تعدد همزمان ولایت فقیه

آيا امكان دارد كه چند ولي فقيه در يك زمان باشند. آيا امكان دارد كه فردي بر ولي فقيه ولايت داشته باشد (به جز ولي عصر عج) آيا حتما بايد در دنيا فقط يك ولي فقيه وجود داشته باشد؟

به طور کلي مي توان محدوده اعمال ولايت و وظايفي را که فقيهان جامع الشرايط به جانشيني از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبليغ دين اسلام و معارف و ارزش هاي آن و جلوگيري از تحريف آن. 2. افتاء و تبيين احکام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني صحيح. 3. قضاوت و اجراي احکام قضايي و حدود الهي. 4. ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي در ابعاد مختلف، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي و... (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء 1381، ص 243). از چهار امر فوق، دو امر اول و دوم، شأن و صبغه علمي دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملي و اجرايي دارند. بديهي است در امور علمي صاحب نظران متعدد مي توانند نظرات خود را ارائه نمايند اما در مقام عمل و اجرا نمي توان به تمامي نظرات جامعه عمل پوشاند. از اين رو در مسأله ولايت فقيه - که بحث تشکيل حکومت اسلامي مطرح است و چند فقيه جامع الشرايط حق اعمال ولايت دارند - بين شؤون علمي با شؤون عملي و اجرايي تفکيک مي شود بدين صورت که کليه مجتهدان جامع الشرايط - از جمله مراجع عظام تقليد - حق تبليغ معارف و ارزش هاي اسلامي و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگيري از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامي و اجتهاد و مباني فقهي و اصول خويش به تبيين احکام الهي مي پردازند و ساير افراد جامعه اسلامي - غير مجتهدين - به متخصص ترين و کارشناس ترين مجتهد و فقيه جامع الشرايط مراجعه نموده و در مسائل ديني و احکام الهي از او تقليد مي نمايند. اما در شؤون عملي؛ از آنجا که مسأله امامت و رهبري جامعه تعدد بردار نيست، هرگاه فقيهي از ميان فقهاي واجد الشرايط، اقدام به تشکيل حکومت اسلامي نمود، ولايت در اين قبيل شؤون از آنان ساقط مي گردد. چنان که امام صادق(ع) در پاسخ سؤال در زمينه اين که آيا در يک زمان دو امام امامت و رهبري خواهند داشت؟ فرمودند: «نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند يکي زمام امور را در دست مي گيرد و ديگري بايد ساکت و صامت بماند» (اصول کافي، محمد بن يعقوب کليني، باب ان الارض لا تخلو من حجه). بر اين اساس حضرت امام نيز مي فرمايد: «هرگاه فقيه واجد شرايط رهبري زمام امور مملکت را در دست گيرد و متصدي تشکيل حکومت گردد، فقهاي ديگر حق معارضه با او را ندارند» (کتاب البيع، امام خميني، ج 3، ص 466). دليل اين موضوع جلوگيري از هرج و مرج و تضييع مصالح و منافع جامعه اسلامي است. از اين رو همگان از جمله فقهاي ديگر و مقلدين آنان نيز بايد در احکام اجتماعي و مسائلي که به اداره جامعه مربوط مي شود از ولي فقيه حاکم پيروي نمايند و تنها در احکام فردي يا احکام اجتماعي که در حکم احکام فردي است - نظير احکام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرايط و مرجع خويش تقليد مي نمايند. توضيح اينکه : احکام و مسائل اسلامي را مي توان به دو دسته احکام شرعي فردي و احکام اجتماعي سياسي تقسيم نمود در احکام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تکليف خود به مجتهد اعلم که در کشف احکام شرعي از ديگران حاذق تر و تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي کند. در چنين احکامي از آن جا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشکلي به بار نمي آورد. اما مسائل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند: الف. مسائل اجتماعي که به سياست کل نظام اسلامي بر مي گردد و در آن موضوع حکم حکومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد که تک تک افراد را مؤظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين گونه موارد (اعم از سياسي مانند قطع رابطه با آمريکا يا اقتصادي مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي مانند قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي) تمامي افراد جامعه اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم مؤظف به اجراي فرامين و مقررات حکومتي بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد زيرا از آنجا که چند گانگي ديدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرين خواهد بود و چه بسا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام زندگي اجتماعي مي شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يک ديدگاه در کشور حاکم گردد که اولا از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانيا داراي رسميت باشد و ثالثا صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره، به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد که همان ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد. لذا مبناي تصميم گيري در مسائل کشور و حل معضلات و اجراي احکام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد. ب. اما در مسائل اجتماعي که در عين اجتماعي بودن، کار به امور حکومتي، قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حکومت اسلامي امر و نهي در آن زمينه صادر نشده است در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد، مثلا در برخي عمليات هاي بانکي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن جا که حکومت اسلامي مردم را مؤظف و ملزم به انجام آن ها نکرده و مردم مخيرند لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود. بنابراين در مسائل فردي تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلي ايجاد نمي کنند زيرا هر شخص مؤظف به تقليد از مرجع خود مي باشد. اما در مسائل اجتماعي که تعدد مرجع و رهبري بحران زا است، تنها نظر و فتواي ولي فقيه است که نظر رسمي در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمين خدشه دار نگردد.(براي مطالعه بيشتر ر.