ادله روایی حکومت ولایت فقیه و نقش مردم

آيا آيات و رواياتی داريم که در جامعه بايستي حکومت اسلامي باشد و در زمان غيبت نيز ولايت فقيه عهده دار زمامداري امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟

يکم . دلايل ضرورت حکومت ديني : فقيهان شيعه به طور عموم، «حكومت صالح دينى» را امرى لازم و ضرورى دانسته‏اند . دلايلى كه آنان در اين باره ذكر كرده‏اند، متعدد و متنوع است. به عبارت ديگر دلايلى كه ضرورت حكومت دينى در عصر ظهور را ثابت مى‏كند، بر لزوم آن در زمان غيبت معصوم(ع) نيز گواهى مى‏دهد و نيز آنچه در امتيازات حكومت دينى بيان شده، بر لزوم يا لااقل ترجيح عقلى آن دلالت مى‏كند. افزون بر آن دليل‏هاى نقلى بسيارى، لزوم حكومت صالح دينى را ثابت مى‏كند. اين دلايل چند دسته است: دسته نخست. بعضى از آنها، دلايل نقلىِ قطعى، مانند آيات قرآن است كه ولايت، قانون‏گذارى و حكم‏رانى را از آنِ خدا مى‏داند و هر قانون، حكومت و فرمانروايى را - كه مطابق با قانون الهى و در طول ولايت الهى نباشد - منفى و مردود مى‏شمارد. برخى از اين دلايل، آيات زير است: يكم. آياتى كه حق حكومت، قانون‏گذارى، داورى و حكم‏رانى را منحصر به خدا مى‏داند؛ از جمله: 1. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ)؛ انعام (6)، آيه 57. «حكم و داورى سزاوار نيست جز براى خدا؛ او حقيقت را بيان مى‏كند و بهترين فيصل دهندگان است». 2. (أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ)؛ همان، آيه 62. «بدانيد كه حكم و داورى، مخصوص او است و او سريع‏ترين حسابگران است». 3. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)؛ يوسف (12)، آيه 40. «حكم نيست مگر از آن خداى، دستور داد كه جز او را نپرستيد؛ اين همان دين استوار است، ولى بيشتر مردم‏نمى‏دانند». 4. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)؛ همان، آيه 67. «حكم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توكل كرده‏ام و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند». 5. (وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى‏ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)؛ قصص (28)، آيه 70. «و او خدايى است كه معبودى جز او نيست؛ ستايش براى او است در اين جهان و در جهان ديگر. حاكميت [نيز] از آن او است و همه شما به سوى او بازگردانده مى‏شويد». 6. (وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)؛ همان، آيه 88. «معبود ديگرى را با خدا مخوان كه هيچ معبودى جز او نيست؛ همه چيز جز ذات [پاك‏] او فانى مى‏شود؛ حاكميت تنها از آن او است و همه به سوى او بازگردانده مى شويد». دوّم. آياتى كه رهبرى و امامت را پيمانى الهى به حساب مى‏آورد؛ از جمله: (وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّى جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛ بقره (2)، آيه 124. «[به خاطر آوريد] هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش‏ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم؛ ابراهيم عرض كرد: از دودمان من [نيز امامانى قرار بده‏]، خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمى‏رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقام‏اند]». سوّم. آياتى كه حكم و قانون الهى را برترين مى‏شمرد؛ از جمله: 1. (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)؛ مائده (5)، آيه 50. «و براى مردمى كه يقين دارند، حكم چه كسى از خدا بهتر است؟» 2. (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ)؛ تين (95)، آيه 8. «آيا خداوند بهترين حكم كنندگان نيست؟!» 3. (وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّى‏ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ)؛ اعراف (7)، آيه 87. «و اگر گروهى از شما به آنچه من بدان فرستاده شده‏ام ايمان‏آورده و گروه ديگر ايمان‏نياورده‏اند، صبر كنيد تا خدا ميان ما داورى‏كند [كه‏] او بهترين داوران است». 4. (وَ اتَّبِعْ ما يُوحى‏ إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّى‏ يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ)؛ يونس (10)، آيه 109. «و از آنچه بر تو وحى مى‏شود پيروى كن و شكيبا باش تا خدا داورى كند، و او بهترين داوران است». چهارم. آياتى كه مرجع داورى در اختلافات را خداوند قرار مى‏دهد؛ از جمله: 1. (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)؛ نمل (27)، آيه 78. «در حقيقت، پروردگار تو طبق حكم خود، ميان آنان داورى مى‏كند، و او است شكست‏ناپذير دانا». 2. (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ)؛ شورى (42)، آيه 10. «و درباره هر چيزى [كه ]اختلاف پيدا كرديد، داوريش با خدا است. چنين خدايى پروردگار من است؛ بر او توكل كردم و به سوى او بازمى‏گردم». 