دلایل مخالفت آیت الله خوئی با ولایت فقیه

آيا در طول فقه شيعه مخالف ولايت فقيه هم بوده است؟ دلايل مخالفت آقاي خوئي با ولايت فقيه چه بوده است؟ لطفا رك وپوست كنده جواب من را بدهيد؟

ضمن تشکر از مکاتبه با اين مرکز و طرح دقيق و شفاف سوالات و ابهامات خويش ، ولايت فقيه اصلي است ثابت در انديشه فقهي،‌ کلامي و سياسي علماي بزرگ شيعه که از دوران ائمه معصومين عليهم‌السلام وجود داشته است. بله برخي اختلافات در حيطه اختيارات فقيه وجود دارد که به مانند ساير موضوعات فقهي امري طبيعي و بر اساس برداشت‌هاي متفاوت از ادله ولايت‌فقيه است. آن‌چه در اين ميان به عنوان امري ثابت و از اصول مسلم فقه و کلام شيعي است،‌ اين‌که ولايت به عنوان يکي از مختصات انديشه ناب شيعي هماره مورد توجه مدافعان راستين اين مکتب بوده و هست. از اين رو به واقع نمي‌توان گفت، حتي يک عالم شيعي پيدا شود که نسبت به مسئله ولايت شک و شبه‌اي داشته باشد. اگرچه ممکن است برخي اختلاف نظرها در خصوص حدود اختيارات وجود داشته باشد.
آنچه می توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهای بزرگ شیعه،پیرامون ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام فقها،این ولایت را برای فقیه جامع الشرائط،در سه حوزه­ی افتا،قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولی برخی از فقهاي شيعه از جمله محقق کرکي ، علامه نراقي ، شيخ محمد حسن نجفي ، آخوند خراساني ، آيت اله بروجردي و حضرت امام (ره) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مباني و فلسفه حکومت اسلامي و سيره معصومين (ع) ، معتقد به ولایت مطلقه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت دیده وگفته­اند این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و امامان معصوم(ع) می باشد اما عده­ای دیگر،ازاین ادله چنین اطلاقی را استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند. آیت الله جوادی آملی در مقصود از ولایت مطلقه فقیه، بیان زیبایی دارند که ذکر آن در این مقام، خالی از ضرورت نخواهد بود.ایشان در کتاب ولایت فقیه خود،چنین آورده­اند: « ولایت مطلقه را می توان با سه امر ذیل بیان نمود: 1: فقیه عادل،متولی و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(ع) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقررات آن ، به او بر می گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت می یابد. 2: اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام می دهد ویا به تسبیب،به افراد صلاحیت دار تفویض می کند. 3: در هنگام اجرای دستورهای خداوند،در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر،ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی،اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم­تر،موقتا تعطیل می­کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی احکام،مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می باشد؛زیرا در تمام موارد تزاحم،اهم بر مهم مقدم می باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی،به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.»(ولایت فقیه ، ص 251) حال به اصل پاسخ می پردازیم .لازم به يادآوري است از آنجا که در این مجال کوتاه نمی توان به تمام نظرات علما اشاره نمود لذا به حسب نیاز،بيشتر نظرات چند تن از فقهاي معاصر معتقد ولایت مطلقه و مقیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
الف . قائلین به ولایت مطلقه فقیه:
1. امام خمینی (ره) ؛ حضرت امام که به مسایل دینی بعنوان مسایلی که دین و دنیای جامعه اسلامی را باید اداره و نسبت به آن پاسخگو باشد توجه نموده و به بسیاری از بن بست های فراروی جامعه پایان داده­اند موضوع ولایت مطلقه(متفاوت­از مطلقه«استبدادی» مطرح در فلسفه سیاست) فقیه را در سال 1348 در نجف اشرف در درس خارج فقه خود طرح و بر این باورندکه این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و ائمه هدی(ع) می باشد و با همان گستره و اختیارات می بایست عمل شود. امام در ضرورت و بداهت ولایت فقیه فرموده اند:« ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت‏» (ولايت فقيه ص 9) ایشان در کتاب البیع در مباحث ولایت فقیه،چنین آورده اند: « لابأس بالتعرّض لولاية الفقيه مطلقا» (كتاب البيع ج2 ص 617 ( ت. اشکالی نیست در این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم.
2.آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون مطلقه بودن این ولایت چنین اظهار نظر کرده اند:« لو كانت دائرة ولاية الفقيه متّسعة بتمام المعنى ... يمكن استفادة العموم من الإطلاقات الواردة في التعزير، الدالّة على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لكيفيّة خاصّة» ( الحدود ص 427 ) يعني اگرگستره ولایت فقیه به تمام معنا،وسیع (یعنی ولایت مطلقه) باشد ... ممکن است ازاطلاقات وارده در باب تعزیرات،استفاده عموم نمودکه به خود این عنوان(ولایت) بدون بیان کیفیت خاصی،دلالت دارد.
3 . آیت الله مکارم شیرازی در کتاب « بحوث فقهية هامة» قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده­اند:« فولاية الفقيه مطلقة في حريم أحكام الشرع» (بحوث فقهية هامة ص 513‏ ) يعني ولایت فقیه در محدوده احکام شرعی،مطلق است.
4 . آیت الله جوادی آملی معتقد به مطلقه بودن ولایت شده و درکتاب ولایت فقیه چنین بیان داشته اند:« ولی فقیه،همه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و امامان (ع) در اداره جامعه را داراست؛زیرا او در غیبت امام عصر(عج) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید» (ولایت فقیه ص 248 )

