معنای امور حسبیه

لطفا امور حسبيه كه در كتب ولايت فقيه آمده چيست؟

آيت‏الله تبريزي قائل به ولايت فقيه از راه حسبه به معناي وسيع آن است. ايشان در كتاب صراط النجاه اين گونه امور را به دو دسته تقسيم كرده است:
1. امور حسبيه به مفهوم مضيق،
2. امور حسبيه به معناي موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.
«حسبه» در لغت به معناي اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهي، به كارهايي گفته مي‏شود كه شخص يا نهاد خاصي، متولّي آنها نيست و از ديگر سو مي‏دانيم كه خداوند راضي نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و... .
از نظر فقهي، مسؤوليت اين گونه كارها، بر عهده فقيه عادل است و يا حقّ تصدي اين مسؤوليت‏ها به طور متيقن با فقيه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده ديگر مسلمانان است. بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيّه را ندارند.
حال آيا اداره جامعه اسلامي و امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي -كه قطعاً در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم دخالت دارد از امور حسبيّه است يا اينكه شارع، اصلاح نظام آموزشي، قانون‏گذاري، امور فرهنگي و عدالت اجتماعي و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلماً اين‏گونه امور از مهم‏ترين اموري است كه اگر متصدي نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مي‏شود. پس چطور ممكن است حفظ مال كودكان بي سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از اموري باشد كه خداوند به ترك آنها راضي نبوده و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد؛ ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي كشور و برپايي حكومت عدل -كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آيا مي‏توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد؛ ولي نسبت به حفظ كيان مسلمين اهتمام ندارد؟
هرگز نمي‏توان گفت كه دين، تصدي حقوق فردي جزئي را بر عهده فقيه مي‏داند؛ ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارد.
آيا باور كردني است كه اسلام هر گونه تسلّط كافران را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد (وِ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛نساء (4)، آيه 141. ولي نسبت به تشكيل جامعه‏اي مستقل و ايمن از خطر دشمنان داخلي و خارجي، بي‏تفاوت باشد؟!
بنابراين تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيّه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات آن نيز واجب مي‏باشد. دليل اين مطلب را مي‏توان در دو مقدمه خلاصه كرد:
يكم. خداوند راضي نيست مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامي از بين برود.
دوم. انجام دادن اين مهم بر عهده فقيه است؛ زيرا از ادلّه شرعي، مي‏فهميم كه شرط تصدّيِ حكومت ديني، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مي‏تواند آن را تصدّي و سرپرستي كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگري حق امر و نهي ندارد؛ مگر آنكه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراين روشن مي‏شود كه سرپرستي امور حسبيّه، با تأسيس حكومت ديني و زعامت ولي فقيه، پيوندي ناگسستني دارد.حسيني حائري، سيد كاظم، ولايه الامر في عصر الغيبه، ص 96.
آيت‏الله تبريزي در اين زمينه مي‏فرمايد: «شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه -در صورت تمكّن واجب است و ايجاد امنيّت براي مؤمنان، از اهمّ مصالح مي‏باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه، تصدّي امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي‏كند».تبريزي، آيت‏الله شيخ جواد، ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص‏36-40.

نمونه ديگر اينکه
اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »[1][1] همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - نظير رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام ، حراست از مرزهاي مسلمانان ، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. »




[1][1] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100129452)