انتقاد از رهبری و شرایط آن

باتوجه به اينکه ولي فقيه معصوم نيست آيا ميشه ایشان را نقدکرد ؟ چه کساني حق انتقاد به ايشون رو دارن؟ نقدبه ايشون بايد چگونه باشد؟ درصورت امکان نمونه اي از نقد نسبت به ایشان را بفرمایید

دانشجوي گرامي اهتمام شما در زمينه آگاهي پيرامون اصل مترقي ولايت فقيه و ابعاد مختلف آن قابل تقدير و ستايش است ، در پاسخ به پرسش شما به تناسب بخشهاي مختلف آن مطالبي ارائه مي گردد :
نيم نگاهي منصفانه در زمينه انتقاد در جامعه و ميزان نقد پذيري مسئولين نظام اسلامي ، مبين اين واقعيت است که بحمدلله با گذشت نزديک به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و تحول عميق نظام سياسي و فرهنگي کشور از جامعه اي ابتدايي و بسته در دوران پهلوي به جامعه اي مردم سالار و باز و منطبق با آموزه هاي ديني در دوران جمهوري اسلامي، باعث نهادينه شدن فرهنگ سياسي مشارکتي در سطح مختلف جامعه گرديده است از اين رو آحاد مردم در کنار حمايت از اصل انقلاب و نظام اسلامي، نقد و نظارت بر مسئولين را جزء وظايف ديني و ملي خود مي دانند و از اين روست که شاهديم حتي در بين قشرهاي انقلابي که در گذشته انتقاد از دولت را باعث تعضيف آن مي دانستند اما با تحول فضاي فکري و فرهنگي، به انتقاد از دولت و عملکردهاي آن مي پردازند. اما در عين حال لازم است در بررسي کامل اين موضوع به چند نکته توجه شود:
يکم. جايگاه انتقاد در نظام اسلامي
براساس اعتقادات دينى ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم‏اند. ازاين‏رو هيچ‏كس ادعا نمى‏كند كه احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات مسئولين عاليرتبه نظام حتي ولى‏فقيه نيست. بلکه احتمال خطا و اشتباه در مورد ولى فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند. ازاين‏رو مى‏توان از ولى‏فقيه انتقاد كرد. نظام اسلامي نه تنها انتقاد از ولى‏فقيه را جايز مى‏شماريم؛ بلكه براساس تعاليم دينى، معتقديم يكى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى او است. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناى خيرخواهى براى رهبران اسلامى است كه يكى از ساز و كارهاى تحقق آن اندرزدهى است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولى‏فقيه جايز است؛ بلكه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام دادن آن شود. از اين رو، در نظام جمهوري اسلامي ايران، نه تنها قانون اساسي با برابر دانستن رهبري در برابر قانون مانند همه شهروندان ايران امكان نقد رهبري را فراهم آورده است بلكه هرگز قاعده اي حتي عرفي براي جلوگيري از نقد رهبري وضع نشده است. و حتي نهادي قانوني که کار ويژه نظارت و نقد و بررسي اعمال رهبري را به صورت دائمي و توسط متخصصان و کارشناسان بر عهده داشته باشد، پيش بيني شده که همان مجلس خبرگان رهبري است. (ر.ک: مجلس خبرگان، علي رضا محمدي، نشر معارف، 1385)
مقام معظم رهبري در زمينه تأکيد نظام اسلامي بر اهميت نقد و انتقاد مي فرمايد : « يك نكته‏ى ديگرى كه در دنباله‏ى آن مطالبه‏ى دانشجوئى عرض ميكنم، اين است كه مطالبه كردن با دشمنى كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم گاهى اوقات معارضه‏ى با مسئولان كشور نشود - كه الان هم همين را تأكيد ميكنيم؛ معارضه نبايد بشود - اين به معناى انتقاد نكردن نيست؛ به معناى مطالبه نكردن نيست؛ در باره رهبرى هم همينجور است. اين برادر عزيزمان ميگويد «ضد ولايت فقيه» را معرفى كنيد. خوب، «ضد» معلوم است معنايش چيست؛ ضديت، يعنى پنجه در افكندن، دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممكن است كسى معتقد به كسى نيست. البته اين ضد ولايت فقيه كه در كلمات هست، آيه‏ى مُنزل از آسمان نيست كه بگوئيم بايد حدود اين كلمه را درست معين كرد؛ به هر حال يك عرفى است. اعتراض به سياستهاى اصل 44، ضديت با ولايت فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضديت با رهبرى نيست. دشمنى، نبايد كرد. دو نفر طلبه كنار