ب . قائلین به ولایت مقیده فقیه:
1 . شیخ انصاری در مباحث ولایت فقیه چنین فرموده اند:« الإنصاف بعد ملاحظة سياقها(الاحادیث)أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ و الأئمة صلوات اللَّه عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم » (مكاسب ج‏3 ص 551( ت. انصاف، پس از بررسی سیاق احادیث یا صدر و ذیل آنها این است که اطمینان حاصل می شود به این که این ادله در مقام بیان وظیفه فقها از جهت احکام شرعی بوده نه این که آنان بسان پیامبر و امامان (ع) باشند در این که اولی به مردم از خودشان در اموال شان باشند(یعنی ولایت فقیه مطلقه باشد).
2 . علامه نائینی نیز بر عدم اطلاق این ولایت نظر داده و بیان می دارد:« الأحسن ان يقال انه لا إشكال في قابلية المرتبة الثانية (عدم الاطلاق) من الولاية ... ممن له الولاية العامة على الناس » ( المكاسب و البيع ج‏2 ص 333 ) ت. بهتر این است که گفته شود اشکالی در قابلیت مرتبه دوم(ولایت مقیده) از کسی که (فقیه) ولایت عامه بر مردم دارد نیست.
3. آیت الله خوئی در برخي آثار خويش به عدم اطلاق ولایت برای فقیه،معتقد و چنین آورده اند:« ... بعنوان ولاية الحاكم ففي غاية الصعوبة و الإشكال و إن ذهب إليه بعضهم» (الاجتهاد و التقليد ص 258) ت.(پذیرش ولایت برای فقیه) به عنوان ولایت حاکم، در نهایت سختی و اشکال است هرچند برخی(از فقهاء) به آن معتقد شده­اند. در ادامه به بررسي بيشتر نظرات ايشان در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات او مي پردازيم :
آيت الله خويي
اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »[1][1] همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - نظير رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام ، حراست از مرزهاي مسلمانان ، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. »

اما در مورد ولايت مطلقه فقيه از منظر آيت الله خويي ابتدا به تعريف مختصر اين موضوع پرداخته و سپس ديدگاه اين فقيه بزرگوار بيان مي شود :
ولايت مطلقه يعني اينکه ؛ « ولايت فقيه شامل همه آن ولايتهائي مي شودکه امام معصوم ع براي اداره جامعه بر جامعه داشته است ».

اين تعريف ولايت مطلقه فقيه نزد استوانه هاي فقه و فقاهت در طول تاريخ تشيع است. بنابر اين هرگاه در مطالعات فقه سياسي به کلمه مطلقه بر مي خوريم معناي عام و شامل مي دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما يک سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا مي گوئيم : براي اداره جامعه ؟ .

در پاسخ مي گوئيم: زيرا امام معصوم ع سه ولايت کلي بر جامعه دارد:

1- ولايت تکويني ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود.)

2- ولايت در امور شخصي مردم ( که اين نيز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود). يعني اينکه فقيه حاکم نمي تواند بدون استناد به يک مصلحت اجتماعي به کسي بگويد اموالت را در اختيار دولت بگذارو يا به مردي بگويد برو و همسرت را طلاق بده.

