دخالت ولی فقیه در امور اجتماعی

اگر شخص داراي مقام ولايت مطلقه فقيه، فقط بر امور حكومتي حاكميت دارد و امور اجتماعي در دست امام زمان (عج) است، پس چرا ميرزا حسن شيرازي توتون و تنباكو را كه مربوط به مسائل اجتماعي بود بر مردم حرام كرد؟

بر اساس انديشه سياسي اسلام و آموزه هاي معتبر ديني , در زمان غيبت معصومين (ع) فقيه جامع الشرايط به نيابت از آن بزرگواران مسئوليت رهبري و مديريت جامعه اسلامي را در ابعاد مختلف سياسي , اجتماعي , اقتصادي , دفاعي و امنيتي و... , بر عهده داشته و در اين زمينه از تمامي اختيارات حکومتي معصومين برخوردار است . بر اين اساس تفکيک امور حکومتي از امور اجتماعي اصلاً مطرح نبوده و همه مسائلي که در حوزه مديريت جامعه اسلامي است از حيطه اختيارات ولي فقيه است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نيز در اين خصوص مي‎فرمايند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلّي الله عليه و آله - بيشتر از حضرت علي - عليه السّلام - يا اختيارات حكومتي حضرت علي - عليه السّلام - بيش از فقيه است باطل و غلط است... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول - صلّي الله عليه و آله - و ديگر ائمه - عليه السّلام - در تدارك و بسيج سپاه،‌ تعيين ولات و استانداران،‌گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست روي عنوان عالمِ عادل است.»( موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40)و آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره مي‎گويند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر در دوران غيبت آن حضرت، به خوبي روشن مي‎گردد كه ولي فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله - و امامان - عليهم السّلام - را در ادارة جامعه داراست زيرا او در غيبت امام عصر - عج -، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‎اش اجرا نمايد.» (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378، ص 248 .و ر.ک : مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص104 )

تبيين و توضيح اين موضوع نيازمند توجه دقيق به فلسفه ولايت فقيه و اختيارات حکومتي وي است که در اين زمينه مقاله اي با عنوان «گستردگي اختيارات ولايت فقيه، نوشته حجه‏الاسلام والمسلمين محمد محمدي اشتهاردي، فصلنامه حكومت اسلامي شماره 5» آورده مي شود: اشاره: طبق مباني عقلي و نقلي، اصل مشروعيت ولايت‏فقيه جامع الشرايط و لزوم اطاعت از آن، از نظر عقل و آيات قرآن وروايات و اتفاق فقهاء و علماي شيعه به عنوان نيابت عام از حضرت‏ولي‏عصر امام زمان(عج) قطعي است. اينك اين سوال مطرح مي‏شود كه حدوداختيارات فقيه جامع الشرايط چه اندازه است؟ آيا فقيه جامع‏الشرايط، هم چون امام معصوم و پيامبر(ص) داراي اختيارات وسيع است‏يا اين كه در اموري محدود است، و داراي آن گستردگي نيست؟ در اين مورد دو نظريه وجود دارد: 1 گستردگي اختيارات ولايت فقيه، هم چون ولايت پيامبر(ص) و امامان‏معصوم(ع) عام و گسترده نيست، بلكه به امور حسبيه مانند تصرف دراموال يتيم و مجنون و سفيهي كه پدر و مادر ندارند، و هم چنين ولايت‏بر تصرف اموال مفلس يا مجهول المالك، يا اموال غائباني كه در معرض ‏خطر است، و ولايت‏به طلاق دادن زني كه همسرش مفقود شده، يا ادامه ‏ازدواج موجب عسر و حرج مي‏باشد محدود است و... منظور از امورحسبيه، اموري است كه شارع مقدس به ترك آن‏ها راضي نيست، و حتمابايد انجام شود، و براي انجام آن‏ها شخص خاصي معين نشده است. 2 نظريه ولايت مطلقه فقيه; اين نظريه مي‏گويد: فقيه جامع‏الشرايط،جانشين امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسيار نادر (مثل