همديگر مى‏نشينند؛ خيلى هم با هم رفيقند، خيلى هم با هم باصفايند، همدرس هستند، مباحثه ميكنند، حرف همديگر را رد ميكنند؛ اين حرف او را رد ميكند، آن حرف اين را رد ميكند. ردكردن حرف، به معناى مخالفت كردن، به معناى ضديت كردن نيست؛ اين مفاهيم را بايد از هم جدا كرد. بنده از دولتها حمايت كرده‏ام، از اين دولت هم حمايت ميكنم؛ اين به معناى اين نيست كه همه‏ى جزئيات كارهائى كه انجام ميگيرد، مورد تأييد من است، يا حتّى من از همه‏اش اطلاع دارم؛ نه، لازم نيست. اطلاع رهبرى از آن مجموعه‏ى حوادث و رويدادهائى لازم است كه به تصميم‏گيريهاى او، به جهتگيريهاى او و به انجام تكاليف و وظائف او ارتباط پيدا ميكند، نه اينكه حالا از همه‏ى چيزهائى كه در محيط دولت و محيط كار وزارتخانه‏ها اتفاق مى‏افتد، بايد حتماً رهبرى مطلع باشد؛ نه، نه لازم است، نه ممكن است؛ موافقت با آنها هم لازم نيست. بعضى از اشخاص و بعضى از كارها ممكن است در مجموعه‏ى دولتى وجود داشته باشد كه صددرصد مورد اعتماد و مورد تأييد ماست، اما آن كار را ما تأييد نكنيم؛ چون دليل ندارد كه رهبرى وارد محيط اجرائى شود؛ به دليل اينكه مسئوليتها مشخص است و بايد مسئول، وزير، رئيس فلان مركز يا بنگاه فرهنگى يا اقتصادى، وظائف خودش را انجام بدهد. بنابراين ما به هيچ وجه انتقاد كردن را مخالفت و ضديت نميدانيم. بعضى تصور ميكنند كه ما چون از مسئولان كشور، از دولت محترم - كه واقعاً دولت خدمتگزار و باارزشى است؛ حقاً و انصافاً. كارهائى هم كه دارد انجام ميگيرد، مى‏بينيد؛ كارها جلو چشم است. بايد انسان بى‏انصاف باشد كه اهميت اين كارها را انكار كند - حمايت ميكنيم، اين حمايت و اين طرفدارى، به معناى اين است كه انتقاد نبايد كرد، يا من خودم انتقاد نداشته باشم؛ ممكن است مواردى هم انتقاد داشته باشم.» (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان نخبه، برتران كنكور و فعالان تشكلهاى سياسى فرهنگى دانشگاهها‏ ، 17/7/1386 )
آنچه از نظرات رهبري مستفاد مي شود اينست که :
1- ميان دشمني و معارضه كردن و پنجه درافكندن، با انتقاد و مطالبه نمودن، تفاوت بسيار است. اگر مخالفت ها و انتقادات افراد و جريانها، به مقابله كردن و خصومت با سياست هاي كلي نظام و نظرات اصولي و كلي اعلامي توسط رهبري، بازگشت نمايد، در اين صورت از مرز انتقاد خارج شده و مفهوم دشمني و ضديت تحقق پيدا مي كند. اما اگر به نظرات خاص رهبري و يا سياست هاي جزيي (مانند اصل 44) انتقاد شود، ضديت با رهبري تحقق نمي يابد.
2- نوع انتقاد و مطالبه كردن، در تحقق ضديت و دشمني، بسيار موثر است. اگر در اعلام نظرات انتقاد از روش هاي منطقي و آرام و با رعايت سلسله مراتب مسوولان نظام و بدون تحريك افكار عمومي يا نخنبگان استفاده شود و در بيان ديدگاه ها از استدلالات كارشناسي بهره جويي شود و متناسب با حساسيت موضوع، از راههاي مختلف رساندن پيام مانند نامه خصوصي و يا محدود و يا حضوري و يا در جلسات ذيربط و غيره استفاده شود، در اين صورت مرزهاي بين خصومت و انتقاد آشكار مي شود. استفاده از راههاي نامناسب، در كم شدن فاصله ميان انتقاد و خصومت، موثر است.
3- ميان دشمني كردن و معتقد نبودن، تفاوت وجود دارد. ممكن است كه كسي به برخي از مسوولان نظام اعتقاد نداشته باشد اما با آنها دشمني هم نكند. اگر فرد يا جرياني، به شخص برخي مسوولين اعتقاد نداشته باشد اما مثلاً بدليل پذيرفتن قواعد زندگي در يك جامعه مدني و مردم سالار، با آنها ضديت ننمايد و در صورت تمايل، نظرات انتقادي و اصلاحي خود را با رعايت قواعد فوق الذكر، مطرح نمايد، در اين صورت دشمني كردن محقق نمي شود. لذا ملاك اصلي، ضديت كردن و خصومت ورزيدن است و نه اعتقاد يا عدم اعتقاد. صد البته، اعتقاد داشتن به جايگاه فلان مسوول نظام، در نوع انتقاد كردن او موثر خواهد بود (همچنان كه عكس آن نيز صادق است) اما بهرحال نمي توان نظرات هر غير معتقدي را با چماق ضديت و دشمني راند. (بازخواني نظرات رهبري ، ناصر ايماني ، ۲۵ مهر ۱۳۸۶ ، سايت الف)