3. (أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَماً وَ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)؛ انعام (6)، آيه 114. «پس آيا داورى جز خدا جويم؟ با اينكه او است كه اين كتاب را به تفصيل به سوى شما نازل كرده است. و كسانى كه كتاب [آسمانى ]بديشان داده‏ايم، مى‏دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش». پنجم. آياتى كه هرگونه حكم و داورى نامبتنى بر قوانين الهى را كفر و فسق و ظلم معرفى مى‏كند: 1. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛ مائده (5)، آيه 44. «كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى نكرده‏اند، آنان خود كافرانند». 2. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛ همان، آيه 45. «كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى نكرده‏اند، آنان خود ستمگرانند». 3. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)؛ همان، آيه 47. «كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود فاسقانند». ششم. آياتى كه تحاكم، پيروى و پذيرش سلطه گروه‏هاى زير را به دلالت مطابقى يا التزامى نفى مى‏كند: الف. طاغوت: 1. (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)؛ نساء (4)، آيه 60. «بر آنند كه داورى نزد طاغوت برند در حالى كه امر شده‏اند كه به آن كفر ورزند». 2. (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)؛ بقره (2)، آيه 257. «خداوند، ولىّ و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‏اند؛ آنها را از ظلمت‏ها، به سوى نور بيرون مى‏برد. [اما] كسانى كه كافر شدند، اولياى آنان طاغوت هستند؛ كه آنها را از نور، به سوى ظلمت‏ها بيرون مى‏برند؛ آنان اهل آتش‏اند و هميشه در آن خواهند ماند». ب. كافران: 1. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ)؛ آل عمران (3)، آيه 100. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر از گروهى از اهل‏كتاب اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان، به كفر بازمى‏گردانند». 2. (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 141. «و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه و چيرگى نداده است». 3. (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْ‏ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)؛ آل عمران (3)، آيه 28. «افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه‏اى با خدا ندارد [و پيوند او به كلى از خدا گسسته مى‏شود]؛ مگر اينكه از آنان بپرهيزيد [و به جهت هدف‏هاى مهم‏ترى تقيه كنيد ]خداوند شما را از [نافرمانى‏] خود، برحذر مى‏دارد؛ و بازگشت [شما] به سوى خدا است». 4. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)؛ مائده (5)، آيه 51؛ و ... . «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! يهود و نصارا را ولىّ [و دوست و تكيه‏گاه خود ]انتخاب نكنيد! آنان اولياى يكديگرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنان هستند. خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى‏كند». ج. فاسقان: (أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)؛ سجده (32)، آيه 18. «آيا كسى كه با ايمان باشد، همچون كسى است كه فاسق‏است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند». د. ظالمان: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ)؛ همان، آيه 113. «و بر ظالمان تكيه نكنيد، كه موجب مى‏شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولى و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشت و يارى نمى‏شويد!» ه - و. گنهكاران و ناسپاسان: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِماً أَوْ كَفُوراً)؛ انسان (76)، آيه 24. «در حكم پروردگارت شكيبايى كن و گناهكاران و ناسپاسان ايشان را پيروى مكن». ز. نابخردان: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)؛ نساء (4)، آيه 5. «اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد». ح - ط. اسراف پيشگان و فسادگران: (وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ)؛ شعراء (26)، آيه 151 و 152. «و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! همان‏ها كه در زمين فساد مى‏كنند و اصلاح نمى‏كنند». ى - ك. غافلان و هواپرستان: (وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)؛ كهف (18)، آيه 28. «و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته‏ايم و از هوس خود پيروى كرده و [اساس ]كارش بر زياده‏روى است، اطاعت مكن». ل. كسانى كه عمل زشت خود را نيكو مى‏پندارند: (أَفَمَنْ كانَ عَلى‏ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ)؛ محمد (47)، آيه 14. «آيا كسى كه بر حجتى از جانب پروردگار خويش است، چون كسى است كه بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده شده و هوس‏هاى خود را