ضرورت ولایت فقیه و انتقاد از او

سوال بنده این است که با وجود مراجع براي حل مسايل ديني اساسا چه لزومي به ولي فقيه هست؟ كسي كه ولي فقيه ميشه به نظر شما ديكتاتوري نيست كه هر چي ولي فقيه بگه انجام بشه و اصلا امکان انتقاد او نباشد؟

ضمن آرزوي موفقيت براي شما دوست گرامي ، اهميت و جايگاه ولايت فقيه در نظام مقدس اسلامي علاوه بر اينکه نيازمند توجه کافي به ترويج و تعميق اين انديشه متعالي در ميان نسل حاضر و نسلهاي آينده است ؛ اقتضا دارد تا کليه روش هايي که در اين زمينه اتخاذ مي گردد با نهايت دقت و ظرافت طراحي گرديده تا از برخي آفات که موجبات بي علاقه گي ٬ تنفر و بدبيني جوانان و دانشجويان را فراهم مي آورد ، در امان باشد.
براي فرهنگ سازي پيرامون ولايت فقيه در ميان جوانان و محيط علمي دانشگاه ابتدا بايد ابعاد و زواياي مختلف اين نظريه مترقي را به صورت كامل شناخت و نسبت به مباني شرعي ، ضرورت و فلسفه وجودي ، تاريخچه نظري و عملي ، کارکردها و تاثيرات ارزشمندي که اين نظريه در اصلاح و تکامل جامعه بشري و تامين سعادت مادي و معنوي انسان دارد ، آگاهي كسب كرد و اين آگاهي را با بهترين و زيبا ترين روشها به جوانان انتقال داد .
در باره ولايت فقيه موضوعات بسيار متعددي وجود دارد که برخي جنبه تخصصي داشته و يا در سطح جوانان و جامعه از کارايي مطلوبي برخوردار نيست ؛ از اين رو تعيين اولويت ها بر اساس فلسفه اصلي ولايت فقيه ٬ تبيين جايگاه و کارايي آن و معطوف و جهت گيري نمودن تمامي اقدامات و شيوه هاي ترويجي که در اين راستا انجام مي گيرد ، از اهميت به سزائي برخوردار است .
همچنين شناسايي شبهات و مسائل اساسي که پيرامون ولايت فقيه در سطح جامعه وجود داشته و جوانان و دانشجويان در معرض آسيب هاي ناشي از آن مي باشند ؛ مي تواند نقش اساسي در جهت گيري و تعيين اولويت ها و اقدامات فرهنگي داشته باشد .برخي از مهمترين اين شبهات عبارتند از: تبيين رابطه دين و سياست در اسلام ٬ سيره حکومتي پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ٬ ادله ولايت فقيه ( قرآن ٬ روايات و دلايل عقلي) ٬ اختيارات ولي فقيه و مقايسه آن با اختيارات بالاترين مقامات حکومتي کشورهاي مهم جهان ٬ کنترل قدرت در اسلام و حکومت هاي سکولار ٬ تبيين کارآمدي مديريت فقهي در پاسخگويي به نيازهاي کنوني جهان از جهت نظري و عملي و ترسيم دستاوردهاي گوناگون و درخشان انقلاب اسلامي با توجه با محدوديت ها و مقايسه با شرايط قبل از انقلاب و يا کشورهاي مشابه ٬ تبيين مردم سالاري ديني و رابطه و اهميت نقش مردم در نظريه ولايت فقيه و ارائه نمونه هاي عيني حضور مردم در عرصه هاي مختلف نظام با ارائه نمودارهاي انتخاباتي و مقايسه با وضعيت مهمترين کشورهاي مدعي ليبرال دموکراسي ٬ جايگاه و اهميت حقوق بشر ٬ آزادي و ...در نظام متعالي ولايت فقيه.
اگر قصد انجام يکسري اقدامات فرهنگي در اين زمينه داريد ؛ راهكارهاي تحقق و دست يابي به اهداف فرهنگي خود را مي توانيد با مطالعه و تفكر و جلسات مشورتي و بحث و تبادل نظر با ساير دانشجويان متعهد ،مسئولين ، نهادها و مجموعه هاي متعهد و دلسوز دانشگاه مشخص كنيد. بديهي است کار گروهي و سازمان يافته در اين زمينه از اثربخشي بهتر و بيشتري برخوردار مي باشد. و در زمينه راهكارهاي عملي براي اجرا و ترويج ولايت فقيه مي توان از روش هاي متعددي بهره جست از قبيل ؛
- تشويق و ترغيب افراد به مطالعه و در اختيار گذاشتن منابع صحيح ، علمي ، زيبا و موردپسند.
- برگزاري جلسات سخنراني به مناسبت هاي مختلف با موضوع فلسفه و کارکردهاي ولايت فقيه.
- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با حضود افراد متبحر.
- تشكيل گروه هاي مطالعاتي و جلسات بحث و بررسي چند نفره .
- مسابقه كتاب خواني و مقاله نويسي در موضوعات ريز معرفي شده .
- استفاده از شيوه هاي هنري ، نظير ؛ شعر ، نقاشي و...
- همچنين استفاده از تابلوهاي موجود در دانشگاه وخوابگاه ها که در محل ديد و اجتماع دانشجويان قرار دارد مي تواند جايگاه خوبي براي انتقال و ترويج ابعاد مختلف اين موضوع و پاسخگويي به شبهات ، مي باشد . و البته در تمامي اين ها رعايت اصل اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط مورد تاکيد و توصيه اين مرکز است.
افزون بر راهکارهاي اساسي و روشهاي کلي فوق در خصوص شبهات مطروحه بايد ابتدا به صورت دقيق منظور و هدف اصلي شبهه يا فردي که دچار شبهه است را شناسايي نمود ؛ و دقيقاً مشخص ساخت ايراد شبهه يا انتقادات آن فرد به کدام بخش از نظريه ولايت فقيه است ؛ به اصل نظريه و انديشه ولايت فقيه ، ساختارها و نهادهاي موجود در نظام جمهوري اسلامي يا به کارکردها و ساختارها ؟ و با تعيين دقيق هر سطح ، پاسخي منطقي و تحليلي براي او بيان نمود .در اين رابطه به اطلاع مي رساند مرکز مشاوره نهاد رهبري به دليل ارتباط مستمر با دانشجويان و جوانان و برخورداري از نظرات کارشناسان حوزه و دانشگاه ٬ در زمينه شناسايي شبهات و مسائل اساسي پيرامون معصومين عليهم السلام ٬ ولايت فقيه ٬ مقام معظم رهبري و انقلاب اسلامي داراي اطلاعات مفيد و ارزنده اي مي باشد که مي تواند در پاسخگويي دقيق و شفاف به شبهات موجود راهگشا باشد. در ادامه به صورت نمونه چند پرسش و پاسخ دانشجويي ارائه مي شود:

پرسش 1 .اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟
پاسخ:
1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخه‏هاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».ميراحمدى‏زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى‏كند.
3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شى‏ء است. از پيوند عميق دو شى‏ء، ولايت پديد مى‏آيد.راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533. ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مى‏شود:
يك. ولايت تكوينى‏
«ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست.
دو. ولايت تشريعى‏
«ولايت تشريعى» دو قسم است:
1. قانون‏گذارى: بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‏شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ يوسف (12)، آيه 67. و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مى‏فرمايد: (وَ ما ينْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي يوحى‏ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى‏)؛ نجم (53)، آيات 5-3..
امام صادق(ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مى‏نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مى‏نمودند».ولايت فقيه، ص 162.
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‏دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است؛ از سوى معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‏هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأنى از شؤون ربوبيت الهى و در طول آن است.ر.ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.
2. زعامت و رهبرى: از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‏چون و چرا مطيع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يشْرِكُونَ)؛توبه (9)، آيه 31. «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شريك مى‏گردانند».
مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِي أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‏تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)؛مائده (5)، آيه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند».
بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيرى و حق اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مى‏توانند حاكميت سياسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلايل گوناگونى، چنين ولايتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانون‏گذارى -با قيود و شرايطى كه بيان شد داراى ولايت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستى و تنظيم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.
4. «ولايت فقيه»؛ يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى.

پرسش 2. لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضيح دهيد؟
پاسخ :
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‏پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏كنيم تا مقصود قانون‏گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه.
3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.
3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.


پرسش 3. استدلالات منطقي و عامه پسند براي اقناع كساني كه معتقد به ولي فقيه و رهبري نيستند داريد؟
پاسخ: فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مى‏باشد.
الف. دلايل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهكنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دستمى‏آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنيناگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم:
1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).
11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).
16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل‏الشيعه،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)
18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث
ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد.
ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى
احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين
كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا
اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.

پرسش 4 .فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.

پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟
پاسخ : در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگى‏ها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدايى‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ويژگى‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراين فرض دوم تعين مى‏يابد.
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‏هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‏هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود كه نظام‏هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مى‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است.
شرايط رهبرى‏
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242. يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‏كند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشكار مى‏شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجى‏
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‏يابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‏باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
پرسش 6 .آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامى است يا مسأله فقهى و تقليدى؟
پاسخ:
ولايت فقيه داراى جنبه‏هاى مختلف است: از جهتى مسأله‏اى كلامى و از جنبه ديگر جزء فقه است:
يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگى برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى‏شود.
2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مى‏آيد.
مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگى را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان‏گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشينى در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشينى برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامى فراوانى است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مى‏تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادى سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملى او ارتباط پيدا مى‏كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراى اين ويژگى نيز مى‏باشد. مانند اينكه آيا تصدّى ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟
پس ولايت فقيه از جهتى كلامى است و از جنبه ديگر فقهى. هر مسأله كلامى كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مى‏باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامى و از جهت ديگر فقهى است. جهت كلامى آن قبلاً ذكر شد و جهت فقهى آن، مانند اينكه حكم بغات (كسانى كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و....
مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه يك بحث فقهى نيز به شمار مى‏رود، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد لازم است.براى‏مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص‏351 - 359.
ب. مصباح يزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 79 به بعد.
پ. همان، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 1.

