مقایسه تطبیقی قانون اساسی ایران با قانون دوره مشروطه

مقايسه تطبيقي قانون اساسي ايران با قانون دوره مشروطه را ارائه دهيد؟

پیش از پرداختن به اصل پاسخ،ذکر مقدمه خالی از لطف نخواهد بود.
مقدمه
امروزه در کشورهایی که از نظام سیاسی مستقلی در دنیا برخوردار بوده و در تعیین سرنوشت ملت­های(Nations) خود موثراند دارای قوانین مختلفی می باشند که از جمله این قوانین،قانون اساسی است که در حقیقت اساس و بنای اصلی تمام حکومت ها بر آن استوار گردیده و دیگر قوانین باید بر وفق اصول آن پی ریزی و تصویب گردند و در غیر این صورت فاقد اعتبار و ضمانت اجرایی خواهند بود.
پیشینه قانون اساسی در ایران
در کشور ما که از سابقه تمدنی درازی برخوراد بوده بگونه ای که کمتر کشوری را می توان با این سابقه در دنیا سراغ گرفت نخستین بار در عصر مشروطه در سال 1285 ش با تن دادن مظفرالدین شاه قاجار به خواسته های بحق مردم،در ایران قانون اساسی وضع گردید.
قانون فوق تا آن گاه که این مرز و بوم از دست شرق و غرب رهایی یافته و این ملت به حقیقت خویش باز گشته و توانستند در این سرزمین، حکومت دینی برپا دارند استمرار و از آن پس و در سال 1358 ش با رای قاطع خود،دارای قانون اساسی مترقی­ای شدندکه همواره راهنمای آنان بوده و خواهد بود.
اصل پاسخ:
پیش­تر،ذکر این نکته ضروری است که بررسی تطبیقی کامل دو قانون اساسی مشروطه با متمم آن و جمهوری اسلامی در حوصله این فرصت نبوده لذا در این مجال کوتاه ما به طور کلی به این موضوع پرداخته و تنها پیرامون چند موضوع از این دو قانون به بحث خواهیم نشست.
در يک مقايسه کلی می توان این دوقانون را از سه جهت ساختار،رفتار و باروها ومبانی فکری بررسی کرد:
الف: ساختار
یکی از مواردی که میان این دو قانون در آن اختلاف وجود دارد به ساختار و به تعبیری به چارچوب­های حاکم بر روح آن دو بر می­گرددکه ما اجمالا به برخی از مصادیق آن در این مجال اشاره می­کنیم.
1 . قوای سه گانه :
امروزه در تمام واحدهای سیاسی دنیا برای پیشبرد امور جاری جوامع،سه قوه مجریه،مقننه و قضائیه با وظایف تعریف شده وجود دارد.در ارتباط با این قوای سه گانه مسائل مختلفی مطرح است که برخی از این مسائل چنین اند:
الف: تفکیک قوا
بحث تفکیک قوا که به معنای استقلال قوای سه گانه یعنی مجریه،قضائیه و مقننه در هر سیستم سیاسی می باشد(به این که هر کدام از این قوا بر اساس قوانین موجود دارای وظائف و اختیاراتی بوده که قوه دیگرحق ورود و دخالت در آن را ندارد)در قوانین مشروطه و جمهوری اسلامی با یکدیگر متفاوت می باشد که عینا اصول مربوطه چنین اند.
در اصل 57 قانون اساسی ما چنین آمده است:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه ... این قوا مستقل از یکدیگرند» اما در قانون مشروطه استقلال این قوا مطرح نگردیده است.