پيروى كرده‏اند؟» م. جاهلان: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)؛ زمر (39)، آيه 9. «آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند، يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر مى‏شوند». هفتم. آياتى كه به حكمرانى و داورى بر اساس احكام الهى حكم مى‏كند، مانند: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ)؛ مائده (5)، آيه 116. «برايشان بر اساس آنچه خدا نازل كرده، حكم‏بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏هاى آنان پيروى مكن». هشتم. آياتى كه هرگونه ولايت‏پذيرى غير الهى را نفى مى‏كند: (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ)؛ اعراف (7)، آيه 3. «از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل‏شده، پيروى كنيد و از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروى نكنيد، اما كمتر متذكر مى‏شويد!» دسته دو. بعضى از دلايل، آياتى است كه نص خاصى در رهبرى پيامبر(ص) و يا برخى از ديگر اولياى دين است، از جمله: 1. (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ... )؛ نور (24)، آيه 54. «بگو از خدا و از پيامبر فرمان بريد ... » 2. (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آيه 56. «و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و از پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد». از اين قبيل است آيات ديگرى چون: محمد، آيه 33؛ تغابن، آيه 12؛ انفال، آيه 20. دسته سه. آياتى كه حق مخالفت با حكم و داورى خدا و پيامبر را سلب مى‏كند؛ از جمله: 1. (إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛ همان، آيه 51. «سخن مؤمنان، هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كند؛ تنها اين است كه مى‏گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم» و اينها همان رستگاران واقعى‏اند». 2. (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ)؛ همان، آيه 54. «بگو: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد و اگر سرپيچى نماييد، پيامبر مسؤول اعمال خويش است و شما مسؤول اعمال خود». 3. (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آيه 56.«و نماز را برپا داريد، و زكات را بدهيد، و رسول [خدا ]را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت [او ]شويد». 4. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)؛ محمد (47)، آيه 33. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازيد». 5. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ)؛ انفال (8)، آيه 20. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچى ننماييد در حالى كه [سخنان او را] مى‏شنويد». 6. (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)؛ احزاب (33)، آيه 36. «و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان‏دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هركس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى‏كند، قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است». دسته چهار. بعضى از دلايل، آيات و رواياتى است كه اوصاف و شرايط كارگزاران و وظايف آنان را بيان مى‏كند. وظايف ذكر شده در آنها، تنها با حكومت دينى و حاكميت سياستمداران دين باور، دين شناس و معتقد به اجراى احكام الهى، سازگار است. اين آيات - به دلالت مطابقى و يا التزامى - شرايط زير را براى رهبر لازم يا مفيد مى‏داند: 1. قدرت و توانايى‏ قرآن مجيد درباره فلسفه اعطاى فرمانروايى به طالوت مى‏فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)؛ بقره (2)، آيه 247. «خدا او را بر شما برترى بخشيده و در دانش و نيرو فزونى بخشيده است. خداوند پادشاهى خود را به هر كه خواهد مى‏دهد، و خداوند گشايش‏گر و دانا است». 2. امانت‏دارى و تعهد حضرت يوسف براى پذيرش خزانه‏دارى - كه مسؤوليتى حكومتى است - خود را با وصف دانا و امين بودن معرفى كرد: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ)؛ يوسف (12)، آيه 55. «مرا بر خزانه‏هاى اين سرزمين بگمار كه من نگاهبان (امين) و دانايم». 3. علم‏ بر اين مسأله آيات ذكر شده بالا دلالت دارند. 4. عدالت پيشگى‏ قرآن مجيد در اين باره به نحو استفهام انكارى مى‏فرمايد: ( ... هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)؛ نحل (16)، آيه 76. «... آيا آنكه به عدالت فرمان مى‏دهد و بر صراط مستقيم قرار دارد و او [غيرعادل و هدايت نايافته ]برابرند؟»؛ يعنى، هرگز چنين نيست و لاجرم پيروى از غيرعادل و كژروان جايز نيست. 5. بودن در صراط مستقيم‏ بر اين مطلب آيه پيشين گواهى مى‏دهد. 6. بصيرت و پيروى از وحى‏ (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمى‏ وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ)؛ انعام (6)، آيه 50. «بگو: آيا نابينا و بينا مساوى‏اند؟! پس چرا نمى‏انديشيد؟!» 