بررسی صحت واگذاری سهم ایران در دریای خزر به روسیه

آیا قضيه اجلاس خزر و واگذاري 20 در صد درياي خزر به روسيه (تبديل مالكيت از 33درصد به 13درصد) به خاطر حمايت سياسي از ايران صحت دارد؟

چنین چیزی به هیچ وجه صحت نداشته و شايعه اي است که در راستای تضعیف جهت گیری های سیاست خارجی نظام و با اهداف کاملاً سیاسی طرح شده است.و شواهد وقرائن متعددي بر خلاف واقع بودن آن وجود دارد زیرا بخشیدن بخشی از مالکیت کشور در اختیار فرد یا افرادی نیست که بتوانند این کار را انجام دهند . علاوه بر اینکه بر اساس قانون اساسی کلیه توافقات و موافقت نامه های بین المللی باید به امضاء و تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم از منافع کشور و مردم دفاع نموده و اینگونه نیست که چنین مسأله پر اهمیتی از دید مجلس و گروههای سیاسی و مردم مخفی بماند . در این جا به متن کامل اعلامیه اجلاس خزر در تهران اشاره می کینم .
متن كامل اعلاميه پنج كشور ساحلي درياي خزر به اين شرح است:
روساي جمهوري كشورهاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان ، فدارسيون روسيه و تركمنستان از جانب كشورهاي خود كه از اين به بعد طرفها ناميده خواهند شد؛
ضمن حمايت از ابتكار جناب آقاي محمود احمدي نژاد ، رييس جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري دومين نشست روساي جمهور كشورهاي ساحلي درياي خرز؛
در پي بحث و بررسي مسائل مبرم بين المللي و منطقه اي كه مورد علاقه متقابل طرفها مي باشد، وضعيت و چشم اندازهاي همكاري هاي چند جانبه و همچنين مسائل مربوط به روند تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه در فضايي سازنده و مبتني بر حسن تفاهم در تاريخ 24 مهر ماه 1386 هجري شمسي برابر با 16 اكتبر 2007 ميلادي در شهر تهران مورد مذاكره قرار گرفته است؛
با اعتقاد به اين امر كه توسعه همكاري هاي پنج كشور ساحلي خزر براساس دوستي و حسن همجواري، پاسخگوي منافع اساسي ملت هاي آنها بوده و عامل مهم تامين امنيت منطقه به شمار مي آيد؛
با اتكاء بر تمايل مشترك پنج كشور در راستاي تحكيم دوستي و اعتماد متقابل، حل و فصل كليه مسائل در فضاي تساوي حقوق و مشاركت متقابلاً مفيد و با درنظر گرفتن منافع آنان؛
با توجه به تغييرات بوجود آمده در منطقه درياي خزر و روند ها در سطوح ژئو پلتيك و ملي و توافقات موجود بين پنج كشور ساحلي خزر و در اين رابطه با عنايت به ضرورت تكميل رژيم حقوقي درياي خزر و تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي در راستاي اين اهداف؛
با تلاش جهت فراهم سازي شرايط مساعد به منظور تامين حقوق حاكمه كشورهاي ساحلي خزر در درياي خزر و همچنين حل و فصل مسايل رژيم حقوقي اين دريا و بهره برداري از منابع آن با روحيه تفاهم و همكاري؛
با توجه به آمادگي براي برقراري تماس هاي منظم بين سران كشورهاي ساحلي درياي خزر از جمله درچارچوب پنج جانبه و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي؛
با تاييد پايبندي خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد، موازين شناخته شده حقوق بين الملل از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و برابري حاكميت كشورها، عدم توسل به زور و يا تهديد به آن؛
موارد ذيل را اعلام مي دارند:
1- طرفها از هر لحاظ مساعدت مي كنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شكوفايي پايدار اقتصادي، حسن همجواري و تساوي حقوق در همكاري هاي بين المللي بين كشورهاي ساحلي مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه هاي سياسي، ديپلماتيك، بازرگاني، اقتصادي، علمي، فني ، فرهنگي- اجتماعي و ساير زمينه ها بطور تنگاتنگ با يكديگر تشريك مساعي نمايند.
2- طرفها از برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت منظم با توافق طرفها و درفاصله بين آنها ملاقات هاي وزراي امور خارجه و همچنين كارشناسان ذي صلاح طرفها براي بررسي تمامي مجموعه مسايل مرتبط با درياي خزر حمايت مي كنند.
3- طرفها ضمن تلاش براي استفاده موثر از ظرفيت هاي غني منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، گفتگو و تشريك مساعي در عرصه اقتصادي به ويژه در زمينه هاي انرژي و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.
4- طرفها به استفاده مطلوب از ظرفيت هاي حمل و نقل منطقه اي از جمله از طريق ايجاد و گسترش كريدورهاي حمل و نقل بين المللي مساعدت خواهند نمود. 5- طرفها اظهار مي دارند كه فقط كشورهاي ساحلي، داراي حقوق حاكمه در رابطه با درياي خزر و منابع آن مي باشند.
6- طرفها معتقدند كه رژيم حقوقي جامع درياي خزر از طريق كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد كه تصويب آن فقط براساس اتفاق آراي كشورهاي ساحلي ميسر است.
7- طرفها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر، در پهنه آن بايد رژيم هاي توافق شده كشتيراني، ماهيگيري و تردد كشتي ها صرفا تحت پرچم كشورهاي ساحلي خزر براساس تحقق حقوق حاكمه آنها اعمال گردد.
