بررسی امکان اشتباه مجلس خبرگان در انتخاب رهبری

آيا امکان دارد که مجلس خبرگان در مورد انتخاب ولي فقيه اشتباه کند؟ چه تضميني دراين زمينه وجود دارد؟

تشخيص فقيه واجد الشرايط به عنوان ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که به نمايندگي از مردم به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند . اما در صورتي که مشخص شود در اين مجلس در تعيين رهبري اشتباه کرده وظيفه چيست؟
پاسخ - اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است :
يكم. از منظر حقوقي
اشتباه خبرگان در تعيين رهبري هرچند با توجه به سازكارهاي دقيق و مطمئني كه در اين زمينه در نظر گرفته شده و اعمال مي گردد ، بسيار نادر است ؛ اما در عين حال براي آن موارد نادر نيز راهكار حقوقي و قانوني لازم به صراحت در اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسي پيش‏بيني شده است: در قسمتي از اين اصل چنين آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد». بر اين اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسي را كه داراي شرايط نبوده است، به رهبري انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، سريعا رهبر از مقام خود بركنار مي‏شود.و ديگر هيچ گونه مسئوليت و اختياري در اين زمينه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مباني ديني
بر اساس مباني فقهي و آموزه هاي اسلامي ، مسأله كشف فرد اصلح و شناسايي برترين فقيه واجد شرايط رهبري ، مانند كشف احكام الهي است كه اگر فقيهي حداكثر توان خود را بر اساس مباني فقهي و اصولي ، به كار گرفت و درباره مسأله‏اي فتوا داد و پس از مدتي دريافت كه اشتباه كرده است ؛ بنابر قاعده « للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد» اجر تلاش خويش را مي‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردي هم كه برگشت‏پذير باشد، براي جبران آن‏ها اقدام مي‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاري است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعيين رهبر نيز در صورتي كه آنان نهايت تلاش خويش را براي تشخيص مصداق اصلح و فقيه برتر واجد شرايط به كار گرفته باشند، در پيشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتي مأجور مي باشند. و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براي رهبري به مردم معرفي‏مي‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيري درباره احكام صادر شده از سوي فرد پيشين، بر عهده ولي فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضا شدني، بازگردانده مي‏شود. مگراينكه در مقام عمل، موارد برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگري پيدا كرده باشند يا موانعي در انجام دادن آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوي و طبق نظر ولي فقيه جديد اجرا كرد. و بالاخره با توجه به اين‏كه بسياري از مجتهداني كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‏اند، حتي اگر فرض اشتباهي هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردي فاسق يا غير مجتهد را به رهبري انتخاب كنند.

اکنون ممکن است اين سوال مطرح شود :که آيا احتمال همسويي خبرگان با چنين رهبري وجود ندارد ؟
به صورت مختصر در اين باره گفتني است :
اولاً ، مشروعيت ولايت فقيه و اختيارات وي بر خلاف ساير نظام هاي سياسي دنيا ، مشروعيتي الهي مبتني بر وجود دائمي صلاحيت هاي علمي ، اخلاقي و مديريتي در مجتهد جامع الشرايط به عنوان شايسته ترين فرد جامعه مي باشد .
ثانيا ً ، نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري ، همه مجتهداني مي باشند که لازم است علاوه بر شرايط و صلاحيت هاي علمي و گزينش مردمي ، از ويژگي هاي اخلاقي ممتاز نظير تقوا و عدالت برخوردار باشند .
ثالثاً ، نظارت بر رهبري و سازوکارهاي کنترل قدرت در نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه منحصر در گزينش و نظارت مجلس خبرگان نيست ، بلکه علاوه بر سازکارهاي دروني نظير تقوا و عدالت هميشگي در رهبري ، فقهاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري – که در جاي خود يکي مطمئن ترين سازکار و هاي کنترلي است – نظارت هاي مهم ديگري نظير مراجع عظام تقليد ، حوزه هاي علميه ، شخصيت ها و بزرگان مورد وثوق و اعتماد مردم ، و اساساً خود جامعه اسلامي وجود دارد .
نتيجه اي که با در نظر گرفتن مجموعه مقدمات فوق حاصل مي شود اينست که اگر بالفرض رهبري در صدد سوء استفاده از قدرت و اختيارات خويش باشد ؛
الف . از آنجا که فاقد شرايط و صلاحيت هاي لازم نظير تقوا و عدالت و...شود ، عزل گرديده و ديگر رهبر نيست .
ب . انحراف و تخلف رهبري با توجه به معيارهاي شرعي و قانوني ، امري نيست که بتواند براي سازو کارهاي متعدد نظارت و کنترل قدرت نظير مجلس خبرگان رهبري، مراجع عظام ، حوزه هاي علميه ، بزرگان و معتمدين مردم و جامعه اسلامي پوشيده باشد . چه رسد به اينکه چنين شخص منحرفي بتواند افرادي فاقد شرايط و تابع اميال خويش ، آنهم براي دوره هاي متمادي به عنوان فقهاي شوراي نگهبان منصوب و به جامعه اسلامي ، مراجع عظام تقليد و حوزه هاي علميه ، نمايندگان مردم در مجلس و...بقبولاند . خصوصاً با توجه به اينکه چنين شخصي مي خواهد تحت نظارت مجلس خبرگان حاضر که توسط شوراي نگهبان قبلي ( که بنا بر فرض سوال غير همسو مي باشند) تأييد صلاحيت شده ، دست به تخلف و سوء استفاده از قدرت خويش بپردازد .
ج . فرض انحراف تمامي نمايندگان مجلس خبرگان به دلايل متعددي صحيح و عملي نيست ؛ زيرا از يکسو تمامي اين افراد علاوه بر صلاحيت هاي مختلف بايد از مجتهدان معروف و مشهور به تقوا و عدالت و مورد وثوق جامعه اسلامي باشند . از اين رو تصور انحراف همه اعضاي مجلس خبرگان به صورت دفعي و در يک مجلس متصور نيست . اما در طي چندين دوره – همانگونه که مشاهده نموديد عملاً امکان وقوع انحراف رهبري و فقهاي شوراي نگهبان آنهم به براي دو دوره مجلس خبرگان که 16 سال مي شود ، امکان پذير نيست - بازهم در صورت وجود چنين موضوعي ، قدرت از جامعه اسلامي ، حوزه هاي علميه ، مراجع و مردم سلب نمي شود و آن ها نه تنها مجبور به انتخاب چنين افرادي نيستند بلکه با اعلام علني مخالفت هاي خويش و عدم مشارکت در ساير انتخابات ، فقدان مشروعيت و مقبوليت چنين سيستمي را اعلام مي نمايند . هرچند همانگونه که در ادامه مشاهده مي نماييد ولي فقيه به مجرد کوچکترين انحراف از مقام خويش برکنار مي شود .
د . و بالاخره چنين فرض هايي بسيار نادر در واقعيات و مسائل اجتماعي به هيچ وجه قابل توجه نمي باشد، زيرا همواره سعي در اين است که در فرايندهاي اداره بشري مکانيزم هايي که به صورت طبيعي از وقوع خطا و اشتباه جلوگيري مي کنند در نظر گرفته و اعمال نمايند و الا در تمامي مسائل بشري و در همه کشورها مي توان چنين فرض ها و احتمالاتي را مطرح نمود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100128641)