جهادابتدايي و...) داراي همه اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است،هرگاه توانست‏بايد حكومت تشكيل دهد. در اين صورت مانند امام‏معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراي اختيارات وسيع و گسترده بوده‏و بر همه مردم واجب است كه از او اطاعت كنند. اين نظريه همان نظريه حضرت امام خميني قدس سره است كه بر همين‏اساس به نهضت عظيم انقلاب اسلامي در ايران اقدام نمود، و حكومت‏اسلامي تشكيل داد، و هم اكنون نظام جمهوري اسلامي كه در كشور ايران‏برقرار است، بر همين اساس مي‏باشد. پس از اين اشاره، نظر شما را به‏تبيين اين مساله (نظريه ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط) به طوراختصار (در محدوده يك مقاله) جلب مي‏نماييم: فلسفه امامت سخن را از اين جا آغاز مي‏كنيم كه طبق سند معتبر، امام علي بن موسي‏الرضا(ع) در ضمن گفتاري پيرامون امامت، فرمود: «ان الامامه زمام‏الدين و نظام المسلمين، و صلاح الدنيا، و عز المومنين، ان الامامه‏اس الاسلام النامي، و فرعه السامي، بالامام تمام الصلاه، والزكاه‏والصيام والحج والجهاد و توفير الفيي‏ء والصدقات و امضاء الحدودوالاحكام و منع الثغور والاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام‏الله، و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله، و يدعو الي سبيل ربه‏بالحكمه والموعظه الحسنه والحجه البالغه; همانا امامت، زمام دين ومايه نظام مسلمانان، و اصلاح دنيا و عزت مومنان است، همانا امامت‏ريشه اسلام رشد يافته، و شاخه بلند آن است. كامل شدن نماز، زكات،روزه، حج و جهاد، و فراواني غنيمت جنگي و صدقات، و اجراي حدود واحكام، و نگهباني از مرزها و اطراف به وسيله امام است، او است كه‏حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مي‏كند، و حدود خدا را برقرار وجاري مي‏سازد و از حريم دين خدا دفاع مي‏نمايد. و مردم را به سوي‏راه پروردگارش با حكمت و اندرز نيك و حجت رسا فرا مي‏خواند.» دراين گفتار دامنه وسيع و عميق مسووليت‏هاي اجرايي امام معصوم(ع)نشان داده شده است. طبق اين رهنمود شفاف و روشن، امام بايد به طوركامل در صحنه‏هاي اجتماعي و سياسي و ديني حضور پرتلاش داشته باشد وبا همه توان‏مندي‏هاي خود به دفاع از حريم دين خدا پردازد و آن رااجرا نمايد. از همين جا عقلا چنين نتيجه مي‏گيريم كه جانشين چنين‏امامي نيز بايد داراي اختيارات وسيع باشد تا بتواند به عنوان‏جانشين، چنان كارهاي مهمي را انجام دهد. به عبارت روشن‏تر ما قبل‏از آن كه به دلايل نقلي داشتن اختيارات وسيع ولايت فقيه بپردازيم،بايد توجه كنيم كه ولايت فقيه; يعني حكومت ديني، چنين معنايي كه ازبطن ولايت فقيه بيرون مي‏آيد، مستلزم اختيارات وسيع است تا بتواندحكومت ديني را در همه ابعادش در جامعه اجرا كند، چرا كه معقول‏نيست دين اسلام به عنوان يك دين كامل، جهاني و ابدي معرفي گردد،ولي مجري چنان ديني ست‏بسته باشد و با اختيارات محدود زمام دين‏عميق و جهان شمول را به دست گيرد. خداوندي كه مي‏خواهد دين اسلام به طور كامل در همه ابعادش اجراگردد، و هفتاد درصد اجراي آن نياز به امام و رهبر لايق و قاطع‏دارد، چگونه راضي مي‏شود كه در عصر غيبت، مردم را بدون رهبر صالح‏بگذارد و هفتاد درصد اسلام تعطيل شود؟! فلسفه نصب امامت از جانب‏خداوند ابلاغ و اجراي اسلام است، اين فلسفه و حكمت، قطعا به عصرمحدود امامان معصوم(ع) از سال يازدهم هجرت تا سال 260 (آغاز غيبت‏صغري) يا تا سال‏329 (آغاز غيبت كبري) اختصاص ندارد، بلكه بايد تاعصر ظهور جهاني حضرت مهدي(عج) ادامه داشته باشد. اكنون بيش ازهزارسال است كه حضرت مهدي(عج) از نظرها غايب است، و شايد هزاران‏سال نيز غايب باشد. آيا در اين