3- ولايت در اداره امور جامعه , ولايتهاي امام معصوم ع عبارتند از:
1- ولايت در پذيرش
2- ولايت در فتوا
3- ولايت در تعيين موضوعات
4- ولايت در قضاء
5- ولايت در اجراي حدود
6- ولايت درزعامت و رهبري
7- ولايت در تصرف
8- ولايت در امور حسبيه
9- ولايت دراذن و نظارت

هر فقيهي که معتقد باشد که همه اين 9 نوع ولايت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل مي شود معتقد به ولايت مطلقه فقيه است. مانند امام خميني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه نراقي، علامه نائيني، آيه الله خوئي و بسياري از فقهاء مطرح طول تاريخ تشيع .
آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[2][2] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»[3][3]
همان گونه كه مشاهده مي‎شود ايشان در اين عبارت با صراحت از عنوان ولايت مطلقه استفاده نموده‌اند كه البته با توجه به مطالب قبلي ايشان در كتاب التنقيح كه فقط جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه آن هم در حدودي معين براي فقيه ثابت مي‌دانستند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نظر ايشان در اين باب قدري متحول گرديده و در اواخر عمر نظر نهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.[4][4]
منابع: 1:« فاضل لنكراني. محمد ‏. الحدود( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة). مركز فقهی ائمة اطهار (ع)‏ . 1422 ه ق . چاپ اول . قم » 2:« مكارم شيرازي. ناصر . بحوث فقهية هامة . مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)‏ . 1422 . ق‏.چاپ اول . قم » 3:« شيخ انصاري. مرتضى . مكاسب‏(جدید).6 جلدی . کنگره بین المللی شیخ انصاری. 1415 ه ق‏.چاپ اول .قم » 4:« امام خميني. سيد روح اللَّه الموسوي‏. كتاب البيع‏. مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني .5 جلدی» 5:« خوئي. سيد أبو القاسم الموسوي‏. الاجتهاد و التقليد . تقریر سيد محمد مهدي موسوي خلخالي‏.چاپخانه نو ظهور . 1411 ه ق‏. چاپ سوم.قم» 6:« نائيني. محمد حسين .‏ المكاسب و البيع .تقریر شیخ محمد تقی آملی .جامعه مدرسین. 1413 ه ق‏. چاپ اول .قم» 7:« جوادی آملی.عبدالله .ولایت فقیه . مرکز نشر اسراء .زمستان 1387 . چاپ هشتم .قم »




[1][1] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب .
[2][2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.
[3][3] - همان، ص 379. .
[4][4] - ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است , محمد ملك زاده , انديشه قم .


به صورت کلي مي‌توان گفت، نظريه ولايت‌فقيه مورد توجه و عمل بسياري از علماي شيعه در طول تاريخ اسلام بوده است. حداقل در ميان علماي تاريخ معاصر، مي‌توان تعداد بسياري را نام برد که نسبت به ولايت‌فقيه در اداره امور جامعه معتقد بوده‌اند، اگرچه مجال عملي اعمال آن‌را نداشته‌اند. انديشه‌هاي محقق کرکي در دوران صفوي، علماي دوران جنگ‌هاي ايران و روس، رهبر نهضت تنباکو، مرحوم ميرزاي شيرازي، و ... همگي از معتقدين اين نگرش و در مسير اجراي آن بودند.
نکته‌اي که در پايان اين بخش لازم به ذکر است اين‌که، بحث ولايت‌فقيه صرف‌نظر از مباني ديني و فقهي، به عنوان اصلي مسلم در قانون اساسي که مورد قبول مردم ايران قرار دارد، ذکر شده است. از اين رو هر فرد ايراني علاوه بر تقيد به آن بر اساس مباني ديني، به جهت اين‌که لازم است به اين ميثاق ملي پايبند باشد، لاجرم لازم است، به اين اصل مترقي نيز پايبند باشد. همان‌گونه که اگر ما در کشوري ديگر زندگي کنيم لازم است به قوانين آن کشور متعهد و ملتزم باشيم، حتي اگر نسبت به آن اعتقاد نداشته باشيم.
بر اين اساس انديشه ولايت‌فقيه چنان‌که شما اشاره کرده‌ايد، مورد نفي بسياري از علماي بزرگ قرار ندارد. اگرچه نگرش‌هايي در ايران به دنبالند در جهت زمينه‌سازي براي غلبه انديشه‌هاي سکولاريستي در جامعه ايران، چنين الغاء کنند، که نظريه ولايت‌فقيه امري غيرديني بوده تا آن‌جا که بسياري از علماي بزرگ آن‌را قبول نداشتند.