دوم . از نظر قانوني نيز در نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه انتقاد ، جرم محسوب نشده و با انتقاد کننده برخورد نمي شود ؛ کافي است در اين زمينه نگاهي به مصاديق جرم سياسي بياندازيم که عبارتند از :
« يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام
دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني
سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.
چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها
پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي
تبصره يك : چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.»
وجود انتقادات بسيار زياد و حتي فراتر از انتقاد در فضاهاي مطبوعاتي ، محيط هاي عمومي ، پايگاههاي اينترنتي و... همه بيان کننده فضاي آزادي بيان و ظرفيت بالاي نظام در اين زمينه مي باشد .

سوم . آسيب شناسي فرهنگ انتقاد
واقعيت اين است كه علي رغم تمامي نکات مثبت فوق و پيشرفت هاي خوبي که در اين زمينه انجام شده ، هنوز آسيب هاي زيادي پيرامون فرهنگ صحيح انتقاد و انتقاد پذيري در جامعه ما وجود دارد كه به هيچ وجه زيبنده‏ جامعه اسلامى ما نيست. تبيين چرايي اين موضوع نيازمند بررسى عوامل متعددى است كه در اينجا از دو منظر انسان‏شناختى و جامعه‏شناختى به آن مى‏پردازيم:
الف) حب ذات امرى است كه خداوند متعال آن را براى صيانت نفس در هر موجود زنده‏اى قرار داده است، ولى عدم جهت‏دهى صحيح آن توسط انسان، اين صفت را گاهى منشأ انحراف در نگرش او نسبت به زشتى‏هاى اخلاقى و رفتارى خود نموده و خويشتن دوستى را به خودپسندى، كبر، غرور و... مبدل ساخته است. به گونه‏اى كه ممكن است در كسى عيبى باشد ولى بدان توجه نكند و يا حتى آن را ستايش كند، در حالى كه اگر همان عيب را در ديگرى ببيند بر او خرده مى‏گيرد.
انسان چه بسا در اثر حبّ نفس، در آغاز از توجه انتقاد ديگران به خود رنجيده خاطر شود، زيرا آن را نشانه نوعى شكست و عدم توفيق خود دانسته و اعتبار خويش را در معرض خطر و تهاجم مى‏پندارد، در حالى كه اگر نيك بنگرد خواهد يافت كه حتى همان «حب ذات» خردمندانه او را به قبول نقدهايى كه از روى خيرخواهى و نيك‏انديشى بر او وارد مى‏شود، دعوت مى‏كند(انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى، مهدى موسوى كاشمرى، نشريه صداى عدالت).
اما وجود صفاتى از قبيل، غرور، خودخواهى و خودبرتر بينى در بسيارى از افراد، مانع از اين ژرف‏انديشى و خردنگرى شده و لذا با همه وجود در برابر انتقاد ديگرى ايستادگى و مقاومت مى‏كنند.