مدت، اسلام نبايد داراي رهبري به‏نيابت عام از جانب حضرت مهدي(عج) با اختيارات وسيع باشد، تا احكام‏سياسي، اجتماعي، فرهنگي و جزايي اسلام تعطيل نگردد؟! قطعا خدواندحكيم كه به حكم قرآن «و لله الحجه البالغه; دليل قاطع و رسا براي‏خدا است.» در عصر غيبت‏حضرت مهدي(عج) امت را بدون رهبر لايق وعادل با اختياراتي وسيع نمي‏گذارد، چرا كه در غير اين صورت حجت‏خداوند، بالغ و كامل نخواهد شد، و مفهوم جانشيني امام معصوم(ع) به‏طور صحيح و مناسب تحقق نمي‏يابد. تحليل و تبيين آيه الله العظمي بروجردي از بيانات آيه الله العظمي بروجردي(ره) استفاده مي‏شود كه ايشان‏اختيارات وسيعي براي ولي فقيه قائل است، ترجمه متن گفتار ايشان كه‏در چهار مقدمه و نتيجه‏گيري بررسي شده، چنين خلاصه شده است: 1 در جامعه اسلامي اموري است كه قطعا از وظايف افراد خارج است،زيرا جزء امور عمومي و اجتماعي است كه حفظ نظام بستگي به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستي اموال غايبان و نابالغان، حفظ‏انتظامات داخلي كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظايرآن. 2 اسلام ديني سياسي اجتماعي است كه احكام آن در عبادات خلاصه‏نمي‏شود، بلكه بيش‏تر احكام اسلام در زمينه كشورداري و تنظيم امورجامعه و تامين افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، ديات و امورمالي كه موجب حفظ دولت اسلامي هستند. 3 سياست و كشورداري و نيز پاسداري از اجتماع انساني هيچ گاه دراسلام جداي از امور روحاني و شوون اسلامي نبوده است، بلكه زمام اين‏امور را شخص پيامبر اكرم(ص) و علي(ع) خود به دست داشته و اداره‏مي‏كردند، و يا به وسيله نائبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامي‏اعزام مي‏داشتند به اجرا مي‏گذاشتند. 4 از اعتقادات مذهبي ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بي‏سرپرست وبدون زمام‏دار رها نكرده، حتي براي مسايل فردي و جزيي آنان نيزافرادي را از بزرگان اصحاب خود تعيين مي‏كردند. اين شيوه به گواه‏قطعي تاريخ، جزء سيره عملي پيشوايان معصوم(ع) حتي در حال حيات‏خودشان بوده است تا چه رسد براي زمان بعد از خودشان (دوران غيبت). پس از توجه به اين مقدمات، ناچار افرادي كه از طرف امامان‏معصوم(ع) براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‏اند،تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند، زيرا امامان معصوم(ع) فرديا افرادي را منصوب نكرده‏اند، كه ديديم به گواهي عقل و نقل مردوداست، يا افرادي غير فقيه را منصوب كرده‏اند كه اين هم به حكم عقل‏باطل است و كسي هم آن را نگفته است، زيرا عقل حكم مي‏كند كسي كه‏متخصص امور ديني و كارشناس مسائل اسلامي است، براي چنين منصب مهمي‏برگزيده شود، نه غير متخصص، يا اين كه فقها را منصوب كرده‏اند كه‏در اين صورت، مطلوب ثابت مي‏شود. كوتاه سخن آن كه: مرحوم آيه الله‏العظمي بروجردي(ره) ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم از اموربديهي و روشن شمرده كه حتي اثبات آن نيازي به روايت مقبوله «عمربن حنظله‏» ندارد، مي‏فرمايد: «... و بالجمله كون الفقيه العادل‏منصوبا لمثل تلك الامور المهمه التي يبتلي بها العامه مما لا اشكال‏فيه اجمالا، بعد ما بيناه، و لايحتاج في اثباته الي مقبوله ابن‏حنظله، غايه الامر كونها ايضا من الشواهد; ... خلاصه آن كه نصب فقيه‏عادل براي مثل اين امور مهم كه مورد نياز عمومي جامعه است‏با توجه‏به آن چه بيان كرديم داراي هيچ گونه اشكالي نيست، و براي اثبات آن‏نيازي به روايت قابل قبول عمر بن حنظله نمي‏باشد، هرچند مي‏توان آن‏را به عنوان يكي از شواهد ذكر كرد.» براي تكميل بحث پيرامون‏نظريه آيه الله العظمي بروجردي(ره) نظر