پرسش 7 . كسى كه اشتباه مى‏كند و معصوم نيست، چگونه مى‏تواند ولايت داشته باشد؟
جواب:
ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.


پرسش 8 .نظر شما در مورد اينكه دين و سياست از سال 41 هجرى از هم جدا شده و چيزى به عنوان ولايت فقيه وجود ندارد، چيست؟
جواب:
مسأله جدايى دين از سياست را، مى‏توان از دو ساحت نظرى و تاريخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاريخى، به حكومت‏ها و نظام‏هاى سياسى در متن جامعه اسلامى نظر مى‏كنيم و فاصله آنها را با تز جدايى دين از سياست، مد نظر قرار مى‏دهيم.
در بعد نظرى - جداى از نظام‏هاى سياسى موجود در تاريخ اسلام و فاصله آن با دين - صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حكومت و دولت در اسلام مى‏پردازيم.

يك. بعد نظرى‏
منظور از جدايى دين و سياست، اين است كه دين براى مسائل سياسى و شئون مربوط به حكومت در جامعه اسلامى، هيچ تدبيرى نينديشيده و در اين مورد ساكت است. با مراجعه به آموزه‏هاى دينى، خلاف اين گمانه روشن مى‏شود؛ زيرا:
1. غناى اسلام در حوزه احكام و آموزه‏هاى سياسى و اجتماعى، براى هيچ كس جاى ترديد ندارد.
2. پيامبر اسلام، در همان زمان كه موظّف به تبليغ دين بود؛ وظيفه زعامت و رهبرى جامعه را نيز بر عهده داشت.
3. وظيفه رهبرى و زعامت سياسى جامعه بعد از پيامبرصلى الله عليه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شيعه قرار گرفته است. اين امر اگر چه تنها در برهه‏اى كوتاه از خلافت اميرالمؤمنين‏عليه السلام و امام مجتبى‏عليه السلام تحقق يافت؛ اما با ادله قطعى از آيات و روايات، رهبرى مؤمنان به ائمه‏عليهم السلام واگذار شده و هر حكومتى غير از حكومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ايشان، نامشروع و غاصبانه است.
4. از سال 329ه.ق؛ يعنى، با آغاز غيبت كبرى و حتى پيش از آن، مسأله «ولايت فقيه» در كتاب‏هاى فقهى شيعه به طور جدى مطرح شده بود. روايات متعددى بر ولايت فقيه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در اين باره، به ضرورت عقلى است. به گفته امام راحل‏رحمه الله تمامى ادله‏اى كه بر ضرورت امامت ائمه‏عليهم السلام اقامه شود، درباره ولايت فقيه در عصر غيبت كبرى نيز جارى است و رواياتى كه وارد شده، جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى دارد. معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 61. بنابراين به لحاظ نظرى، در هيچ زمان، دين از سياست جدا نبوده و نخواهد بود.

دو. بعد تاريخى‏
از نظر تاريخى آنچه به وقوع پيوست - به جز حكومت پيامبرصلى الله عليه وآله و چهار سال و اندى حكومت امام على‏عليه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى‏عليه السلام - حكومت و دولت در جامعه اسلامى از مسير اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقيده شيعه درباره دولت، نظام سياسى بعد از دولت پيامبرصلى الله عليه وآله در مدينه، به تدريج شاهد تحول بوده است؛ به طورى كه چهار خليفه اول همگى داعيه پيروى از كتاب خدا و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را داشتند و مى‏توان گفت كه روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دين بوده است و چنين نظامى همان خلافت بود. اما به تدريج عصبيت و شمشير، جايگزين دين در نظم اجتماعى گرديد! بدين ترتيب از آغاز خلافت معاويه - كه انگيزه‏هاى دينى ضعيف شده بود - عصبيت قبايل عرب به مرحله نهايى (پادشاهى) رسيد. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج 1، ص 400؛ به نقل از: فيرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 172.
معاويه در نخستين سال حكومتش (سال 41 ه.ق) آن گاه كه وارد مدينه - كه نماد مرجعيت دينى بود - گرديد، آشكارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهيت دولت جديد تأكيد كرد. او در مسجد و بر منبر پيامبرصلى الله عليه وآله گفت: «... اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسيله محبتى كه از شما سراغ داشته باشم يا به رضايت شما، به دست نياورده‏ام؛ بلكه با همين شمشيرم با شما مبارزه و مجادله كردم و كوشيدم نفس خود را بر سيره پسر ابى قحافه (ابابكر) و عمر رضايت دهم؛ اما به شدت متنفر و گريزان شد. خواستم به شيوه و مرام عثمان رود، از آن نيز امتناع نمود. پس مسلك و طريق ديگرى پيمودم ...». احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج 4، ص 147؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 172 و 173.
اين گفتار معاويه حكايت از شكل‏گيرى گفتمان جديدى دارد. او اگر چه موضع آشكارى در پايبندى يا اعراض از عمل بر طبق كتاب خدا و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله ندارد؛ ليكن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پيشين سخن مى‏گويد و تأكيد مى‏كند كه نظام جديد از زاويه «سياست محض» به امور مسلمانان مى‏نگرد و از آن روى كه نسبت به امور دين و شريعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رايج در مدينه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى‏پوشد. قدرت، دانش و مشروعيت، ص 173.
علاوه بر سخن معاويه، داورى عمومى نيز درباره بنى‏اميه چنين بود. گزارش‏هاى تاريخى از كوفه، بصره و حجاز حكايت از آن دارد كه با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى‏اميه، مخالفت مى‏شد. سعد بن مالك كوفى هنگام بيعت با معاويه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاويه به خشم آمد و گفت: چرا مرا اميرمؤمنان خطاب نكردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود كه ما تو را امير كرده باشيم؛ ولى تو خود به اين كار پريده‏اى. يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 144؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت، ص 174.
بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه با تغيير در الگوى حكومت (از سال 41 ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستيم. اگر چه خلافت سه خليفه از نظر شيعه نيز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آميختگى دين و سياست حكايت مى‏كند. به هر حال از اين سال، شاهد جدايى عملى بين دين و سياست هستيم و در واقع نوعى انحراف از دين و سياست دينى به حساب مى‏آيد. اين جدايى در بستر تاريخ دچار فراز و نشيب بوده است.