8- طرفها اعلام مي دارند كه تدوين رژيم حقوقي جامع درياي خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا، مهم ترين وظيفه مي باشد. اين كنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقي درياي خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت كشورهاي ساحلي خزر را براساس احترام به حقوق حاكمه آنها در درياي خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و كاربرد معقولانه منابع طبيعي، از جمله بهره برداري از منابع زنده درياي خزر و منابع معدني بستر و زير بستر آن ، كشتيراني و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياي خزر باشد.
9- طرفها اعلام مي دارند كه توافق نهايي در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه كشورهاي ساحلي درياي خزر با توجه به حقوق حاكمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانوني يكديگر اجرا خواهد شد.
10- طرفها مقرر نمودند كه روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترك آبي درياي خزر و همچنين رژيم هاي حقوقي مطابق با آنها را ادامه دهند.
11- طرفها با درك مسووليت خويش در برابر نسل هاي امروز و فردا در قبال حفاظت از درياي خزر و تماميت سيستم زيست محيطي آن، اهميت گسترش همكاري در حل مسايل زيست محيطي، از جمله هماهنگي فعاليت هاي ملي حفاظت از محيط زيست و مساعي مشترك با سازمان هاي بين المللي حفاظت از محيط زيست، به منظور ايجاد نظام منطقه اي، حفظ و نگهداري تنوع بيولوژيكي، استفاده معقولانه و تكثير و پرورش ذخاير زنده را مورد تاكيد قرار مي دهند.
طرفها اذعان مي دارند كه وضعيت زيست محيطي درياي خزر و ذخاير ماهيان خاوياري اين دريا مستلزم كاربرد مساعي مشترك سريع جهت جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي مي باشد. در اين رابطه ، طرفها ايجاد مباني حقوقي- قراردادي اولويت دار لازم جهت همكاري هاي منطقه اي حفاظت از محيط زيست را براساس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ادامه خواهند داد.
طرفها ضمن ابراز خشنودي از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر كه در نوامبر 2003 در تهران منعقد گرديد؛ بر لزوم تدوين و تصويب هر چه سريعتر پروتكل هاي الحاقي به آن تاكيد كردند.
طرفها همچنين لزوم نهايي شدن ترتيبات نهادي كنوانسيون، بويژه تعيين محل دبيرخانه دائمي كنوانسيون را در اسرع وقت خاطر نشان مي سازند.
12- طرفها اصل مسووليت كشورهاي ساحلي درياي خزر در قبال خسارات وارده به محيط زيست خزر و به يكديگر در نتيجه استفاده از درياي خزر و بهره برداري از منابع آن را تاييد مي نمايند.
13- طرفها اعلام مي دارند كه درياي خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياي خزر بوسيله كشورهاي ساحلي از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.
طرفها براي ايجاد و تحكيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اي، ثبات و همچنين امتناع از بكارگيري نيروي نظامي در روابط متقابل تلاش خواهند كرد.
14- طرفها تاييد مي كنند كه نيروهاي مسلح آنان به منظور حمله به هر يك از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
15- طرفها تاكيد مي كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرفها استفاده شود.
16- طرفها از روند مذاكرات پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر براساس احترام متقابل، حسن تفاهم، برابري حقوق و موازين پذيرفته شده حقوق بين الملل در فضاي گفتگوهاي متمدنانه ابراز رضايت كرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاكرات را خاطر نشان نمودند.
17- طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه درياي خزر ابراز تمايل كردند كه مذاكرات خود را براي بررسي كليه مسائل مرتبط با امنيت در درياي خزر ادامه دهند.
18- طرفها به ايجاد نظامي جهاني جديد چند قطبي، كامل تر و عادلانه بين المللي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي مساعدت نموده و به صورت همه جانبه نسبت به تحكيم نقش محوري سازمان ملل متحد به عنوان سازوكار همه جانبه حفظ صلح، امنيت و ثبات جهاني كمك خواهند كرد.
9- طرفها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته اي» را به عنوان يكي از مهم ترين بنيان هاي امنيت و ثبات بين المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند. طرفها همچنين حق مسلم كليه كشورهاي عضو معاهده «منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته¬اي» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار مي دهند.
20- طرفها ضمن تاييد حق مسلم هر كشور براي انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي ساحلي درياي خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلي كشورهاي مستقل ابراز مي دارند.
21- طرفها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد.
22- طرفها ترورسيم بين المللي، جدايي طلبي تجاوزكارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايي و همچنين مبادلات غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و اشكال ديگر بزه كاري فرا ملي سازمان يافته را به عنوان يك تهديد جهاني كه امنيت جامعه جهاني و نيز ثبات سياسي بين المللي را تهديد مي كند؛ تلقي مي نمايند.
طرفها بدون قيد و شرط كليه اقدامات، روش ها و اعمال تروريستي را صرف نظر از انگيزه ها، اشكال و مظاهر آن، در هر جايي و به وسيله هر كسي كه انجام يابند، به ويژه آن مواردي كه صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار مي دهند؛ به عنوان اعمال جنايتكارانه محكوم مي نمايند. طرفها همچنين اعتقاد دارند كه تروريسم نمي تواند و نبايد با هيچ ديني، ملتي، تمدني و يا گروه نژادي ارتباط داده شود.
23- طرفها پايبندي خويش را به توسعه همكاري هاي وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملي با استفاده از نقش محوري هماهنگ كننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار مي دهند.
24- طرفها با استقبال از نتايج اجلاس روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همكاري بين كشورهاي ساحلي مورد تاكيد قرار مي دهند.
25- اجلاس آتي روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری , 24/7/86) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130297)