پیشینه احکام ثانویه و ارتباط آن با سکولار شدن دین

آيا احکام ثانويه در زمان ائمه(ع) بود؟ آيا احکام ثانويه موجب سکولارشدن دين نمي شود؟

احکام ثانويه که در شرايطي که عمل به احکام اوليه امکان پذير نباشد ، اجرا مي شود ، سر منشأ قرآني داشته و در سنت و سيره معصومين (ع) اصلي متقن مي باشد . توضيح اينکه در فقه اسلام احکام به احکام فقهي و احکام حکومتي تقسيم مي شود در بخش احکام فقهي خود به احکام اولي و ثانوي تقسيم مي شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حکم اولي است. موضوع حکم بدون هيچ عارضه اي متوجه طبيعت شيء يا فعل مکلف باشد مثل «روزه واجب است.» اما در حکم ثانوي به علت عارضه اي يا ضرورتي يا مصلحتي حکم اولي لحاظ نمي شود به صورت مثال « روزه واجب است بر مسلمان»: حکم اولي و «روزه حرام و باطل است بر بيمار»: حکم ثانوي (ناصر مکارم شيرازي، انوارالفقاهه، ج1، ص540) اما بخش دوم احکام، احکام حکومتي است ؛ «احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83-85) بديهي است وجود احکام سه گانه فوق (اوليه ، ثانويه و حکومتي ) مبين انعطاف پذيري احکام اسلامي در تطابق با شرايط گوناگون و پاسخگويي به مقتضيات زمان و مکان است که چنين توانايي خود پاسخي است بر برخي از اشکالات طرفداران سکولاريسم که مدعي اند احکام اسلامي از انعطاف پذيري و پاسخ گويي به شرايط مختلف برخوردار نيست . توضيح بيشتر اينکه : در يک تقسيم بندي ، احكام الهي بر دو قسم است:
1. احكام ثابت كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست و اين مضمون روايت «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه»(اصول كافي، ج 1، ص 58) است.
تغيير احكام الهي به هيچ روي جايز نيست ; فقط در صورتي كه اجراي يكي از احكام با يكي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا كند, به طور موقت به حكم ولي فقيه مي توان مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حكم مقدم داشت .
2. احكام متغير كه در حقيقت تغيير در موضوعات آن است كه اين نوع احكام با توجه به تغيير موضوعات آنها، تغيير مي كند.
گفتنى است كه همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نكرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد كرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نكرده است. انسان همواره خوراك، پوشاك،مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى‏گرايى و... از نيازهاى خود شمرده است؛ هرچند كه شكل آن‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشكلى ندارد و مشكل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است.
3ـ2 - ساز وكارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير: سازوكارهايى كه دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏بينى كرده است، قواعد و اصول ثابتى است كه در درون خود امكان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مكانى را دارد كه در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى‏شود.
1. در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد, اين توانايي را مي دهد كه هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد, بتواند حكم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. يكي از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع , تأمين همين نيازهاي جديد است.
2. موضوع برخي از احكام ثابت , عرفي است ; يعني ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعيين مي كند, مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است , اما اين كه چه عملي احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مي شود. ممكن است در يك دوره , وسيله اي ابزار قمار باشد و در دوره اي ديگر از ديدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حكم ثابت است , همان حرمت بازي با آلات قمار است . اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست , بدين معنا نمي باشد كه حكم آن عوض شده است ; بلكه از آن رو است كه شطرنج مصداق حكم ثابت ((جواز بازي با غير آلات قمار)) شده است . در اينجا, عرف , فقط ملاك تشخيص مصداق موضوع حكم است و ربطي به اثبات خود حكم ندارد. البته عرف , اگر به حد سيره ي عملي عقلا باشد, و متصل به زمان معصومين (ع ) و در محل رؤيت و آگاهي آنان بوده و ردعي نيز از آن نشده باشد, مي تواند به عنوان تقرير معصوم كاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حكم ثابت شرع را ثابت كند. اما معلوم است كه عدم ردع معصومين (ع ) از سيره ي عملي جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمي آيد و نمي تواند حكم ثابت اين را اثبات كند. پس عرف جديد در فقه شيعه , فقط در حد مصداق جديد براي موضوعات عرفي احكام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است كه شارع با عرفي قرار دادن بعضي از موضوعات احكام , آن احكام را قابل انطباق با برخي از تحولات زماني و مكاني قرار داده است.
3. احكام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يكديگر تزاحم دارند و اين , ويژگي اين دنيا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي , دو حكم ثابت دين است ; ولي هنگامي كه خانمي بيمار مي شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبي باشد; اين دو حكم با هم تزاحم مي كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلي ثابت , به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم , موقتا ترك نمايد. تشخيص حكم اهم از حكم مهم , در مواردي كه آثار اجتماعي ندارد, به عهده تك تك مكلفان است ; زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمي شود; ولي در مواردي كه تشخيص اهم اثر اجتماعي دارد, به گونه اي كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج كشيده مي شود, اسلام تشخيص اهم را به عهده ولي فقيه گذاشته است . ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي , مي تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم , جامعه را اداره كند, (ر.ك : جوادي آملي , ولايت فقيه , ص 245). مثلا اگر در جامعه اي كه حكومت آن به اختيار ولي فقيه اداره مي شود, بقاي حكومت متوقف بر بانك بود, به گونه اي كه اگر بانك ها تعطيل شود, نظام حكومت در كمتر از يك روز از هم مي پاشد و از سوي ديگر نظام بانكي موجود نظام ربوي باشد, ولي فقيه ميان دو حكم الزامي وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا تزاحم مي بيند. در اين هنگام اگر لزوم حفظ حكومت را اهم بداند, به طور موقت , حكم به جواز رباي بانكي مي دهد; تا در كنار آن بتواند سيستم بانكداري بدون ربا را تأسيس كند و از اين طريق هم حكومت اسلامي را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكي خارج كند.
4. احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت ) و احكام غير الزامي (استحباب , كراهت و اباحه ) تقسيم مي شود. ولي فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامي , بنا بر مصالحي كه تشخيص مي دهد حكم الزامي صادر كند; مثلا عملي را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب , كراهت يا اباحه است , به دليل مصالحي كه شرايط زمانه اقتضا مي كند, به طور موقت واجب يا حرام كند. پس حيطه احكام غير الزامي , فضايي است كه شارع تقنين حكم الزامي را در آن در اختيار ولي فقيه قرار داده است و او مي تواند نيازهاي موقعيتي جامعه را با اين نوع از تقنين , تأمين كند. مانند عبور از يك مكان عمومي , مانند خيابان , كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است و ولي فقيه مي تواند براساس مصالح , شروطي بر آن تعيين كند مثلا آن را يك طرفه اعلام كند و يا استحباب پاسداري از مرزها در زمان صلح , كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولي فقيه مي تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را براي جوانان , مانند دوران خدمت زيرپرچم , لازم و اجباري كند و يا مثال حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در حرمت استعمال تنباكو كه فرمود: ((اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج ) است )), (تاريخ سياسي معاصر ايران , دكتر سيد جلال الدين مدني , دفتر انتشارات اسلامي , قم , ج 1, ص 29).
براي آگاهي بيشتر ر.ك: اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 257 - 181. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100118436)