شما را به فراز زير نيزجلب مي‏كنيم: هنگامي كه آيه الله بروجردي (در سال‏هاي بين 1330 تا1340 شمسي) تصميم گرفتند در كنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا كنند، در مورد زمين اين مسجد، به مقبره‏هايي برخوردمي‏شد كه بايد خراب مي‏شد، تا ضميمه مسجد شود. اين مقبره‏ها خريدني‏نبود، يا ورثه بعضي از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقاي بروجردي(ره)دستور داد كه همه را خراب كنند. مرحوم آيه‏الله شيخ مرتضي حائري(فرزند ارشد آيه الله العظمي شيخ عبدالكريم حائري) به حضور آقاي‏بروجردي رسيد، و در اين رابطه از ايشان پرسيد: «شما براي فقيه چه‏سمتي قائل هستيد كه دستور به هم زدن اين ساختمان‏هاي قبور رامي‏دهيد؟» (منظور ساختمان‏هاي قبوري بود كه ممكن نبود از صاحبانشان‏رضايت گرفت) آقاي بروجردي در پاسخ فرمود: «ما فقيه را در قدرت واختيار، تالي تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم(ع) مي‏دانيم.» دستورهاي آقاي بروجردي(ره) در رابطه با تخريب «حظيره‏القدس‏»بهائيان، و قلع و قمع آن‏ها و بعضي از اقدامات ديگر در مورد«اعدام‏» بعضي از عناصر فاسد و... را نيز مي‏توان بيان‏گر وسعت نظرايشان در مورد گستردگي حوزه اختيارات ولايت فقيه دانست. امام خميني احياگر ولايت مطلقه فقيه مساله ولايت فقيه از قرن سوم وچهارم تاكنون بين فقهاي شيعه مورد بحث‏بوده (چنان كه در اين باره‏بعدا سخن خواهيم گفت) ولي تنها در كتاب‏ها و محافل فقهي ذكري از آن‏به ميان مي‏آمد، و استفاده عملي از آن، در حاشيه كارها بود تا اين‏كه راحل عظيم، حضرت امام خميني قدس سره آن را احيا كرد، و بااحياي آن اسلام ناب را احيا نمود و تحولي عظيم در تاريخ اسلام وجهان به وجود آورد. حضرت امام خميني، در حوزه علميه نجف اشرف مساله ولايت فقيه را درفاصله سيزدهم ذي قعده سال 1398 ه.ق تا دوم ذي حجه سال‏1389(مطابق با 1/11/1348ش تا 20/11/1348) در مجموعه سيزده جلسه درس‏خارج مورد بررسي فقهي و سياسي قرار دادند، سپس آن درس‏ها در سال‏1349 به نام كتاب ولايت فقيه چاپ شده و پنهاني به ايران فرستاده‏شد. امام در اين كتاب، ولايت فقيه را به عنوان مهم‏ترين اركان اسلام مطرح‏نموده، و آن را جانشين پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) دانست، وگستردگي اختيارات آن را هم‏چون گستردگي اختيارات پيامبر(ص) و امام‏معصوم(ع) جز در موارد بسيار نادر دانسته، از اين رو آن را به‏عنوان اساس حكومت اسلامي اعلام كرد، و بر همين اساس انقلاب اسلامي‏ايران را پي‏ريزي نموده و رژيم 2500 ساله ستم‏شاهي را با حمايت مردم‏مسلمان، به نظام جمهوري اسلامي ايران تبديل نمودند. در موردگستردگي اختيارات ولي فقيه از نظر امام خميني(ره) نظر شما را به‏فرازهايي از گفتار او جلب مي‏كنيم: 1 «فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه(ع) مما يرجع الي‏الحكومه والسياسه و لايعقل الفرق، لان الوالي اي شخص كان هومجري احكام الشريعه، والمقيم للحدود الالهيه، و الاخذ للخراج و سائرالماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين; فقيه عادل در موردحكومت و سياست داراي همه آن اختياراتي است كه پيامبر اكرم(ص) وامامان معصوم(ع) داشتند، و فرق بين فقيه عادل و آن‏ها در اين راستامعقول نيست، زيرا حاكم اسلامي هر كس باشد مجري احكام دين وبرپاكننده حدود الهي و گيرنده خراج و ساير ماليات‏ها و تصرف كننده‏در آن‏ها در مواردي كه صلاح مسلمانان است مي‏باشد.» 2 اكنون كه شخص معيني (به طورخاص) از طرف خداي تبار ك و تعالي‏براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي‏خواهيم؟ آيا اسلام براي‏دويست‏سال بود؟ معناي نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغورمسلمين از دست‏برود، و ما با بي‏حالي دست روي دست‏بگذاريم كه هر كه‏هر كاري مي‏خواهد بكند، و ما اگر كارهاي آن‏ها را امضا نمي‏كنيم، ردنمي‏كنيم، آيا بايد اين طور باشد؟ (و به همين مقدار كفايت‏شود؟) يااين كه حكومت لازم است، و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره‏غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت‏حكومتي را كه از صدر اسلام تازمان حضرت صاحب (امام عصر، عج) موجود بود، براي بعد از غيبت هم‏قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت (فقيه‏عادل) باشد، در عده بي‏شماري از فقهاي عصر ما موجود است، اگر با هم‏اجتماع كنند، مي‏توانند، حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (فقه و عدالت) باشد به‏پا خاست‏و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امراداره جامعه داشت دارا مي‏باشد، و بر همه مردم لازم است كه از اواطاعت كنند. 3 اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيش‏تر از حضرت‏علي(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل‏و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است، وبعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيش‏تر است، لكن زيادي‏فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. همان اختيارات وولايتي كه حضرت رسول و امامان ديگر(ع) در تدارك و بسيج‏سپاه، تعيين‏ولات و استان‏داران و گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان‏داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است،منتها شخص معيني نيست، بلكه روي عنوان «عالم عادل‏» است. البته بايد توجه داشت: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) وائمه(ع) داشتند بعد از [فرا رسيدن عصر] غيبت، فقيه عادل دارد،براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام‏ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است، زيرا اين جا [در تشكيل حكومت] صحبت‏از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است، ولايت‏يعني حكومت و اداره‏كشور، و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اين‏كه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد، و او را از حدانسان عادل بالاتر ببرد، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث‏يعني حكومت واجرا و اداره، برخلاف تصوري كه خيلي از افراد دارند، امتياز نيست،بلكه وظيفه‏اي خطير است.» 4 ائمه(ع) و فقهاي عادل موظف‏اند كه از نظر نظام و تشكيلات حكومتي‏براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت‏به مردم‏استفاده كنند، صرف حكومت‏براي آنان، جز رنج و زحمت چيزي ندارد،منتها چه بكنند؟ مامورند انجام وظيفه كنند، موضوع ولايت فقيه، ماموريت و انجام‏وظيفه است. چنان كه امير مومنان علي(ع) مي‏فرمايد: «اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان، و لاالتماس شي‏ء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، و نظهرالاصلاح في بلادك، فيامن المظلومون من عبادك، و تقام المعطله من‏حدودك; خدايا! تو خوب مي‏داني كه آن چه از ما سرزده و انجام شده،رقابت‏براي به دست گرفتن قدرت سياسي، يا جست و جوي چيزي از اموال‏ناچيز دنيا نبوده است، بلكه براي اين بود كه اصول روشن دينت رابازگردانيم، و به تحقق رسانيم، و اصلاح را در كشورت پديد آوريم، تادر نتيجه آن بندگان ستم ديده‏ات ايمني يابند و قوانين (يا قانون‏جزايي) تعطيل شده و بي‏اجرا مانده‏ات، به اجرا درآيد و برقرارگردد.» البته قبل از حضرت امام خميني قدس سره علمايي نيزبودند كه مساله ولايت فقيه را به بحث كشيده، و اختيارات گسترده‏اي‏براي فقيه