نظام سیاسی سلطنتی انگلستان

مي خواهم بدانم چرا کشور انگليس با آن همه ادعا هنوز سيستم سلطنتي و شاه و ملکه دارد و چرا مردم آنجا حاضر به پرداخت هزينه هاي شاهشان هستند بدون اينکه سودي برايشان داشته باشد؟

BR>در مورد مسئله مدنظر شما لازم به ذکر است که تحولات هر جامعه متناسب با مقتضيات و شرايط فکري، فرهنگي، اجتماعي و ... آن کشور است. تحولات رو به پيشرفت در جوامعي که از حداقل‌هاي لازم در زمينه فکري و فرهنگي بي‌بهره هستند، دور از انتظار است. ديگر اين‌که تحولات هر منطقه جغرافيايي متناسب با شرايط فرهنگي و فکري همان جامعه رخ مي‌دهد و ايجاد تحول عميق مستلزم تغيير عالَم جامعه و افراد آن خواهد بود. اين امر در زمينه مسائل سياسي نيز صادق است.
بر اين اساس، در بررسي مطلب مدنظر شما، لازم است ابتدا با شناخت دقيق نظام سياسي مستقر در کشور انگلستان، ببينيم شرايط و مقتضيات فرهنگي، فکري و سياسي اين کشور چگونه بوده است.
نظام حکومتي در انگلستان، سلطنت پارلماني يا پادشاهي مشروطه است. مبناي عمل در اين کشور قانون اساسي نانوشته‌اي است كه در طول قرن‌ها تکامل يافته است. قوانين آن شامل قوانين موضوعه، حقوق عرفي و فرهنگ عرفي است. اين قوانين از طريق تصويب لايحه پارلماني، توافق كلي، و احكام قضائي مورد تغيير قرارمي گيرند. اصول قانون اساسي در انگلستان و سوابق اجرائي آن در نهادهاي حكومتي غير قابل تغيير هستند. اين نهادها شامل پادشاه، هيئت وزيران، شوراي اختصاصي و پارلمان مي باشند. پادشاه بريتانيا در رأس كشور قرار دارد و طبق قانون در رأس دو قوه اجرائيه و قضائيه و نيز فرمانده كل نيروهاي مسلح سلطنتي، و رئيس كليساي انگليس و كليساي اسكاتلند مي باشد. بعلاوه پادشاه بريتانيا در رأس شانزده کشور مشترك‌المنافع، مانند کانادا، استراليا و ... نيز قرار دارد. با توجه به قانون و لايحه مصوب سال 1700 ميلادي، حق سلطنت فقط به پروتستان‌ها اختصاص دارد. اين سبک قانون و نظام سياسي، مختصات خاص خود را دارد که در نوع حکومت انگلستان خود را نشان مي‌دهد. بنابراين نظام سلطنت در انگلستان طي يک پروسه طولاني مدت به وجود آمده و ريشه‌هاي خود را توانسته در لايه‌هاي عميق انديشه سياسي اين کشور محکم کند، به گونه‌اي که حتي امروزه نيز علي‌رغم برخي پيشرفت‌هاي مادي، هنوز نظام سياسي مبتني بر پادشاهي دارد.

اما در تحليل مسئله مدنظر شما، غير از مسائل حقوق اساسي انگليس که مطرح شد، مباحث عميق‌تري وجود دارد که به نظر مي‌آيد بهتر مي‌تواند به تحليل مناسب کمک کند. يکي از موضوعات مهم در حوزه انديشه سياسي، تکوين و تکون ملت در يک نظام سياسي است. برای تکوين ملت در يک کشور سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي فرهنگي نياز است و به راحتي نمي‌توان فرهنگ غالب در يک جامعه را بدون در نظر گرفتن پشتوانه‌هاي فرهنگي آن کشور تغيير داد يا فرهنگ جديدي را در آن کشور حاکم نمود. براي اين‌که بحث به صورت مصداقي دنبال شود مي‌توان براي نمونه به تکوين ملت در ايران اشاره کرد.