ب:انحلال قوا
انحلال قوا (همان گونه که از نام آن پیدا است) به معنای به تعطیلی کشاندن هر کدام از قوای سه گانه می باشد که در هر سیستم و واحد سیاسی ممکن است متفاوت باشد به این که در برخی از این نظام ها پیش بینی و در برخی دیگر چنین نشده باشد و در بخش اول ممکن است به دست رئیس کشور و ممکن است به شوراهای قانون اساسی واگذرا شده باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین حقی برای هیچ کدام از مقامات پیش بینی نشده است ولی در قانون مشروطه انحلال مجالس ملی و سنا بر عهده پادشاه نهاده شده و در صدر اصل چهل و هشتم چنین آمده است:« اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید»
2:شورای نگهبان
از آنجا که جامعه ما اسلامی بوده و می­بایست احکام دینی در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سیاسی،قانونی خلاف شرع وضع و اجرا نشود.بدین جهت در قانون اساسی فعلی شورایی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است که یکی از مسولیت های آن بررسی قوانین مجلس در راستای انطباق یا عدم انطباق با دستورات دین می باشد.
در اصل 94 در این رابطه آمده است:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را ... از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد»
اهمیت این شورا تا بدانجا است که همانگونه که در اصل 93 آمده است اساسا مجلس شورای اسلامی بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد مگر در موراد جزیی.این اصل عینا چنین است:« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»
اما باید گفت در قانون مشروطه چنین شورایی با این همه اعتبار طراحی نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون(که به اصل تراز مشهور است)هیئتی پنج نفره از مجتهدین تراز اول جهت بررسی مصوبات مجلس پیش بینی شده است اما این اصل بدرستی اجرا نشد و آنچه نباید،در آن دوران انجام پذیرفته است.
3: بازنگری قانون اساسی
بازنگری و به تعبیری،امکان اصلاح و ترمیم در قوانین اساسی کشورها موضوعی است که از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشد.اگر این مهم در قانون اساسی آمده باشد تحقیقا می توان گفت این قانون از کارآیی بالایی برخوردار می باشد چرا که در این صورت است که این قانون خواهد توانست خود را با نیازها و شرائط هر زمان تطبیق دهد و ضرورت های جامعه را مرتفع نماید.
بحث بازنگری در قانون اساسی ما از جمله مباحث مترقی بوده و به خوبی در آن منعکس شده است.در اصل ۱۷۷ در این رابطه آمده است:« بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر(در ذیل این اصل ذکر شده است که بخاطر عدم ضرورت ذکر نمی کنیم) انجام می‌گیرد» ولی باید گفت از این موضوع در قانون مشروطه هیچ خبری نمی باشد.
4: نوع حکومت
در هر نظام سیاسی حاکم بر هر مجموعه انسانی،اولین چیزی که مشخص می گردد نوع آن می باشد به این که باید در ابتدا معلوم شود که این حکومت بر چه اساس و مبنایی می خواهد جامعه را اداره کند.لذا است که در ایران بلافاصله پس از سقوط رژیم سابق ، مردم با رای افزون بر 98 درصدی خود در 12 فروردین 1358 ش نوع نظام را تعیین کردند و این مهم به خوبی در قانون اساسی منعکس گشته است . در صدر اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانیم:«حکومت ایران جمهوری اسلامی است»
اما اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطه نوع حکومت را سلطنت مشروطه دانسته و می­گوید:« سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی ... و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود»
5: مجلس
یکی از ارکان بسیار مهم و حیاتی در هر کشور در حقیقت همان مجلس می باشد که مسولیت وضع قوانین لازم در جهت پیشبرد هر جامعه را به عهده دارد.این موضوع ممکن است بر حسب هر نظام سیاسی متفاوت باشد به این که گاه در یک نظام یک مجلس و گاه دو مجلس حق تقنین دارند.
الف: انواع مجلس
یکی دیگر از تفاوت های میان قانون مشروطه با قانون فعلی در تعداد مجالس می باشد به این که در مشروطه برای امور تقنینی،از سیستم دو مجلسی یکی ملی و دیگری سنا بهره برده می شد اما در قانون اساسی ما از نظام تک مجلسی یعنی مجلس شورای اسلامی استفاده می شود.در اصل 58 می خوانیم:« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است»
ب: روش قانون گذاری
صدر اصل بیست و ششم از قانون مشروطه منشاء تقنین را متشکل از مجلس ملی،سنا و شخص شاه دانسته و می گوید : « قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد»
اما در قانون اساسی فعلی تنها از مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون گذار یاد شده است و هیچ شخص و یا شخصیت حقوقی دیگری دارای چنین حقی نمی باشد.در اصل 58 آمده است :« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است»
6: تفسیر قوانین
یکی از مباحث مهمی که در هر قانون اساسی،پیش بینی می شود موضوع تفسیر قوانین است.این قوانین،گاه اساسی و گاه عادی و گاه ممکن است قضائی باشد.
