اجتهاد مقام معظم رهبری

شبهه شده آقاي خامنه اي يه دفعه بعد از انتخاب به رهبری شد آيت الله لطفا با درج مدرك بگين كه اين چه جوريه؟

دانشجوي گرامي حساسيت و اهتمام شما به دفاع عالمانه و صحيح از نظام اسلامي و مقام معظم رهبري قابل تقدير و ستايش است.
در پاسخ اين سؤال بايد گفت:
اولاً، آنچه در اطلاق لفظ «آيت‏الله» بر شخص معيار و ملاك مى‏باشد، داشتن ملكه ى «اجتهاد» است كه به معناى توانايى استنباط احكام الهى از منابع معتبر دينى مى‏باشد. اين مهم پس از گذراندن سال‏ها درس خارج، همراه با تحقيقات و كاوش‏هاى ژرف فقهى، اصولى، رجالىو... امكان‏پذير مى‏شود. توان استنباط معمولاً از طريق اساتيد درس خارج، قابل بررسى و كشف است.
ولى اين كه از چه زمانى بعد از دست‏يابى به اجتهاد بر آن شخص آيت‏الله اطلاق مى‏شود، بايد گفت كه اين يك امر عرفى است و ضابطه‏ى خاص به غير از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد. چه بسا بسيارى از شخصيت‏هاى مبرز علمى هم اكنون وجود دارند كه مجتهد مسلّم مى‏باشند؛ولى حجت الاسلام خوانده مى‏شوند. با اينكه اطلاق آيت‏الله بر آنان كاملاً صحيح است ولى در عرف رايج حوزه، معمولاً فرد بعد از دست‏يابى به اجتهاد و گذشت چند سالى در كار تدريس خارج، تحقيق و... بر او آيت‏الله اطلاق مى‏شود.
ثانيا، بر اساس ادله‏ى عقلى و نقلى (آيات و روايات)، يكى از شرايط ولى فقيه، داشتن ملكه و قدرت اجتهاد است. در قانون اساسى جمهوري اسلامي ايران هم در اصول پنجم و يكصد و نهم، يكى از شرايط رهبرى را صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه دانسته‏اند.
ثالثا، اجتهاد آيت الله خامنه‏اى، ربطى به زمان انتخاب ايشان به رهبرى ندارد؛ بلكه بنابر دلايلي که در ادامه مي آيد ، ايشان از سال‏هاى قبل، اين ملكه و توانايى را داشته‏اند:
1. همه‏ى رساله‏هاى عمليه، نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است. مجلس خبرگان، كه مركب از ده‏ها مجتهد مسلّم و چندين مرجع تقليد مى‏باشد، ايشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب كردند.
2. ايشان پيش از انقلاب به درجه‏ى اجتهاد رسيده و اجتهاد ايشان توسط بسيارى از مراجع و بزرگان، از جمله حضرت امام، از قبل تصديق شده بود. حضرت آيت‏الله فاضل لنكرانى در جلسه‏ى جامعه‏ى مدرسين اعلام كردند كه من از بيست سال پيش، ايشان را مجتهدى تمام عيار يافته‏ام.
3. درس خارج مقام معظم رهبرى كه در آن بسيارى از فضلا شركت مى‏كردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند، دليلى بر بنيه‏ى علمى نيرومند و ملكه‏ى اجتهاد ايشان است و اين توان علمى، مسلما زمينه‏اى پيش از رهبرى ايشان دارد.

توضيح بيشتر اينکه :