جامع شرايط قائل بودند (چنان كه بعدا خاطر نشان مي‏شود)ولي آن چه در اين جا لازم به يادآوري است اين كه آن كس كه در طول‏تاريخ غيبت، پرچم ولايت فقيه را برافراشت، و در اين راستا سنگ تمام‏گذاشت و رنج‏ها كشيدو مبارزات سخت همراه ياراني عالم و استوار نمودو آن را در كشور پهناور در ايران تثبيت كرد و صداي آن را به همه‏جهانيان رسانيد، حضرت امام خميني قدس سره بود. آن چه را كه‏فقهاي اسلام در طول دوران غيبت تاكنون در محور ولايت فقيه، بحث‏كردند در جلسات درس و در كتاب‏ها بود، و گاهي از اندكي از شعاع‏ولايت فقيه استفاده اجرايي مي‏كردند، ولي توانايي آن‏ها در حدي بودكه مساله ولايت فقيه را به عنوان يك مساله جنبي مطرح كنند، اماامام آن كسي بود كه اين مساله را تمام عيار به صحنه آورد، و درپرتو آن، رژيم 2500 ساله شاهنشاهي را در ايران سرنگون نمود، وسلطه بيگانگان را از بين برد، چه بهتر كه در اين راستا نظر شما رابه فرازي از بيانات آيه‏الله جوادي آملي جلب كنيم: «امام امت‏آمد، اولا، مساله ولايت فقيه را به دنبال امامت قرار داد. ثانيا،امامت و ولايت را در جاي خود به نام علم كلام نشاند. ثالثا، اين‏درخت‏برومند امامت و ولايت را شكوفا كرد. رابعا، آن را بر سراسرابواب فقه سايه افكن نمود، آن گاه چنان نتيجه گرفت، ديگران‏مي‏گفتند: ولايت فقيه هست، اما همه شرايطش را حصولي مي‏دانستند. كسي كه ولايت را هم چون امامت مي‏داند مي‏گويد: شرايط اعمال ولايت دوبخش است: بخش حصولي و بخش تحصيلي. بخش مهم آن تحصيلي است كه بايدشرايط آن را تحصيل كرد. امام خميني رابطه بين مرجع و مقلد رارابطه امام و امت قرار داد. اين مقطع و تحول سوم به دست توانمندامام امت‏حاصل شد. توضيح اين كه: اگر آيت الله العظمي وحيدبهبهاني قدس‏سره توانست رابطه فقيه و مردم را كه رابطه بين محدث‏و مستمع بود بيرون آورد و به حد رابطه بين مرجع تقليد و مقلد اودرآورد، ولي امام امت انقلاب فرهنگي و فقهي نمود و رابطه فقيه ومردم را رابطه امام و امت كرد، نه تنها رابطه بين مرجع و مقلد، ونه تنها رابطه بين مفتي و مستفتي، بلكه رابطه، رابطه بين امام وامت است. براي اين كه كار عملي بشود فرمود: «اولا من ولي مسلمانان هستم. ثانيا ولي مسلمين جاي امام اصيل(معصوم عليه السلام) نشسته است. ثالثا، امام اصيل ثقل اصغر است(براساس حديث «اني تركت فيكم الثقلين‏». رابعا، ثقل اصغر فداي‏ثقل اكبر مي‏شود. فرمود: وقتي كه ثقل اكبر در خطر باشد بايد قيام‏كرد، «ولو بلغ ما بلغ; گرچه خطر به هر جا برسد.» يعني من جانشين‏ثقل اصغر (امام معصوم) هستم، معني اصغر بودن اين است كه بايد خون‏بدهد تا اكبر زنده بماند. امام امت اين شرايط حصولي را با شرايط تحصيلي كنار هم گذاشت،تلاش‏ها نمود، تا اين شرايط را تحصيل كرد، آن گاه مردم دريافتند كه‏آن‏ها امتند و او امام است. راه حضرت امام براي همه زنده است، هرگزاو از بين ما نرفته است... آن چه امروز بر عارفان منزلت و معتقدان‏راه امام لازم است، اين است كه از اصلي كه او حركت‏خويش را بر آن‏بنياد نهاد، حمايت و حراست كنند.»
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190. ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153. پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه. ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55. ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382. د. دين و ودولت در انديشه سياسي اسلام , محمد سروش , قم : بوستان کتاب. در پايان به دليل گستردگي پرسش و وجود برخي ابهامات اگر همچنان سوال يا نکته اي باقي است در مکاتبات بعدي به صورت شفاف مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 13/100119082)