7. هدايت يافتگى و هدايت‏گرى‏ (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛ يونس (10)، آيه 35. «آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى‏كند، براى پيروى شايسته‏تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمى‏شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مى‏شود، چگونه داورى مى‏كنيد؟!» 8. ايمان‏ (أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)؛ سجده (32)، آيه 18. «آيا آنكه ايمان آورده است همچون كسى است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند». اين آيه داراى استفهام انكارى است و با نفى يكسان انگارى، اولويت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامدارى - تثبيت مى‏كند. دسته پنج. بخش ديگر از دلايل، وجود احكام اجتماعى اسلام است كه اجراى آنها، بدون تأسيس حكومت دينى ممكن نيست. اين بخش از احكام بسيار گسترده و چندين برابر احكام عبادى فردى است. براى آگاهى بيشتر ر. ك: سبحانى، جعفر، معالم الحكومة الاسلامية. ج. بخش ديگرى از دلايل سيره عملى معصومان(ع) در تشكيل حكومت دينى در زمان بسط يد است. قدردان قراملكى، محمدحسن، تقابل مشى‏ائمه با سكولاريسم، مجله معرفت، ش 19. در پايان گفتنى است: عالمان دينى براى لزوم و ضرورت حكومت دينى، به ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد كرده‏اند. با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حكومت دينى در جامعه اسلامى، مورد اتفاق مسلمانان شيعه و سنى است. دوم . دلايل ولايت فقيه : فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مى‏باشد.
الف. دلايل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهكنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دستمى‏آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنيناگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم:
1. روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): «اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست، پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان تو كيانند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند» (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50).
مفهوم خلافت، در بين مسلمين، امر روشن و شناخته‏شده‏اى بوده است و جانشينى، پيامبر عهده‏دارى همه مسؤوليت هاى سياسى و حكومتى آن حضرت است. بر اين اساس، مفهوم روايت آنست كه علماء جانشين پيامبرند و ولايتى كه آن حضرت در زمينه حكومت داشته است، به جز آنچه از خصايص پيامبر(ص) بوده، براى فقهاء نيز ثابت مى‏باشد. در عصر غيبت، تنها فقها تبلور شخصيت پيامبر اكرم(ص) هستند و عهده‏دار شئوون جامعه مى‏باشند.
نبى اكرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:
اول: تبليغ آيات الهى و ابلاغ احكام و راهنمايى مردم.
دوم: داورى و قضاوت بين مردم و رفع خصومت.
سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از اين كه روايت مطلق است و در آن قيد خاص براى جانشين ذكر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد. استفاده مى‏شود كه فقها، در همه شئون پيامبر اكرم(ص) چون جانشين آن حضرت مى‏باشند.
2. توقيع مبارك حضرت ولى عصر(ع): «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»؛(وسائل‏الشيعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 9)
امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن يعقوب، به خط مباركشان چنين فرمودند: كه در رخدادهايى كه اتفاق مى‏افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند ومن حجت خدا بر آنان هستم».
مراد از حوادث واقعه در حديث احكام نيست، بلكه حوادث و پيشامدهاى اجتماعى است كه مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى‏افتد. زيرا رجوع به فقهاء در احكام، در عصر غيبت، امرى بديهى بوده است. بنابراين رجوع به فقهاء صرفا براى كسب تكليف شرع در احكام نيست. از سوى ديگر، اينكه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى‏توان به ديگران مراجعه كرد.
3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): «... ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ و الراد علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك بالله ؛ مردم بايد دقت كنند و از بين فقهايى كه راوى حديث ما هستند و در احكام حلال وحرام ما صاحب نظرند وبا احكام اهل بيت(ع) آشنايى دارند، فقيهى را انتخاب كنند و او را در ميان خود حاكم قرار دهند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده‏اند و ما را رد كرده‏اند، و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و رد كردن خدادر حد شرك به خدا است» (وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 - اصول كافى، ج 1، ص 67).