در مورد اجتهاد ومرجعيت مقام معظم رهبري گفتني است ؛ اصولاً مرجعيت داراي معيارها و شرايط علمي و عملي متعدد مي‏باشد كه تعداد اندکي از ميان مجتهدين و علماي هر عصر به اين درجه نائل آمده و در ميان اين مراجع هم گاهي فقط يك نفر به عنوان مرجع كل و رياست عامه شيعيان مطرح مي‏شود. مهم‌ترين شرايط و معيارهاي مرجعيت عبارتند از: فقاهت، عدالت، تقوي‏، اعلميت، شجاعت، آگاهي به اوضاع زمان و مكان، كثرت تحقيقات و تأليفات، داشتن توان مديريت امور مسلمين ، افتا دادن و تقليد برخي مقلدان و... .
نكته قابل ملاحظه در اين شرايط اين است كه مسأله مرجعيت امري نيست كه يك شبه و يا با معرفي و تبليغات بتوان آن را به کسي اعطاء کرد، زيرا علاوه بر داشتن شرايط علمي و عملي مطرح‌شده، احراز اين شرايط و به تعبيري شهرت يافتن در کسب اين شرايط در ميان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم، نيز مورد توجه است. اين مطلب نيز امري نيست که به صورت آني ايجاد شود، بلکه تدريجي بوده و پس از سال‌ها مجاهدت علمي و عملي بوجود مي‏آيد. و سپس مورد پذيرش ساير مجتهدان و مجامع علمي حوزه هاي علميه قرار مي گيرد . و آيت الله خامنه اي نيز يك فقيه و مجتهد عادل مي باشد و اين گونه نيست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدي مقام رهبري يا رياست جمهوري بدست نياورده بلكه قبل از انقلاب آن را كسب نموده اند. براي روشن شدن اين به موضوع مختصري تحصيلات سابقه و تدريس معظم له اشاره مي شود.
معظم له در سن 14 سالگي دروس حوزوي را در مشهد شروع و ادبيات عرب را در مدرسه سلمان خان به پايان رسانيد. و شرايع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پايان رساند. در سن 16 سالگي در درس خارج مرحوم ميلاني شركت مي كرد چون از استعداد خاصي برخوردار بود لذا كم نظير بود كه جواني در سن 16 سالگي بتواند در درس خارج شركت نمايد. معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصيل به تدريس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند.
در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصيل و تدريس داشتند و در محضر اساتيدي چون آيات عظام ميرزا احمد مدرس يزدي، آيت الله حاج شيخ هاشم قزويني و ميرزا جواد اقا تهراني و مرحوم امام و آيت الله بروجردي و آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري بهره مي جستند. مدتي هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آيت الله حكيم, خويي و شاهرودي و ميرزا باقر زنجاني, ميرزا حسن يزدي و ... شركت مي كردند.
حضرت آيت الله فاضل لنکراني مي فرمايد ايشان ( مقام معظم رهبري) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پيش (قبل از انقلاب) وقتي در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ايشان برخورد كردم. آن موقع ايشان از مدرسين محترم مشهد بودند. پرسيدم چه چيزي تدريس مي كنيد مي فرمودند مكاسب از مهم ترين و مشكل ترين كتب علمي ماست. به نظر من ايشان (مقام رهبري) يك فقيه و يك مجتهد است به نظر من كسي كه در سالهاي طولاني در جهان سياست، اساتيدي چون امام امت داشته و خودش داراي استعداد سرشار است چنين فردي داري مقامات بلند از درك سياسي است. روزنامه رسالت، 22/3/68.
آيت الله اميني مي فرمايد: حضرت آيت الله خامنه اي _ دامت بركاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه اي است كه براي تصدي مقام ولايت و رهبري، صلاحيت كامل دارد. درر الفوائد في اجوبه القائد، ص 19
آيت الله مؤمن مي فرمايد: هنگام راي گيري در مجلس خبرگان براي رهبري حضرت آيت الله خامنه اي اجتهاد معظم له با قيام هيأت شرعيه نزد اين جانب ثابت بود؛ ولي بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهي، شخصا به اجتهاد ايشان پي بردم و اكنون شهادت مي دهم كه معظم له، مجتهدي عادل و جامع الشرايط مي باشد. پيشين، ص 21.
آيت الله يوسف صانعي مي فرمايد: آيت الله خامنه اي، نه تنها مجتهد مسلم مي باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع مي باشد.پيشين، ص 17.
آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: اجتهاد و عدالت حضرت آيت الله جناب آقاي حاج سيد علي خامنه اي _ دامت بركاته _ مورد تاييد مي باشد. لازم است امت اسلامي _ ايديهم الله _ در تقويت رهبري معظم له در بذل نفس نفيس، در هيچ گونه نثار و ايثار دريغ نفرماييد. پيشين، ص 19.
بنا بر اين مقام معظم رهبري پس از سال‌ها تدريس و تحقيق در متون ديني به مقام مرجعيت نيز دست يافتند. در اين باره جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مي‏باشد حضرت آيت‌الله خامنه‏اي، را به مرجعيت پذيرفتند. اعلاميه جامعه مدرسين به اين معناست كه حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ايشان را مرجع تقليد جامع‌الشرايط مي‏دانند.
هم چنين در هنگام تصدي ولايت امر پس از رحلت امام خميني(ره)، آيت‌الله‌العظمي اراكي(ره) و آيت‌الله‌العظمي گلپايگاني(ره) اجتهاد ايشان را تاييد كردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى (ره) نيز مي گويند : « حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام بردند.»(روزنامه رسالت 16/3/68.)
بنابراين مي‌توان گفت، آيت‌الله خامنه‌اي يك فقيه و مجتهد عادل و جامع‌الشرايط مي‌باشند که اين مراتب علمي را در طي دوراني طولاني چه قبل و چه بعد از انقلاب به دست آورده‌اند و اين امر مورد تصديق بسياري از اهل علم و اجتهاد بوده و هست. سابقه تحصيلاتي ايشان در حوزه‌هاي علميه مشهد، قم و نجف و شرکت در درس اساتيد بزرگواري در اين سه حوزه نشان‌گر اين مطلب است.
بنابر مطالب فوق، روشن مى‏شود كه ايشان در زمان رهبرى، صد در صد داراى اجتهاد مسلّم ـ كه شرط لازم براى اطلاق لفظ آيت‏الله است ـ بوده‏اند و همان طور كه در عرف بر كسى كه سال‏ها داراى اجتهاد باشد، كم كم بر او آيت‏الله اطلاق مى‏شود، بر معظم له نيز بعد از اين حادثه آيت‏الله اطلاق شده است.
بر اين اساس این سخن که مقام معظم رهبری بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آيت الله شدند و مسیر معمول حوزه را طی نکرده اند سخن نادرست و ناروایی است زیرا تحصیلات حوزوی مقام معظم رهبری و فعالیت های علمی ایشان به سالهای جوانی ایشان باز می گردد وسالها پیش از اینکه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند به تحصیل و فراگیری علوم حوزوی اشتغال داشته و به درجه اجتهاد که شرط اصلي براي مرجعيت و اطلاق عنوان آيت الله است نائل آمده اند و بسياري از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام به وجود اين ويژگي در ايت الله خامنه اي تصريح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را به دست آ ورده باشند .