پرسش :
آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهى جديد و از ابتكارات امام خمينى است؟ اصولاً دليل بر ولايت فقيه در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟
مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته‏اي در دوره‏هاي مختلف تاريخي، به گونه‏هاي مختلف به طرح آن پرداخته‏اند. از جمله اين چهره‏هاي تابناك فقه شيعه، شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايت‏فقيه. و... و در ميان معاصران نيز بزرگ‏ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(ره) مي‏باشند.
امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه»، امري كاملاً بديهي و بي‏نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي‏انجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت: شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه‏هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان ديني از گذشته‏هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده‏اند؛ چنان‏كه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است.
در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي‏شود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند:
يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله‏اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است.
دوم. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است.
سوم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است.
هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان بعضي از دلايل تركيبي مي‏پردازيم:
1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا:
الف. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛
ب. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان.
پ. اصول كافي، ج 1، ص 58.

2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و...»
3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام، بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست.
4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه مي‏دهد.
5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد.
6. شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست مي‏آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي‏تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.
8. لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.

پرسش :
حكومت مطلقه ولايى چه تفاوتى با حكومت استبدادى دارد؟
در ابتدا ويژگي‏هاي حكومت استبداي را مطرح و آنها را با ويژگي‏هاي حكومت ولايي فقيه در قانون اساسي، مقايسه مي‏كنيم.
حكومت‏هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند، در ويژگي‏هاي زير مشترك‏اند:
1. شخص يا طبقه‏اي خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي‏كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي‏كند.
3. ساز و كاري براي كنترل حكومت -نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه‏هاي خاص نظارتي وجود ندارد.
در نظام ولايي فقيه هيچ يك از اين ويژگي‏ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي‏توان آن را تبيين كرد؛
يكم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجاري قانون‏گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري نقش دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت‏هاي استبدادي وجود ندارد؛ بلكه در مردمي‏ترين نظام‏ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمي‏شود.
دوم. دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت‏هاي استبدادي متفاوت مي‏شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»؛ يعني، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است.
2. ولي فقيه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراي قانون اساسي، تعهدي نسبت به قانون اساسي دارد. آنجايي كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي‏شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي‏گردد. پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام‏هاي استبدادي وجود ندارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناي بي‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه‏اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مي‏گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.
سوم. حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي‏شود؛ سه ناحيه‏اي كه در نظام‏هاي استبدادي وجود ندارد:
1. نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي‏كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهي باز مي‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏هاي شخصي و نفساني باز مي‏دارد و «درايت» او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي‏كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است؛ يعني، اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهوري اسلامي ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري -كه داراي شرايط سه‏گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اسلامي مردم از دو طريق اعمال نظارت مي‏كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادي بيان -كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي‏كند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد؛ مي‏تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد. اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاي استبدادي وجود ندارد.


پرسش . نظريه جمهورى اسلامى و ولايت فقيه نظريه‏اى بشرى است يعنى حاصل فهم بشرى است كه در طول زمان پرورش يافته؛ زيرا اگر حاصل فهم بشرى نبوده و نظريه‏اى الهى است، بايد كامل و پاسخ‏گوى همه مسائل باشد و هيچ‏گونه مشكلى در جامعه مشاهده نشود؟!