در قانون مشروطه بطور مطلق،این مهم را به مجلس شورای ملی واگذار کرده و در اصل بیست و هفتم چنین گفته است:« شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است» اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث تفسیر را به سه نهاد واگذار نموده است که عبارتند از:
1: شورای نگهبان
در اصل 98 قانون اساسی، موضوع تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نهاده و بیان می دارد که:« تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»
2: مجلس
در اصل 73 تفسیر قوانین عادی را تنها در صلاحیت مجلس دانسته و می­گوید:« شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»
3: سیستم قضائی
در ذیل اصل 73 قانون فعلی پس از واگذاری تفسیر قوانین عادی به مجلس چنین آمده است:«مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست»
این سخن بدان معنا است که دادرسان دستگاه قضائی(در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی خود) می توانند به تفسیر قوانین مربوط به حیطه کاری خود اقدام نمایند.
ب:رفتار
بعد رفتاری قانون اساسی که در حقیقت می توان از آن به نحوه تعامل این قانون با جامعه یاد نمود از جنبه های بسیار مهم در تمام قوانین اساسی می باشد چرا که در غیر این صورت اصولا این قانون فاقد ضمانت اجرایی خواهد گردید.از این رو ما در این فرصت اندک به پاره ای از مصادیق رفتاری هر دو قانون خواهیم پرداخت.
1: حقوق ملت
الف: اکثریت
در تمام جوامع،اصل و اساس همه برنامه ریزی ها در حقیقت بر وفق باورداشت های اکثریت افراد و به تعبیری روح حاکم بر آن جامعه می باشد.کشور ما که اسلامی بوده و مردمان آن مسلمان هستند نیز در این قاعده قرار داشته و در یکی از اساسی ترین برنامه ها یعنی تدیون قانون اساسی ، به حقوق اکثریت مردم توجه خاصی شده است که برخی از این حقوق را در اینجا یادآوری می کنیم.
1: دین و مذهب رسمی
در صدر اصل 12 بزرگترین حق ملت که در حقیقت همان دین و مذهب حاکم بر کشور می باشد به وبی بیان گردیده است.در این اصل می خوانیم:« دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است»
2: اشاره کمی و کیفی به حقوق
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل 19 تا 42 به بیان و بررسی حقوق ملت پرداخته شده است ولی در قانون مشروطه از اصل هشتم تا بیست و پنجم به این حقوق اشاره ،که عملا نشان گر این است که برای ملت در نظام پادشاهی حقوق کمتری تعریف شده است . بعلاوه که نوع حقوق در این دو قانون، از نظر کیفی و ارزشی نیز متفاوت می نماید.
ب: اقلیت
از آنجا که کشور ما دارای سابقه همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف می باشد لذا یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسی ما موضوع اقلیت­های دینی بوده که بخوبی در این قانون منعکس و این قانون در تلاش برای احقاق حقوق این طبقه از جامعه می باشد.
در قانون اساسی در چند اصل به این حقوق اشاره شده است که ما ذیلا برخی را ذکر می کنیم.
1: رسمیت یافتن
در اصل 13 از این قانون ضمن شناسایی این اقلیت ها و رسمی دانستن آنها،آنان را در انجام مراسمات دینی و احوال شخصیه خود همچون ازدواج،طلاق،ارث و... آزاد و تابع دین خود می داند و چنین بیان می دارد که :«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند»
2: نمایندگی مجلس
در ذیل اصل 64 قانون اساسی چنین آمده است:« ...زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند»
این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه حتی نامی از این اقلیت های دینی به میان نیامده است چه رسد به این که برای آنان حقوقی نیز قایل شده باشد.