يکي از نقاط عطف مهم در تکوين ملت در ايران دوران صفويه است. زماني که ايران به عنوان يک کشور مستقل هويت جديدي پيدا نمود يک ملت جديد نيز در سايه انديشه‌هاي شيعي تولد يافت. اين امر بدون وجود پشتوانه‌هاي فرهنگي جامعه ايران نبوده است. اگر فعاليت‌هاي فرهنگي عالمان ديني و شاگردان اهل‌بيت (عليهم‌السلام) در جامعه ايران نبود يا مؤلفه‌هاي هويتي مردم ايران که عبارتند از؛ عدالت‌طلبي، معنويت‌خواهي و حق‌پرستي، وجود نداشت نظام سياسي صفوي بر پايه‌هاي تشيع نمي‌توانست ملتي جديد به وجود آورد. اين ملت جديد داراي مختصاتي است که آن را از ديگر ملل آن دوران متمايز مي‌کرد. تحول رخ داده در ايران تصادفاً همزمان است با شکل‌گيري ملت جديد در آن سوي مرزها يعني مغرب زمين. رنسانس مغرب زمين از نظر زماني با رنسانس صفويان در ايران، نزديک است. اما اين دو، مختصات دوگانه‌اي داشتند که در موضوعات مختلف آثار متفاوتي را به وجود آورد. ملت شکل گرفته در مغرب‌زمين بر اساس، نگرش‌هاي اومانيستي، سکولار و عرفي بود گرايشات سياسي آن نيز بر همين پايه‌ها استوار، در حالي‌که ملت شکل‌گرفته در دوره صفوي، جرعه‌نوش مکتب و انديشه الهي بود و به تبع نگاهش به مسائل سياسي نيز خارج از چارچوب کلي مکتب تشيع نبود. اين دو نوع نگاه باعث مي‌شد که چارچوب‌هاي فکري و عملي متفاوتي در اين دو حوزه جغرفيايي به وجود آيد که به طور نمونه در يکي به دليل عرفي ديدن مسائل نظام سلطنت قابل دفاع ولي در ديگري به دليل نگرش الهي و مشروعيت الهي سلطنت امري غيرقابل دفاع بود، هرچند در ظاهر مبناي عمل قرار مي‌گرفت.
نکته قابل توجه اين‌که آغاز تشيع رسمي و سياسي ايران اگرچه دوران صفويه است، اما در آن توقف نمي‌کند، چرا که در انديشه شيعي، جايگاهي براي مشروعيت سلطان وجود نداشت، و آرمان شيعه در حکومت امام معصوم يا جانشين ايشان تعريف شده بود. حتي طبق منابع تاريخي، سلاطين صفوي خود را به صورت غيرمستقيم نايب امام زمان (عج) مي‌دانستند. از اين رو جامعه ايران هماره به دنبال نزديک شدن هرچه بيشتر به اين آرمان اصلي بوده است که در نهايت نيز پس از گذران دوران مشروطه و پهلوي به آن دست مي‌يابد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) دوراني را آغازگر است که در آن نگرش اصيل در انديشه سياسي شيعه تحت عنوان ولايت‌فقيه جايگزين نظام غيرمشروع پادشاهي شده، و ملت ايران در مسير تکاملي خود به يکي از فرازهاي مهم يعني مردم‌سالاري ديني دست مي‌يابد. و اين امر را به عنوان سکويي محکم در رسيدن به آرمان نهايي خود مي‌داند که ملت متکامل شيعه در آن به نقطه اوج خود خواهد رسيد. حال در نظر بگيريد آيا اين نگرش ضد ظلم و استبداد، عدالت‌خواه و حق‌طلب در جامعه‌اي که مباني فکري، فرهنگي و سياسي متفاوتي دارد، امکان ظهور خواهد داشت؟! آيا دست‌کشيدن از نظام پادشاهي براي هر ملتي امکان‌پذير است؟!
زماني که مباني فرهنگي، و سياسي در يک جامعه بر محور حق‌طلبي و حقانيت‌خواهي نبوده و بر مباني غيرالهي بنا شود و صِرف مقبوليت مردمي در آن لحاظ گردد؛ در اين صورت هرگونه نظام سياسي، خواه مطابق حق و حقانيت باشد يا خير عرصه عمل و ظهور پيدا مي‌کند. بالاتر اين‌که اگر ماوراء وضع موجود وضع مطلوبي در نظر گرفته نشود، با انواع دسيسه‌ها ممکن است که نظام موجود، مقبول عامه نيز به حساب آورده شود. نظام استبداد، سلطنت و پادشاهي در انديشه‌هايي به طور کامل قابل حذف است که، ماوراء وضع موجود بتوان فرض وضع مطلوب را نيز داشت، فرض مطلوبي که در آن جايگاهي براي نظام سراسر ظلم پادشاهي وجود نداشته باشد. اگر اين وضع مطلوب مدنظر قرار نگيرد. هر وضعيتي امکان اين را دارد که به عنوان وضع مقبول مردم در نظرها جلوه‌گر شود. به نظر مي‌آيد اين حالت در کشور انگلستان و ديگر کشورهاي اروپايي که داراي نظام پادشاهي هستند وجود داشته باشد.