پاسخ : يكم. نظريه الهى به اين معنا نيست كه نيازمند فهم بشرى نيست.
اگر چيزى ريشه در معارف و آموزه‏هاى دينى نداشته باشد، مى‏توان آن را بشرى دانست؛ اما اگر ريشه در آموزه‏هاى دينى داشته باشد و فهم انسان‏ها نقش استخراج آن از منابع دينى را ايفا كند؛ نمى‏توان آن را بشرى -به معناى غيرالهى و بى‏ارتباط با دين و خدا انگاشت. مسأله ولايت فقيه از گونه دوم؛ يعنى، آموزه‏اى فرابشرى است. اما به معناى اين نيست كه جمهورى اسلامى نيز در تمام ويژگى‏هايش مستقيماً از نصوص دينى برآمده است. توضيح آنكه:
در باب حكومت دينى با يكسرى اصول، اهداف و روش‏هاى مطلق و دائمى برخورد مى‏كنيم. اين اصول ثابت در مورد نحوه حكومت، شرايط رهبرى، لزوم حاكميت قانون و حدود الهى، رعايت عدالت و برابرى در جميع تدابير و تصميمات حكومتى، رعايت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استيلاى كافران بر شئون جامعه مسلمين، قانون‏مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و... قابل رديابى و تعيين است.
وجود اين اهداف، اصول، احكام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نيست كه اسلام در شكل و قالب خاصى از مناسبات سياسى و اجتماعى خلاصه مى‏شود. حكومت صدر اسلام -به ويژه حكومت ده ساله پيامبر(ص) در مدينه و حكومت امام على(ع) الگوى بسيار با ارزشى براى نظام و حكومت اسلامى، در همه دوران و قرن‏ها است. اين الگو بودن به معناى حفظ ساختار حكومتى و سيستم ادارى جامعه، با همان ساختار نيست. پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى‏پرداختند و به بسيارى از مشكلات جزئى مردم شخصاً رسيدگى و بر عملكرد بازار نظارت مى‏كردند. اما آيا در شرايط پيچيده اقتصادى و اجتماعى امروز، اين امكان وجود دارد كه رهبر جامعه اسلامى -حتى در يك شهر كوچك شخصاً به همه اين امور رسيدگى كند؟
در طراحى نظام سياسى مبتنى بر آموزه‏هاى دينى، بايد سعى شود كه در عين حسّاسيت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترين و كارآمدترين شيوه‏ها و روش‏هاى عقلايى براى دستيابى به اهداف و ارزش‏هاى مورد نظر، سود برد. در سياست حاكم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظير اينكه حاكم و رهبر جامعه اسلامى، بايد داراى شرايط خاصى باشد كه مهم‏ترين آنها عدالت و فقاهت است. بدين ترتيب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سياست‏بازى حزبى؛ بلكه بر پايه شايسته‏سالارى است، اما البته در متون دينى بر كيفيت اين انتخاب اصرار بر شيوه خاصى نيست.
لزوم مشورت امام با امت خويش، از ديگر اصول ثابت نظام سياسى اسلام است. در اين مورد نيز بر سبك و روش خاصى تكيه نشده و موارد متعدد ديگرى نيز از همين قبيل است. سكوت متون دينى از تعيين ساختار و قالب و شيوه خاصى براى انجام دادن اين وظايف، براى اين است كه دست عقلاى قوم، در انتخاب شيوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضيات زمان و مكان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش‏هاى نو و تازه، به كيفيت و بازدهى مطلوب نزديك شوند. پيدايش مجالس قانون‏گذارى، تشخيص مصلحت و خبرگان، تفكيك قوا و... همگى ابزارى است كه در چارچوب و قالب‏هاى خاصى، مى‏توانند در بهينه‏سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از اين رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و كارآمدتر كردن روش‏ها و شيوه‏هاى خود است. معناى اين سخن، نه چشم‏پوشى از محكمات و اصول ثابت دينى يا استحاله محتوايى آنها و تسليم مقلّدانه در برابر شيوه‏هاى غربى نيست.
در مورد «ولايت فقيه» هم وضعيت به همين شكل است. اصل ولايت داشتن «فقيه جامع شرايط» در زمان غيبت معصومين(ع)، امرى ثابت و از محكمات نظام سياسى شيعه و مورد اتفاق فقيهان است. اما اينكه چگونه آنان اين وظيفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضيات زمان و مكان و اجازه شرايط محيط سياسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نيز در چگونگى اعمال اين حق و استفاده از مكانيزم‏هاى خاص هر دوره‏اى، در رشد، و بالندگى و تكامل اين نظريه سهم به سزايى دارد.
دوّم. بين كامل بودن نظريه‏اى با نبود هر نوع مشكلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پيوستگى قطعى وجود ندارد؛ زيرا چه بسا نظريه‏اى از هر حيث كامل باشد، ولى به دلايل ديگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ كامل مشكلات جامعه ناموفق باشد. مى‏توان در ردّ اين پيوستگى، شواهد متعددى ارائه كرد. اميرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفكاوى عقلى نشان مى‏دهد كه حكومت معصوم، بهترين حكومت است. بنابراين آنان از هر حيث براى اداره و رهبرى جامعه كامل بودند؛ ولى به علت مشكلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و... با مشكلات عديده‏اى روبرو شدند. بنابراين كامل بودن نظريه و يا نخبگان سياسى حاكم، شرط لازم براى حلّ اساسى و ريشه‏اى مشكلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالى و تكامل در تمام ابعاد وجودى انسان است؛ ولى اين شرط به هيچ وجه كافى نيست.