ک:- مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 247.) در يک جمع بندي مى‏توان تفاوت ميان ولايت «مرجع تقليد» با ولايت «ولى فقيه» را در موارد ذيل برشمرد: 1. محدوده‏ى ولايت: هر چند بر اساس ادله‏ى نقلى (آيات و روايات) و عقلى متعدد همه‏ى فقيهان، داراى ولايت مى‏باشندو ولايت در افتا، قضا و اجراى حدود، زعامت و رهبرى جامعه‏ى اسلامى و... دارند؛ ولى اگر زمانى فقيه واجد الشرايطى، اقدام به تشكيل حكومت اسلامى كرد، بقيه مناصب ـ به غير از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى كه حاكم و ولى فقيه به آنها دست نيازيده و يا داخل در انجام آن نشده است ـ از فقهاى ديگر برداشته مى‏شود و آنان نه تنها حق اعمال ولايت در آنها را ندارند؛ بلكه مانند سايرمردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقيه مى‏باشند. دليل چنين مسأله‏اى، پرهيز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «عروة الوثقى» مي نويسد: «حكم الحاكم الجامع الشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة الوثقى، آيت‏الله سيد محمدكاظم يزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد). به علاوه فتاواى مراجع تقليد، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدوده‏ى اعمال ولايت فقيه، بسيار گسترده و حتى شامل مراجع و ساير مسلمانان نيز مى‏شود. 2. ماهيت اعمال ولايت: وظيفه مرجع تقليد ـ به عنوان كارشناس و متخصص مسائل شرعى ـ صدور فتوا درباره‏ى مسائل و احكام كلى اسلام براى مقلّدان خويش است. به عبارتى، كار مرجع تقليد، مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشكيلاتى براى الزام افراد ندارد. اما اين كه كسى به اين احكام عمل كند يا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى‏شود و ربطى به مرجع تقليد ندارد. پس آنچه از مرجع تقليد خواسته مى‏شود اين است كه: «نظر او در مورد مشخص چيست؟» اما نسبت به ولى فقيه مسأله فرق مى‏كند. آنچه از ولىّ فقيه سؤال مى‏شود، اين است كه «دستور شما چيست؟»؛ يعنى، كار ولى فقيه نه فتوا داد؛ بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولى فقيه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‏كند و بر همه‏ى مسلمين واجب است كه اطاعت كنند. و مراجع تقليد نيز ـ حتى به فرض اين كه اعلم از او باشند ـ حق مخالفت با حكم او را ندارند. 3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولايت مراجع در «حوزه‏ى افتا» تعدد بردار است و امكان دارد چندين مرجع باشد كه هر كدام براى مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولايت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقيه، تعدد بردار نيست؛ زيرا امور اجتماع بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد و يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد؛ و گرنه هر كس بخواهد اعمال ولايت كند و حكم صادر نمايد، جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. و بالآخره اين پرسش مطرح مي شود که ؛ در صورت تشكيل چند حكومت اسلامى در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهى پيدا مى‏كند؟ در پاسخ گفتني است ؛ حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضى از آنها اشاره مى‏شود: يك. نظريه مشروعيت‏ در رابطه با مبناى مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد: يكى نظريه نصب و ديگرى انتخاب. 1. نظريه نصب‏ بنا بر ديدگاه نصب -كه بيشتر فقها بر آن هستند ولى فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولى فقيه، نصب شخص خاصى نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعنى، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبرى -مطابق با معيارها و استانداردهاى شريعت را داشته باشد، از سوى حق‏تعالى براى ولايت و رهبرى امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش، ولى فقيه رهبر جميع امت اسلامى است و تا آنجا كه مانعى در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت‏هاى اسلامى، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگى‏ها را براى رهبرى امت داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مى‏كند و بقيه در دايره هدايت‏هاى او حكومت مى‏كنند. 2. نظريه انتخاب‏ براساس اين نگرش، شارع فقط ويژگى‏هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبرى (ولايت فقيه) را با شرايط تعيين شده در شريعت انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبرى ولى فقيه در حوزه‏اى است كه او را انتخاب كرده‏اند و به ديگر كشورهاى اسلامى سرايت نمى‏كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامى هر كدام رهبرى براى خود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرايط و واقعيات جهانى‏ اگر چه مرزبندى به شكل كنونى، شيوه‏اى استعمارى براى جداسازى ملت‏ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دينى است. اما به عنوان يك واقعيت در عصر كنونى، نمى‏توان مرزهاى موجود را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسى، اسلام جميع امت اسلامى را ملتى يك‏پارچه و يك‏دست مى‏داند كه همه داراى سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسى و رهبرى واحدى مى‏باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدايى، امرى عارضى و تحميلى بر پيكر امت اسلامى است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال چنين مى‏شود: يكم. به عنوان حكم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامى سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت‏هاى متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شايسته‏تر است. دوم. به عنوان حكم ثانوى؛ يعنى، در صورتى كه امكان اتحاد و تصميم‏گيرى‏هاى مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مى‏رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتياز اين ديدگاه، اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراى سياست و نظام دفاعى واحد مى‏كند و در صورت عملى شدن، يك قدرت بزرگ جهانى از نيروهاى مسلمين پديد مى‏آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100120251)