مسئله ديگر در اين زمينه، اين‌که فضاي فکري و فرهنگي‌اي قادر است نظام سلطنت را به راحتي کنار بگذراد، که بتواند از نظر فکري مبناي مشروعيت آن را به چالش بکشد. اين امر معلوم نيست براي هر ملتي به راحتي به دست آيد. ملتي که در آن نظام مشروعيت متصل به نگرش‌هاي الهي و کرامت انساني و حق‌محور، نيست هر نوع حکومتي در آن قابل تصور است و اين‌که آيا نوع نظام سياسي او با کرامت انساني سازگار است يا خير براي او مسئله نخواهد بود. باز اين مطلب يکي از مسائلي است که به نظر مي‌آيد در تحليل وضعيت نظام پادشاهي در انگليس قابل طرح است.
بحث تفاوت مباني مشروعيت در جهان مدرن و انديشه الهي شيعي، مسئله‌اي اساسي در تحليل مسئله شماست. در نظام سياسي جهان مدرن، مشروعيت امري است که با مبناي اومانيستي و سکولار جهان غرب مطابق باشد، و تنها نظام‌هاي سياسي مشروع هستند که در آن اين مسئله رعايت شده باشد. حال تفاوت ندارد که اين نظام پادشاهي باشد يا جمهوري. در اين انديشه اگر به فرض، مقبوليت عمومي بر نظامي تعلق گيرد که با مباني اومانيستي و سکولار در تضاد باشد، اگرچه با سازوکارهاي انتخابات آزاد نيز به وجود آمده باشد، غيرمشروع است. به عکس اگر در سيستم سياسي اين اصل رعايت شود درحالي که سازوکارهاي دموکراسي نيز در آن مدنظر نباشد، مي‌تواند مشروع تلقي شود. بنابراين در اين ايدئولوژي پادشاهي، هرچند تشريفاتي، مي‌تواند جايگاه مشروع داشته باشد. اين مشروعيت موجب پذيرش عمومي آن نيز خواهد شد.
اين در حالي است که در انديشه‌هاي توحيدمحور، مشروعيت با مفهوم حق و حقانيت همراه است. در اين انديشه تنها حاکميتي مشروع است که حق حاکميت داشته باشد و اين حق نيز ناشي از اراده الهي است. تنها افرادي از نظر انديشه سياسي شيعه حق حاکميت دارند که مأذون از طرف خداوند و مجري احکام الهي باشند. در اين انديشه هر گونه نظام سياسي خارج از اين مدار نامشروع تلقي مي‌شود. از اين رو نظام سياسي مبتني بر پادشاهي در مکتب تشيع که آموزه‌هايي همچون؛ عدالت‌طلبي و حق‌خواهي دارد، از اساس نامشروع خواهد بود هرچند ظاهري و تشريفاتي باشد.
مسئله ديگري که در تحليل دغدغه شما قابل طرح است اين‌که؛ دوري مردم از حاکميت و بي‌توجهي آن‌ها نسبت به مسائل سياسي در دو حالت قابل فرض است؛ اول اين‌که مردم را به واسطه قدرت حکومت از دخالت در امور سياسي خود منع کنيم. روش ديگر اين‌که؛ مسير دخالت باز باشد ولي انبوه مسائل فردي و اجتماعي براي توده مردم باعث شود آنان ديگر فرصت فکر کردن به مسائل سياسي اجتماعي خود را نداشته باشند. به نظر مي‌آيد فرض دوم در کشورهاي غربي بروز و ظهور پيدا کرده است به گونه‌اي که مدعيان دموکرات‌ترين نظام‌هاي سياسي هم، از کمترين ميزان مشارکت مردمي در مسائل سياسي خود برخوردارند. اين امر هيچ توجيهي ندارد غير از فرضي که مطرح شد. اين مسئله به نظر مي‌آيد در تمامي کشورهاي حوزه مغرب‌زمين ظهور و بروز داشته باشد، از اين رو شما مي‌بينيد مردم اين کشورها از نظر بينش سياسي ـ اجتماعي سطح بسيار پاييني دارند. زماني که سطح عمومي جامعه اين‌گونه باشد، در اين صورت هر نوع حکومتي براي ايشان قابل اجرا خواهد بود و مردم ديگر فرصت اين‌که در مورد نحوه اداره کشور حساسيت چنداني داشته باشند، نخواهند داشت و ديگر جاي تعجبي نيست که مردم انگلستان که مدعي نظام دموکراتيک هستند داراي پادشاه و ملکه باشند که ساليانه مخارج سنگيني را بر ايشان تحميل مي‌کند بدون آن‌که هيچ منفعت و سودي براي ايشان داشته باشد. حال اگر بحث مشروعيت را نيز در اين مسئله مدنظر قرار دهيم ديگر جاي هيچ تعجبي باقي نخواهد ماند.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100119199)