اما اينکه چرا علماي بزرگ شيعه چرا اين اختلافات را حل نمي کنند؟
در مورد اين بخش از سؤال شما ، اين نکته حائز اهميت است که معني اتحاد چيست؟ اگر منظور، اين است که همگي مراجع نظراتي يکسان داشته باشند، و هيچ اختلاف نظري وجود نداشته باشد، بايد گفت، که چنين امري امکان‌پذير نيست. زيرا هر فرد بر اساس برداشت‌ها و سطح آگاهي‌هاي خود، نظرات مختص به خود دارد. و اصولاً امکان‌پذير نيست که دو فرد در موضوعات مختلف علمي نظراتي يکسان داشته باشند. داشتن نظرات يکسان حتي در علوم تجري و رياضي که روش‌هاي مشخص و معيني دارند نيز، وجود ندارد، چه رسد به علوم انساني و ديني که روش‌هاي فهم و تحقيق در آن به مراتب پيچيده‌تر از مسائل و موضوعات علوم تجري و رياضي است.
اما اگر منظور از اتحاد، داشتن فضاي فکري همسان باشد، به اين مفهوم که محتواي فکري ايشان يکسان باشد و در برابر انديشه‌هاي ضدديني موضعي يکپارچه داشته باشند، بايد گفت اين مسئله امري محقق و موجود است. عموماً علماي شيعه از نظر مباني فکري و ديني، متحد هستند. از اين جهت است که شما زماني که نسبت به اصل دين تهاجم فکري و عملي صورت مي‌گيرد، مواضع يکساني را از علماي برجسته شيعه مي‌بينيد. اگرچه ممکن است برداشت‌هاي متفاوتي بر مبناي اجتهاد خود داشته باشند.

جواب تفصيلى: در مراجعه به متون علماى شيعه در زمينه ى ولايت فقيه بايد به دو نكته توجه نمود: 1. برخى از فقها تصريح كرده اند كه مسئله ى ولايت فقيه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقيهان شيعه است و اين نشان مى دهد كه اگر بعضى از آنان در كتاب هاى خود فصل خاصّى را به «ولايت فقيه» اختصاص نداده اند، آن را امرى مسلّم و بديهى پنداشته اند، به گونه اى كه به طرح و اثبات نيازى نمى ديده اند. افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته اند، به گونه اى كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآورى شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. در اين باره مرحوم صاحب جواهر مى نويسد: نگاشته هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادى به ذكر ولايت فقيه پرداخته اند. 2. از آنجا كه پاسخگويى به نيازهاى شرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاى شرعى توده مردم مسئول مى دانسته اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبى مى پرداخته اند كه مورد نياز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت صفويه، مسايل حكومتى، كمتر مورد ابتلاى جوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقه اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنها به طور پراكنده و به اندازه اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه كرده اند.(2) در طول اين دوره ى تاريخى ـ يعنى از آغاز غيبت كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه ـ تنها مى توان فقيهانى همچون سيّد مرتضى و حكيمانى مانند خواجه نصير طوسى را استثنا كرد; چه اينكه، سيّد مرتضى با حاكمان آل بويه رابطه ى عميقى داشت و خواجه نصير طوسى نيز چندى وزارت هلاكوخان را به عهده گرفت. از اين رو، آنان با مسايلى حكومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دو بزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براى به دست آوردن اين حقّ، راهى جز پيوند با حكومت وقت نمى ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى از اين حقّ را بدين وسيله فرا چنگ آورند.(1) محقّق كركى نيز اين تحليل را مطابق با واقع مى داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمره ى طرفداران ولايت فقيه مى شمارد. استقرار حكومت صفوى در ايران، شرايط را دگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعى در كشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيز سلطنتى بود و بيشتر فقهاى شيعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه اى رقم خورده بود كه گروهى از فقها براى حفظ و تقويت اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمايت از شاهان صفوى ديدند و همين نكته بود كه ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانيان را با دستگاه سلطنت در پى داشت. شكل گيرى جمهورى اسلامى ايران باعث شد بحث هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولايت فقيه توسّط امام راحل مطرح گردد; امامى كه براستى پرچمدار قبيله ى موحّدان و قائد طايفه ى عدالت طلبان بود، لذا فصل الخطاب اين مطلب را به سخنى از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت و جاهليت نوين اختصاص مىدهيم كه فرمود: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حركت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود... حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه ى علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند..از متأخرين، مرحوم نراقى همه ى شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبوله ى عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر گردد... و الاّ مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند... ».
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100129452)