت به آن كوتاهي نمي نمايد . نكته دوم اينكه در مورد مذاكره با امريكا معيار سياست خارجي ايران تنها منافع كشور نمي باشد بلكه همچنان كه مقام معظم رهبري فرمودند عزت و حكمت و مصلحت چارچوب ارتباطات بين المللي ماست ( منشور دولت اسلامي ، بازخواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه ، دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر ، 1384، ص 189) و حفظ عزت و كرامت انقلابي جمهوري اسلامي و ملت ايران در مناسبات بين المللي يكي از نقاط اصلي سياست خارجي ماست( همان ، ص 186) آيا باتوجه به سياستهاي استكباري آمريكا و حمايت بي دريغ از رژيم صهيونيستي و... آيا مذاكره با آمريكاتحت هر شرايطي ، به منزله مخدوش ساختن عزت و كرامت نظام اسلامي و ملت ايران نبوده و براستي منافع نظام در آن نهفته است؟ مقام معظم رهبري فرمودند: « امام بالاتر از مذاكره را گفتند ، فرمودند: اگر آمريكا آدم بشود ، ما با او رابطه هم برقرار مي كنيم ، يعني اگر از خوي استكباري دست بردارد ، مانند يك طرف برابر ونخواهد اهداف خودش را در داخل ايران تعقيب بكند در آن صورت او هم مثل بقيه دولت ها خواهد بود اما واقعيت اين نيست ؛ واقعيت غير از اين است آنها هنوز خواب دوران سلطه پهلوي را مي بيند به فكر بازگشتن همان دوره و سلطه هستند . آنها با يك نظامي كه مستقل است و مي خواهد سياست خودش را داشته باشد ، حرف خودش را بزند ، از دين خودش ، از عقايد خودش ، از فرهنگ خودش الهام بگيرد ، با همه وجود مخالفند ، گر چه امروز به صراحت اين را نمي گويند ، اما در گوشه و كنار حرف هاشان هست ... مساله آمريكا اين است كه هويت اسلامي و ملي ما را قبول ندارد ، دارد اين را به زبان مي اورد ، چرا عده اي از مدعيان سياست و فهم نمي فهمند؟ واقعا جاي تاسف است حكومتي كه اين طور صريحا مي گويد مي خواهم عليه نظام اسلامي و خواست ملت ايران عمل كنم و براي براندازي اين نظام بودجه مي گذارد ، ارتباط و مذاكره با آن ، هم خيانت است و هم حماقت است . » ( همان ، ص 212و 213)
نكته سوم اينكه مطرح نمودن ديدگاههايي كه بر خلاف مباني نظام بوده و با آن همخواني ندارد در حوزه نظر و ادعاي اينكه در حوزه عمل بايد در چارچوب مجاز نظام اسلامي حركت كنيم بايكديگر سازگار نيست همواره حوزه عمل متاثر از حوزه نظر است و كساني كه در حوزه نظري ديدگاههايي داشته باشند كه با خطوط كلي نظام هماهنگي ندارد در حوزه عمل نيز عملكرد آنها با كاستيهايي روبرو خواهد بود و نمي توان تفكيك ميان اين دو حوزه و عدم تاثير مباني نظري بر عملكرد افراد را پذيرفت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10/100120448)