ب ) از ديدگاه جامعه‏شناختى در بسيارى از جوامع به علت سابقه‏ى طولانى حاكميت استبداد وعدم وجود آموزش رفتار مشاركتى و همراه با گفتگو در خانه، مدرسه و جامعه و از طرف ديگر شرايط سخت زندگى و ناكامى‏ها و عدم امكان اظهار نظر، فرهنگ انتقاد و انتقادپذيرى نه تنها بسيار كم وجود دارد، بلكه بسيارى از ديدگاه منفى به آن مى‏نگرند. به علاوه شيوه انتقاد نيز صحيح نمى‏باشد، زيرا:
1- انتقادها عموما همراه با احساس مى‏باشند.
2- طى آن از الفاظى استفاده مى‏شود كه بار ارزشى منفى دارند و توهين‏آميز و پرخاشگرانه‏اند. در نتيجه باعث خدشه‏دار شدن وجهه و احترام شخص مقابل شده وآمادگى او براى پذيرش انتقاد كاهش مى‏يابد و برعكس موجب تثبيت رفتار و مقابله با انتقادكننده مى‏گردد.
3- عموما هدف شخص انتقادكننده از انتقاد، بزرگ نشان دادن خود و تحقير انتقادشونده است.
4- در طى فرايند انتقاد، جنبه‏هاى مثبت در نظر گرفته نمى‏شود و شخص مورد نظر در كليه زمينه‏ها نفى مى‏گردد(توسعه و تضاد، فرامرز رفيع‏پور، شركت سهامى انتشار، چاپ چهارم، 1379، 393).
نتيجه عوامل فوق، كاهش روحيه انتقادپذيرى و گسترش روحيه خودبينى، تملّق و چاپلوسى است و در جهت مقابله با آن تحقق امور ذيل حائز اهميت است:
- ترويج و نهادينه نمودن ارزش‏هاى اسلامى در مورد انتقاد و انتقادپذيرى.
- انتقاد اقدامات مستقيم نظير آموزش در خانواده و مدارس، امكان ابراز نظر و آزادى انتقادهاى علمى بى‏غرض و كنترل شده.
- متجلى نمودن روحيه انتقادپذيرى از سوى تمامى مسؤولين در اعمال و رفتار خود آن گونه كه امام على(ع) در نامه‏ى خود به مالك اشتر مى‏فرمايد: «بايد برگزيده‏ترين آنان نزد تو، آن كس از وزيران باشد كه سخن تلخ حق را بيشتر به تو بازگو كند و كمتر تو را در آن‏چه خدا از اوليايش نمى‏پسندد و مطابق هواى توست» يارى و مساعدت كند و خود را با صاحبان تقوا و صداقت، محشور كن و عادتشان بده كه ثناگويى و ستايشت نكنند واز اين كه باطلى را ترك كرده‏اى - كه وظيفه توست، با مدح خود - تو را شادمان نسازند: زيرا ستايش زياد، خودپسندى مى‏آورد و شخص را به تكبر نزديك مى‏كند»(نهج‏البلاغه، نامه 53).

در ادامه به نمونه اي از انتقادات از رهبري اشاره مي شود :
در جریان دیدار و گفتگوی جوانان نخبه علمی کشور با رهبر انقلاب، یکی از حاضران بدون هماهنگی با مجری مراسم و به دعوت رهبر انقلاب، پشت تریبون قرار گرفت و به شکل صریح، از برخی سیاستها و رویه‌های حکومتی انتقاد کرد.