2:انتخابات
در دنیای امروز یکی از مولفه هایی که برای تشخیص حکومت­ها در اجرا یا عدم اجرای دموکراسی مورد توجه قرار می­گیرد،برگزاری انتخابات می باشد تا مردم با آزادی بتوانند افرادی را که صالح می دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمایند.
این مهم بخوبی در سراسر قانون اساسی ما جاری بوده بگونه ای که می توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسی مملکت همچون ولی فقیه،رئیس جمهور،مجلس و... بطور مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند.اما این موضوع در قانون مشروطه بنحو بسیار اندک و ناقص ذکر شده است.این قانون در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنین بیان می­دارد:«: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات»
این اصل بیانگر این حقیقت است که مردم به تنهایی نمی توانند برای خود تصمیم بگیرند بلکه نصف تصمیم را شخص شاه و نیمی دیگر را مردم می توانند در آن اتخاذ تصمیم نمایند.
ج:باورها و مبانی فکری
آنچه اساس و شاکله اصلی هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنی بر آن می گردد بی تردید در تدوین و جهت دهی به قانون اساسی نقش بی بدیلی خواهد داشت.این مهم به نوع رویکرد و باورداشت های هر جامعه متوقف بوده به این که باید دید چه نوع نگاهی بر نظام سیاسی حاکم و نیز بر مردم غالب می باشد.
ممکن است در یک نظام سیاسی تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بی اعتنایی شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زیادی این طور بوده است ولی از طرف دیگر ممکن است اساس و مبنا در یک نظم سیاسی نوع دید مردم و باورهای آنان مورد توجه تام قرار گیرد همان گونه که در انقلاب اسلامی ما این طور بوده و کاملا قانون اساسی بر این اساس پی ریزی شده است.
بنابراین مادر اینجا به بیان برخی از این مبانی فکری موثر در تدوین قانون اساسی می پردازیم.
1: اسلام
در طول تاریخ ایران،اسلام بعنوان هویت جمعی مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولی در این میان برخی از این حاکمان،نقش دین را در جامعه کم رنگ و برخی دیگر آن را اساس تمام حرکت های جامعه قرار داده اند.
به اعتقاد کارشناسان،نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسی مشروطه بر گرفته از مدرنیته و با رویکردی غربی مابانه و متاثر از آن بوده است(سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران،فرانسه و آمریکا ص 98) ولی در قانون اساسی ما و نیز به گواهی اصل دوم از این قانون،نوع نگاه آن اسلامی و مبتنی بر قوانین شریعت بوده و تمام نظامات را بر این اساس پی ریزی کرده است.ذکر کامل این اصل خالی از لطف نخواهد بود.
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
1:خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2:وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3: معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4: عدل خدا در خلقت و تشریع
5: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6:کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند»
2: ولایت فقیه
موضوع ولایت در جامعه شیعی از جمله مباحث بسیار مهم و به تعبیری هسته مرکزی آن می باشد بگونه ای که بدون آن هیچ دستگاهی مشروعیت نخواهد داشت.این موضوع بدلیل اهمیت و جایگاه آن از جمله اصولی است که در قانون اساسی فعلی نقش اساسی و اصلی داشته بطوری که غیر قابل بازنگری نیز تلقی شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بی مهری قرار گرفته است.
در اصل 5 این قانون می خوانیم:« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گرد»
اما در این رابطه در قانون اساسی مشروطه هیچ سخنی به میان نیامده است بلکه همان گونه که پیش تر آمد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اکتفا شده است.
از این رو روش می­گردد که مبنای فکری و باوری در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانی آن مبتنی نبوده است بلکه در بسیاری مواقع هم خلاف دین عمل می­شده است.
منابع:
1:« قاتون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
2:« قانون اساسی مشروطه»
3: زرنگ.محمد.سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران،فرانسه و آمریکا.مرکز اسناد انقلاب اسلامی.تهران.چاپ اول.زمستان 1384» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100129377)