پذيرش ولايت فقيه-اصل ولايت فقيه

آيا پذيرش ولايت فقيه واجب است؟ در صورت نپذيرفتن حكم چيست؟ اگر پذيرفتن اين اصل واجب است، پس تكليف كساني كه زمان آنها هنوز اين اصل تئوريزه نشده بود چيست؟

برخي گفته اند: »اولي الامر« شامل حاكمان راستين است و لذا آيه شريفه دلالت بر لزوم تبعيت از فقهاي جامع الشرايط دارد كه منصوب از سوي امام معصوم مي باشند. اين تفسير مورد قبول برخي از متفكران شيعي قرار گرفته است , (انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني , كاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري , چاپ اول , 1377, ص 174).
براساس احاديث و روايات متعدد, ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم (ع ) از طرف آن بزرگواران براي رهبري و اداره جامعه اسلامي , منصوب شده است . چنان كه در توقيع شريف از جانب امام زمان (عج ) آمده است : »اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم « يا مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق (ع ) مي فرمايند: »من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في خلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته حاكما عليكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا راد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله «؛ (اصول كافي , ج 1, ص 67) روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند مي داند.
براى پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد: مقدمه اول: در جمهورى اسلامى ايران، غيرمسلمانان و ديگر كسانى كه به هر علت ولايت‏فقيه را قبول ندارند، در حكومتى زندگى مى‏كنند كه مانند ديگر حكومت‏هاى مردمى متكى بر آراى مردم است. مقدمه دوم: مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند: اول) غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند. دوم) شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند. سوم) كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند. چهارم) كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند. مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادى (قلبى)؛ يعنى در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را صحيح نمى‏داند. چنين مخالفتى فى‏نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد و مسلماً منافاتى با مسلمانى شخص ندارد. ب ) مخالفت عملى، اين گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك جداگانه قابل بررسى است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسى تفصيلى آن معذور مى‏دارد. حكم ولى فقيه براى همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم‏الاجراست. چه واضح است كه اعطاى ولايت با تجويز مخالفت عملى ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى نيازمند وحدت رويه مى‏باشد و هيچ قانون و نظام سياسى اعم از اسلام و غير اسلام آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد. اما در مورد اختلافى بودن مسأله ولايت فقيه بايد متذكر شد: در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهى يافت نمى‏شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است.
امام خمينى معتقد بودند تمام اختياراتى كه ولى‏معصوم دارا است ولى فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزى استثناء شده باشد. از چنين ولايتى در باب اختيارات ولى‏فقيه به ولايت مطلقه تعبير مى‏كنند و قيد مطلقه در مقابل نقطه نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد و اين فقها به ولايت مقيده معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را چه اضطرارى و چه غير اضطرارى در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‏دانند،
(محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص 59 و 60).
اختلافات فقهاء در ميزان دلالت ادله ولايت‏فقيه مى‏باشد كه طرح تفصيلى آن در اين مجال ممكن نيست.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- ولايت و ديانت، استاد مهدى هادوى تهرانى، نشر خانه خرد 2- ولايت‏فقيه، آيت‏اللَّه‏جوادى آملى، نشر اسراء

اطاعت از ولى امر واجب شرعى است و مخالفت با آن نيز قطعاً معصيت الهى است. اما اين كه از معاصى كبيره به شمار مى‏آيد يا نه بايد به چند نكته دقت شود: اولاً: اگر موردى كه مخالفت شده از احكام حكومتى باشد كه ولى‏فقيه صادر كرده مثلاً فرمان جهاد يا تحريم استعمال تنباكو يا... نه هرگونه و توصيه و پيشنهادى. ثانياً: شخص عالماً و عامداً از حكم ولى‏فقيه تخلف كرده باشد. ثالثاً: مجموعه تخلف با شرايط فوق، عنوان رد بر ولى‏فقيه صدق كند كه در اين صورت همچنان كه در روايت امام صادق(ع) ذكر شد، در حد شرك بر خداوند بوده كه خود از بزرگترين گناهان و معاصى كبيره به شمار مى‏رود،
(كاظم، قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى، سياسى امام‏خمينى، ص 226)
ولايت براي فقيه ثابت است ،يعني هر مجتهد جامع الشرائط ،ولايت دارد.لكن اين ولايت زماني عملي مي شودكه مردم اقبال كنند وهمراهي داشته باشند،ودر اعصار گذشته اين ولايت بطور كامل پياده نشده،لذا كساني كه در زمانهاي قبل وجود داشتند گناهي مرتكب نشدند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 20/100105288)