به گزارش الف، در پایان سخنان افراد منتخب برای بیان نظراتشان نزد رهبر انقلاب، مجری برنامه با اعلام پایان وقت صحبت‌های حاضران، از رهبر انقلاب دعوت کرد برای جمع صحبت کنند. در این زمان چندتن از حضار خواستار حضور در پشت تریبون و بیان نظراتشان شدند که رهبری از مجری پرسیدند کسی نمانده که صحبت کند؟ مجری پاسخ داد اگر شما اجازه بدهید، همه‌ی جمع هزار نفره‌ای كه این‌جا هستند، دوست دارند صحبت كنند اما وقت محدود است.

در این هنگام رهبر انقلاب به یکی از جوانان در وسط جمعیت که پرشورتر از بقیه خواستار حضور در پشت تریبون بود اما توسط برگزارکنندگان مراسم نشانده شد، اشاره کردند و گفتند: «آن آقایی كه پا شده بودند، ایستاده بودند و نشاندندشان ... شما بفرمائید».

جوان متقاضی در جایگاه قرار گرفت و خود را دانشجوی ریاضی دانشگاه شریف معرفی کرد. وی ابتدا از نحوه انتخاب افراد برای صحبت نزد رهبری گله کرد. این گلایه افرادی بود که نوبت بیان نظراتشان را نیافته بودند و با تشویق حضار روبرو شد.

وی سپس از عملكرد صدا و سیما پیرامون حوادث انتخابات به شدت انتقاد كرد و پرسید:

آیا صدا و سیمای ما تصویر درستی از كشور و جهان ارائه می‌دهد یا تصویری غیرواقعی و كاریكاتورگونه؟

آیا صداو سیما به عقاید مختلف اجازه‌ی دفاع از خودشان را می‌دهد؟ عقایدی كه به‌خصوص در همین رسانه مورد نقد و یا حتی حمله قرار می‌گیرد؟

وی با انتقاد از پخش گزینشی وقایع در صدا و سیما گفت اگر بخواهیم رسانه‌های کشور اخلاقی شوند باید بزرگ رسانه‌ها آغاز‌گر آن باشد.

بخش دوم سخنان وی موضوع نقد رهبری بود. وی گفت: من شاید چهار-‌ پنج سال است كه به صورت جدی‌تر روزنامه می‌خوانم و مجلات را مطالعه می‌كنم. این مدت واقعاً به یاد نمی‌آورم كه مطلبی را با عنوان نقد رهبری خوانده باشم ... نقد رهبری را هم به شكل عمومی می‌شود مطرح كرد و هم به صورت خاص در مجلس خبرگان. من احساس می‌كنم اگر چنین نشود، این شرایط منجر به نفاق و كینه می‌شود؛ مثلاً یك چیزی كه در ابتدا یك انتقاد ساده است، چون بستر مناسبی برای بیان پیدا نمی‌كند، ممكن است جنبه‌ی مغرضانه به خود بگیرد و كم‌كم بی‌انصافی هایی پیدا شود.

در این هنگام، یادداشتی حاکی از اتمام وقت به سخنران داده شد. او از رهبری پرسید وقت گذشته است اما اگر موافق باشید ادامه دهم؟ رهبر انقلاب نیز با اشتیاق پاسخ دادند: البته از اول هم وقت گذشته بود ولی من موافق ادامه صحبت‌های شما هستم. این دانشجو صحبت‌‌هایش را ادامه داد و برخلاف سایرین که طبق هماهنگی با مجری مراسم، صحبتهایشان را در 4 دقیقه محدود می کردند، حدود 10 دقیقه صحبت کرد و در ادامه با انتقاد از چگونگی برخورد نیروی انتظامی با تجمعات پس از انتخابات پرسید:

اگر مقداری روش‌های اقناعی‌تر داشتیم و از خشونت به جز در موارد ضرورت استفاده نمی‌كردیم، نظام ما بقای بهتری نداشت؟ آیا مردم متحدتری نداشتیم؟ چون وحدت واقعی به نظر من بیش از این‌كه با نصیحت حاصل شود نتیجه‌ی رفتار مردم با حكومت و رفتار حكومت با مردم است و رفتار مردم با همدیگر است.