پرسش . به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت دينى كنار گذاشته شود؟
پاسخ : پيشنهاد فوق مبتنى بر اين فرض است كه:
1. صرف وجود مشكلات و معضلات در هر جامعه‏اى، به معناى ناكارآمدى نظام سياسى حاكم بر آن است.
2. رفع معضلات و مشكلات در گرو تغيير نظام سياسى است.
اگر چنين باشد، تمام نظام‏هاى سياسى ناكار آمدند؛ زيرا هيچ جامعه‏اى را نمى‏توانيد مثال بزنيد كه داراى پاره‏اى معضلات و مشكلات حل نشده نباشد. نه جوامعى كه معضلات كمترى دارند، هميشه ناشى از برترى نظام سياسى‏شان مى‏باشد، و جوامعى كه معضلات بيشترى دارند، همواره ناشى از ضعف نظام سياسى آنها نيست. شاهد مطلب آن است كه مى‏توان نظام‏هاى سياسى مشتركى يافت كه وضعيت اجتماعى آنها، متفاوت است. به عنوان مثال امريكا، هند، فرانسه و... از كشورهايى شاخص در نظام دموكراسى هستند؛ در حالى كه مشكلات اجتماعى در مثل امريكا و هند، فوق العاده زياد است.
جالب اين است كه برخى از جامعه‏شناسان، سياست و حكومت دموكراتيك را از نظام‏هاى بسيار كارآمد به حساب مى‏آورند؛ در حالى كه برخى از اين رژيم‏ها با عدول از اصول بنيادين نظام سياسى خود، به حل مشكلات و معضلات اجتماعى خويش مى‏پردازند! به عنوان مثال امريكا براى حل مشكل ركود شديد اقتصادى -بر خلاف خواست عمومى به جنگ و ديكتاتورى بين‏المللى متوسل مى‏شود و با نظامى‏گرى براى شركت‏هاى امريكايى بازارگشايى مى‏كند. اين به معناى آن نيست كه رژيم سياسى هيچ تأثيرى در بهبود يا عدم بهبود اوضاع ندارد؛ بلكه آنچه مورد نظر است، اينكه نبايد به مسائل اجتماعى با نگاه تك عاملى نگريست و همه چيز را يكسونگرانه، تبيين و ارزيابى كرد.
از طرف ديگر در گمانه ذكر شده، وجوه مثبت، كاميابى‏ها و موفقيت‏ها ناديده گرفته شده و صرفاً بر نقاط منفى -بدون جست و جوى علل مختلف مؤثر در آنها انگشت نهاده شده است. چنين نگاهى فاقد اعتبار علمى است. زمانى ادعاى فوق روا است كه با تحليل دقيق منطقى، بتوان روشن نمود كه كدام يك از مؤلفه‏هاى نظام سياسىِ مبتنى بر دين، مانع كارآمدى حكومت است و چرايى آن را با دقت علمى بتوان تبيين كرد. در حالى‏كه چنين چيزى هرگز وجود ندارد و مؤلفه‏هاى نظام سياسى دينى، نه تنها هيچ كاستى نسبت به ديگر نظام‏ها ندارد؛ بلكه از جهاتى چند، بر ديگر نظام‏هاى سياسى برترى دارد. شرح تفصيلى اين مسأله، از مقايسه جامع بين سيستم‏هاى سياسى به دست مى‏آيد.
نكته ديگر اينكه منظور از كارآمدى، چگونگى تحقق آن و حدود اهميت و ارزش‏گذارى درباره آن است. به عنوان مثال آيا براى ما كارآمدى در جهات مادى، از چنان اهميتى برخوردار است كه براى رسيدن به آن بتوان اصول و ارزش‏ها را زير پا نهاد و همچون استعمارگران، به استثمار و ستم ملل ديگر پرداخت و بدين وسيله رفاه عمومى پديد آورد يا نه؟ به طور حتم در نگاه ارزشى اسلام چنين چيزى روا نيست و پذيرش پاره‏اى از مشكلات مقبول‏تر است. بر خلاف مبانى ارزشى سودانگارانه در يوتيليتاريانيسم غربى.
در آخر ذكر اين نكته لازم است كه با وجود تمامى مشكلات موجود، نظام ما نسبت به سال‏هاى قبل از انقلاب و ساير كشورهايى كه در وضعيت مشابهى با كشور ما هستند و دوران گذار و سازندگى و جنگ تحميلى، محاصره‏هاى اقتصادى، سياسى، نظامى و... را پشت سر مى‏گذارند، در وضعيت بسيار مناسب‏ترى قرار دارد؛ هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهى و تحقّق خواسته‏هاى مشروع مردم، راه طولانى در پيش داريم. از طرف ديگر به نظر ما يكى از عوامل عمده در وجود پاره‏اى از مشكلات جامعه، عدم اجراى كامل اصول و قوانين اسلامى است.
اميد آنكه با همكارى و هماهنگى تمامى مردم، مسؤولان امر و قواى سه‏گانه، شاهد جامعه‏اى هر چه اسلامى‏تر و منطبق با آرمان‏هاى نظام اسلامى باشيم.