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقيه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت، از طرف معصوم(ع) به او رسيده است. بديهى است كه امام(ع) شخص معينى را به حاكميت و نيابت از خود نصب نكرده است. بلكه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنين ولايت و نيابتى مى‏باشند اما از آنجا كه اعمال ولايت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سياسى مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال مى‏شود كه عقلاً و شرعا مردود مى‏باشد بنابراين در مقام عمل تنها يك نفر فقيه جامع‏الشرايط فتوى و زعامت كه در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشتر دارد به اعمال ولايت و نيابت مى‏پردازد.
4. حديث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): «ان العلماء ورثه الانبياء؛ همانا علماء وارثان پيامبران هستند» (اصول كافى، ج 1، ص 34).
بر اساس اين حديث آن چه انبياء(ع) در شئون اجتماعى داشته‏اند به علماى دين منتقل شده است و تنها علمااند كه وارث آنانند و شئون اجتماعى انبياء(ع) نيز همان سه منبعى است كه در ذيل روايت اول بيان شد يعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراين بر اساس روايات فوق و روايات متعدد ديگرى كه در اين زمينه وارد شده است فقيه جامع الشرايط از طرف امامان معصوم(ع) نيابت و ولايت دارد.
5 . روايات متعدد ديگر که البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى
احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين
كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا
اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.

فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.
براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك :
1- ولايت فقيه و جهاد اكبرامام خميني
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي
3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي
4- ولايت فقيه جوادي آملي
5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي
6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي
7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي
8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه نجابت
10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي
11- ولايت فقيه آيت الله معرفت
سوم . جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي : بررسي جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي در گرو تبيين مبناي مشروعيت حكومت در نظام اسلامي است. در بينش اسلامي، منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، زيرا اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به اذن الهي مشروعيت نمي يابد «بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آنجا كه حكومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند كه منشأ حقوق است حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر(ص) امامان معصوم(ع) و يا جانشين معصوم واگذار نموده است او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند، چون از ناحيه كسي نصب شده است كه همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست».(محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراين مشروعيت حكومت در نظام اسلامي از ناحيه خداوند است و مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غيبت ناشي از اذن خداوند است حال اين سؤال مطرح مي شود كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه مشروعيت در نظام اسلامي وابسته به خداوند است و از او منشا مي گيرد. نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به اين نظام مؤثر است و در حقيقت مردم در مقبوليت، عينيت بخشي و كارآمدي حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند چرا كه حاكميت دين حق و نظام اسلامي مانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نمي پذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مي طلبد مردم با پذيرش دين اولا و پذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانيا دين خدا را در جامعه متحقق مي سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدي نداشته باشند حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين عليه اسلام باشد، نظام اسلامي موفق نخواهد بود. بنابراين حكومت اسلامي هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمي شود.(عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، قم: مركز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83).
رأى، رضايت، كمك و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عينى حكومت اسلامى مى‏شود. حضرت امير(ع) مى‏فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بيعت‏كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمى‏شد... رشته كار [حكومت‏] را از دست مى‏گذاشتم» (نهج‏البلاغه، خطبه سوم). همچنين مى‏فرمايد: «لا رأى لمن لا يطاع»؛ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‏شود، رأيى ندارد» (همان، خطبه 27). اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدى حكومت الهى -خواه حكومت رسول‏الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام هاي غير الهي مشروعيت نظام سياسي برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن اين است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع مي گردد هر چند خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش هاي اخلاقي را رعايت نكند.(محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 1، ص 103-104).
جايگاه اكثريت در نظام اسلامي
با روشن شدن جايگاه مردم در نظام اسلامي اين سؤال مطرح مي شود كه اگر مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت در نظام اسلامي نقشي ندارند جايگاه اكثريت در نظام اسلامي كجاست و آيا اكثريت و رأي آنها در نظام اسلامي اعتبار دارد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت «شعار اسلام، با شعار حكومت هاي بشري و به ويژه غربي متفاوت است شعار دين و حكومت اسلامي پيروي از حق است و شعار حكومت هاي بشري و دموكراسي غربي پيروي از اكثريت است البته در نظام اسلامي در بعضي موارد و مراحل «اكثريت» معتبر است و جايگاه ويژه اي دارد كه همان مقام «تشخيص حق است نه تثبيت حق» يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت مي كند و در مقام اجراي حق رأي اكثريت سازگار است و گاهي در مواردي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند، رأي اكثريت معيار است. تفاوت اساسي اكثريت در نظام دموكراسي غربي با اكثريت در نظام اسلامي در اين است كه حكومت اسلامي حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت كاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولي در نظام دموكراسي و غيرديني اكثريت پيش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 90-91).