وی در پایان، مودبانه تشکر کرد و به جای خود بازگشت و رهبر انقلاب نیز مانند بقیه سخنرانان از ایشان نیز با بیان طیب الله انفسکم تقدیر کردند.

پس از صحبت‌های این جوان، افراد دیگری هم برای بیان نظراتشان و پاسخگویی به انتقادات وی بلند شده و درخواست وقت صحبت کردند اما رهبرانقلاب با توصیه آنها به افزایش تحمل و شرح صدر، به کمبود وقت اشاره و صحبتهایشان را آغاز کردند.

رهبرانقلاب در ابتدای سخنان خود با ابراز خوشحالی از اینکه سخنان نخبگان هر سال قوی‌تر و عمیق‌تر از قبل می‌شود و یادآوری ضروت شکر نعمت نخبگی با خدمت به مردم و کشور؛ اهمیت تولید علم، آزاداندیشی در دانشگاه ها و مرز شکنی علمی در پیشرفت و اقتدار کشورمان را کلیدی توصیف کردند و ضمن اشاره به برخی نکات مطرح شده توسط حاضران، درباره سخنان دانشجوی منتقد نیز گفتند:

* خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفها ناراحت میشوم. نه...، من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت میشوم. در جلساتِ دانشجوئى، دانشگاهى که اینجا هستند، بنده گاهى که ببینم حالا بعضى‌ها روى ملاحظه، روى احترام، روى هرچه، بعضى از این حرفها را که خیال میکنند من خوشم نمى‌آید، نمیزنند؛ از نگفتنش ناراحت میشوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمیشوم.

* حالا اشاره کردند به حوادث و مسائل اخیر. در این زمینه‌ها خیلى حرف هست؛ خیال نکنید آن حرفهائى که صدا و سیما میزند، این، همه‌ى حرفهاست؛ نه، خیلى مطلب هست. گفت: یک سینه حرف موج زند در دهان ما. اینجور نیست که هر چه که انسان احساس میکند، این را گفته باشد یا بتواند بگوید. خیلى حرفهاى زیادى هست.اى کاش مجال بود تا گفته میشد، تا آنوقت انسان میتوانست آن برگهاى بر روى هم گذاشته‌ى کتاب حرف را، باز کند تا خیلى از حقائق روشن بشود. آینده، البته این کارها خواهد شد.

* اینى هم که گفتند از رهبرى انتقاد نمیکنند، شما بروید بگوئید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال میکنم؛ از انتقاد استقبال میکنم. البته انتقاد هم میکنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، کم هم نیست؛ بنده هم میگیرم، دریافت میکنم و انتقادها را میفهمم.

* چند سال قبل یکی از نشریات دانشجویی از بنده انتقاداتی کرده بود. خواستند برخورد کنند اما من گفتم برخورد نکنید این ها اشکالی ندارد اجازه دهید بنویسند.

* این را هم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما را انتخاب میکنم، همه‌ى برنامه‌هاى صدا و سیما را مى‌آورند، دانه دانه بنده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلى از برنامه‌هاى صدا و سیما بنده راضى هم نیستم. از جمله، از همین من راضى نبودم که از سه ماه قبل از انتخابات - انتخابات بیست و دوم خرداد بود - از ماه اسفند، بلکه زودتر از اسفند، بعضى از سفرهاى تبلیغاتى و حرفهائى که زده شد و تظاهراتى که میشد و مجادلاتى که انجام میگرفت، از تلویزیون پخش شود، که متأسفانه تو تلویزیون پخش شد؛ به خاطر همین، که یعنى ما آزاداندیشیم! اینها توهم است.

* صدا و سیما آیا وضعیت واقعى کشور را نشان میدهد؟ نه، ناقص نشان میدهد. خیلى پیشرفتهاى برجسته و بزرگ هست که صدا و سیما نشان نمیدهد. والّا اگر صدا و سیما میتوانست همان جور که تلویزیون فلان کشور غربى با یک سابقه و تجربه‌ى فراوان و با استفاده‌هاى هنرى دروغهاى خودش را راست جلوه میدهد، واقعیات موجود کشور را درست منعکس کند، شما بدانید امروز امید نسل جوان، دلبستگى نسل جوان به کشورش، به دینش، به نظام جمهورى اسلامى‌اش، بمراتب بیشتر از حالا بود.