نکته‌اي ديگر که لازم است به آن اشاره شود اين‌که، مقام معظم رهبري هنگام انتخاب شدن به رهبري به عنوان مرجع مطرح نشدند، بلکه تنها به عنوان مجتهد جامع‌الشرايط و آگاه به مسائل و زمان، مطرح بودند.
اما پس از گذشت چندين سال و حائز شدن شرايط مرجعيت، ايشان توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم، که مرکب از برجسته‌ترين علماي مجتهد حوزه مي‌باشد، به عنوان مرجع تقليد معرفي شدند. بنابراين مي‌توان مشاهده کرد که در مقام علمي و فقهي ايشان هيچ‌گونه شبهه و اشکالي جاري نيست، مقام سياسي و عملکرد سياسي اجتماعي ايشان نيز که طي ساليان اخير براي هر آگاه منصفي روشن بوده نياز به بيان ندارد. شايد بسياري از شبهاتي که همواره و خصوصاً در زمان کنوني در اين زمينه ترويج مي شود به اين جهت باشد که ايشان در مقام خود درايت و کارآمدي فوق‌العاده‌اي داشته مانع به ثمر رسيدن اهداف شوم دشمنان بوده‌اند، از اين رو سيل اتهامات و ايرادات را نسبت به ايشان وارد مي‌کنند.
جهت آشنايي ر.ک : http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bio


از جمله ، شبهه ديگري نيز مطرح مي شود در اين زمينه که انتخاب آيت الله خامنه اي در آن زمان با توجه به اين که مرجعيت از شرايط رهبري در قانون اساسي بوده ، قانوني نيست ؟
پاسخ اين شبهه از دو منظر قابل بررسى است:
يك. از نظر فقهى‏
در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن‏ اجتماعى است. توضيح اينکه :
عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از:
1. فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه؛
با توجه به شرايط بالا، روشن مى‏شود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت» -كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مى‏شود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگ‏ترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 81 - 85.
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است:
يكم. فقاهت -به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند.
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونه‏اى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونه‏اى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مى‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولى‏فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولى‏فقيه، با همان ادله‏اى به اثبات مى‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مى‏شود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليت‏هاى ياد شده، به ويژگى‏هاى ديگرى -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏ترى است؛ از اين رو داراى ويژگى‏هاى مهم‏تر و بيشترى است. به گونه‏اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.
سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است؛ نه يك شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مى‏دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مى‏پذيرند و مرجع تقليد مى‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‏شود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى هم‏تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند.
چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولى‏فقيه تعيين مى‏كند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولى‏فقيه مربوط است.
بنابر مطالب ياد شده، روشن مى‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‏هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مى‏باشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص‏181.
وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد -كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‏هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنان‏كه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى - فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏اند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‏ناپذير است.
از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).

دو. از منظر قانون اساسى‏
اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچ‏گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشت‏ها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مى‏آورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مى‏آورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. ر.ك: گفت و گو با آيت‏الله سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى‏گيرى براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مى‏گويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى دوباره رأى‏گيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنه‏اى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، [كه بار دوم‏] اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى‏گيرى كرديم... جديد، به صورت دائمى‏گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند».
در پايان ضمن آرزوي موفقيت روز افزون براي شما ، مشاوران اين مرکز همواره آماده همفکري و پاسخگويي به پرسش هاي شما در زمينه هاي مختلف مي باشند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100129918)