پرسش . آيا آيت‏الله خامنه‏اى نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرايط رهبرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را دارا مى‏باشند؟
ابتدا بايد شرايط و ويژگى‏هاى لازم براى نيابت از معصومين(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقيق، مورد شناسايى قرار داد. شرايطى كه در متون و منابع اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته، عبارت است از:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در مرحله بعد نوبت به تطبيق هر يك از اين شرايط بر رهبر معظم انقلاب مى‏رسد.
در اينجا به صورت خلاصه به پاره‏اى از ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى حضرت آيت‏اللّه خامنه‏اى براى احراز منصب رهبرى نظام، به نيابت از امام زمان(عج) اشاره شود:
يك. صلاحيت علمى‏
يكم. اجتهاد آيت‏اللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصديق شده بوده است.
دوّم. همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى‏دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -كه در آن بسيارى از فضلا شركت كرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند.
دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم)
صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان -از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند.
سه. توانايى‏هاى شخصى‏
در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.
يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.
دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدى داشت.
مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر پيشينه مديريتى ايشان -در شوراى انقلاب، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى به خوبى قابل اثبات است.
آخرين مرحله‏اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است:
1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيت الله خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسأله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد.
2. تأكيد امام خمينى(ره) بر شايستگى آيت‏الله خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شايسته رهبرى است».


پرسش .
اخيراً از سوي عناصر مغرض و معاند ديده مي شود که سعي مي کنند به بهانه طرح بحث آزادي انتقاد از ولي فقيه ، با طرح مباحث انحرافي در اعتقاد مردم نسبت به ولي فقيه خدشه وارد شود ؛ لطفاً حيطه نقد ولي فقيه را تبيين فرمائيد .