* امروز هیچ کشور دیگرى در دنیا پیدا نمیکنید که اینجور آماج حملات باشد. و جمهورى اسلامى دارد مقاومت میکند. این شوخى است؟ این موجودِ هفت‌جوشِ مستحکمِ مصونیت‌یافته دارد مقاومت میکند. این، کم چیزى نیست. توطئه‌ى توهم نیست؛ این را جوانها، این جوانهاى عزیز ما، بدانند.

* بنده گفتم کرسى آزاد فکرى را در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما کرسى آزادفکرى سیاسى را، کرسى آزاد فکرى معرفتى را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادله کنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد کرد.

( منبع : واکنش رهبر انقلاب به انتقادات صريح يکي از نخبگان ، سايت الف ، ۰۷ آبان ۱۳۸۸ )

و بالاخره پيرامون اعتقاد و اطاعت از ولي فقيه گفتني است :
به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتني است ؛ موضوع ولايت فقيه از لحاظ نظري داراي دو جنبه کلامي و فقهي است و در مسائل مربوط به فقه ، تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي‏باشد. در عين حال بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که از لحاظ عملي و از نظر تمامي مراجع عظام تقليد - حتي مراجعي که معتقد به تقليدي بودن ولايت فقيه هستند- در اداره جامعه اسلامي تنها ديدگاه و احکام حکومتي ولي فقيه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وي نه تنها بر مقلدين ساير مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقليد نيز واجب است و اختلاف ديدگاه تأثيري در اين موضوع ندارد .

جهت آگاهي بيشتر ، اين مسأله را مي‏توان در دو بُعد انديشه‏اي و عملي مورد بررسي قرار دارد:
يکم . انديشه و تئوري:
اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادي است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامي بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهي و فرعي ديني است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهي برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگري (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامي - اعتقادي به شمار مي‏رود.
اگر مسأله ياد شده فقهي باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از ولي‏فقيه سخن مي‏رود. اما اگر آن را كلامي بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوي خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده‏اند.
به بيان روشن‏تر امام وظيفه شرعي دارد كه رهبري جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبري او گردن نهند و از وي پيروي كنند.
اين از منظر فقهي مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمي مي‏شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولي گاهي گفته مي‏شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه‏هاي فقهي آن - از جايگاه بلندي برخوردار است و از مسائل كلامي و اعتقادي محسوب مي‏شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناي خاص آن، علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) مي پردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مي‏آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي‏شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مي‏گردد و شيعه بر طبق ادله‏اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مي‏داند.
پس از اثبات امامت پيشواي معصوم، اين سؤال مطرح مي‏شود كه در زماني مثل عصر ما - كه عملاً دسترسي به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبري جامعه اسلامي چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت‏فقيه مطرح مي‏شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشيني امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملي بر فرمان‏هاي او، بايد اعتقاد قلبي هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخي تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدي نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله‏اي كه از مسائل علم كلام و از فرع‏هاي مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضي از مسائل كلامي وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمينه چه مي‏گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسياري از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده‏ايم و تخصص لازم هم براي تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبي آموخته‏ايم و به آنها اعتقاد داريم.
مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتي، از آن دسته مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين‏رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامي و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولي‏فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهي به شمار مي‏رود و به همين دليل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهي خود، از آن بحث كرده‏اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي‏باشد. چنانکه آيت الله مکارم در پاسخ به اين سوال که ؛ «ولايت فقيه تحقيقي است يا تقليدي؟ » چنين پاسخ مي دهد : «براي كساني كه مجتهد باشند تحقيقي است و براي كساني كه مجتهد نيستند تقليدي است.» (استفتائات ، ولايت فقيه ،پرسش 1 ، پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي )
( براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 ؛ 2- محمد مهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد آيت الله مصباح يزدي)، ص 82 و 83).
مقام معظم رهبري در پاسخ به اين پرسش که: « آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و كسي كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمي دارد؟ » مي فرمايد: «‏ ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مي‏باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه ‏مانند ساير احكام فقهي از ادّله شرعي استنباط مي‏شوند و كسي كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ‏ولايت فقيه رسيده، معذور است.‏» (اجوبه الاستفتائات ، آيت الله خامنه اي ، س 67)

