ولايت مطلقه فقيه-ولايت فقيه

هدف از اضافه شدن كلمه مطلقه به ولايت فقيه (ولايت مطلقه فقيه در باز نگري قانون اساسي) چه بود و فرق اين دو ولايت را بيان بفرمائيد؟

براي روشن شدن پاسخ سوال شما ابتدا لازم است معناي ولايت مطلقه و ولايت مقيده فقيه و تفاوت آن ها روشن شود .
در مورد ولايت فقيه به طور كلي دو ديدگاه عمده وجود دارد يك ديدگاه معتقد است كه در زمان غيبت امام معصوم فقيه جامع شرايط داراي تمامي اختيارات او در باب حكومت و اداره امور كشور است از اين ولايت به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي شود مرحوم امام در اين باره مي فرمايند:فقيه عادل تمامي اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر اكرم و امامان معصوم را دارا مي باشد و از اين جهت تفاوت معقول نيست زيرا والي و حاكم اسلامي هر كه باشد اجرا كننده احكام شريعت ،اقامه كننده حدود الهي ،گيرنده خراج و ماليات و متصدي مصرف آنها مطابق مصالح مسلمانان مي باشد بنابراين فقيه عادل همه اختيارات امام را در باب حكومت و اداره امور كشور دارا است مگر آن كه دليلي قائم بشود كه اختياري كه براي امام ثابت است به خاطر جهات شخصي معصوم است نه به جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتي و سياسي است اختصاص به معصوم دارد مانند جهاد ابتدايي .( امام خميني ره ،البيع ج2 ص 467و 496و 497)
در مقابل اين ديدگاه ، ديدگاه ولايت مقيده فقيه قرار دارد كه بر اساس آن ولايت فقيه مقيد و محدود به امور حسبيه - اموري كه شارع مقدس راضي به معطل ماندن آن نيست - و ضرورت مي باشد اين ديدگاه نظر مرحوم آيت الله نائيني و مرحوم آيت الله خويي است بر اساس اين ديدگاه اختيارات ولي فقيه در اداره امور جا معه محدود به موارد ضروري و تنها امور حسبيه مي شود بر اين اساس صرف و جود مصلحت جامعه تا زماني كه به حد ضرورت نرسد نمي تواند مجوز اقدام ولي فقيه در امور باشد و به اصطلاح وقتي كارد به استخوان رسيد مي تواند اقدام نمايد به عنوان مثال اگر توسعه خيابان متوقف بر تخريب مثلاٌمسجدي بود بر اساس اين ديدگاه تا ماداميكه ضرورت اقتضاء نكند نمي توان آنرا تخريب نمود ولي بر اساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه لازم نيست به اندازه اي صبر شود كه كارد به استخوان برسد و مشكلات زيادي براي جامعه فراهم شود بلكه همين مقدار كه مصلحت جامعه اقتضاء كند كافي است بر اين اساس در بازنگري قانون اساسي براي روشن شدن حيطه اختيارات و وظايف ولي فقيه مقرر شد كه كلمه مطلقه گنجانده شود .
در اينجا به عنوان نمونه به بيانات و استنادات تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسىدر اين مورد اشاره مي شود .
1.مقام معظم رهبري : «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شودو گره را باز مى‏كند(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368)
2. آيت‏الله مشكينى ره: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».(همان، ص 1634 و 1635)
3. يكى ديگر از اعضاي مجلس خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».(همان، ص 1310.)
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى ره در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».(همان، ج 2، ص 689 و 690)
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرا دستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100106378)