نظام اسلامي نه تنها انتقاد از ولي‏فقيه را جايز مي‏شمارد؛ بلكه براساس تعاليم ديني، معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرز دهي است. از منظر فقها و بزرگان نظام اسلامي ، در نظام ولايت فقيه ، همه در برابر کارهاي خود پاسخگو هستند و شهروندان برهمه امور و حتي ولي فقيه نظارت مي کنند . حضرت امام (ره ) در اين زمينه مي گويد : « همه موظفند که نظارت کنند بر اين امور ، اگر من يک پايم را کنار گذاشتم ، کج گذاشتم ، ملت موظف است که بگويند پايت را کج گذاشتي ، خودت را حفظ کن.» ( صحيفه نور ، امام خميني ، ج 7 ، ص 118 ) بنابراين نه تنها انتقاد از ولي ‏فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود. از اين رو، در نظام جمهوري اسلامي ايران، نه تنها قانون اساسي با برابر دانستن رهبري در برابر قانون مانند همه شهروندان ايران امكان نقد رهبري را فراهم آورده است بلكه هرگز قاعده اي حتي عرفي براي جلوگيري از نقد رهبري وضع نشده است. و حتي نهادي قانوني که کار ويژه نظارت و نقد و بررسي اعمال رهبري را به صورت دائمي و توسط متخصصان و کارشناسان بر عهده داشته باشد، پيش بيني شده که همان مجلس خبرگان رهبري است .
از سوي ديگر تحقق اين مهم بايد به گونه اي باشد که با پرهيز از هرگونه افراط و تفريطي ، همواره تقويت رهبري و نظام اسلامي را به دنبال داشته باشد . از اين رو با توجه به جايگاه و قداست ولي فقيه در انتقاد از رهبري رعايت نكاتي لازم است :
1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع ، محرز و ايراد و اشکال ، قطعي باشد ، نه آنکه مبتني بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق مطلب نا حقي به رهبري نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد .
2 . رعايت اخلاق اسلامي و پرهيز از توهين و جسارت .
3 .به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود ، نه براي عيبجوي و تضعيف . در انتقاد از رهبر به جايگاه و شخصيت ويژه رهبر توجه شود و حرمت و شان و منزلت او در انتقاد مورد توجه قرار بگيرد .
4. با توجه به جايگاه محوري ولي فقيه در نظام اسلامي انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه مطرح شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود و انتقاد از رهبر به تضعيف نظام منجر نگردد. علاوه بايد توجه داشته باشيم كه مجلس خبرگان كه بر اعمال رهبري نظام نظارت دارند در صورت لزوم مسائل را به رهبر انتقال مي دهند و در اين راستا در مجلس خبرگان رهبري كميسيوني براي نظارت بر اعمال رهبري تشكيل شده كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار مي دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مي رساند به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول بهترين شيوه انتقاد از رهبر نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان مسائل است. (مصباح يزدي ،پرسشها و پاسخها ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ،ج 1،ص 69-71)
افزون بر موراد فوق در انديشه سياسي اسلام مهمترين محدوديت هايي که در جهت صيانت از آزادي بيان در نظر گرفته شده , عبارتند از : ممنوعيت توهين به مقدسات اسلامي و هتك حرمت افراد ، ممنوعيت توطئه و براندازي ؛ لزوم حفظ اصول و ارزشهاي ديني و موازين اخلاقي ؛ ضرورت حفظ نظام جامعه و پايبندي به ضوابط قانوني ؛ پرهيز از دامن زدن اختلافات قومي و مذهبي ؛ رعايت امنيت ، استقلال کشور ، منافع ملي و مصالح جامعه ؛ واجديت اطلاعات كافي و توان علمي بيان کننده و اهليت مخاطب ؛ طرح نظرات مخالفين در مراکزعلمي و تخصصي ؛ و بالآخره اينکه در مواجهه با سوء استفاده هايي که از آزادي بيان مي شود ؛ هم افراد و هم مسئولين اجتماع موظف بوده و بايد کنترل و مراقبت به عمل آورند.
و آخرين نکته اي که لازم است در زمينه انتقاد از رهبري در نظر گرفته شود اين است که لزوم رعايت ضوابط و حدود فوق ، نبايد محملي براي جلوگيري از انتقادات اظهار نظرهاي سازنده شده و يا وسيله اي براي ايراد اتهاماتي نظير ضد ولايت فقيه و... ، گردد . چنانکه مقام معظم رهبري در ديدار با بسيجيان مي فرمايند ؛ « مراقب باشيد، مواظب باشيد، نمي شود هر كسي را بمجرد يك خطائي يا اشتباهي گفت منافق؛ نميشود هر كسي را بمجرد اينكه يك كلمه حرفي برخلاف آنچه كه من و شما فكر ميكنيم، زد، بگوئيم آقا اين ضد ولايت فقيه است در تشخيصها خيلي بايد مراقبت كنيد. من تأكيدم به شما جوانان عزيز، فرزندان عزيز خود من، جوانان پرشور اين كشور در سرتاسر ميهن عزيز، همين است. انگيزه‌ها با شدت، با قوّت، با ايمان كامل، با اميد كامل به آينده حفظ بشود؛ اما در تشخيصها و در مصداقهاي مختلف دقت بشود. بي‌دقتي در مصداقها، گاهي اوقات ضررها و لطمات بزرگي خواهد زد.»( بيانات در ديدار جمع كثيري از بسيجيان كشور، ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ ،پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ) همچنين رهبر فرزانه انقلاب در جايي ديگر ضمن تأکيد نظام اسلامي بر اهميت نقد و انتقاد در تبيين ضد ولايت فقيه مي فرمايد : « يك نكته‏ي ديگري كه در دنباله‏ي آن مطالبه‏ي دانشجوئي عرض ميكنم، اين است كه مطالبه كردن با دشمني كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم گاهي اوقات معارضه‏ي با مسئولان كشور نشود - كه الان هم همين را تأكيد ميكنيم؛ معارضه نبايد بشود - اين به معناي انتقاد نكردن نيست؛ به معناي مطالبه نكردن نيست؛ در باره رهبري هم همينجور است. اين برادر عزيزمان ميگويد «ضد ولايت فقيه» را معرفي كنيد. خوب، «ضد» معلوم است معنايش چيست؛ ضديت، يعني پنجه در افكندن، دشمني كردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممكن است كسي معتقد به كسي نيست. البته اين ضد ولايت فقيه كه در كلمات هست، آيه‏ي مُنزل از آسمان نيست كه بگوئيم بايد حدود اين كلمه را درست معين كرد؛ به هر حال يك عرفي است. اعتراض به سياستهاي اصل 44، ضديت با ولايت فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبري، ضديت با رهبري نيست. دشمني، نبايد كرد. دو نفر طلبه كنار همديگر مي‏نشينند؛ خيلي هم با هم رفيقند، خيلي هم با هم باصفايند، همدرس هستند، مباحثه ميكنند، حرف همديگر را رد ميكنند؛ اين حرف او را رد ميكند، آن حرف اين را رد ميكند. ردكردن حرف، به معناي مخالفت كردن، به معناي ضديت كردن نيست؛ اين مفاهيم را بايد از هم جدا كرد. » (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار دانشجويان نخبه، برتران كنكور و فعالان تشكلهاي سياسي فرهنگي دانشگاهها‏ ، 17/7/1386 )
بنا بر اين نوع انتقاد و مطالبه كردن، در تحقق ضديت و دشمني، بسيار موثر است. اگر در اعلام نظرات انتقاد از روش هاي منطقي و آرام و با رعايت سلسله مراتب مسوولان نظام و بدون تحريك افكار عمومي يا نخبگان استفاده شود و در بيان ديدگاه ها از استدلالات كارشناسي بهره جويي شود و متناسب با حساسيت موضوع، از راههاي مختلف رساندن پيام مانند نامه خصوصي و يا حضوري و يا در جلسات ذيربط و غيره استفاده شود ، در اين صورت مرزهاي بين خصومت و انتقاد آشكار مي شود. استفاده از راههاي نامناسب، در كم شدن فاصله ميان انتقاد و خصومت، موثر است. (بازخواني نظرات رهبري ، ناصر ايماني ، ۲۵ مهر ۱۳۸۶ ، سايت الف )


(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100130077)