دوم . بررسي مسأله از جنبه عملي:
احكام و مسايل اسلامي را مي‏توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود.
در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي‏كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ‏گونه مشكلي به بار نمي‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي‏باشد.
اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‏شوند:
الف - در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضي از عمليات‏هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آنجا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي جمهوري اسلامي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك:
آيت الله جوادي آملي، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضي‏زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 32.)
ب - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي‏سازد. در اين قبيل موارد حال مي‏خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانياً داراي رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي‏فقيه جامع‏الشرايط مي‏باشد، لذا مبناي تصميم‏گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي‏گيرد.
خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتي در رساله‏هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مي‏فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروه‏الوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) در اين مسأله هيچ‏گونه اختلافي بين فقهاء نيست ؛ به عنوان نمونه آيت الله سيستاني علي رغم اينکه مساله ولايت فقيه را «تقليدي» مي داند ، اما در پاسخ به اين سؤال که ؛ « مي خواستم بدانم اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت مقلد بايد از كدام اطاعت كند هم در مورد حكومتي و هم غير حكومتي پاسخ دهيد؟ » چنين مي فرمايد : « حكم كسي [كه] ولايت شرعي دارد در امور عامّه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر.»( پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني) و آيت الله مکارم نيز در پاسخ به پرسشهاي ذيل بر اين عقيده است ؛ « سوال : در مورد ولايت فقيه چگونه بايد عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلي كه مربوط به حكومت است بايد پيرو ولايت فقيه بود. سوال : آيا نظر ولي فقيه در مسائل شرعي بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولي فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروي مي شود. سوال : آيا تبعيت از حکم حکومتي ولي فقيه بر مراجع تقليد هم واجب است ؟ پاسخ : آري، واجب است. » (استفتائات ، ولايت فقيه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي ) و آيت‏الله‏فاضل نيز همين نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‏له)

(براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادي آملي، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضي‏زاده، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2 3؛ حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93)
در ادامه جهت آشنايي با نظرات آيت الله خامنه اي چند استفتاء از محضر ايشان ارائه مي شود :
« س 61: وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان ‏آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏كنند، چيست؟
‏ ج: ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه ‏اثني‏عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ‏رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.‏
‏ س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسي كه مقلد ‏مرجعي است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
‏ ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حكم ‏شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ‏ولايت ائمّه معصومين(عليهم السلام) نيست.‏
س 65: آيا بر فقهيي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏كند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ‏دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي كه فقيهي اعتقاد به ولايت ‏مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي كه متصدي مقام ولايت امر است مخالفت ‏نمايد، فاسق است؟
‏ ج: اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين بر هر مكلفي ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ كسي ‏جايز نيست كه با متصدي امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است كه ‏متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور ‏كلي تفاوت خواهد كرد.‏

‏ س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
‏ ج: اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.‏»(اجوبه الاستفتائات ، آيت الله خامنه اي)

نتيجه اينکه ، هرچند موضوع ولايت فقيه از لحاظ نظري و تئوريک داراي دو بعد کلامي و فقهي است ، و پذيرفتن هر کدام مي تواند در مسائلي نظير مشروعيت ولي فقيه ، حدود اختيارات و ... تأثير گذار است ؛ اما از نظر عملي ، حتي بر فرض فقهي و تقليدي دانستن مسأله ولايت فقيه ، باز هم بايد مقلدين مراجع ديگر و حتي خود مراجع عظام تقليد و شخص رهبري نيز احكام و قوانين حكومتي را رعايت نمايند و واجب است برطبق قانون اساسي عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانين ، ديدگاهها و احکام حکومتي ولي فقيه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سياست‎هاي نظام اسلامي محقق نمي شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه مي گردد و اين در اختيار افراد نيست.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100129551)