بنابراين در نظام ديني و اسلامي دو نوع رأي اكثريت محترم و معتبر است: يكي در مقام اجرا و عمل و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است. قانون شناسان را با رأي اكثريت تعيين مي كنند و قانون شناسان با رأي اكثريت خود قانون الهي را مي شناسند.(عبد الله جوادي آملي، پيشين، ص 92).
سوم . مخالفت مردم با حکومت اسلامي
همانگونه که گذشت حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به اين مبنا پيرامون احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم بايد بين مرحله تشكيل حكومت اسلامي و بين تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زيرا؛
فرض اول ، در ابتداي تشكيل اگر مقبوليت و اكثريت مردمي وجود نداشته باشد، و مردم به هيچ روى حـكـومـت دينى را نپذيرند ؛ در اين صورت اگر فرض كنيم حتي امام معصوم عليه السلام يا فقيه داراى شـرايـط حـاكـمـيت ، در جامعه باشد ، نمي توان حكومتي موفق و كارآمد سامان داد و بنا بر اين حكومت دينى تحقق نخواهد يافت ، زيرا شرطتحقق حكومت دينى پذيرش مردم است . نمونه بسيار روشن اين فرض ، 25 سال خانه نشينى حضرت على عليه السلام است . ايـشـان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند ،ولى حاكميت بالفعل نداشتند ، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند .
فرض دوم ايـن است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده و حکومت اسلامي در جامعه تشکيل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخيزند . ايـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شـرعـى را - كـه اكـثر مردم پشتيبان آن هستند - دارند ؛ شكى نيست در اين حالت ، حاكم شرعى موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند . نـمـونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل ، صفين ، نهروان وغـيره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است ، زيرا حفظ نظام اسلامي از مهمترين واجبات بوده و جايز نيست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعى مورد پذيرش مردم ،اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند ؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينى را نمى خواهيم و اين مخالفت از راههاي مختلف نظير عدم مشارکت مردم در فرايندهاي مختلف کشور نظير انتخابات و راهپيمايي ها يا دست زدن به اقداماتي نظير اعتصاب و شورش فراگير و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مباني پيشين پيرامون مشروعيت حکومت و جايگاه مردم در آن بايد گفت: در اين حالت ، حاكم شرعى ، هنوز شرعا حاكم است - زيرا تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى رود كه او فاقد يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبوليت خويش ، قدرت اعمالش حاكميت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقيق تر:
بعد از تشكيل حكومت اسلامى -اگر خداى ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلى به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامى همچنان داراى مشروعيت است. از اين رو بايد تمامى امكانات و ابزارها و زمينه‏هاى فراهم‏سازى مقبوليت مردمى را براى كارآمدى حكومت اسلامى و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه‏هاى نارضايتى مردم را شناسايى كرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى‏توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند.اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزى و مفسده عظيمي گرديده و خلاصه بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتى شرعاً مى‏تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
در پاسخ برخى از انديشمندان و عالمان دينى، به صراحت گفته‏اند: در چنين صورتى تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدى مى‏نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
آيت الله جوادى آملى نيز آورده‏اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى - اعم از الهى يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه فى الدين)؛ بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت دينى مى‏تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد». جوادى آملى، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مى‏فرمايد: «... تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى‏گيرد و تداوم مى‏يابد». (همان ). شـايـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى عليه السلام و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند ومجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند ، ولـى مـردم هم مكافات اين بد عهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان) در پايان به دليل گسترده بودن مطالبي که در اين زمينه وجود دارد اگر همچنان پرسشي برايتان باقي است در مکاتبه بعدي مرقوم نماييد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100129596)